+ A
A -
كتب– محمد أبوحجر
أكد عدد من القانونيين أن الفترة الماضية شهدت جرائم دخيلة على المجتمع ومن أبرزها تنوع حيل النصب والاحتيال والجرائم الالكترونية وجرائم خيانة الأمانة. مطالبين الجهات التشريعية في الدولة بسرعة إدخال تعديلات على أحكام قانون العقوبات.
مؤكدين أن هذه التعديلات هدفها محاربة الجرائم الدخيلة على المجتمع، وكذلك التشديد على عقوبات بعض الجرائم التي انتشرت مؤخرا في المجتمع ومنها المخدرات والنصب والاختلاس وخلافه لتجعل المجرم يفكر كثيرا قبل القيام بأي جريمة، وشدد القانونيون على ان قطر تتسم بالأمن والأمان بالرغم من ظهور تلك الجرائم وتعد الاقل في معدل انتشار الجريمة على مستوى العالم، وان معدل الجرائم بها الاقل بالمقارنة بالدول المجاورة ومنها دول الحصار
وكانت وزارة الداخلية أعلنت الاسبوع الماضي عن تمكن الاجهزة الأمنية من القبض على تشكيل عصابي مكون من سبعة اشخاص من الجنسية الآسيوية اتبع اساليب احتيالية على المواطنين والمقيمين والزائرين للبلاد، حيث قاموا بالاستيلاء على مبالغ مالية كبيرة من عدد من الضحايا بعد ايهامهم بأن لديهم كنزا من الذهب عبارة عن قطع نقدية ذهبية اثرية ويريدون بيعها، كما قاموا ايضا بالاحتيال على عدد من الضحايا عن طريق بيعهم هواتف ذكية غالية الثمن بنصف ثمنها الأصلي، وقيامهم بالاستيلاء على الاموال والهروب من مكان الجريمة.
وقال بيان وزارة الداخلية إن عمليات الاحتيال استهدفت فئة كبار السن والسيدات سواء المواطنون أو المقيمون، حيث تعمد الجناة استهداف أصحاب السيارات في الاماكن العامة وايهامهم بان لديهم كنزا من الذهب عثروا عليه في احد المباني المهجورة وهو عبارة عن عملات ذهبية اثرية يقدر ثمنها بأكثر من المليون ريال قطري، والادعاء بانهم لا يستطيعون بيع الكنز أو تصريفه ثم يتم عرض الكنز على الضحايا.
«قنبلة موقوتة»
وحول أسباب ظهور مثل هذه الجرائم الدخيلة على المجتمع، وابرز وسائل مواجهتها، قال المحامي عبدالله المنصوري إن تزايد عدد الوافدين القادمين من مختلف المجتمعات ساعد على زيادة معدلات بعض انواع الجرائم في المجتمع القطري مثل جرائم السرقة وتنوع حيل النصب والتزوير في المحررات وخيانة الأمانة، وهي بلا شك جرائم وأفعال دخيلة لم تكن معروفة أو شائعة.
مشددا على أن العمالة الهامشية تعد بمثابة «قنابل موقوتة» «بالنسبة لمجتمعنا المحافظ الذي لم يتعود على هذه الأنواع الجديدة من الجرائم التي وفدت من الخارج.
وطالب المنصوري باجراء تعديلات على قانون العقوبات، قائلا: ان قانون العقوبات قديم وصدر منذ 2004 وان المجتمع خلال السنوات العشر الاخيرة حدث به الكثير من التطورات التي لها آثار سلبية ومنها استحداث بعض الجرائم مثل الالكترونية والنصب وغيرها.
وأضاف ان تشديد العقوبات أو النص صراحة على مسمى وفعل جريمة ما، تجعل المجرم يفكر كثيرا قبل القيام بأي خطأ، مشيرا إلى ان هناك عددا من الجرائم اصبحت تتكرر بسبب عدم فعالية الاحكام الموجودة وأنها جرائم ليس لها عقوبات في القانون لذلك فإن الاحكام تكون في صالح المخطئ.
واكد المنصوري: أن التكنولوجيا الحديثة أظهرت انواعا جديدة من الجرائم اصبحت متداولة في المحاكم حيث ظهرت جرائم السب والقذف والابتزاز والتشهير ونشر الفيروسات والقرصنة والبطاقات الائتمانية والاحتيال الإلكتروني عن طريق البريد الشخصي أو الهاتف المحمول، موضحا ان جرائم النصب الالكتروني تنوعت لتشمل إرسال حكايات وقصص عبر البريد الإلكتروني حول تحويل أموال ومساعدة في نقل أموال أو فقر أو علاج أو الفوز في مسابقات دولية، وكلها تستهدف النصب واستغلال جيوب العملاء في سحب أموالهم.
