+ A
A -
كتب- أنس عبد الرحمن
تنتهي الثلاثاء المقبل، المهلة الزمنية التي حددتها الإدارة العامة للمرور، لتسديد الرسوم والغرامات والنفقات وإنهاء الاجراءات الخاصة بالمركبات المحجوزة التي انقضى على حجزها ثلاثة أشهر وما فوق.
ودعت الإدارة العامة للمرور مالكي المركبات إلى مراجعة قسم التحريات بشارع 52 بالمنطقة الصناعية قبل نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه وفي حالة عدم المراجعة للمركبات التي بقيت في الحجز ثلاثة أشهر فأكثر، ولم يتقدم مالكوها بمراجعة الجهة المعنية بالمرور، سيتم بيع المركبة وفقاً للمادة «89» من القانون رقم «16» لسنة 2015م المعدل لأحكام القانون رقم «19» لسنة 2007م.
وقال الرائد جابر عضيبه مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، إن إعلان الإدارة الخاص بالمركبات المحجوزة والمعلن عنه 15 أبريل الماضي، هو متطلب قانوني قبل تنفيذ بيع المركبات عن طريق المحكمة، مشيراً إلى تجاوب عدد كبير من مالكي المركبات مع الإعلان.
وحول إمكانية الافراج عن بعض المركبات بعد انتهاء المدة، أوضح الرائد عضيبه أن ذلك الاستثناء يتم في بعض الحالات إذا ما رأت المحكمة أن الاسباب التي تقدم بها مالك المركبة مقنعة، بشرط أن يتقدم مالك المركبة بطلب للمحكمة قبل تنفيذ بيع المركبة عن طريق المزاد.
وتنص المادة 89 من تعديلات قانون المرور رقم 16 لسنة 2015م على أنه: «يتم حجز المركبة الميكانيكية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد لذلك، دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيبها أثناء نقلها إلى مكان الحجز». كما نصت على أنه لا تسلم المركبة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز، وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك النفقات الخاصة بالحجز، وأنه إذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة لتسلمها وسداد المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حجزها، يحق للسلطة المرخصة بيعها بالمزاد العلني».
ويسدد من حصيلة البيع المستحقات المذكورة ويحفظ الباقي أمانة للمالك، أما إذا لم يفِ ثمن البيع بجميع المستحقات فيحصل الباقي بالطرق القانونية، ولمالك المركبة المحجوزة حق تسلمها قبل البيع بالشروط المبينة، كما أنه يصدر بتحديد النفقات الخاصة بالحجز قرار من وزير الداخلية.
الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور تتجه لحجز السيارات في المنازل من خلال جهاز الحجز الذكي، الذي تم الإعلان عنه مؤخراً.. وهو عبارة عن جهاز إلكتروني متصل بالإدارة العامة للمرور، يحتوي على خاصية تتبع وتحديد موقع المركبة المحجوزة في المنزل، لضمان فترة الحجز المحددة لها من قبل المرور. والهدف من هذا الجهاز هو البعد عن المعاملات الورقية، وسرعة إنجاز المهمة، وتحديد مواقع المركبات المحجوزة، وسهولة الوصول إليها، إلى جانب ضمان سلامة ممتلكات الغير من خلال حجز المركبة في المنزل، وعدم التهاون في المخالفات المرورية.
تنتهي الثلاثاء المقبل، المهلة الزمنية التي حددتها الإدارة العامة للمرور، لتسديد الرسوم والغرامات والنفقات وإنهاء الاجراءات الخاصة بالمركبات المحجوزة التي انقضى على حجزها ثلاثة أشهر وما فوق.
ودعت الإدارة العامة للمرور مالكي المركبات إلى مراجعة قسم التحريات بشارع 52 بالمنطقة الصناعية قبل نهاية الدوام الرسمي من يوم الثلاثاء المقبل.
وأوضحت الإدارة العامة للمرور أنه وفي حالة عدم المراجعة للمركبات التي بقيت في الحجز ثلاثة أشهر فأكثر، ولم يتقدم مالكوها بمراجعة الجهة المعنية بالمرور، سيتم بيع المركبة وفقاً للمادة «89» من القانون رقم «16» لسنة 2015م المعدل لأحكام القانون رقم «19» لسنة 2007م.
وقال الرائد جابر عضيبه مساعد مدير إدارة الإعلام والتوعية المرورية بالإدارة العامة للمرور، إن إعلان الإدارة الخاص بالمركبات المحجوزة والمعلن عنه 15 أبريل الماضي، هو متطلب قانوني قبل تنفيذ بيع المركبات عن طريق المحكمة، مشيراً إلى تجاوب عدد كبير من مالكي المركبات مع الإعلان.
وحول إمكانية الافراج عن بعض المركبات بعد انتهاء المدة، أوضح الرائد عضيبه أن ذلك الاستثناء يتم في بعض الحالات إذا ما رأت المحكمة أن الاسباب التي تقدم بها مالك المركبة مقنعة، بشرط أن يتقدم مالك المركبة بطلب للمحكمة قبل تنفيذ بيع المركبة عن طريق المزاد.
وتنص المادة 89 من تعديلات قانون المرور رقم 16 لسنة 2015م على أنه: «يتم حجز المركبة الميكانيكية بتسييرها أو سحبها أو رفعها إلى المكان المعد لذلك، دون تحمل أي مسؤولية عن الأضرار التي تصيبها أثناء نقلها إلى مكان الحجز». كما نصت على أنه لا تسلم المركبة المحجوزة إلى مالكها إلا إذا زال سبب الحجز، وبعد سداد جميع الرسوم والغرامات وكذلك النفقات الخاصة بالحجز، وأنه إذا لم يتقدم مالك المركبة المحجوزة لتسلمها وسداد المستحقات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ حجزها، يحق للسلطة المرخصة بيعها بالمزاد العلني».
ويسدد من حصيلة البيع المستحقات المذكورة ويحفظ الباقي أمانة للمالك، أما إذا لم يفِ ثمن البيع بجميع المستحقات فيحصل الباقي بالطرق القانونية، ولمالك المركبة المحجوزة حق تسلمها قبل البيع بالشروط المبينة، كما أنه يصدر بتحديد النفقات الخاصة بالحجز قرار من وزير الداخلية.
الجدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور تتجه لحجز السيارات في المنازل من خلال جهاز الحجز الذكي، الذي تم الإعلان عنه مؤخراً.. وهو عبارة عن جهاز إلكتروني متصل بالإدارة العامة للمرور، يحتوي على خاصية تتبع وتحديد موقع المركبة المحجوزة في المنزل، لضمان فترة الحجز المحددة لها من قبل المرور. والهدف من هذا الجهاز هو البعد عن المعاملات الورقية، وسرعة إنجاز المهمة، وتحديد مواقع المركبات المحجوزة، وسهولة الوصول إليها، إلى جانب ضمان سلامة ممتلكات الغير من خلال حجز المركبة في المنزل، وعدم التهاون في المخالفات المرورية.
