+ A
A -
كتب- عبدالعزيز أحمد
يبدأ مجلس الأعمال الأميركي- القطري، اليوم، نشاطاً مكثفاً بعقد عدد من اللقاءات مع مجتمع الأعمال القطري في الدوحة ولقاء مسؤولين حكوميين ومؤسسات وشركات خاصة قطرية. يترأس الوفد الأميركي سعادة السفيرة آن باترسون، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ورئيس مجلس الأعمال الأميركي- القطري.
ويعد مجلس الأعمال الأميركي- القطري أكبر رابطة تجارية أميركية تقدم العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وقطر.
وقال محمد بركات، المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الأميركي- القطري، إن المجلس يجمع بين الفعاليات الاقتصادية والتجارية في كل من الولايات المتحدة والسوق القطرية لتسهيل التجارة وفرص الاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وأضاف بركات في بيان منشور على موقع مجلس الأعمال الأميركي– القطري، بمناسبة الزيارة الحالية لقطر، إن قطر هي بالفعل شريك تجاري قوي للولايات المتحدة في الخليج، حيث بلغت قيمة التجارة بين البلدين 125 مليار دولار ويتوقع أن يتضاعف هذا الرقم في المستقبل القريب.
وقد شرعت دولة قطر في رحلة رائعة لتنويع اقتصادها. وقد تم التركيز على إزالة الحواجز الاقتصادية، وخلق الحوافز المالية وتوفير المزيد من الفرص للوظائف والاستثمار. وهذا يجعلها مكاناً جذاباً للقيام بأعمال تجارية لشركات أميركية تسعى إلى شركاء تجاريين جدد في المنطقة.
وبصفتها مستثمراً مهماً في سوق الولايات المتحدة في مجال العقارات والبنية التحتية، تعد قطر أيضاً شريكاً هاماً للولايات المتحدة للمساعدة في خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية.
تأسس مجلس الأعمال الأميركي- القطري منذ العام 1996 بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التعاون بين الشركات القطرية والاميركية، ويسعى المجلس دائماً لتطوير أعماله لتواكب التقدم الكبير في العلاقة الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة. كما يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية.
وتابع بركات: «أخبرتنا الشركات الأميركية أنها مهتمة باستكشاف فرص استثمارية جديدة في قطاعات النمو في قطر بما في ذلك الصناعات الدوائية، والزراعة، والخدمات. نحن سعداء لاستضافة هذه الحوارات التي من شأنها خلق فرص العمل وفرص الاستثمار لكلا البلدين. ونحن نتطلع إلى سلسلة من الاجتماعات المثمرة مع كبار المسؤولين الحكوميين والشركات في قطر خلال الأيام المقبلة».
وخلال وجوده في قطر، سيعقد مجلس إدارة مجلس الأعمال المشترك سلسلة من المناقشات رفيعة المستوى مع القطاع الخاص تشمل قطر للبترول والخطوط الجوية القطرية وسوق قطر للأوراق المالية ومركز قطر المالي وغرفة تجارة وصناعة قطر وكبار المسؤولين الحكوميين.
كما ستسلط الزيارة الضوء على الأحداث الاقتصادية والتجارية المرتقبة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.
وأعرب مجلس الأعمال الأميركي- القطري عن سروره بأن يدعم المنتدى الاقتصادي القطري-الأميركي «جولة الحراك الاقتصادي» وهو عبارة عن سلسلة من النشاطات التجارية والتجارية على مدار العام تقام في الولايات المتحدة، على حد تعبير السيد بركات.
جدير بالذكر انه في أبريل 2018، زار أكبر وفد على الإطلاق من رجال الأعمال القطريين الولايات المتحدة لحضور عرض اقتصادي في واشنطن العاصمة وميامي ورالي وتشارلستون في ساوث كارولينا، حيث تبعت المنتديات الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ودولة قطر الذي عقد في واشنطن العاصمة في يناير عام 2018، والذي وضع رؤية مشتركة للعلاقات بين قطر والولايات المتحدة في كافة القطاعات.
وقد ضم الوفد ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الطاقة والصناعة وجهاز قطر للاستثمار وغرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين والخطوط الجوية القطرية ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ومؤسسة الدوحة للأفلام، وبورصة قطر وهيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال وشبكة BEIN SPORTS واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وبنك قطر للتنمية، وشركة مناطق وشركة الديار القطرية وكتارا للضيافة والهيئة العامة للسياحة إضافة إلى عدة جهات كبرى من الدولة.
كما انه من المقرر أن تعقد السلسلة التالية من منتديات قطر-الولايات المتحدة في تكساس وكاليفورنيا في الربع الرابع وستتضمن جلسات نقاش وفعاليات للتواصل وحلقات نقاش بين الشركات.
