+ A
A -
أفصح بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق.ع، عن بياناته المالية المرحلية الموحدة للفترة المنتهية في 31 مارس 2018 حيث بلغ صافي الربح 169.6 مليون ريال قطري، مما يمثل زيادة بنسبة 5.3% مقارنة بالبيانات المالية لنفس الفترة من العام السابق.
وقال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب:«يبدأ الخليجي العام 2018 بأداء مالي قوي بما يتماشى مع استراتجيتنا التي تركّز على السوق القطري كسوق رئيسي لنا وما هذه النتائج إلاّ خير دليل على ادائنا الجيد والمستدام فصلاً بعد فصل وهذا الوضع المتين سوف يمكننا من الاستمرار في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية لعام 2018 وما بعده».
وفي تعليقه على نتائج الربع الأول، قال فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة:«لقد حقق الخليجي نتائج قوية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المنتهية في 31 مارس 2018 كان أبرزها نمو الدخل التشغيلي ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد الذي شهد نمواً بنسبة 5.7% مقارنة بالربع الأول من العام 2017 وذلك كان هدفنا الرئيسي في العام الماضي ولا يزال في العام 2018. فضلاً عن ذلك، حققنا نمواً صحياً في الإيرادات الأخرى بخلاف الفوائد انسجاماً مع استراتيجيتنا للحفاظ على قاعدة إيرادات متنوعة.
وتابع:«لقد حققنا هذا النمو الجيد من خلال التخلص من الأصول غير الأساسية وذات العوائد المنخفضة وإدارة قاعدة التمويل بشكل فعال. وفيما شهدنا على نمو الإيرادات من مختلف قطاعات الأعمال بالبنك، واصلنا إحكام السيطرة على نفقات التشغيل، والتي انخفضت بنسبة 3% مقارنة بالربع الأول من العام 2017، مما أدى إلى تحسن معدل الكفاءة الذي بلغ 26% وهو بذلك يعدُّ واحداً من أفضل معدلات الكفاءة في قطر».
لا تزال إدارة المخاطر تُشكّل جوهر عملنا حيث أن نهجنا الاستباقي في إدارة محفظة القروض يرافقه النهج المتحفظ في تكوين المخصصات أدى إلى انخفاض صافي المخصصات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى الرغم من دخول المعيار الدولي الجديد IFRS9 حيّز التنفيذ في يناير 2018، إلا أن صافي المخصصات قد سجل انخفاضاً بنسبة 6% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
يبقى وضع السيولة لدينا متيناً حيث أن 26% من ميزانيتنا العمومية يتكوّن من النقد والاستثمارات في الأوراق المالية العالية الجودة كما أن معدل تغطية السيولة لدينا يسجل نسبة أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية. ولا يزال معدل كفاية رأس المال عند مستويات راسخة حيث بلغ 16.6% في نهاية الفترة.
يبقى الاقتصاد القطري اقتصاداً متيناً. لقد بدأنا العام 2018 بتفاؤل كبير وسوف نستمر في دعم عملائنا من خلال العمل معهم عن كثب وتعزيز أعمال مجموعتنا في قطر ونحن واثقون من قدرتنا على ترجمة كل ذلك إلى نتائج مالية أفضل ».
وقال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب:«يبدأ الخليجي العام 2018 بأداء مالي قوي بما يتماشى مع استراتجيتنا التي تركّز على السوق القطري كسوق رئيسي لنا وما هذه النتائج إلاّ خير دليل على ادائنا الجيد والمستدام فصلاً بعد فصل وهذا الوضع المتين سوف يمكننا من الاستمرار في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية لعام 2018 وما بعده».
وفي تعليقه على نتائج الربع الأول، قال فهد آل خليفة، الرئيس التنفيذي للمجموعة:«لقد حقق الخليجي نتائج قوية في الأشهر الثلاثة الأولى من العام المنتهية في 31 مارس 2018 كان أبرزها نمو الدخل التشغيلي ويعود السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع صافي إيرادات الفوائد الذي شهد نمواً بنسبة 5.7% مقارنة بالربع الأول من العام 2017 وذلك كان هدفنا الرئيسي في العام الماضي ولا يزال في العام 2018. فضلاً عن ذلك، حققنا نمواً صحياً في الإيرادات الأخرى بخلاف الفوائد انسجاماً مع استراتيجيتنا للحفاظ على قاعدة إيرادات متنوعة.
وتابع:«لقد حققنا هذا النمو الجيد من خلال التخلص من الأصول غير الأساسية وذات العوائد المنخفضة وإدارة قاعدة التمويل بشكل فعال. وفيما شهدنا على نمو الإيرادات من مختلف قطاعات الأعمال بالبنك، واصلنا إحكام السيطرة على نفقات التشغيل، والتي انخفضت بنسبة 3% مقارنة بالربع الأول من العام 2017، مما أدى إلى تحسن معدل الكفاءة الذي بلغ 26% وهو بذلك يعدُّ واحداً من أفضل معدلات الكفاءة في قطر».
لا تزال إدارة المخاطر تُشكّل جوهر عملنا حيث أن نهجنا الاستباقي في إدارة محفظة القروض يرافقه النهج المتحفظ في تكوين المخصصات أدى إلى انخفاض صافي المخصصات مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وعلى الرغم من دخول المعيار الدولي الجديد IFRS9 حيّز التنفيذ في يناير 2018، إلا أن صافي المخصصات قد سجل انخفاضاً بنسبة 6% مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
يبقى وضع السيولة لدينا متيناً حيث أن 26% من ميزانيتنا العمومية يتكوّن من النقد والاستثمارات في الأوراق المالية العالية الجودة كما أن معدل تغطية السيولة لدينا يسجل نسبة أعلى بكثير من الحد الأدنى للمتطلبات التنظيمية. ولا يزال معدل كفاية رأس المال عند مستويات راسخة حيث بلغ 16.6% في نهاية الفترة.
يبقى الاقتصاد القطري اقتصاداً متيناً. لقد بدأنا العام 2018 بتفاؤل كبير وسوف نستمر في دعم عملائنا من خلال العمل معهم عن كثب وتعزيز أعمال مجموعتنا في قطر ونحن واثقون من قدرتنا على ترجمة كل ذلك إلى نتائج مالية أفضل ».
