+ A
A -
كتب - طاهر أبوزيد
أكد الدكتور صالح المري مساعد وزيرة الصحة للشؤون الصحية ورئيس اللجنة الوطنية للتوحد على الدور الكبير لصاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر في تحديد الثاني من أبريل من كل عام يوماً للتوعية على المستوى العالمي بطيف التوحد، مشيرا إلى أنه كان لتدشين الخطة الوطنية لطيف التوحد من قبل معالي رئيس مجلس الوزراء الشيخ عبدالله بن ناصر آل ثاني الأثر الكبير لدفع جميع العاملين في هذا المجال لبذل الجهد والعمل معا على احتياجات أطفال وأسر التوحد وتحقيق الأهداف المخطط لها من خلال اللجنة الوطنية للتوحد والتي شكلت بقرار من وزيرة الصحة العامة وتضم ممثلين من جميع قطاعات الدولة ذات الصلة.
جاء ذلك خلال افتتاح ورشة «منهجية التواصل مع أفراد طيف التوحد» والتي نظمتها وزارة الصحة العامة تحت رعاية سعادة وزيرة الصحة في كتارا أمس بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والخاصة والمعنية وأطفال وأسر التوحد، بالإضافة إلى المشاركات الخليجية من دولتي عمان والكويت.
وأضاف الدكتور صالح المري أن الاستراتيجية الوطنية للصحة 2018-2022 والتي دشنت مؤخرا تولي اهتماما كبيرا بجميع الفئات السكانية السبع والتي يعد أطفال طيف التوحد أحد محاور اهتماماتها، مشيرا إلى أن أمهات التوحد لهن دور كبير سواء على الجانب الأسري أو الخدمي إلا أن المسؤولية مشتركة بين الجميع لتحقيق الأهداف الاستراتيجية للتوعية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للأطفال المصابين وأسرهم.
وشدد الدكتور صالح على أهمية تعزيز ونشر الوعي وتفعيل مبدأ تبادل الخبرات فيما بين الأسر ومزودي الخدمات، بالإضافة إلى أهمية بناء شبكة تواصل بين الجميع، مشيرا إلى أنها تمثل إحدى ركائز الخطة الوطنية للتوحد التي تمكن الجميع من العمل بشكل منظم وجيد من أجل الاهتمام بالأطفال والأسر من ذوي اضطرابات التوحد.
كما أعرب مساعد وزيرة الصحة للشؤون الصحية عن شكره لجميع المشاركين على الحضور والمشاركة بفاعلية في الورشة التي تهدف لتوحيد الجهود والتواصل بما يخدم المصابين بالاضطراب وأسرهم.
ومن جانبها أكدت سلمى العامري من الجمعية القطرية للتوحد أن الورشة تعتبر ثمرة للخطة الوطنية للتوحد لعام 2017-2021 والتي تهدف لتحسين صحة الأطفال واليافعين الذين يعانون من اضطراب التوحد في قطر، مشيرة إلى أن الجمعية شاركت في وضع ملامح الخطة الوطنية، وإن إشهار الجمعية جاء بهدف العمل بشكل منظم على مساعدة المصابين بالاضطراب وأسرهم في التكيف المجتمعي والدمج.
وأكدت سلمى العامري أهمية الدعم الكبير من قبل المسؤولين بالدولة والاهتمام المتميز الذي توليه دولة قطر للأطفال المصابين والأسر، مشيرة إلى أنه سيكون له أثر إيجابي على الحالات وآليات التعامل معها ودعم الأسر ونشر الثقافة والوعي المطلوبين لمواجهة انتشار اضطراب طيف التوحد.
وقالت الدكتورة نوف الصديقي ممثلة وزارة الصحة بالخطة الوطنية للتوحد وعضو اللجنة الوطنية ورئيسة اللجنة المنظمة لورشة العمل: إن الورشة هي الأولى التي تنظم تحت رعاية وزارة الصحة العامة بعد تدشين الخطة الوطنية للتوحد وتهدف لجمع وربط جميع الخبراء المحليين والخارجيين لبناء شبكة تواصل بين الأهالي والخبراء، مشيرة إلى أن الأهالي دائما ما يطالبون بالدعم في آلية التواصل مع الأبناء لذا نحرص على تدريبهم حول منهجية العلاج الوظائفي والتخاطب والسلوكي.
وأضافت الدكتورة نوف أن أسر المصابين بالتوحد يرغبون في معرفة آلية مواجهة المشاكل النفسية ومشاكل النوم والقلق والتعامل مع أبنائهم على مستوى كافة المراحل العمرية، وهو ما نحاول من خلال الورش توفيرها لهم، لافتا إلى أن هذا الدعم ليس جديدا إنما بدأ منذ تدشين الخطة الوطنية للتوحد، كما جاء تدشين الجمعية القطرية للتوحد تحت رعاية وزير العمل والشؤون الاجتماعية تكملة لتلك الجهود الرامية لتعزيز الوعي ودعم الأسر، منوهة إلى أن الجمعية تمثل شريكا قويا لجهود الدولة من خلال وجودها كحلقة وصل الآباء والأمهات والمساهمة في توفير الدعم لهم من خلال الجهات المختلفة بالدولة.
