+ A
A -
عواصم - وكالات- أدانت الهيئة الدولية لمراقبة إدارة السعودية للحرمين حملة اعتقال الدعاة ورجال الدين والأكاديميين والمثقفين والمغردين التي تشنها الإدارة السعودية في الحرمين بهدف تكميم أفواه الدعاة والمشايخ بسبب رفضهم تقديم الدعم والتبرير الديني ومعارضتهم للقرارات السياسية التي تتخذها الحكومة السعودية.
و شنت السلطات السعودية، في أول أيام شهر رمضان المبارك، حملة اعتقالات واسعة طالت عدة شخصيات، بينهم علماء وناشطون وناشطات في مجال حقوق الإنسان، وقد عُرف من المعتقلين: الكاتب الدكتور محمد الربيعة، والدكتور إبراهيم المديميغ، بالإضافة إلى الناشطات: لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان.
ويذكر ان الرياض شنت سلسلة من الاعتقالات ضد العلماء والدعاة بهدف التغطية على الفشل الذريع الذي ترتكبه الإدارة السعودية في إدارة الحرمين وللتغطية على الانتهاكات اليومية بحق المعتمرين وزائري الحرمين من المسلمين من شتى بقاع الأرض.
و رفضت الهيئة الدولية سياسة تكميم افواه الدعاة في الحرمين التي تنتهجها إدارة الرياض ودعت المؤسسات والحكومات الإسلامية إلى التدخل في إدارة الأماكن المقدسة في السعودية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لا سيما بعد فشل السعودية في إدارة المشاعر الإسلامية المقدسة.
وطالبت الهيئة مؤسسات حقوق الإنسان الدولية التدخل الفوري للحد من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السعودية بحق الدعاة والشيوخ والمعتمرين والحجاج من اعتقال وترحيل وإهانة وتكميم للأفواه وحرمان المسلمين من ممارسة عباداتهم بحرية.
من جهتها نشرت صحيفة «واشنطن بوست» تقريرا، اعده كريم فهيم ولافدي موريس، يتساءلان فيه عن توقيت الاعتقالات الأخيرة بالسعودية، التي طالت في بعضها ناشطات سعوديات داعيات للرؤية التي يروج لها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ذاتها.ويشير التقرير، إلى أن بن سلمان قدم نفسه على أنه مصلح يدعو إلى منح المرأة المساواة، وسمح لها بقيادة السيارات.
ويستدرك الكاتبان بأن الناشطين السعوديين الذين دعوا للأمور ذاتها اعتقلوا واتهمتهم السلطات بتهديد الأمن القومي، ووصموا بالخيانة في الصحف المؤيدة للحكومة. وتقول الصحيفة إن حملة الاعتقالات القاسية التي شنتها الحكومة، شملت الداعيات لحقوق المرأة، وبينهن نساء شاركن في أول حملة لرفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارات قبل عقدين، وتم سجنهن بسبب تحديهن للسلطات.
ويجد التقرير أن حملة الاعتقالات مثيرة للحيرة من ناحية التوقيت، حيث جاءت قبل أسابيع من رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارات رسميا، مشيرا إلى أن السعوديين صعقوا من خطورة الاتهامات الموجهة لهن والهجمات الشخصية عليهن، حيث تم توزيع صورهن في وسائل الإعلام المقربة من الحكومة، فيما عده نشطاء حقوق الإنسان بأنه حملة تشويه تهدف لإسكات الدعوات المطالبة بحقوق المرأة.
ويبين الكاتبان أنه على المستوى العلني، فإن ولي العهد بدا داعما للناشطات، حيث تحدث في مقابلة مع برنامج «ستون دقيقة» على شبكة «سي بي أس» هذا العام، عن إيمانه بالتساوي بين الرجل والمرأة، قائلا: «كلنا بشر ولا فرق بيننا».
وتستدرك الصحيفة بأن اعتقال هؤلاء النسوة يتماشى مع أشكال أخرى مشابهة خلال العام الماضي، ومحاولة ولي العهد تقوية مركزه، ففي العام الماضي سجنت السلطات عددا من المعارضين الذين عدتهم أعداء، منهم ناشطون في مجال حقوق الإنسان وأمراء ورجال أعمال.
ويعلق الكاتبان قائلين إنه على ما يبدو فإن القوانين مختلفة عندما يتعلق الأمر بالنساء، فبعد انتشار الأخبار عن اعتقال خمس نساء ورجلين يوم الجمعة، فإن الناشطة السعودية هالة الدوسري، التي تعرف عددا من المعتقلات، قالت: «بدأت أقرأ تصريحات تفيد بأنهن خائنات ويستحقن العقاب». وتذكر أن يومية سعودية نشرت صور كل من لجين الهذلول وعزيزة يوسف على الصفحة الأولى، وتعلق الدوسري قائلة: «شعرت بالقلق لأن هذا شيء غير معهود».
وينوه التقرير إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تعتقل فيها النساء أو يتعرضن لحملات تشهير، مستدركا بأن معظم من اعتقلن حذرن مرارا من السلطات بألا يتحدثن عن حظر قيادة السيارات في النشاطات العامة.
ويذكر الكاتبان أنه بالإضافة إلى الهذلول ويوسف، فإن هناك مديحة العجروش وعائشة المناع، اللتين شاركتا في الاحتجاج الأول ضد استمرار حظر قيادة السيارات عام 1990، وكذلك الأستاذة الجامعية والمدونة المعروفة إيمان النجفان.
وتختم «واشنطن بوست» تقريرها بالإشارة إلى قول ديوان ان عملية الاعتقال ارتبطت بمحاولة تعزيز وضع الحكومة في النقاش العام، أو تهدئة المؤسسة الدينية الغاضبة على قرار رفع الحظر عن قيادة السيارات، والتأكيد لها بأنه «لن نسمح للناشطات الخارجات بتسلم مواقع القيادة».
