+ A
A -
كتب– محمد حمدان
أظهرت بيانات وزارة التخطيط التنموي والاحصاء أن إجمالي قيمة واردات قطر من السيارات وغيرها من المركبات المصممة أساسا لنقل الأشخاص خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 1.6 مليار ريال بانخفاض قدره 20% قياساً بنفس الفترة من العام الماضي 2017 والتي سجلت فيها قيمة إجمالي واردات السيارات نحو 1.92 مليار ريال، أي بتراجع بلغ نحو 320 مليون ريال. وأوضحت احصاءات الوزارة وفقاً لبيانات التجارة الخارجية خلال الربع الأول لأشهر (يناير وفبراير ومارس)، أن مجموعة «السيارات المصممة لنقل الأشخاص» جاءت على رأس قائمة الواردات السلعية خلال الربع الأول من العام الجاري، ووفقاً لـ (أحدث البيانات المتاحة) فإن واردات قطر من السيارات خلال شهر يناير من العام الجاري سجلت مستوى 561 مليون ريال، فيما بلغت واردات فبراير 527 مليون ريال، وفي مارس سجلت مستوى بلغ 514 مليون ريال.
وتصدرت واردات دولة قطر من المركبات المخصصة لنقل الأفراد قائمة المجموعات السلعية الأكثر استيراداً خلال العام 2015، إذ بلغت قيمتها نحو 10.8 مليار ريال خلال العام الماضي، وتتمتع قطر بسوق واعد للمركبات، حيث يساهم قطاع الأنشطة الخاصة بتجارة المركبات في تحقيق عوائد مالية مجزية مقابل مستويات منخفضة من المخاطر، إذا ما تمت مقارنتها بمتوسط حجم العوائد والمخاطر المتحققة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويتوقع تقرير صادر عن مؤسسة «ألبن كابيتال» البحثية بلوغ مبيعات السيارات في السوق القطري 76 ألف مركبة خلال 3 سنوات (بحلول العام 2020)، مشيراً إلى أن قطاع السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي يعد واحداً من أسرع القطاعات نموا في المنطقة، لعدة أسباب منها تزايد عدد السكان، وارتفاع دخل الفرد في دول المنطقة، وميول الأفراد نحو التغيير السريع، ومحاولة تجربة أنواع السيارات الجديدة والمختلفة، فضلا عن التطورات المهمة التي شهدتها البنية التحتية، والتطوير الحكومي الدائم لمرافق النقل العام هناك.
وتوقع تقرير «ألبن كابيتال» مستقبلا واعدا لقطاع السيارات في قطر، مشيرا إلى محركات نمو القطاع في الدوحة. وذكر التقرير أن قطر دولة تتمتع بنمو سكاني وقدرة شرائية مرتفعة وإنفاق حكومي رأسمالي وهو الأمر الذي يعزز الطلب على أنواع مختلفة من سيارات الركاب.
وفقاً للبيانات المتاحة فإن أثر الحصار على قطاع السيارات يبدو ضئيلاً، وأخذ في التلاشي مع افتتاح ميناء حمد، إضافة إلى الموانئ الأخرى مثل ميناء الرويس وميناء الدوحة، لجهة أن ميناء حمد يمثل نقطة ارتكاز محورية وبوابة رئيسية في الاستيراد والتصدير لمختلف السلع والبضائع، ومنها السيارات وقطع الغيار للسيارات بمختلف أنواعها، وكل هذه الطرق تؤدي إلى عدم التأثير على حركة استيراد السيارات من الخارج. كما أن الدول التي يتم استيراد السيارات منها تتميز بعلاقات قوية مع دولة قطر كاليابان وألمانيا والولايات المتحدة الأخرى وغيرها من الدول، ولذلك لا يوجد أي تأثير على حركة بيع وشراء السيارات الجديدة من مختلف أنواع السيارات في العالم، خاصة أن هناك اتفاقيات مع موردي السيارات لضمان استمرار تدفق الاستيراد بشكل طبيعي. وتستثمر دولة قطر حوالي 200 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية من أجل الاستعداد لاستضافة هذا الحدث الرياضي الضخم، بالإضافة إلى ذلك، تقوم الحكومة القطرية بتطوير المتحف الوطني في قطر، والشواطئ، ومراكز التسوق، ومنشآت الترفيه، من أجل جذب ما يقدر بـ7 ملايين سائح بحلول عام 2030. فمثل هذه العوامل تمثل حافزا ودافعا قويا للطلب على مبيعات السيارات في قطر.
