+ A
A -
نظم مركز قطر للمال، أحد المراكز المالية الرائدة والأسرع نمواً في العالم، مؤخراً، فعالية خاصة لإطلاع الشركات المنضوية تحت مظلته على القواعد الجديدة التي تم اعتمادها عالمياً بشأن التبادل الآلي للمعلومات المالية بين البلدان.
ووفر هذا الحدث فرصة للشركات المدرجة في مركز قطر للمال للتعرف على الآليات والجوانب الرئيسية لمعيار لإبلاغ المشترك (CRS)، بالإضافة إلى شرح وافٍ ومعمق حول الالتزامات التي تتوجب على المؤسسات المالية التابعة للمركز في إطار العمل بقوانين معيار الإبلاغ المشترك CRS.
وشدد حامد علي السعدي، الرئيس التنفيذي للشؤون المالية والضريبية في مركز قطر للمال، على أهمية تنظيم هذه الفعالية، بالقول: «نحن نفخر بأننا، في مركز قطر للمال، على اطلاع مسبق وتام بأية تغييرات يمكن أن تطرأ على القوانين المالية والضريبية في العالم. وهو ما يمثل أحد أسباب اختيار شركاتنا منصة مركز قطر للمال للتوسع والنمو». ويضيف السعدي قائلاً: «إلى جانب ذلك، فإننا في عملية بحث دؤوبة عن تقديم حوافز جديدة لدعم شركاتنا، واستقطاب المزيد من الأعمال، كما نعمل بشكل متواصل لإصدار التشريعات، وتعديل وتطوير القوانين واللوائح الضريبية التي نلتزم بها، بما يضمن موقعنا كواحدة من أكثر البيئات الضريبية تفضيلاً في العالم».
وقد أتاحت هذه الفعالية الفرصة لمركز قطر للمال لشرح الترتيبات والاجراءات التي تم التوافق عليها مع وزارة المالية حول كيفية امتثال الكيانات التابعة له للالتزامات الواجبة وفق نظام الإبلاغ المشترك، مع شرح مفصل لخطوات عملية الإبلاغ.
وبمجرد تقديم إحدى الشركات طلبًا للحصول على رخصة لمزاولة نشاطه في مركز قطر للمال، يعين مركز قطر للمال مديرًا متخصصًا لتقديم خدمات التوجيه والإرشاد فيما يتعلق بعملية التسجيل والحصول على الرخصة وبدء ممارسة الأعمال التجارية في قطر. وتتمتع الشركات العاملة تحت مظلة مركز قطر للمال بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الانجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج، وضريبة تجارية لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية، والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم أكثر من 60 دولة. وبالإضافة إلى ذلك، يُعد مكتب معايير التوظيف التابع لمركز قطر للمال أول مركز إداري لتسوية منازعات التوظيف في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يعمل وفقًا لمعايير منظمة العمل الدولية.
copy short url   نسخ
22/04/2018
987