+ A
A -
كتب- محمد الأندلسي






بلغت ودائع البنوك التجارية في شهر مارس من العام الجاري 821.5 مليار ريال، مقابل 770.7 مليار ريال في بداية الحصار الجائر على قطر في شهر يونيو 2017، لتحقق ارتفاع بواقع 50.8 مليار ريال، وبنسبة بلغت 6.6 %، وعلى أساس سنوي سجلت ودائع البنوك التجارية ارتفاعاً بنحو 68.8 مليار ريال منذ شهر مارس 2017 والذي بلغت به قيمة الودائع بالبنوك التجارية في قطر نحو 752.7 مليار ريال، وعلى أساس شهري، فقد ارتفعت قيمة الودائع التجارية في قطر بواقع 10 مليارات ريال، وبنسبة 1.23%، علماً بأنها بلغت في شهر فبراير 2017 نحو 811.5 مليار ريال.
وارتفع مستوى ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية في قطر إلى 365.8 مليار ريال في شهر مارس 2018، مقابل 357.8 مليار ريال في شهر يونيو بداية الحصار الجائر على قطر، وبنمو بلغ 8 مليارات ريال وبنسبة 2.2 %، ودعم النمو في مستوى ودائع القطاع الخاص منذ بداية الحصار منح الاقتصاد القطري مزيدا من الثقة والاستقرار، كما عزز من مستويات السيولة لدى البنوك، بالإضافة إلى استقطاب وجذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق المحلي.
وحققت ودائع الأفراد لدى البنوك التجارية نمواً مميزاً منذ بداية الحصار الجائر على قطر بواقع 20.7 مليار ريال، حيث ارتفعت من مستوى 161.1 مليار ريال في شهر يونيو من العام الماضي إلى مستوى 181.8 مليار ريال في شهر مارس من العام الجاري وبنسبة 12.8 %، وذلك بحسب آخر بيانات متاحة لمصرف قطر المركزي.
وارتفعت ودائع المقيمين بالبنوك التجارية في قطر لتحقق نمو منذ بداية الحصار الجائر على قطر بواقع 112 مليار ريال، حيث بلغت في شهر مارس 2018 مستوى 674.79 مليار ريال، بالمقارنة مع مستوى 562.2 مليار ريال في شهر مارس 2017، وبنسبة ارتفاع بلغت 20 %، كما ارتفعت منذ بداية الحصار في شهر يونيو 2017 بواقع 75 مليار ريال وبنسبة وصلت إلى 12.5 %، بالمقارنة مع مستوى ودائع المقيمين 600 مليار ريال خلال شهر يونيو، كما نمت ودائع المقيمين في قطر على اساس شهري، بنسبة 0.9 % لتصل إلى 674.8 مليار ريال، مقابل 669.1 مليار ريال في فبراير من العام الجاري.
ودعم نمو الودائع، ارتفاع ودائع غير المقيمين في قطر خلال شهر مارس من العام الجاري بنحو 4.3 مليار ريال وبنسبة بلغت 3 %، لتصل إلى مستوى 146.7 مليار ريال، بالمقارنة مع شهر فبراير من العام الجاري والتي بلغت قيمة ودائع غير المقيمين به مستوى 142.4 مليار ريال.
وبلغت قيمة ودائع القطاع العام القطري في شهر مارس لدى البنوك التجارية 308.9 مليار ريال بنمو 66.7 مليار ريال منذ بداية الحصار الجائر في شهر يونيو والذي بلغت به قيمة ودائع القطاع العام لدى البنوك التجارية مستوى 242.2 مليار ريال وبارتفاع نسبته 27.5 %، وعلى أساس سنوي فقد ارتفعت ودائع القطاع العام بواقع 121.1 مليار ريال وبنسبة 64.5 % علماً بأنها بلغت في شهر مارس 2017 مستوى 187.8 مليار ريال، كما بلغت ودائع المؤسسات المالية غير المصرفية 32.9 مليار ريال في مارس السابق، مقابل 31.1 مليار ريال في فبراير الماضي، بنمو 5.8 %.