ويصاحب ذلك سهولة الوصول إلى خيارات تمويلية جذابة لقروض السيارات من البنوك، وتوافر الوقود بأسعار معقولة في أغلب دول الخليج، كما تستضيف دولة قطر بعض المعارض التجارية العالمية للسيارات، والتي ستقوم بدورها بعرض أحدث الموديلات من كبار شركات صناعة السيارات الدولية، وقطع غيار السيارات ومستلزماتها، وهو ما يؤدي إلى تنشط الطلب على السوق. وقد حرصت العديد من كبرى شركات صناعة السيارات الدولية على التواجد في قطر، وقام أغلبها بعقد شراكات تجارية مع مجموعات الأعمال المحلية الرائدة في السوق المحلي، لضمان الحصول على حصة من سوق السيارات المتنامي.
وتحتل قطر المرتبة الأولى من حيث مستوى الدخل، وقد خلق المستوى العالي من الدخل طلبا كبيرا على العلامات التجارية الفاخرة في عالم السيارات، وعلاوة على ذلك، فقد أتاحت القوة الشرائية الكبيرة لمالكي السيارات في المنطقة إمكانية التغيير السريع بين طرازات السيارات المتجددة، وهذا يتضح جداً عند مقارنة متوسط عمر السيارة والفترة التي يغير فيها الملاك سياراتهم، مقارنة بنفس المعدل في أجزاء أخرى من العالم. وتوضح الأرقام، ارتفاع عدد سيارات الركاب والأخرى الخاصة بالأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، بمعدل سنوي قدره 7%، لتتحول من 9.8 مليون في عام 2010، إلى ما يقدر بنحو 13.7 مليون في عام 2015. ويتشكل ثلاثة أرباع هذا الرقم من سيارات الركاب، أكثر الأنواع طلباً في دول الخليج، والتي نمت بمعدل سنوي مركب قدره 7.6% خلال هذه الفترة. أما السيارات التجارية، فنمت بمعدل سنوي مركب قدره 5%، وهذا نشط أيضاً شركات قطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع في المنطقة.
توقعات مستقبلية
وبالنسبة للتوقعات المستقبلية لصناعة السيارات في الخليج، فمن المتوقع أن يزيد عدد السيارات المستخدمة في دول مجلس التعاون بنسبة 5% من 10.3 مليون سيارة في 2015 إلى 13.2 مليون في عام 2020.
كما أنه من المتوقع أن تصل مبيعات السيارات في دول مجلس التعاون إلى 1.4 مليون سيارة في عام 2020 مقابل 1.2 مليون في 2015. ويعد هذا النمو المتوقع بطيئا بالمقارنة بما حدث في السنوات الخمس الماضية بسبب تراجع الاوضاع الاقتصادية من ناحية ولجوء المستهلكين أنفسهم إلى ضغط انفاقهم وتأجيل شراء سيارات جديدة.
ويتوقع المحللون بدء انتعاش سوق السيارات في عام 2018 مع تحقق الاستقرار الاقتصادي بما يقود إلى تصاعد الطلب على السيارات، وسوف يساعد على ذلك أيضا زيادة السكان وزيادة الطلب على السيارات من جانب وكالات التأجير والسياحة بسبب نمو قطاع السياحة الذي زاد الاهتمام به من قبل الدولة مؤخراً.