وقال بركات إن المئات من الشركات شاركت في المنتديات حتى الآن، حيث تعد المنتديات الاقتصادية فرصة لا نظير لها للاستماع إلى رؤى مباشرة حول ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة والالتقاء مع الشركاء المحتملين. لافتا إلى أن اتساع وعمق الفرص التجارية والاستثمارية المعروضة للشراكة مع قطر يفتح محادثات هامة مع الولايات المتحدة في مجال الأعمال الرئيسية.
لذا نتطلع في الدوحة مع مجلسنا هذا الأسبوع إلى سلسلة من الاجتماعات المثلى مع قادة الأعمال والمسؤولين الذين يقيمون الشراكات مع الجانب الأميركي.
وكانت أعمال جولة الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية في شهر أبريل الماضي، قد حققت نجاحاً كبيراً على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بوفد رفيع المستوى ترأسه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وضم أكثر من 200 رجل أعمال ومسؤول.
وهدفت جولة الحراك الاقتصادي إلى تسليط الضوء على الشراكة الاقتصادية والثقافية التي تربط بين دولة قطر وعدد من المدن الأميركية الرئيسية، وتعزيز العلاقات الثنائية والشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وترتبط دولة قطر بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية قوية مع الولايات المتحدة الأميركية تعززت بتوقيع اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في العام 2004. وتعد الولايات المتحدة الأميركية من أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليارات دولار، كما أنها تعتبر المصدر الأول للواردات في العام 2017، حيث استوردت دولة قطر 16 % من وارداتها من الولايات المتحدة الأميركية.
وقد بلغ عدد الشركات الأميركية العاملة في دولة قطر أكثر من 650 شركة، 117 منها مملوك بنسبة 100 % لرجال أعمال من الولايات المتحدة.
وأعلن جهاز قطر للاستثمار في العام 2015 عن تخصيص استثمارات بقيمة 45 مليار دولار في الولايات المتحدة الأميركية على مدى خمس سنوات، خصصت 10 مليارات دولار منها لقطاع البنية التحتية في أميركا.
يبدأ مجلس الأعمال الأميركي- القطري، اليوم، نشاطاً مكثفاً بعقد عدد من اللقاءات مع مجتمع الأعمال القطري في الدوحة ولقاء مسؤولين حكوميين ومؤسسات وشركات خاصة قطرية. يترأس الوفد الأميركي سعادة السفيرة آن باترسون، مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ورئيس مجلس الأعمال الأميركي- القطري.
ويعد مجلس الأعمال الأميركي- القطري أكبر رابطة تجارية أميركية تقدم العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وقطر.
وقال محمد بركات، المدير التنفيذي لمجلس الأعمال الأميركي- القطري، إن المجلس يجمع بين الفعاليات الاقتصادية والتجارية في كل من الولايات المتحدة والسوق القطرية لتسهيل التجارة وفرص الاستثمار وتعزيز العلاقات الاقتصادية بين الجانبين.
وأضاف بركات في بيان منشور على موقع مجلس الأعمال الأميركي– القطري، بمناسبة الزيارة الحالية لقطر، إن قطر هي بالفعل شريك تجاري قوي للولايات المتحدة في الخليج، حيث بلغت قيمة التجارة بين البلدين 125 مليار دولار ويتوقع أن يتضاعف هذا الرقم في المستقبل القريب.
وقد شرعت دولة قطر في رحلة رائعة لتنويع اقتصادها. وقد تم التركيز على إزالة الحواجز الاقتصادية، وخلق الحوافز المالية وتوفير المزيد من الفرص للوظائف والاستثمار. وهذا يجعلها مكاناً جذاباً للقيام بأعمال تجارية لشركات أميركية تسعى إلى شركاء تجاريين جدد في المنطقة.
وبصفتها مستثمراً مهماً في سوق الولايات المتحدة في مجال العقارات والبنية التحتية، تعد قطر أيضاً شريكاً هاماً للولايات المتحدة للمساعدة في خلق فرص العمل والتنمية الاقتصادية.
تأسس مجلس الأعمال الأميركي- القطري منذ العام 1996 بهدف تعزيز التبادل التجاري بين البلدين وتعزيز التعاون بين الشركات القطرية والاميركية، ويسعى المجلس دائماً لتطوير أعماله لتواكب التقدم الكبير في العلاقة الاستراتيجية بين قطر والولايات المتحدة. كما يسلط الضوء على الفرص الاستثمارية.
وتابع بركات: «أخبرتنا الشركات الأميركية أنها مهتمة باستكشاف فرص استثمارية جديدة في قطاعات النمو في قطر بما في ذلك الصناعات الدوائية، والزراعة، والخدمات. نحن سعداء لاستضافة هذه الحوارات التي من شأنها خلق فرص العمل وفرص الاستثمار لكلا البلدين. ونحن نتطلع إلى سلسلة من الاجتماعات المثمرة مع كبار المسؤولين الحكوميين والشركات في قطر خلال الأيام المقبلة».