وارتفعت أصول البنوك التجارية في شهر مارس الماضي من العام 2018 إلى مستوى 1394.8 مليار ريال وبارتفاع نسبته 8.8 % بالمقارنة مع 1282.5 في مارس من العام 2017، كما ارتفعت أرباح شركات قطاع البنوك والخدمات المالية المدرجة في بورصة قطر خلال الربع الأول من العام بواقع 13 % لتصل إلى 5.9 مليار ريال بحلول نهاية الربع الأول 2018، قياساً بمستوى 5.2 مليار ريال للفترة ذاتها من العام الماضي، ويأتي ارتفاع أرباح البنوك القطرية مدفوعاً بالبيئة التشغيلية الجيدة في السوق القطري التي أدت إلى نمو الإيرادات التشغيلية بنسبة 9 % للربع الأول من العام الجاري لتصل إلى مستوي 11.7 مليار ريال.
وقال عدد من المراقبين ورجال الأعمال، إن ارتفاع مستويات الودائع لدى البنوك التجارية في قطر، سواء ارتفاع معدلات نمو ودائع القطاع الخاص أو القطاع العام والحكومي، أو ودائع الأفراد، يعتبر أحد مؤشرات النمو الأساسية للاقتصاد الوطني، كما يعمل على التأكيد على مدى الثقة التي تمنحها شرائح مجتمع الأعمال المختلفة للبنوك المحلية التي تتمتع بملاءة مالية مميزة، وعودة العديد من رؤوس الأموال المهاجرة للقطاع الخاص إلى ارض الوطن، والاستثمار بالسوق المحلي.
دور بارز
وفي التفاصيل يقول، رجل الأعمال، دكتور احمد السليطي: يعد ارتفاع مستويات الودائع في البنوك التجارية بالسوق المحلي، تأكيدا على مدى الثقة التي تمنحها القطاعات المختلفة بالدولة مثل القطاع الخاص والأفراد والمقيمين وغير المقيمين للبنوك المحلية، خاصة مع ارتفاع ودائع القطاع الخاص لدى البنوك التجارية في قطر إلى 365.8 مليار ريال في شهر مارس 2018، وبارتفاع 8 مليارات ريال منذ بداية الحصار الجائر على قطر في 5 يونيو 2017، والذي بلغت به مستوى الودائع المصرفية بالبنوك التجارية 357.8 مليار ريال.
وأوضح السليطي أن الدولة تمنح القطاع الخاص الفرصة للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي عبر العديد من التسهيلات المختلفة، وطرحها لحزمة من التشريعات والقوانين الاقتصادية المحفزة على الاستثمار في السوق المحلي، مما عمل على استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطر، معتبرا أن ارتفاع ودائع غير المقيمين في قطر خلال شهر مارس الماضي بواقع 4.3 مليار ريال لتصل إلى مستوى 146.7 مليار ريال، إشارة واضحة على مدى الثقة التي الكبيرة في الاقتصاد القطري من جانب غير المقيمين أيضاً.
وأكد السليطي أن العديد من مستثمري دول الحصار قاموا بسحب أموالهم من البنوك القطرية بعد الحصار على قطر، ولكن الأرقام تؤكد أن البنوك القطرية لم تتأثر بأي شكل من الأشكال بهذه الإجراءات، بل على العكس أثبتت قطر والبنوك المحلية قدرة كبيرة في استقطابها لرؤوس الأموال، وزيادة نسب الودائع لديها، حيث ارتفعت ودائع الافراد لدى البنوك التجارية بواقع بأكثر من 20 مليار ريال منذ بداية الحصار، حيث ارتفعت من مستوى 161.1 مليار ريال في شهر يونيو من العام الماضي إلى مستوى 181.8 مليار ريال في شهر مارس 2018.
وأشاد السليطي بأداء القطاع المصرفي خاصة مع تقديمه لتمويلات وتسهيلات ائتمانية للقطاع الخاص بلغت مستوى 497.5 مليار ريال في مارس من العام الجاري وبارتفاع بلغ 32 مليار ريال منذ بداية الحصار والذي وصلت التسهيلات الائتمانية به 465 مليار ريال في شهر يونيو، مؤكدا أن الدولة بكل قطاعاتها عملت في تناغم كبير لإدارة هذه الأزمة بشكل فعال، ويخدم الاقتصاد الوطني ويعزز من تحقيقه لمعدلات نمو مميزة تصل إلى 3 % بحسب العديد من التقارير والمؤشرات العالمية وهي الأعلى بين المنطقة كذلك ومن دول الحصار.