الأمن والأمان
من جانبه قال المحامي غانم الكبيسي إن زيادة العمالة الوافدة خلال السنوات الأخيرة مع ارتفاع نسبة أعداد السكان ساهمت في زيادة أعداد القضايا الجنائية والمدنية المتداولة في ساحات المحاكم وأمام القضاء.
وأوضح أن قضايا النصب بجانب دعاوى الشيكات البنكية والمعاملات المالية الأكثر تداولا مقارنة بالقضايا الأخرى وهذا يرجع إلى قوة القوانين وسمة الأمن والامان اللتين تتمتع بهما البلاد.
وأشار إلى أنه من واقع تعاملهم وخبرتهم الطويلة في المحاكم وحضورهم المستمر فقد تبين زيادة في تداول مثل هذه القضايا، مؤكدا أنه أمر طبيعي نظرا لاختلاف الثقافات وطبيعة البيئة التي يحضر منها الوافدون إلى البلد خاصة فئة العمالة، بالاضافة إلى ممارسة بعض الافراد من الجنسيات المختلفة عمليات النصب على المواطنين والمقيمين وتنوع الحيل التي يقوموا بالنصب من خلالها.
وقال إن قطر تعتبر الاقل مقارنة بالنسبة للدول المجاورة تسجيلا للجريمة وهذا يرجع إلى يقظة رجال الأمن والقوانين الصارمة التي تسير عليها الدولة فضلا عن توفير الحياة الكريمة لكل من يعيش على ارض هذا الوطن المعطاء، ولكن مرتكبي هذه الجرائم مثل النصب أو المعاملات المالية قد ترجع عددهم لعدة اسباب منها ما هو مرتبط بنشأة المتهم وبيئته التي ترعرع فيها ومنها ما هو خارج عن إرادته.
الوعي القانوني
من جهته، رأى المحامي عيسى السليطي أن نقص الوعي القانوني وراء جرائم النصب والاحتيال، لافتًا إلى أن الكثير من ضحايا المحتالين كانوا يفكرون في الفوائد المادية المبالغ فيها، بغضّ النظر عن عدم معقوليتها، فضلاً عن ثقتهم الزائدة في الغير.
ودعا السليطي إلى نشر الوعي القانوني ومواكبة الوسائل المبتكرة والوسائل غير التقليدية التي يمارسها النصابون للاستيلاء على أموال الغير، قائلا: اصبحت وسائل الاحتيال تتطوّر وتتخذ صورًا متعددة، ما اضطر القضاء في معظم الدول إلى تشديد العقوبات لردع النصابين.
وتابع: نظرا لصدور قانون العقوبات منذ 2004 وتغير المجتمع المستمر منذ تلك اللحظة في ظل التطور التكنولوجي فإن قانون العقوبات لم يكن يجرم بعض الافعال والجرائم وهي أفعال قام بارتكابها بعض الأشخاص مؤخرا ومنها جرائم تتم معاقبتهم عليها وفقا لمواد النصب والاحتيال ولكنها تختلف أركانها عن جريمة النصب لذلك كان يخرج منها المتهم بكل سهولة ويقوم بارتكاب نفس الفعل مرة أخرى.
وأضاف أن القانون يقر بأنه لا جريمة أو عقوبة الا بنص، فلا يعاقب أي متهم على أي فعل الا اذا كان ورد في قانون العقوبات فلذلك من الضروري اصدار تعديلات على قانون العقوبات ليشمل بعض الجرائم التي انتشرت مؤخرا لمواجهتها.
وأكد أن تعديلات قانون العقوبات تأتي لمواجهة بعض الجرائم المتكررة والدخيلة علينا في مجتمعنا المحافظ وكذلك تشديد العقوبات على بعض الجرائم التي اصبحت تتكرر باستمرار، مؤكدا ان التعديلات تواجه جرائم لم تكن موجودة قبلا ولذلك عند مناقشتها أمام المحاكم لم تكن محددة العقوبات.
وقال إن تلك الجرائم المستحدثة حدثت بسبب زيادة عدد السكان التي نتجت عنها العديد من السلبيات منها زيادة عدد جرائم الجنايات والجنح والمخالفات بجميع أشكالها وأنواعها وخاصة من فئة العمالة السائبة، مشيرا إلى أن معظم هؤلاء دخلهم المادي ضعيف وبالتالي يحاولون اللجوء إلى وسائل أخرى للكسب.
وأضاف: سعى المشرع القطري إلى الضرب على أيدى النصابين الذين يتوصلون بطرق احتيالية عديدة ومتنوعة وكثيرة للاستيلاء على أموال الأفراد.
