+ A
A -
بغداد- وكالات- «الجزيرة نت»- منذ أن أغلقت أبواب المراكز الانتخابية في عموم العراق حتى إعلان نتائج الاستحقاق الانتخابي وما بعده متمثلاً في انطلاق مفاوضات بين الكتل السياسية لتشكيل الحكومة الجديدة لم يهدأ الشارع العراقي، فقد تكثفت التصريحات من قبل زعماء يمثلون عدة كتل سياسية متنافسة بعضهم يجزم بأن الانتخابات جرت في افضل جو ممكن من النزاهة والشفافية بينما يعلي البعض الآخر من شكواه محرضاً على «إلغاء نتيجة الانتخابات». في هذا الإطار فقد أكد المتحدث الرسمي باسم مقتدى الصدر امس، أن «قانون مفوضية الانتخابات رسم طرف الطعن والشكاوى والآلية التي يجب اتباعها عند ظهور النتائج، وتضمنت تخصيص هيئة قضائية من محكمة تمييز العراق للنظر بالطعون وفقا للقانون». وأوضح المتحدث جعفر الموسوي في بيان صحفي أن «هذه الهيئة القضائية ينحصر دورها في النظر لما هو معروض عليها ولا تتعدى ذلك، وما يقوم به مجلس النواب أو ما يريد الشروع به هو زحف على صلاحية السلطات الأخرى». وشدد الموسوي على أنه «ليس من صلاحيات البرلمان إلغاء أو تعديل نتائج الانتخابات التي أجريت في 12 الشهر الجاري، وأظهرت تقدم تحالف سائرون في المرتبة الأولى». وأضاف أنه «في حال كان هناك تقصير في عمل المفوضية، فلمجس النواب مساءلتها وفقا للقانون ومحاسبتها متى ما توفرت الأدلة والقناعة لأعضاء مجلس النواب»، مؤكدا أنه «لا يجوز للمحكمة الاتحادية العليا الخوض بصحة أو عدم صحة نتائج الانتخابات»، وفق قوله. وكان زعيم تحالف الوطنية في العراق إياد علاوي قد دعا لإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية بالعراق، واتهم مفوضية الانتخابات بارتكاب ما وصفها بالفظائع والفضائح أثناء تسيير الاقتراع. وقال علاوي في بيان له إن الانتخابات التشريعية «شهدت عزوفاً واسعاً من قبل العراقيين عن المشاركة وكانت سبباً لإحداث شرخ كبير في العملية السياسية»، مما يتطلب إجراء تقييم حقيقي لما حصل. وطالب علاوي باستبدال المفوضية العليا للانتخابات بهيئة من القضاة والقانونيين وبعض من أسماهم بالكفاءات النزيهة بعيدا عن قاعدة المحاصصة، داعيا في الوقت نفسه القضاء العراقي لفضح من وصفهم بالفاسدين، وفتح تحقيق عاجل وشامل في الاتهامات التي وجهت إلى مفوضية الانتخابات والجهات التي قال إنها تواطأت معها. وأوضح مراسل قناة الجزيرة من بغداد أن الأمر تطوّر من مجرد حديث بعض الكتل عن أخطاء فنية في عملية التصويت إلى الحديث عن أدلة ملموسة على عمليات تزوير كبيرة أثرت على نتائج الانتخابات. وقال إن ما تحدث عنه علاوي تحدثت عنه من قبل كتلة القرار العراقي بزعامة أسامة النجيفي نائب رئيس الجمهورية، وكتلة دولة القانون بزعامة نوري المالكي، وأطراف أخرى تحدثت عن عمليات تزوير أثرت على النتائج. وأضاف أن الاعتصامات والمظاهرات مستمرة بكركوك منذ أسبوعين حول مقر تخزين الصناديق التي استخدمت في عمليات الاقتراع، وأن المحتجين من العرب والتركمان يطالبون بإعادة عملية العد والفرز في المحافظة، ويقولون إن التزوير الذي حصل غيّر الطبيعة السياسية للمحافظة.
copy short url   نسخ
28/05/2018
3743