+ A
A -
كتب- حسام وهب الله
قالت السيدة نجاة العبد الله مدير إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، إنه لا يوجد حضانات حكومية وكل الحضانات الموجودة في الدولة حضانات خاصة، مشيرة إلى ان قيام عدد من موظفي الإدارة بحلف اليمين أمام سعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ومنحهم الضبطية القضائية لم تكن المرة الأولى التي يحصل فيها مفتشو الإدارة على هذا الحق فقد سبق وتم منح 17 مفتشا من إدارة شؤون الأسرة حق الضبطية القضائية واليوم بعد أداء ست مفتشين جدد لليمين يصبح لدينا 23 مفتشا لديهم الضبطية القضائية التي تمكنهم من التصدي لمخالفات الحضانات وتطبيق مواد القانون المختلفة على الحضانة المخالفة.
وأضافت السيدة نجاة العبد الله في تصريحات للوطن أنه لا يوجد حضانات حكومية وكل الحضانات الموجودة في الدولة حضانات خاصة تم إنشاؤها وفق القانون ويتم التفتيش عليها بشكل مستمر انطلاقاً من الدور الرقابي لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية ممثلة في إدارة شؤون الأسرة على دُور الحضانة والحرص على حماية الأطفال من التعرض للمخاطر في الأماكن التي تمارس نشاطات مماثلة لأنشطة دُور الحضانة في الدولة دون ترخيص وفق أحكام القانون رقم 1 لسنة 2014 بتنظيم دُور الحضانة، ونحن نحذر دوما كافة الأفراد والأشخاص الاعتبارية بالدولة من القيام باستقبال الأطفال بغرض ممارسة نشاط يماثل أنشطة دُور الحضانة، مضيفة أن الحصول على تراخيص الحضانات يتم من خلال إدارة شؤون الأسرة وهناك اشتراطات تم وضعها لكل من يطلب ترخيص لإنشاء دار حضانة، فمن يتقدم للحصول على طلب إنشاء حضانة عليه أن يقدم تأمينا ماليا قدره مائة ألف ريال لصالح وزارة التنمية الإدارية يكون سارى المفعول طوال مدة ترخيص الحضانة الأصلية والمجددة، ويتم رد مبلغ التأمين المشار إليه في حالة طلب صاحب الترخيص إنهاء مزاولة نشاط الدار، وذلك بعد التحقق من عدم وجود أية مبالغ مستحقة عليه.
وبالإضافة إلى الشرط المالي - اضافت العبد الله- اشترطت إدارة شؤون الأسرة على من يتقدم للحصول على ترخيص بإنشاء حضانة ألا يقل عمره عن «21» عاما ميلاديا، وأن يكون محمود السيرة حسن السمعة وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائيا في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة حتى ولو رد إليه اعتباره.
ونظراً لما ينطوي عليه هذا الأمر من خطورة على صحة الأطفال ومن يخالف ذلك يعرض نفسه وتابعيه والعاملين معه للمسؤولية القانونية بكافة أنواعه (الجنائية - المدنية) سواء المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 2014 بتنظيم دور الحضانة أو في قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 2004 وتعديلاته».
الضبطية القضائية
وحول أهمية وجود مفتش تابع للإدارة معه حق الضبطية القضائية قالت العبد الله: منح المفتش الضبطية القضائية أمرا في غاية الأهمية لنا لأنها تمنحنا القدرة على حماية أطفالنا الصغار وتمنحنا أيضا القدرة على مواجهة الحضانات المخالفة في وقتها من خلال فرض العقوبة التي تتناسب مع المخالفة في الحال بدلا من الانتظار، الأمر الذي قد يؤدي إلى محو أدلة المخالفة، وهو ما يؤدي إلى استمرار المخالفة دون رادع، فحصول مفتش الحضانات على الضبطية القضائية تمنحه القدرة على معالجة أي مخالفة يتم ضبطها من خلاله وفقا للقانون.
وحول العقوبات التي يتم فرضها على الحضانة المخالفة، قالت مدير إدارة شؤون الاسرة بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية: هي عقوبات متصاعدة ولا يقوم المفتش بتطبيقها مرة واحدة، ففي حالة ضبط المخالفة من جانب مفتش الإدارة المخول بالتفتيش وتسجيل المخالفة وفقا للضبطية القضائية، فإنه يستطيع مخالفة الحضانة مخالفة مباشرة والمخالفات كما قلت تصاعدية وفقا للقانون وتبدأ من إنذار ثم خصم وفق المبلغ الموجود في قانون الحضانات، وفى حالة استمرار عدم التزام الحضانة المخلفة يتم تحويل المخالفات إلى النيابة التي تتخذ قرارها وفي الغالب تكون نهاية تلك الحضانة المخالفة الغلق النهائي.
واضافت مديرة إدارة شؤون الأسرة أن الإدارة لديها الآن عدد جيد للغاية من المفتشين المؤهلين والمتميزين ممن حصلوا على الضبطية القضائية حيث لدينا 23 مفتشا يغطون 173 حضانة في كافة مناطق الدولة ويتم التفتيش عليها بصفة مستمرة وهناك طلبات تقديم ننظر فيها حاليا وإن شاء الله يصدر لها في الفترة المقبلة الموافقات اللازمة في حال استيفائها لكافة المستندات والشروط اللازمة وفق قانون الحضانات ووفق اللوائح المحددة في هذا الشأن.
وحول نوعية الحضانات وهل هناك حضانات حكومية تابعة لهم أو لأي جهة حكومية في الدولة قالت العبد الله: إن كل الحضانات الموجودة في الدولة حضانات خاصة، ولا توجد حضانات حكومية، والموجود في المدارس هي ما يعرف بفصول الطفولة المبكرة، أما الحضانات الخاصة فلا تنشأ إلا وفق تلبية الشروط السابق ذكرها والتقدم بطلب مستوفي هذه الشروط لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية إدارة شؤون الأسرة.
وحول العقوبة المنتظرة لمن يقومون بوضع إعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي يعربون فيها عن استعداداتهم لاستقبال الأطفال خلال فترة وجود أولياء أمورهم في العمل وهو نشاط يشبه نشاط الحضانة، قالت السيدة نجاة العبد الله إن الإدارة لديها قسم خاص لرصد تلك الإعلانات وفور وجود أي إعلان مشابه نقوم مباشرة بإبلاغ الشرطة التي تقوم على الفور باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هؤلاء، ويتم ضبطهم وتحويلهم للنيابة بتهمة إنشاء دور حضانة بطريقة غير رسمية ونحن نؤكد أننا نقوم برصد كافة الإعلانات على كافة المواقع التي تتعلق بإنشاء دور حضانة أو استقبال الأطفال بطريقة غير رسمية ونقوم على الفور بالتواصل مع وزارة الداخلية ونرصد كذلك البلاغات التي تتعلق بهذا الأمر ونحن نستقبل أيضا بلاغات الأسر سواء من المواطنين أو المقيمين بخصوص المخالفات من هذا النوع ولدينا والحمد لله تنسيق تام في هذا الشأن مع وزارة الداخلية.
copy short url   نسخ
22/04/2018
5239