و شنت السلطات السعودية، في أول أيام شهر رمضان المبارك، حملة اعتقالات واسعة طالت عدة شخصيات، بينهم علماء وناشطون وناشطات في مجال حقوق الإنسان، وقد عُرف من المعتقلين: الكاتب الدكتور محمد الربيعة، والدكتور إبراهيم المديميغ، بالإضافة إلى الناشطات: لجين الهذلول، وعزيزة اليوسف، وإيمان النفجان.
ويذكر ان الرياض شنت سلسلة من الاعتقالات ضد العلماء والدعاة بهدف التغطية على الفشل الذريع الذي ترتكبه الإدارة السعودية في إدارة الحرمين وللتغطية على الانتهاكات اليومية بحق المعتمرين وزائري الحرمين من المسلمين من شتى بقاع الأرض.
و رفضت الهيئة الدولية سياسة تكميم افواه الدعاة في الحرمين التي تنتهجها إدارة الرياض ودعت المؤسسات والحكومات الإسلامية إلى التدخل في إدارة الأماكن المقدسة في السعودية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه لا سيما بعد فشل السعودية في إدارة المشاعر الإسلامية المقدسة.
وطالبت الهيئة مؤسسات حقوق الإنسان الدولية التدخل الفوري للحد من انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها السعودية بحق الدعاة والشيوخ والمعتمرين والحجاج من اعتقال وترحيل وإهانة وتكميم للأفواه وحرمان المسلمين من ممارسة عباداتهم بحرية.
من جهتها نشرت صحيفة «واشنطن بوست» تقريرا، اعده كريم فهيم ولافدي موريس، يتساءلان فيه عن توقيت الاعتقالات الأخيرة بالسعودية، التي طالت في بعضها ناشطات سعوديات داعيات للرؤية التي يروج لها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ذاتها.ويشير التقرير، إلى أن بن سلمان قدم نفسه على أنه مصلح يدعو إلى منح المرأة المساواة، وسمح لها بقيادة السيارات.
ويستدرك الكاتبان بأن الناشطين السعوديين الذين دعوا للأمور ذاتها اعتقلوا واتهمتهم السلطات بتهديد الأمن القومي، ووصموا بالخيانة في الصحف المؤيدة للحكومة. وتقول الصحيفة إن حملة الاعتقالات القاسية التي شنتها الحكومة، شملت الداعيات لحقوق المرأة، وبينهن نساء شاركن في أول حملة لرفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارات قبل عقدين، وتم سجنهن بسبب تحديهن للسلطات.
ويجد التقرير أن حملة الاعتقالات مثيرة للحيرة من ناحية التوقيت، حيث جاءت قبل أسابيع من رفع الحظر عن قيادة المرأة للسيارات رسميا، مشيرا إلى أن السعوديين صعقوا من خطورة الاتهامات الموجهة لهن والهجمات الشخصية عليهن، حيث تم توزيع صورهن في وسائل الإعلام المقربة من الحكومة، فيما عده نشطاء حقوق الإنسان بأنه حملة تشويه تهدف لإسكات الدعوات المطالبة بحقوق المرأة.
ويبين الكاتبان أنه على المستوى العلني، فإن ولي العهد بدا داعما للناشطات، حيث تحدث في مقابلة مع برنامج «ستون دقيقة» على شبكة «سي بي أس» هذا العام، عن إيمانه بالتساوي بين الرجل والمرأة، قائلا: «كلنا بشر ولا فرق بيننا».
وتستدرك الصحيفة بأن اعتقال هؤلاء النسوة يتماشى مع أشكال أخرى مشابهة خلال العام الماضي، ومحاولة ولي العهد تقوية مركزه، ففي العام الماضي سجنت السلطات عددا من المعارضين الذين عدتهم أعداء، منهم ناشطون في مجال حقوق الإنسان وأمراء ورجال أعمال.
ويعلق الكاتبان قائلين إنه على ما يبدو فإن القوانين مختلفة عندما يتعلق الأمر بالنساء، فبعد انتشار الأخبار عن اعتقال خمس نساء ورجلين يوم الجمعة، فإن الناشطة السعودية هالة الدوسري، التي تعرف عددا من المعتقلات، قالت: «بدأت أقرأ تصريحات تفيد بأنهن خائنات ويستحقن العقاب». وتذكر أن يومية سعودية نشرت صور كل من لجين الهذلول وعزيزة يوسف على الصفحة الأولى، وتعلق الدوسري قائلة: «شعرت بالقلق لأن هذا شيء غير معهود».
وينوه التقرير إلى أن هذه ليست هي المرة الأولى التي تعتقل فيها النساء أو يتعرضن لحملات تشهير، مستدركا بأن معظم من اعتقلن حذرن مرارا من السلطات بألا يتحدثن عن حظر قيادة السيارات في النشاطات العامة.
ويذكر الكاتبان أنه بالإضافة إلى الهذلول ويوسف، فإن هناك مديحة العجروش وعائشة المناع، اللتين شاركتا في الاحتجاج الأول ضد استمرار حظر قيادة السيارات عام 1990، وكذلك الأستاذة الجامعية والمدونة المعروفة إيمان النجفان.
وتختم «واشنطن بوست» تقريرها بالإشارة إلى قول ديوان ان عملية الاعتقال ارتبطت بمحاولة تعزيز وضع الحكومة في النقاش العام، أو تهدئة المؤسسة الدينية الغاضبة على قرار رفع الحظر عن قيادة السيارات، والتأكيد لها بأنه «لن نسمح للناشطات الخارجات بتسلم مواقع القيادة».
