+ A
A -
كتب - حسام وهب الله
علمت الوطن أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقوم حاليا بالتواصل والتنسيق مع عدد كبير من كبريات الشركات الخاصة العاملة في دولة قطر وعلى رأسها الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، بهدف فتح مجال التوظيف في تلك المؤسسات أمام ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وتسعى وزارة العمل إلى تطبيق مواد القانون التي تلزم الشركات بتخصيص نسبة 2% من جملة العاملين فيها لذوي الإعاقة، حيث تم التواصل مع الجهات المعنية في الدولة لتحديد نوع ودرجة الإعاقة ونوعية المهام التي يمكن لصاحب الإعاقة القيام بها ويقدر على ممارستها في الوظيفة.
في الوقت نفسه، يجري التنسيق مع الجهات الحكومية لتنفيذ القانون الخاص بذوي الإعاقة وبعد الانتهاء من تلك الإجراءات سيتم ترشيحهم للوظائف المناسبة لهم..
من جانبها، قالت السيدة نجاة العبد الله في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل على تقديم كل أشكال المساعدة الممكنة لذوي الإعاقة بشكل عام حتى يمارسوا حياتهم بصورة طبيعية ودون أدنى مشكلات، حيث تعمل الوزارة من خلال العديد من إداراتها وأجهزتها على توفير الرعاية المتكاملة لذوي الإعاقة وعلى رأسهم المرأة الكفيفة لتوفير حياة كريمة حيث تقوم بتقديم مساعدات مادية ومعنوية، فعلى سبيل المثال تقدم الوزارة السكن المناسب لذوي الإعاقة من خلال إدارة الإسكان كما تقوم إدارة شؤون الأسرة بالتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بتقديم الكثير من الخدمات مثل دمج ذوي الإعاقة خاصة النساء منهم في منظومة الأسر المنتجة حيث نوفر لهم دراسات جدوى ودورات تدريبية لمساعدتهم في اختيار المشروع المناسب لهم وكذلك نعمل على توفير الأجهزة التعويضية التي يحتاجونها في حالة عدم توفرها في الصحة أو الجهات الأخرى، كما تقوم الإدارة بتقديم الخدمات لجميع الفئات من ذوي الإعاقة، بجميع أنواعها، وتعمل على تذليل الصعوبات التي تعوق وصول تلك الخدمات، وتوفر الدولة جميع البرامج التأهيلية مجانا للقطريين وغير القطريين سواء البرامج التأهيلية المعدة للمرضى الداخليين أو للمرضى المترددين على العيادات الخارجية المتخصصة، ومن جهة أخرى، فإن مؤسسات الدولة تضطلع بالشراكة مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمهام توعوية تهدف للترويج لصورة المعاقين باعتبارهم قادرين ومساهمين في المجتمع، يتمتعون بنفس الحقوق والحـــريات التي يتمتــع بـها جميـع الأشخاص الآخرين..
وأوضحت السيدة العبد الله: أننا في إدارة شؤون الأسرة نتواصل مع كل الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف توفير كل أوجه الرعاية لهم ومعرفة احتياجاتهم والعمل على تحقيقها بالتعاون مع الجهات المختصة وبالإضافة إلى الدور الذي تقوم به إدارة شؤون الأسرة هناك دور آخر تقوم به إدارة الضمان الاجتماعي التي تقدم العديد من الخدمات المالية لذوي الإعاقة، بداية من تخصيص بدل خادم لمساعدة المعاق، ووصولا إلى صرف معاش لذوي الإعاقة الذين لا يعملون أو غير قادرين على العمل.
وقالت العبد الله إن المادة (10) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (38) لسنة 1995 تنص على أن «يستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور القرار بقبول الطلب. وإذا ثبت لأسباب جدية أن مستحق المعاش لا يحسن التصرف في معاشه جاز للإدارة أن تقرر صرفه لأحد أفراد أسرته أو لشخص مؤتمن يتولى إنفاقه على المستحق» كما تنص المادة (16) من ذات القانون على أنه «لا يجوز التنازل للغير عن المعاش كما لا يجوز الحجز عليه» وانطلاقاً من النصين سالفي الذكر قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون القاصرين لإجراء الترتيبات اللازمة لتحديد الآلية اللازمة للتعامل مع الأموال الخاصة بمعاش الضمان الاجتماعي، بما يكفل وصول هذه الحقوق لمستحقيها بأنفسهم دونما وسيط أو مطالبات مستندية تثقل كاهلهم أو تحول دون تمتعهم بهذا الحق على الوجه القانوني الأمثل.
