+ A
A -
بيروت- أ. ف. ب- أبدت السلطات اللبنانية خشيتها من أن يعيق تطبيق قانون للتنظيم المدني أصدرته دمشق مؤخراً عودة اللاجئين من لبنان إلى منازلهم في حال لم يتمكنوا من اثبات ملكيتهم لها.
ويتيح القانون رقم 10 الذي وقعه رئيس النظام السوري بشار الأسد في أبريل 2018، للحكومة «إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر»، ما يعني إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع.
وكرر مسؤولون لبنانيون في الأيام الاخيرة تحذيراتهم من التداعيات السلبية التي قد تترتب على تطبيق هذا القانون.
وأبدى وزير الخارجية جبران باسيل في رسالة وجهها إلى وزير خارجية نظام الاسد وليد المعلم «خشية لبنان من أن تعيق شروط تطبيق هذا القانون عودة عدد غير قليل من هؤلاء النازحين إلى مناطقهم».
ويتيح القانون رقم 10 الذي وقعه رئيس النظام السوري بشار الأسد في أبريل 2018، للحكومة «إحداث منطقة تنظيمية أو أكثر»، ما يعني إقامة مشاريع عمرانية في هذه المناطق، على أن يُعوَّض أصحاب الممتلكات بحصص في هذه المشاريع.
وكرر مسؤولون لبنانيون في الأيام الاخيرة تحذيراتهم من التداعيات السلبية التي قد تترتب على تطبيق هذا القانون.
وأبدى وزير الخارجية جبران باسيل في رسالة وجهها إلى وزير خارجية نظام الاسد وليد المعلم «خشية لبنان من أن تعيق شروط تطبيق هذا القانون عودة عدد غير قليل من هؤلاء النازحين إلى مناطقهم».
