+ A
A -
كتب - حسام وهب الله
نجحت خطة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تطبيق خطة متميزة لتقطير أكثر من 25 % من حزمة برامجها التدريبية للعام التدريبي الجاري بحيث يتولى المدربون القطريون مهمة تدريب موظفي الجهات الحكومية المختلفة على تلك البرامج في إطار السعي إلى تقطير أكبر نسبة ممكنة من العاملين في مجال التدريب بمعهد الإدارة العامة.
وتحرص إدارة التدريب بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في الفترة الأخيرة على تعظيم الاستفادة من خبرات المدربين القطريين حيث تم وضع خطة سنوية لتحديد أطر الاستفادة من المدربين القطريين بحيث يتم تشجيع الموظف القطري للعمل في مجال التدريب ويقلل هذا الأمر من الاعتماد على المدرب غير القطري وكذلك الاستعانة بالمدرب القطري الذي اكتسب خبرة سابقة في أعمال التدريب وتم ذلك بدعم كامل من الدولة لتكتشف الإدارة أن هناك إمكانات بشرية قطرية متميزة في هذا المجال ولديها استعداد لاكتساب مهارة التدريب ولكن كان ينقصهم وضع خطة لتدريبهم وهكذا تم وضع خطط طويلة المدى لتدريب بعض الموظفين القطريين بالإضافة إلى الاعتماد على القطريين أصحاب الخبرة وتم البدء في الاستفادة من قدرات إدارة التدريب في وضع الحقائب التدريبية من خلال بمنح الموظف الذي لديه استعداد للعمل في مجال التدريب الحقيبة التدريبية كي يذاكرها ويراجعها جيدا ثم يعود ليتم البدء في منحه فرصة الدخول لقاعة التدريب ومنح المتدربين فكرة شاملة عن البرنامج الذي اشتملت عليه الحقيبة التدريبية وقد حققت تلك التجربة نجاحا مذهلا حتى أنه في عام 2017 أصبح عدد المدربين 38 القطريين قدموا 157 برنامجا تدريبيا وهناك خطة لزيادة هذا العدد بدرجة كبيرة خاصة وقد جاءت اليوم ظروف الحصار لتؤكد علينا أهمية العمل على الاستفادة من العدد الكبير للمدربين القطريين في ظل عدم التعاون مع دول الحصار في الملف التدريبي.
وتؤكد مصادر بوزارة التنمية الإدارية أن المدرب القطري أثبت قدراته الهائلة كما أنه يتميز عن المدربين القادمين من الخارج في سهولة التعاقد معه وعدم تحمل الجهة التي يتعامل معها لكثير من النفقات التي تتحملها في حالة استضافة مدرب من خارج الدولة كما أن المدرب القطري يفهم جيدا احتياجات أخيه الموظف القطري ولهذا فكثيرا ما نفاجأ بطلبات من جانب الموظفين أنهم يريدون الحصول على البرنامج التدريبي الخاص بهم من خلال مدربين قطريين بعد أن أثبتوا كفاءتهم وفهمهم لطبيعة الإنسان القطري كذلك يمتلك المدرب القطري القدرة على تحديد الاحتياجات التدريبية لجهات العمل المختلفة لمعايشته لطبيعة عمل تلك الجهات على الأرض كذلك فإن معهد الإدارة العامة لديه تجربة رائدة في مجال تدريب وتطوير مهارات وإمكانات موظفي الجهات الحكومية المختلفة وكان من أهم الأمور التي تم التركيز عليها خلال التعامل مع 42 جهة حكومية هو كيفية تحديد الاحتياجات التدريبية لكل جهة والمعهد اليوم لديه نماذج تم تطبيقها مع الجهات الحكومية المختلفة في كيفية تحديد الاحتياجات التدريبية كذلك يقوم معهد الإدارة العامة بتنظيم الكثير من ورش للمدربين القطريين في كيفية تحديد الاحتياجات التدريبية بوصفها واحدا من أهم وأصعب مراحل التدريب على الإطلاق وتحديدها بنجاح يؤدي إلى الخروج ببرنامج تدريبي متميز يحقق الهدف منه ولهذا يتم العمل على تشجيع المدرب القطري على كافة المستويات ومن هذا المنطلق تم تخصيص أكثر من ربع برامج التدريب التي يحصل عليها موظفو 42 جهة حكومية هذا العام وتخضع لقانون الموارد البشرية للمدربين القطريين بحيث يقومون هم بتدريب الموظفين على تلك البرامج بعد أن أثبت المدرب القطري كفاءة كبيرة في هذا الإطار فالمعهد يحرص على تقييم البرامج التدريبية والأثر التدريبي للبرامج التي يقدمها والنتائج التي وصلها المتدربون بهدف تقييم النتائج التي وصل إليها المتدربون بعد خوض البرنامج التدريبي والحقيقة فإن الاتجاه للاعتماد بشكل أكبر على المدرب الوطني في معهد الإدارة العامة تم البدء فيه منذ ما يزيد على الأربع سنوات على الاستفادة من المواطن القطري في ملف التدريب خاصة ولقد ثبت قدرة المدرب القطري حيث تم العمل على إعداد موظفين كمدربين من خلال منحهم دورات مكثفة في هذا الشأن كما تمت الاستفادة من الكوادر القطرية المؤهلة من قبل وتم الاستعانة بهم من أجل القيام بإعطاء برامج تدريبية داخل المعهد للموظفين الحكوميين.