أظهرت بيانات وزارة التخطيط التنموي والاحصاء أن إجمالي قيمة واردات قطر من السيارات وغيرها من المركبات المصممة أساسا لنقل الأشخاص خلال الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 1.6 مليار ريال بانخفاض قدره 20% قياساً بنفس الفترة من العام الماضي 2017 والتي سجلت فيها قيمة إجمالي واردات السيارات نحو 1.92 مليار ريال، أي بتراجع بلغ نحو 320 مليون ريال. وأوضحت احصاءات الوزارة وفقاً لبيانات التجارة الخارجية خلال الربع الأول لأشهر (يناير وفبراير ومارس)، أن مجموعة «السيارات المصممة لنقل الأشخاص» جاءت على رأس قائمة الواردات السلعية خلال الربع الأول من العام الجاري، ووفقاً لـ (أحدث البيانات المتاحة) فإن واردات قطر من السيارات خلال شهر يناير من العام الجاري سجلت مستوى 561 مليون ريال، فيما بلغت واردات فبراير 527 مليون ريال، وفي مارس سجلت مستوى بلغ 514 مليون ريال.
وتصدرت واردات دولة قطر من المركبات المخصصة لنقل الأفراد قائمة المجموعات السلعية الأكثر استيراداً خلال العام 2015، إذ بلغت قيمتها نحو 10.8 مليار ريال خلال العام الماضي، وتتمتع قطر بسوق واعد للمركبات، حيث يساهم قطاع الأنشطة الخاصة بتجارة المركبات في تحقيق عوائد مالية مجزية مقابل مستويات منخفضة من المخاطر، إذا ما تمت مقارنتها بمتوسط حجم العوائد والمخاطر المتحققة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ويتوقع تقرير صادر عن مؤسسة «ألبن كابيتال» البحثية بلوغ مبيعات السيارات في السوق القطري 76 ألف مركبة خلال 3 سنوات (بحلول العام 2020)، مشيراً إلى أن قطاع السيارات في دول مجلس التعاون الخليجي يعد واحداً من أسرع القطاعات نموا في المنطقة، لعدة أسباب منها تزايد عدد السكان، وارتفاع دخل الفرد في دول المنطقة، وميول الأفراد نحو التغيير السريع، ومحاولة تجربة أنواع السيارات الجديدة والمختلفة، فضلا عن التطورات المهمة التي شهدتها البنية التحتية، والتطوير الحكومي الدائم لمرافق النقل العام هناك.
وتوقع تقرير «ألبن كابيتال» مستقبلا واعدا لقطاع السيارات في قطر، مشيرا إلى محركات نمو القطاع في الدوحة. وذكر التقرير أن قطر دولة تتمتع بنمو سكاني وقدرة شرائية مرتفعة وإنفاق حكومي رأسمالي وهو الأمر الذي يعزز الطلب على أنواع مختلفة من سيارات الركاب.
وفقاً للبيانات المتاحة فإن أثر الحصار على قطاع السيارات يبدو ضئيلاً، وأخذ في التلاشي مع افتتاح ميناء حمد، إضافة إلى الموانئ الأخرى مثل ميناء الرويس وميناء الدوحة، لجهة أن ميناء حمد يمثل نقطة ارتكاز محورية وبوابة رئيسية في الاستيراد والتصدير لمختلف السلع والبضائع، ومنها السيارات وقطع الغيار للسيارات بمختلف أنواعها، وكل هذه الطرق تؤدي إلى عدم التأثير على حركة استيراد السيارات من الخارج. كما أن الدول التي يتم استيراد السيارات منها تتميز بعلاقات قوية مع دولة قطر كاليابان وألمانيا والولايات المتحدة الأخرى وغيرها من الدول، ولذلك لا يوجد أي تأثير على حركة بيع وشراء السيارات الجديدة من مختلف أنواع السيارات في العالم، خاصة أن هناك اتفاقيات مع موردي السيارات لضمان استمرار تدفق الاستيراد بشكل طبيعي. وتستثمر دولة قطر حوالي 200 مليار دولار في مشاريع البنية التحتية من أجل الاستعداد لاستضافة هذا الحدث الرياضي الضخم، بالإضافة إلى ذلك، تقوم الحكومة القطرية بتطوير المتحف الوطني في قطر، والشواطئ، ومراكز التسوق، ومنشآت الترفيه، من أجل جذب ما يقدر بـ7 ملايين سائح بحلول عام 2030. فمثل هذه العوامل تمثل حافزا ودافعا قويا للطلب على مبيعات السيارات في قطر.