وقالت إن وزارة الصحة العامة من خلال دورها الرقابي قامت بوضع معايير جديدة لتراخيص المراكز التي تعمل على أطفال التوحد، موضحة أن الوزارة ليست ضد المراكز الخاصة إنما تحرص الوزارة أن تكون هذه المراكز مؤهلة ومدربة بشكل جيد لخدمة الأبناء المصابين باضطراب طيف التوحد، حيث وضعت معايير جديدة لتجديد الترخيص تهدف لرفع كفاءة العمل وتحسين الخدمات.
وأشارت الدكتورة نوف إلى وجود شراكة بين وزارة الصحة العامة ووزارة التعليم والتعليم العالي في ما يتعلق بالمراكز التابعة لوزارة التعليم، موضحة أن الخطة الوطنية للتوحد تتضمن وجود وتواجد جميع الوزارات والجهات المعنية خاصة أن الشاغل الأكبر للأسر من قبل وزارة التعليم يتجسد دائما في نوعية خدمات المدارس والمناهج المدرسية، في ما يتعلق بوزارة الصحة فستكون هناك أولوية في المواعيد وتحديد أماكن خاصة تتوافر فيها مقومات تخفيف التوتر الحسي لدى الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد، بالإضافة إلى توفير الدعم النفسي للأهالي والأفراد.
ولفتت الدكتورة إلى أنه على مستوى وزارة الثقافة والرياضة فالهدف هو وجود مراكز شبابية تدعم هذه الفئة وتدمجهم بالمجتمع حتى يشعروا أنهم جزء من المجتمع وكل وزارة تعرف دورها وستعمل على تنفيذه لأن الجميع شركاء في الخطة الوطنية للتوحد.
ومن جانبها قالت الدكتورة أميرة بنت عبدالمحسن الرعيدان رئيسة قسم الصحة النفسية بإدارة الأمراض غير المعدية بوزارة الصحة بسلطنة عمان ومدير إدارة التثقيف وبرامج التوعية الصحية: إنه على مستوى العديد من الدول هناك جهود تبذل في هذا المجال حيث عملت سلطنة عمان لمدة عامين على تلك الفئة من الأطفال وكان ثمرة تلك الجهود تدشين سياسة اضطراب طيف التوحد واعتمدها من وزير الصحة العماني، بالإضافة إلى تعزيز خدمات الكشف المبكر عن اضطرابات طيف التوحد ورصد الحالات بشكل مبكر وتقديم الخدمة الأفضل والتشخيص الصحيح للحالات في مراكز الرعاية الأولية إلى جانب العمل على تقليل تخوفات الأهالي من الوصمة المجتمعية.
وأضافت الدكتورة أميرة أن التشخيص الصحيح يساعد بشكل كبير الأسر في التعامل مع الطفل المصاب، مشيرة إلى أن تجربة قطر في هذا المجال رائدة وخاصة الخطة الوطنية 2017-2021 التي تتضمن العديد من المستويات قصيرة المدى ومتوسطة المدى وطويلة المدى وهو ما ينعكس إيجابا على المستوى السلوكي الذي يعد الشغل الشاغل للمهتمين على مستوى العالم.
وقالت الدكتورة عروب بورحمة من المركز الكويتي للتوحد إن تبادل الخبرات ومشاركتها تعد فرصة لرفع القدرات لتقديم أفضل الخدمات وخاصة أن كل دولة لها تجربتها، ونحن هنا لنعرض خبرة المركز في التعامل مع الأطفال ونسعى دائما إلى التطوير من خلال الدراسات العالمية والجامعات، مشيرة إلى أن دولة الكويت تحرص على الاستفادة من كافة الخبرات.
وأشارت إلى أنه في عام 2014 عقد ملتقى التوحد العالمي ثم عقد الملتقى الخليجي للتوحد في 2017 حيث تم تبادل الخبرات وعرض التجارب بما يفيد المصابين وأسرهم، مشيرة إلى أن المركز الكويتي للتوحد يقوم بتدريب الجهات سواء كانت عربية أو خليجية على حسب احتياجات الجهات المختلفة وتقديم البرامج التي تتوافق معها.
بينما كشف الدكتور فؤاد الشعبان عالم أول في معهد قطر لبحوث الطب الحيوي التابع لجامعة حمد بن خليفة عن أن المعهد أجرى مؤخرا دراسة حديثة حول مدى انتشار اضطراب طيف التوحد في قطر سواء بين الأطفال القطريين أو غير القطريين، مشيرا إلى أنه تم استبيان أكثر من 9 آلاف طفل في المدارس الابتدائية وتسجيل كل الحالات المشخصة في المستشفيات والمراكز من خلال الدراسة التي أشارت نتائجها الأولية إلى وجود 1.1 % كنسبة للتوحد في قطر وهو ما يعني أنه من بين كل 90 طفلا يوجد طفل احتمال كبير إصابته بالتوحد وهي نسبة ثابتة في المدارس بجميع أنواعها سواء في المدارس المستقلة أو غيرها.
وأشار الدكتور الشعبان إلى أن النسبة بقطر تقارب المستويات العالمية وهي أقل مما هو موجود في العديد من دول العالم، لافتا إلى أن ما يميز الدراسة التي أجراها معهد البحوث الحيوية أنها أجريت بطريقة الاستبيان في حين أن معظم الدراسات في العالم تقوم على جلب ملفات المرضى وفحصها فقط.
copy short url   نسخ
30/04/2018
2664