+ A
A -
كتب – محمد الأندلسي
استقطبت البورصة القطرية مستثمرين جدداً في شهر رمضان الكريم على وقع المكاسب القياسية التي حققتها والتي بلغت مستوى 11.7 مليار ريال خلال تداولات الأسبوع الماضي، فيما قام قطاع واسع من المستثمرين المحليين بزيادة حجم الاستثمارات الموجهة للبورصة القطرية ورفع مديرو صناديق الاستثمار الأجنبية حجم مخصصاتهم المرصودة للأسهم القطرية وذلك نتيجة محفزات النمو المتمثلة في فتح الباب أمام تملك الأجانب ورفع سقف الملكية لهم بنسبة 49 % في العديد من الشركات المدرجة بالبورصة، والذي يمثل عنصرا جاذبا لرفع منسوب السيولة وتدفقات رؤوس الأموال الساخنة إلى البورصة القطرية، الأمر الذي أدى إلى زيادة أوزان الشركات القطرية المدرجة في كل من مؤشري فوتسى FTSE ومورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال MSCI، مما ينعكس إيجابا بشكل مباشر على رفع مستويات التدفقات الاستثمارية الواردة للبورصة القطرية والتي بلغت 1.4 مليار ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، وفقا للتقديرات وسط توقعات بارتفاع مستوى السيولة الأجنبية الواردة للبورصة في ظل وفرة محفزات النمو المتمثلة في الارتفاع القياسي لأسعار النفط وتحسن مستوياته السعرية بشكل كبير، فضلا عن تحقيق قطر فوائض مالية خلال السنة المالية الحالية.


ويشار إلى أن 11 شركة مدرجة ببورصة قطر أبرزها بنك قطر الوطني QNB، وشركات الطاقة، اتجهت إلى رفع نسبة تملك الأجانب بها إلى 49 %، وسجلت أسعار النفط العالمية مستوى يدور حول 80 دولاراً للبرميل، فيما شهدت أسعار النفوط القطرية ارتفاعا بنسبة بلغت 8.2 بالمائة و8.5 بالمائة خلال شهر أبريل الماضي (أحدث بيانات متاحة) مقارنة بشهر مارس السابق حيث أعلنت قطر للبترول عن سعر نفط قطر البري لشهر أبريل عند 70.8 دولار للبرميل، مقابل 65.25 دولار للشهر السابق ليرتفع بنسبة 8.5 بالمائة. وحدد سعر نفط قطر البحري لشهر أبريل عند 68.45 دولار للبرميل، مقابل 62.8 دولار للشهر السابق ليقفز بنسبة 8.2 بالمائة.
ويقول المحلل الفني لدى الاكاديمية الدولية، مبارك التميمي:«الاعتقاد السائد لدى بعض المستثمرين في السابق عن أداء البورصة القطرية خلال شهر رمضان، هو ركود السوق واتسامه بالضعف خلال الشهر الكريم، إلا أن حركة التداولات في البورصة القطرية، نفت هذا الاعتقاد السائد، بل وجذبت الكثير من المستثمرين الجدد المحليين والأجانب، مما عزز من مسار البورصة المنتعش مع انفتاح شهية المستثمرين واقتناصهم للفرص الاستثمارية السانحة، لاسيما وأن البيئة التشغيلية للبورصة جاذبة للغاية وتتمتع الشركات المدرجة بملاءة مالية قوية وعلى الرغم من استمرار الحصار الجائر على قطر لنحو عام تقريبا».
وأضاف التميمي:«انتعاش البورصة القطرية يأتي أيضا بسبب ارتفاع الأوزان النسبية للشركات المدرجة في مؤشرات مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال (MSCI) للأسواق الناشئة، فضلا عن مؤشر فوتسي للأسواق الناشئة، واستقطاب مستثمرين جدد إلى ضخ سيولة جديدة في البورصة القطرية بعد قرارات رفع تملك الأجانب لتصل إلى نسبة 49 % في الكثير من الشركات، مما استقطب وشجع مستثمرين أجانب جددا إلى ضخ الاستثمار في الشركات المدرجة بالبورصة القطرية والتي تعد ثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية، وأكبر سوق ناشئة في الشرق الأوسط والخليج العربي».