ويصاحب ذلك سهولة الوصول إلى خيارات تمويلية جذابة لقروض السيارات من البنوك، وتوافر الوقود بأسعار معقولة في أغلب دول الخليج، كما تستضيف دولة قطر بعض المعارض التجارية العالمية للسيارات، والتي ستقوم بدورها بعرض أحدث الموديلات من كبار شركات صناعة السيارات الدولية، وقطع غيار السيارات ومستلزماتها، وهو ما يؤدي إلى تنشط الطلب على السوق. وقد حرصت العديد من كبرى شركات صناعة السيارات الدولية على التواجد في قطر، وقام أغلبها بعقد شراكات تجارية مع مجموعات الأعمال المحلية الرائدة في السوق المحلي، لضمان الحصول على حصة من سوق السيارات المتنامي.
وتحتل قطر المرتبة الأولى من حيث مستوى الدخل، وقد خلق المستوى العالي من الدخل طلبا كبيرا على العلامات التجارية الفاخرة في عالم السيارات، وعلاوة على ذلك، فقد أتاحت القوة الشرائية الكبيرة لمالكي السيارات في المنطقة إمكانية التغيير السريع بين طرازات السيارات المتجددة، وهذا يتضح جداً عند مقارنة متوسط عمر السيارة والفترة التي يغير فيها الملاك سياراتهم، مقارنة بنفس المعدل في أجزاء أخرى من العالم. وتوضح الأرقام، ارتفاع عدد سيارات الركاب والأخرى الخاصة بالأعمال في دول مجلس التعاون الخليجي، بمعدل سنوي قدره 7%، لتتحول من 9.8 مليون في عام 2010، إلى ما يقدر بنحو 13.7 مليون في عام 2015. ويتشكل ثلاثة أرباع هذا الرقم من سيارات الركاب، أكثر الأنواع طلباً في دول الخليج، والتي نمت بمعدل سنوي مركب قدره 7.6% خلال هذه الفترة. أما السيارات التجارية، فنمت بمعدل سنوي مركب قدره 5%، وهذا نشط أيضاً شركات قطع الغيار، وخدمات ما بعد البيع في المنطقة.
توقعات مستقبلية
وبالنسبة للتوقعات المستقبلية لصناعة السيارات في الخليج، فمن المتوقع أن يزيد عدد السيارات المستخدمة في دول مجلس التعاون بنسبة 5% من 10.3 مليون سيارة في 2015 إلى 13.2 مليون في عام 2020.
كما أنه من المتوقع أن تصل مبيعات السيارات في دول مجلس التعاون إلى 1.4 مليون سيارة في عام 2020 مقابل 1.2 مليون في 2015. ويعد هذا النمو المتوقع بطيئا بالمقارنة بما حدث في السنوات الخمس الماضية بسبب تراجع الاوضاع الاقتصادية من ناحية ولجوء المستهلكين أنفسهم إلى ضغط انفاقهم وتأجيل شراء سيارات جديدة.
ويتوقع المحللون بدء انتعاش سوق السيارات في عام 2018 مع تحقق الاستقرار الاقتصادي بما يقود إلى تصاعد الطلب على السيارات، وسوف يساعد على ذلك أيضا زيادة السكان وزيادة الطلب على السيارات من جانب وكالات التأجير والسياحة بسبب نمو قطاع السياحة الذي زاد الاهتمام به من قبل الدولة مؤخراً.