علمت الوطن أن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تقوم حاليا بالتواصل والتنسيق مع عدد كبير من كبريات الشركات الخاصة العاملة في دولة قطر وعلى رأسها الشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها، بهدف فتح مجال التوظيف في تلك المؤسسات أمام ذوي الإعاقة القادرين على العمل، وتسعى وزارة العمل إلى تطبيق مواد القانون التي تلزم الشركات بتخصيص نسبة 2% من جملة العاملين فيها لذوي الإعاقة، حيث تم التواصل مع الجهات المعنية في الدولة لتحديد نوع ودرجة الإعاقة ونوعية المهام التي يمكن لصاحب الإعاقة القيام بها ويقدر على ممارستها في الوظيفة.
في الوقت نفسه، يجري التنسيق مع الجهات الحكومية لتنفيذ القانون الخاص بذوي الإعاقة وبعد الانتهاء من تلك الإجراءات سيتم ترشيحهم للوظائف المناسبة لهم..
من جانبها، قالت السيدة نجاة العبد الله في تصريحات خاصة لـ «الوطن» إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تعمل على تقديم كل أشكال المساعدة الممكنة لذوي الإعاقة بشكل عام حتى يمارسوا حياتهم بصورة طبيعية ودون أدنى مشكلات، حيث تعمل الوزارة من خلال العديد من إداراتها وأجهزتها على توفير الرعاية المتكاملة لذوي الإعاقة وعلى رأسهم المرأة الكفيفة لتوفير حياة كريمة حيث تقوم بتقديم مساعدات مادية ومعنوية، فعلى سبيل المثال تقدم الوزارة السكن المناسب لذوي الإعاقة من خلال إدارة الإسكان كما تقوم إدارة شؤون الأسرة بالتعاون مع الجهات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني بتقديم الكثير من الخدمات مثل دمج ذوي الإعاقة خاصة النساء منهم في منظومة الأسر المنتجة حيث نوفر لهم دراسات جدوى ودورات تدريبية لمساعدتهم في اختيار المشروع المناسب لهم وكذلك نعمل على توفير الأجهزة التعويضية التي يحتاجونها في حالة عدم توفرها في الصحة أو الجهات الأخرى، كما تقوم الإدارة بتقديم الخدمات لجميع الفئات من ذوي الإعاقة، بجميع أنواعها، وتعمل على تذليل الصعوبات التي تعوق وصول تلك الخدمات، وتوفر الدولة جميع البرامج التأهيلية مجانا للقطريين وغير القطريين سواء البرامج التأهيلية المعدة للمرضى الداخليين أو للمرضى المترددين على العيادات الخارجية المتخصصة، ومن جهة أخرى، فإن مؤسسات الدولة تضطلع بالشراكة مع الأشخاص ذوي الإعاقة بمهام توعوية تهدف للترويج لصورة المعاقين باعتبارهم قادرين ومساهمين في المجتمع، يتمتعون بنفس الحقوق والحـــريات التي يتمتــع بـها جميـع الأشخاص الآخرين..
وأوضحت السيدة العبد الله: أننا في إدارة شؤون الأسرة نتواصل مع كل الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف توفير كل أوجه الرعاية لهم ومعرفة احتياجاتهم والعمل على تحقيقها بالتعاون مع الجهات المختصة وبالإضافة إلى الدور الذي تقوم به إدارة شؤون الأسرة هناك دور آخر تقوم به إدارة الضمان الاجتماعي التي تقدم العديد من الخدمات المالية لذوي الإعاقة، بداية من تخصيص بدل خادم لمساعدة المعاق، ووصولا إلى صرف معاش لذوي الإعاقة الذين لا يعملون أو غير قادرين على العمل.
وقالت العبد الله إن المادة (10) من قانون الضمان الاجتماعي رقم (38) لسنة 1995 تنص على أن «يستحق المعاش اعتباراً من أول الشهر التالي لصدور القرار بقبول الطلب. وإذا ثبت لأسباب جدية أن مستحق المعاش لا يحسن التصرف في معاشه جاز للإدارة أن تقرر صرفه لأحد أفراد أسرته أو لشخص مؤتمن يتولى إنفاقه على المستحق» كما تنص المادة (16) من ذات القانون على أنه «لا يجوز التنازل للغير عن المعاش كما لا يجوز الحجز عليه» وانطلاقاً من النصين سالفي الذكر قامت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الهيئة العامة لشؤون القاصرين لإجراء الترتيبات اللازمة لتحديد الآلية اللازمة للتعامل مع الأموال الخاصة بمعاش الضمان الاجتماعي، بما يكفل وصول هذه الحقوق لمستحقيها بأنفسهم دونما وسيط أو مطالبات مستندية تثقل كاهلهم أو تحول دون تمتعهم بهذا الحق على الوجه القانوني الأمثل.