ويرى التميمي أن ارتفاع البورصة القطرية الأسبوع الماضي، يأتي أيضا بسبب استقطاب البورصة لمستثمرين جدد إلى السوق وخاصة المستثمرين الأجانب، وبدعم من نمو قطاعات النقل والبنوك.
انتعاش كبير
من جانبه قال المستثمر محمد سالم الدرويش: «انتعاش البورصة القطرية خلال شهر رمضان المبارك، عمل على جذب مستثمرين جدد إلى السوق، كما أن قرار رفع تملك الأجانب إلى 49 % لعدد واسع من الشركات، حرك رؤوس الأموال الأجنبية من أسواق أخرى لتتوجه إلى اقتناص الفرص الاستثمارية التي أتاحتها حزمة المحفزات المتنوعة التي تتيحها البورصة القطرية».
وأوضح قائلا:«عمل العديد من المستثمرين على التوفيق بين أداء العبادات في الشهر الكريم، وبين مراقبة الفرص الاستثمارية بالبورصة، وحفز أداء البورصة الإيجابي الكثير من الأفراد إلى المعاودة والاستثمار مجددا في البورصة القطرية وجني الأرباح والمكاسب المتعددة، في ظل قرارات رفع نسب التملك لغير القطريين بشكل متوالي، مما زاد حجم التدفقات الأجنبية إلى البورصة القطرية خاصة في القطاعات الأبرز مثل البنوك والطاقة والاتصالات».
وأكد الدرويش أن الارتفاعات المتوالية للبورصة القطرية، باتت تستقطب الكثير من المستثمرين الجدد سواء محليا أو عالميا، خاصة أن والمستثمرين الأجانب يعملون على زيادة حيوية السوق بشكل كبير، وسط قيامهم بعمليات بناء مراكز على أسهم منتقاة، لاسيما مع أسعار العديد من الشركات المدرجة في البورصة القطرية التي أصبحت مغرية للشراء، لافتا إلى أن العديد من الأفراد الجدد يلجؤون إلى المضاربة وسط تحقيقهم للمكاسب المرضية لهم مرجحا ارتفاع البورصة إلى 9300 نقطة خلال الجلسات المقبلة.
جاذبية للاستثمار
من جانبه، قال المستثمر راشد السعيدي:«شهر رمضان هو شهر الخير على البورصة القطرية، وليس كما كان الاعتقاد السابق بأنه شهر تصوم فيه البورصة عن الصعود، بل على العكس تماما فالبورصة القطرية، على الرغم من استمرار الحصار لعام، إلا أنها مازالت تحقق أداء مميزا وإيجابيا خلال شهر رمضان المبارك خاصة مع تدافع المستثمرين الجدد إلى استغلال الفرص الاستثمارية المتاحة في السوق واقتناصها، لاسيما وأن شهر رمضان بات فترة رائعة للمتداولين ليقتنصوا الأسهم التي وصلت لمستويات مغرية للشراء».
وقال السعيدي إنه على الرغم من كون شهر رمضان شهر عبادة وصوم، إلا أن الأداء الإيجابي للبورصة القطرية حفز الكثير من المستثمرين إلى ضخ استثماراتهم في البورصة، كما ساعدهم تطور التقنيات المستخدمة في التداول عبر الهواتف الذكية، من خلال البرامج والتطبيقات في مجال تداول الأسهم عبر المنصات مختلفة، وهو ما زاد من عدد المستثمرين والمتداولين أيضا، وباتت هذه التكنولوجيا تسهيلا كبيرا على جميع المستثمرين، حتى بإمكان المستثمر أن يقوم بالتداول من أي مكان في العالم عبر الهاتف الجوال، دون وجود ضرورة إلى الذهاب إلى مقر البورصة ليتابع البورصة والتداولات، لافتا إلى أن البورصة القطرية ترتكز على اقتصاد قوي ومميز ويحقق النجاحات الكبيرة.