زيادة الثقة
من جانبه قال المستثمر ورجل الأعمال، سعد آل تواه الهاجري: ارتفاع معدلات نمو الودائع في البنوك التجارية في قطر، يعد دليلاً واضحاً على قوة وضع البنوك المحلية ومراكزها المالية المتميزة، كما يعد مؤشراً هاماً على توافر السيولة لديها والكافية لتمويل مجتمع الأعمال والمشاريع في السوق المحلي، وتأكيداً على عدم تأثر المصارف المحلية والودائع بالحصار الجائر على قطر».
وأوضح الهاجري أن ارتفاع ودائع المقيمين منذ بداية الحصار في شهر يونيو 2017 بنحو 75 مليار ريال وبنسبة بلغت 12.5 %، يعد مؤشراً هاماً على مدى الثقة التي يعطيها المقيمون للاقتصاد القطري، وبيئة الاعمال الأمنة والمستقرة على الاستثمار، بالإضافة إلى ارتفاع مستويات ودائع غير المقيمين في الدولة والتي ارتفعت خلال شهر مارس من العام الجاري بنحو 4.3 مليار ريال وبنسبة بلغت 3 %، لتصل إلى مستوى 146.7 مليار ريال.
وأشار إلى ان الودائع المصرفية نوع من الاستثمار الأمن تماما وليس لديه أي انكشافات على المخاطر بصورة صفرية، ولذلك يلجأ إليها العديد من المستثمرين من ناحية عدم تقبلهم للمخاطرة ورغبتهم بالحصول على عوائد ثابتة وآمنة حتى وإن كانت ليست كبيرة، أو من جهة التنويع الاستثماري أيضا، لاسيما أن الفائدة على الودائع قد ارتفعت بواقع 4 مرات خلال عامين فقط، وهذا يعزز من زيادة العوائد لأصحاب المدخرات والودائع المصرفية.
ولفت الهاجري إلى أن الاستثمار من خلال الودائع المصرفية يعتبر قناة استثمارية ملائمة لدى بعض المستثمرين، كما أن ارتفاع مستويات الفائدة عليها يستقطب الكثير من المستثمرين سواء من داخل قطر أو من خارجها لإيداع أموالهم في البنوك والتي تزداد مكانتها وتعزز من الملاءة المالية لها، مؤكدا أن قطر تتمتع باقتصاد متين وسيولة قوية لدى المصارف ومعدلات فائدة ملائمة على القروض البنكية.
ارتفاعات مليارية
من جهته قال رجل الأعمال عبد الهادي الشهواني: زيادة حجم الودائع المصرفية في البنوك التجارية بصورة مليارية ومن جميع القطاعات، ثبت بما لا يدع مجالاً للشك مدى قوة وجاذبية الاقتصاد القطري والبنوك المحلية التي تلعب دورا محوريا في دحر الحصار الجائر على قطر والذي يشارف على عامه الأول ولازال الاقتصاد القطري يؤكد صموده ونجاحه في كسر الحصار، كما أنها تعمل على تنويع الاستثمارات في السوق المحلي.
وأوضح الشهواني أن البيئة التشغيلية المميزة في السوق القطري، عملت على استقطاب رؤوس الأموال من الخارج، لاستثمار في السوق المحلي، لاسيما بعد الحصار الجائر على قطر. مضيفا:»نرى إن الأرقام تؤكد مدى قوة الجهاز المصرفي والبنوك المحلية التي باتت تتمتع بالثقة الكبيرة لدى جميع شرائح المجتمع والمستثمرين سواء من الداخل أو الخارج خاصة مع ارتفاع مستويات ودائع الأفراد لدى البنوك التجارية بواقع 20.7 مليار ريال.
ونوّه الشهواني إلى ان الدولة ماضية في طريقها إلى الأمام دون الالتفات إلى الحصار الجائر، بل عملت على تحويله إلى حافز كبير ليصب في الارتقاء بأداء جميع القطاعات في الدولة وعلى رأسها القطاع المصرفي، لاسيما مع ارتفاع ودائع المقيمين بالبنوك التجارية في قطر لتحقق نمو منذ بداية الحصار الجائر على قطر بواقع 112 مليار ريال، لافتا إلى أن من التأثيرات المباشرة حال رفع الفائدة من جانب مصرف قطر المركزي، أن تتوجه مزيد من السيولة إلى الاستثمار الآمن عبر الودائع المصرفية، خاصة أن رفع الفائدة المتوقع سيعزز من جاذبية العائد الاستثماري على الإيداع لدى البنوك المحلية.
copy short url   نسخ
21/05/2018
8992