نجحت خطة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في تطبيق خطة متميزة لتقطير أكثر من 25 % من حزمة برامجها التدريبية للعام التدريبي الجاري بحيث يتولى المدربون القطريون مهمة تدريب موظفي الجهات الحكومية المختلفة على تلك البرامج في إطار السعي إلى تقطير أكبر نسبة ممكنة من العاملين في مجال التدريب بمعهد الإدارة العامة.
وتحرص إدارة التدريب بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في الفترة الأخيرة على تعظيم الاستفادة من خبرات المدربين القطريين حيث تم وضع خطة سنوية لتحديد أطر الاستفادة من المدربين القطريين بحيث يتم تشجيع الموظف القطري للعمل في مجال التدريب ويقلل هذا الأمر من الاعتماد على المدرب غير القطري وكذلك الاستعانة بالمدرب القطري الذي اكتسب خبرة سابقة في أعمال التدريب وتم ذلك بدعم كامل من الدولة لتكتشف الإدارة أن هناك إمكانات بشرية قطرية متميزة في هذا المجال ولديها استعداد لاكتساب مهارة التدريب ولكن كان ينقصهم وضع خطة لتدريبهم وهكذا تم وضع خطط طويلة المدى لتدريب بعض الموظفين القطريين بالإضافة إلى الاعتماد على القطريين أصحاب الخبرة وتم البدء في الاستفادة من قدرات إدارة التدريب في وضع الحقائب التدريبية من خلال بمنح الموظف الذي لديه استعداد للعمل في مجال التدريب الحقيبة التدريبية كي يذاكرها ويراجعها جيدا ثم يعود ليتم البدء في منحه فرصة الدخول لقاعة التدريب ومنح المتدربين فكرة شاملة عن البرنامج الذي اشتملت عليه الحقيبة التدريبية وقد حققت تلك التجربة نجاحا مذهلا حتى أنه في عام 2017 أصبح عدد المدربين 38 القطريين قدموا 157 برنامجا تدريبيا وهناك خطة لزيادة هذا العدد بدرجة كبيرة خاصة وقد جاءت اليوم ظروف الحصار لتؤكد علينا أهمية العمل على الاستفادة من العدد الكبير للمدربين القطريين في ظل عدم التعاون مع دول الحصار في الملف التدريبي.
وتؤكد مصادر بوزارة التنمية الإدارية أن المدرب القطري أثبت قدراته الهائلة كما أنه يتميز عن المدربين القادمين من الخارج في سهولة التعاقد معه وعدم تحمل الجهة التي يتعامل معها لكثير من النفقات التي تتحملها في حالة استضافة مدرب من خارج الدولة كما أن المدرب القطري يفهم جيدا احتياجات أخيه الموظف القطري ولهذا فكثيرا ما نفاجأ بطلبات من جانب الموظفين أنهم يريدون الحصول على البرنامج التدريبي الخاص بهم من خلال مدربين قطريين بعد أن أثبتوا كفاءتهم وفهمهم لطبيعة الإنسان القطري كذلك يمتلك المدرب القطري القدرة على تحديد الاحتياجات التدريبية لجهات العمل المختلفة لمعايشته لطبيعة عمل تلك الجهات على الأرض كذلك فإن معهد الإدارة العامة لديه تجربة رائدة في مجال تدريب وتطوير مهارات وإمكانات موظفي الجهات الحكومية المختلفة وكان من أهم الأمور التي تم التركيز عليها خلال التعامل مع 42 جهة حكومية هو كيفية تحديد الاحتياجات التدريبية لكل جهة والمعهد اليوم لديه نماذج تم تطبيقها مع الجهات الحكومية المختلفة في كيفية تحديد الاحتياجات التدريبية كذلك يقوم معهد الإدارة العامة بتنظيم الكثير من ورش للمدربين القطريين في كيفية تحديد الاحتياجات التدريبية بوصفها واحدا من أهم وأصعب مراحل التدريب على الإطلاق وتحديدها بنجاح يؤدي إلى الخروج ببرنامج تدريبي متميز يحقق الهدف منه ولهذا يتم العمل على تشجيع المدرب القطري على كافة المستويات ومن هذا المنطلق تم تخصيص أكثر من ربع برامج التدريب التي يحصل عليها موظفو 42 جهة حكومية هذا العام وتخضع لقانون الموارد البشرية للمدربين القطريين بحيث يقومون هم بتدريب الموظفين على تلك البرامج بعد أن أثبت المدرب القطري كفاءة كبيرة في هذا الإطار فالمعهد يحرص على تقييم البرامج التدريبية والأثر التدريبي للبرامج التي يقدمها والنتائج التي وصلها المتدربون بهدف تقييم النتائج التي وصل إليها المتدربون بعد خوض البرنامج التدريبي والحقيقة فإن الاتجاه للاعتماد بشكل أكبر على المدرب الوطني في معهد الإدارة العامة تم البدء فيه منذ ما يزيد على الأربع سنوات على الاستفادة من المواطن القطري في ملف التدريب خاصة ولقد ثبت قدرة المدرب القطري حيث تم العمل على إعداد موظفين كمدربين من خلال منحهم دورات مكثفة في هذا الشأن كما تمت الاستفادة من الكوادر القطرية المؤهلة من قبل وتم الاستعانة بهم من أجل القيام بإعطاء برامج تدريبية داخل المعهد للموظفين الحكوميين.