وأكد أن المحفزات المشجعة للمستثمرين الجدد عملت على اقتحامهم للبورصة القطرية، بالتزامن مع شهر رمضان المبارك، وأيضا مع ارتفاع سعر النفط وكسره لحاجز الـ70 دولارا لأول مرة منذ 4 أعوام، وهذه المحفزات الإيجابية للسوق تدفع بقوة إلى استقطاب المزيد من المستثمرين الذين يمتلكون السيولة في أيديهم تجاه الاستثمار في البورصة القطرية، وانتهاز هذه الفرص الاستثمارية وتحقيقهم أرباحا جيدة، مؤكدا قوة ومتانة الاقتصاد القطري، وقوة الشركات المدرجة وما تحققه من أرباح جيدة وجاذبية السوق المحلي للاستثمارات.
وبحسب بيانات المجموعة للأوراق المالية فإن بورصة قطر ارتفعت الأسبوع الماضي بنحو 158 نقطة وبنسبة 1.78 % إلى مستوى 9049 نقطة، بينما ارتفع مؤشر الريان الإسلامي بنسبة 0.90 %. وقد ارتفعت كل المؤشرات القطاعية -عدا التأمين والاتصالات-وكانت مؤشرات قطاعات النقل ثم البنوك، فالسلع الأكثر ارتفاعاً وزاد النشاط على الأسهم الثقيلة كالوطني والمصرف وصناعات، وبتأثير غير مباشر من ارتفاع سعر نفط الأوبك إلى أكثر من 76 دولاراً للبرميل. وكانت النتيجة أن ارتفع إجمالي التداولات مجددا إلى 1.7 مليار ريال.
وقد زاد عدد الشركات المرتفعة إلى 29 شركة مقابل 15 شركة انخفضت أسعار أسهمها، ومن ثم فإن المحصلة النهائية كانت ارتفاع المؤشر العام بنحو 158 نقطة، كسر بها المؤشر حاجز 9000 نقطة ثانية. وارتفعت الرسملة الكلية بنحو 9.6 مليار ريال، إلى مستوى 501.2 مليار، كما ارتفع مكرر الربح إلى مستوى 12.86 مرة مقارنة بـ 12.61 قبل أسبوع.
وكان سعر سهم مسيعيد كبر المرتفعين بنسبة 10.7 %، يليه سعر سهم المصرف بنسبة 8.1 %، ثم سعر سهم ناقلات بنسبة 7.3 %، فسعر سهم الدوحة للتأمين بنسبة 7.2 %، ثم سعر سهم الميرة بنسبة 4.1 %.. وفي المقابل كان سعر سهم الإسلامية القابضة أكبر المنخفضين بنسبة 6.5 %، يليه سعر سهم قطر وعُمان بنسبة 5.9 %، فسعر سهم الخليج التكافلي بنسبة 5.8 %، ثم سعر سهم فودافون بنسبة 4.7%، فسعر سهم الأهلي بنسبة 4.7 %.
كما ارتفع إجمالي حجم التداول في أسبوع بنسبة 7.15 % إلى مستوى 1724 مليون ريال، وارتفع المتوسط اليومي إلى 344.8 مليون. وجاء التداول على سهم الوطني في المقدمة بقيمة 615.2 مليون، يليه التداول على سهم مسيعيد بقيمة 172 مليون، ثم سهم المصرف بقيمة 135 مليوناً، ثم سهم صناعات بقيمة 112.5 مليون.
وباعت المحافظ القطرية صافي بقيمة 218.5 مليون ريال، في حين اشترت المحافظ الأجنبية صافي بقيمة 337.7 مليون، وباع الأفراد القطريون صافيا بقيمة 124 مليون، في حين اشترى الأفراد غير القطريين صافيا بقيمة 4.8 مليون. وبالنتيجة ارتفعت الرسملة الكلية لأسهم البورصة بنحو 9.6 مليار، لتصل إلى مستوى 501.2 مليار ريال، وارتفع متوسط السعر إلى العائد، إلى مستوى 12.86 مرة مقارنة بـ12.61 قبل أسبوع.
copy short url   نسخ
28/05/2018
2461