+ A
A -
كتب- حسام وهب الله وقنا
افتتح في الدوحة، أمس، مكتب لمنظمة العمل الدولية والذي يعتبر بداية تنفيذ اتفاقية التعاون الفني التي تم التوقيع عليها في شهر أكتوبر من العام الماضي بين حكومة دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، وتمتد لثلاث سنوات بهدف تعزيز قوانين العمل في البلاد، وبناء قدرات الموظفين الحكوميين على تنفيذها وضمان تماشي ممارسات التوظيف والاستقطاب مع أفضل الممارسات الدولية.
وقال سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، في كلمة له بهذه المناسبة: «ترحب دولة قطر بافتتاح مكتب لمنظمة العمل الدولية في الدوحة، ولا شك في أن هذه خطوة أخرى على صعيد تطبيق دولة قطر نظام عمل يحاكي أفضل النظم العالمية.. لقد أصبح لدولة قطر الآن شريك آخر يساعدها في تعزيز حقوق العاملين في البلاد وحمايتها».
وأضاف سعادته في كلمة خلال افتتاح المكتب أن دولة قطر تحتل مكانة ريادية في المنطقة على صعيد حقوق العمال، وإن الخبرات الفنية والتوجيهات التي ستقدمها منظمة العمل الدولية ستكون على قدر عالٍ من الأهمية، خاصة أن دولة قطر في طور الانتقال إلى تبني نظام عمل حديث يرتقي لأفضل المعايير، ليس فقط بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية فحسب، بل في العالم أيضاً.
ونوه إلى أن استضافة دولة قطر لهذا المكتب تؤكد وتجسد التعاون والالتزام المشترك مع منظمة العمل الدولية للتعاون من أجل تحقيق وتنفيذ المبادئ والحقوق الأساسية في مكان العمل والتي تتعلق بشؤون العمل والعمال.
وشدد على أن التعاون الراسخ والمستمر بين دولة قطر وكافة المنظمات الدولية والإقليمية يأتي انسجاماً مع سياسة دولة قطر ودورها كشريك فاعل في المجتمع الدولي ويجعل دولة قطر في مقدمة الدول الداعمة والمؤيدة لسيادة القانون والمواثيق والاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تحقق الأمن والسلام والتنمية والعدالة الاجتماعية للشعوب.
وأشار سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في هذا السياق إلى أن دولة قطر قد أولت اهتماماً كبيراً بالتعاون الدولي، حيث تجسد ذلك في دستورها الدائم ورؤيتها الوطنية التي تهدف إلى تحويل الدولة بحلول عام 2030، إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وعلى تأمين استمرار العيش الكريم والعمل اللائق لشعبها جيلاً بعد جيل.
وأوضح سعادته أن دولة قطر تشهد نهضة شاملة وتطوراً متزايداً ولاسيما في المجالات الاقتصادية والتنموية والاجتماعية، وقد جذب هذا التطور غير المسبوق أعداداً كبيرة من العمالة الوافدة الذين يشاركون دولة قطر في نهضتها الاقتصادية والاجتماعية والتنموية.. وتتعامل دولة قطر مع تحديات رئيسية في هذا الشأن في مقدمتها الموازنة بين احتياجات الجيل الحالي واحتياجات الأجيال القادمة والنمو المستهدف ومسار التنمية وحجم ونوعية العمالة الوافدة.
ومضى قائلاً: إن لدولة قطر جهوداً مستمرة لإجراء تدابير وإصلاحات على قوانين وأسواق العمل وتتمثل أبرز هذه الإصلاحات والتدابير التشريعية خلال السنوات الثلاث الأخيرة في صدور القانون رقم (21) لسنة 2015م بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وصدور نظام حماية الأجور وإنشاء لجان فض المنازعات العمالية ومشروع قانون إنشاء صندوق دعم العمال.
وأشار سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي إلى أن جهود دولة قطر في هذا الصدد تتمثل أيضاً في صدور قانون المستخدمين في المنازل رقم (15) لسنة 2017 وإنشاء اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر وتشكيل لجنة تظلمات خروج الوافدين وكذلك تشكيل لجنة لدراسة وضع (الحد الأدنى للأجور) والموافقة على تفعيل اللجان العمالية المشتركة.