وخلال وجوده في قطر، سيعقد مجلس إدارة مجلس الأعمال المشترك سلسلة من المناقشات رفيعة المستوى مع القطاع الخاص تشمل قطر للبترول والخطوط الجوية القطرية وسوق قطر للأوراق المالية ومركز قطر المالي وغرفة تجارة وصناعة قطر وكبار المسؤولين الحكوميين.
كما ستسلط الزيارة الضوء على الأحداث الاقتصادية والتجارية المرتقبة في الولايات المتحدة في وقت لاحق من هذا العام.
وأعرب مجلس الأعمال الأميركي- القطري عن سروره بأن يدعم المنتدى الاقتصادي القطري-الأميركي «جولة الحراك الاقتصادي» وهو عبارة عن سلسلة من النشاطات التجارية والتجارية على مدار العام تقام في الولايات المتحدة، على حد تعبير السيد بركات.
جدير بالذكر انه في أبريل 2018، زار أكبر وفد على الإطلاق من رجال الأعمال القطريين الولايات المتحدة لحضور عرض اقتصادي في واشنطن العاصمة وميامي ورالي وتشارلستون في ساوث كارولينا، حيث تبعت المنتديات الحوار الاستراتيجي بين الولايات المتحدة ودولة قطر الذي عقد في واشنطن العاصمة في يناير عام 2018، والذي وضع رؤية مشتركة للعلاقات بين قطر والولايات المتحدة في كافة القطاعات.
وقد ضم الوفد ممثلين عن وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الطاقة والصناعة وجهاز قطر للاستثمار وغرفة قطر ورابطة رجال الأعمال القطريين والخطوط الجوية القطرية ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع، ومؤسسة الدوحة للأفلام، وبورصة قطر وهيئة المناطق الحرة ومركز قطر للمال وشبكة BEIN SPORTS واللجنة العليا للمشاريع والإرث، وبنك قطر للتنمية، وشركة مناطق وشركة الديار القطرية وكتارا للضيافة والهيئة العامة للسياحة إضافة إلى عدة جهات كبرى من الدولة.
كما انه من المقرر أن تعقد السلسلة التالية من منتديات قطر-الولايات المتحدة في تكساس وكاليفورنيا في الربع الرابع وستتضمن جلسات نقاش وفعاليات للتواصل وحلقات نقاش بين الشركات.
وقال بركات إن المئات من الشركات شاركت في المنتديات حتى الآن، حيث تعد المنتديات الاقتصادية فرصة لا نظير لها للاستماع إلى رؤى مباشرة حول ممارسة الأعمال التجارية في الولايات المتحدة والالتقاء مع الشركاء المحتملين. لافتا إلى أن اتساع وعمق الفرص التجارية والاستثمارية المعروضة للشراكة مع قطر يفتح محادثات هامة مع الولايات المتحدة في مجال الأعمال الرئيسية.
لذا نتطلع في الدوحة مع مجلسنا هذا الأسبوع إلى سلسلة من الاجتماعات المثلى مع قادة الأعمال والمسؤولين الذين يقيمون الشراكات مع الجانب الأميركي.
وكانت أعمال جولة الحراك الاقتصادي في الولايات المتحدة الأميركية في شهر أبريل الماضي، قد حققت نجاحاً كبيراً على المستوى الاقتصادي والتجاري والاستثماري، بوفد رفيع المستوى ترأسه سعادة الشيخ أحمد بن جاسم بن محمد آل ثاني وزير الاقتصاد والتجارة وضم أكثر من 200 رجل أعمال ومسؤول.
وهدفت جولة الحراك الاقتصادي إلى تسليط الضوء على الشراكة الاقتصادية والثقافية التي تربط بين دولة قطر وعدد من المدن الأميركية الرئيسية، وتعزيز العلاقات الثنائية والشراكة التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وترتبط دولة قطر بعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية قوية مع الولايات المتحدة الأميركية تعززت بتوقيع اتفاقية إطار للتجارة والاستثمار في العام 2004. وتعد الولايات المتحدة الأميركية من أكبر الشركاء التجاريين لدولة قطر، وقد بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين حوالي 6 مليارات دولار، كما أنها تعتبر المصدر الأول للواردات في العام 2017، حيث استوردت دولة قطر 16 % من وارداتها من الولايات المتحدة الأميركية.
وقد بلغ عدد الشركات الأميركية العاملة في دولة قطر أكثر من 650 شركة، 117 منها مملوك بنسبة 100 % لرجال أعمال من الولايات المتحدة.
وأعلن جهاز قطر للاستثمار في العام 2015 عن تخصيص استثمارات بقيمة 45 مليار دولار في الولايات المتحدة الأميركية على مدى خمس سنوات، خصصت 10 مليارات دولار منها لقطاع البنية التحتية في أميركا.