وأضاف سعادة الوزير أن لهذه التدابير والتشريعات الجديدة التي قامت دولة قطر بإجرائها، تأثيراً ملموساً وإيجابياً على العمالة الوافدة وبما ينسجم ويتوافق مع أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام (2030) ومع أهداف ومقاصد منظمة العمل الدولية.
ونوه إلى أنه في هذا الإطار فإن افتتاح مكتب لمنظمة العمل الدولية يعد بمثابة تتويج لجهود دولة قطر المستمرة على تأمين حياة كريمة وعمل لائق للعمالة الوافدة وعلى تحقيق نظام متكامل وشامل لأصحاب العمل والعمال في جميع أنحاء دولة قطر.
وأعرب سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، عن أمله بأن يتم من خلال تنفيذ برنامج التعاون الفني بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، الوصول إلى وضع نهج محكم يشمل أفضل الممارسات العمالية في مجال استقدام العمال.
من جانبه قال موسى أومارو، نائب المدير العام لمنظمة العمل الدولية: إن افتتاح هذا المكتب دليل على التزام دولة قطر بحماية حقوق العمال.
وأضاف قائلاً: «لايزال هناك عمل مهم ينتظرنا، لكنني على ثقة بأننا بالتعاون الوثيق مع شركائنا سيضمن ظروف عمل ومعيشة لائقة في جميع أرجاء قطر».
وفي تصريحات للصحفيين، أشار سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إلى أن افتتاح مكتب منظمة العمل الدولية بدولة قطر يأتي في إطار الشراكة الاستراتيجية بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية في ظل مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين لبناء القدرات التعاون الفني لتعزيز وبناء قدرات المواطنين والموظفين في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والاستفادة من خبرات منظمة العمل الدولية والتعاون مع المنظمة للاستفادة من التجارب وتأهيل مفتشي العمل.
ونوه سعادته إلى أن دولة قطر قامت خلال السنوات الأخيرة بعدد من التحديات والتشريعات المتعلقة بحماية العمالة سواء الخاصة بالصحة والسلامة المهنية أو السكن اللائق للعمالة وكل ما يعنيها لتصبح بذلك في مقدمة الدول التي ترعى حقوق العمالة، مشيراً إلى التعاون المستمر مع منظمة العمل الدولية بهدف الوصول إلى أعلى مستويات الرعاية للعمالة الوافدة لدولة قطر.
ويتضمن برنامج التعاون، عمل منظمة العمل الدولية مع الحكومة القطرية والأطراف المعنية الأخرى لتحسين ظروف عمل وممارسات توظيف العمال المهاجرين، وضمان دفع الأجور دون تأخير، وتعزيز تفتيش العمل ومعايير السلامة والصحة المهنية، وتعزيز الحماية من العمل القسري، وسماع صوت العمال في الأمور المتعلقة بالعمل.. كما يدعم البرنامج تنفيذ تدابير عديدة اعتمدتها حكومة قطر للاستعاضة عن نظام الكفالة بنظام عمل تعاقدي.
وسيعمل مكتب منظمة العمل الدولية على تسهيل التعاون المستمر بين حكومة دولة قطر ومنظمة العمل الدولية، كما سيعمل المكتب بشكل وثيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
وتهدف اتفاقية التعاون الفني المذكورة إلى تطوير خمسة محاور أساسية وهي تحسين دفع الأجور ونظام تفتيش العمل والسلامة والصحة المهنية وتنفيذ نظام تعاقدي وتحسين ظروف وإجراءات العمل وزيادة الوقاية والحماية من العمل الجبري والاتجار بالبشر ومقاضاة مرتكبيها وإعطاء صوت للعمال وتعزيز آليات الشكوى والتوجه للعدالة.
وكان الاتحاد الدولي لنقابات العمال قد أشاد بالتزام دولة قطر بحماية حقوق العمال في شهر أكتوبر من العام الماضي، وأكد أن الشروط التي كان قد دعا إلى توافرها قد تمّ تطبيقها.. كما دعت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق والأوسط وشمال إفريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش، الدول الأخرى في المنطقة إلى اتباع نموذج دولة قطر وإلى اتخاذ خطوات مماثلة لمراقبة ممارسات وقوانين العمل في دولهم وإصلاحها.
copy short url   نسخ
30/04/2018
11865