+ A
A -
كتب - حسام وهب الله
أدى عدد من موظفي إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليمين بعد حصولهم على صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون الحضانات والقرارات المنفذة له ، وذلك أمام سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أمس بمقر الوزارة .
تأتي هذه الخطوة ضمن اختصاص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة شؤون الأسرة في الترخيص لدور الحضانة والإشراف والرقابة عليها.
وقت مناسب
في السياق ذاته، أكد عدد من المواطنين إن تلك الخطوة جاءت فى وقتها المناسب لمنح المتخصصين فى إدارة شئون الأسرة القدرة على ضبط المخالفات الخاصة بدور الحضانة والتعامل معها بسرعة وحسم ، مشيرين فى تصريحات لـ « الوطن « أن منح بعض الموظفين بإدارة شئون الأسرة الضبطية القضائية ، تساهم في الحد من المخالفات التي تقع بشكل مستمر من بعض الأفراد الذين يمارسون أعمال تجارية وفتح أنشطة مخالفة للقانون مثل «الحضانات» بالإضافة إلى أن ذلك الأمر يمنح الأهالى سواء من المواطنين أو المقيمين مزيدا من الطمأنينة على وجود جهة رقابية متميزة ومسلحة بالقانون لمواجهة أى مخالفات من أى نوع فى دور الحضانة بما يعني الإطمئنان التام على أبناءنا .
يقول المواطن أحمد السرو أن هذا القرار مناسب للغاية ويأتى ليمنح الموظف القدرة على مواجهة المخالفة فى وقتها ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمكان الذى يقضى فيه أطفالنا وأحفادنا وقت طويلا .
ولو قرأنا نصوص مواد قانون دور الحضانة سندرك أهمية توفير القدرة على ضبط ومخالفة المخالفين حفاظا على الأبناء والأحفاد الصغار فالقانون يقول بضرورة تهيئة الجو النفسي للطفل والاستجابة لحالته النفسية، وإشعاره بالأمن والاطمئنان والعطف والحنان والعمل على تنشئة الطفل تنشئة صحيحة سليمة، وتعويده على النظافة، واكتساب العادات الصحية الضرورية وضرورة الاهتمام بتطوير لغة الطفل من خلال توفير الفرص والمجالات التي تشجعه على التحدث واستعمال الكلمات والجمل المناسبة في أحاديثه اليومية، وإجراء المحاورات المستمرة معه خلال نشاطاته والعمل على تنمية مدارك وحواس الطفل، بتوفير المجالات الكافية لتكوين المفاهيم العلمية المبسطة، وإشباع غريزة حب الاستطلاع لديه والعمل على غرس القيم الأخلاقية والدينية في نفوس الأطفال فإذا كانت دور الحضانة مطالبة بتطبيق كل تلك الأمور مشيرا إلى أن جميع المفتشين حاملي صفة الضبطية القضائية بكل الوزارات الخدمية يقومون بدور كبير ومقدر من أجل ضبط المخالفات والحفاظ على مقدرات المجتمع وأرواح المواطنين والمقيمين.
رعاية أطفالنا
من جهته قال المواطن خليفة المحاسنة إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لم تدخر جهدا في تلبية احتياجات المواطنين ودائما تسعى لتحقيق ما يطلبه الجمهور بقدر المستطاع ، ومنح صفة الضبطية القضائية لموظفي إدارة الأسرة سوف تنهي أزمة «مافيا الحضانات المخالفة» التي أصبحت تؤرق الجميع ، مطالبا بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي التي يتم الإعلان فيها عن استقبال بعض العائلات المقيمة للأطفال لفترة زمنية محددة ، وعلى أثرها تقع مخالفات جسيمة في هذا الشأن، منوها بأن ساحات المحاكم تشهد العديد من هذه القضايا مشيرا إلى أن منح موظفي الأسرة بوزارة التنمية هذه الصفة سيمنحهم فرصة ضبط المخالفات وقت وقوعها أو ارتكابها من قبل المخالفين ، وهذا شي طيب للغاية يحد كثيرا من وقوع المخالفات، مضيفا أن هذا الشئ يحسب للجهات التشريعية بالدولة وحرصها على تقوية هذا الدور الكبير الذي تقدمة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وأعضائها من اجل النهوض بهذا الوطن وتقدمه ورفعته فهذه الخطوة البناءة تعد قفزة كبيرة في إطار علم الوزارة والمشاركة الفعلية مع الجهات التنفيذية بالدولة، مشددا على أن هذه الصفة الجديدة سوف تقضى على ظاهرة الحضانات المخالفة.
مواجهة المخالفات
من جانبه تقول السيدة وفاء محمد أن الدولة والحمد لله لا تدخر جهدا فى سبيل الحفاظ على أطفالنا ويأتى قرار منح الموظفين بإدارة شئون الأسرة الضبطية القضائية فى نفس الإطار وهو حرص قطر على رعاية الطفل وقطع الطريق على دور الحضانة المخالفة وعلى من يحاولون العمل فى نشاط دور الحضانات فى المنازل بشكل يخالف القانون ولا يوفر الأمان والسلامة للأطفال وبكل تأكيد فإن هذا القرار جاء فى وقته بعد أن حذرت وزارة التنمية الإدارية كثيرا من مخاطر إنشاء دور حضانة مخالفة للشروط واللوائح والقوانين ورغم ذلك كان هناك من يخالف ويتحدي تلك التحذيرات لكن اليوم ومع منحه الموظفين الضبطية القضائية سيتاح لهم اتخاذ الإجراءات الحاسمة والصارمة ضد المخالفين ما سيؤدي إلى إنتهاء المخالفات بسرعة كبيرة .
في السياق ذاته، أكد مصدر بـ «التنمية والعمل» أن هناك اشتراطات تم وضعها لكل من يطلب ترخيص لإنشاء دار حضانة، فمن يتقدم للحصول على طلب إنشاء حضانة عليه أن يقدم تأمينا ماليا قدره 100 ألف ريال لصالح الوزارة، ويكون ساري المفعول طوال مدة ترخيص الحضانة الأصلية والمجددة، ويتم رد مبلغ التأمين المشار إليه في حالة طلب صاحب الترخيص إنهاء مزاولة نشاط الدار، بعد التحقق من عدم وجود أية مبالغ مستحقة عليه.
وأضاف المصدر أن الوزارة شددت على من يتقدم للحصول على ترخيص بإنشاء حضانة ألا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة، وأن يكون حسن السيرة والسمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، حتى ولو رد إليه اعتباره منوها بأن قانون العقوبات يقضي بالسجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال عقوبة فتح أو مزاولة نشاط دار حضانة من دون ترخيص.
أدى عدد من موظفي إدارة شؤون الأسرة بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية اليمين بعد حصولهم على صفة مأموري الضبط القضائي فيما يتعلق بتنفيذ أحكام قانون الحضانات والقرارات المنفذة له ، وذلك أمام سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية أمس بمقر الوزارة .
تأتي هذه الخطوة ضمن اختصاص وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية متمثلة بإدارة شؤون الأسرة في الترخيص لدور الحضانة والإشراف والرقابة عليها.
وقت مناسب
في السياق ذاته، أكد عدد من المواطنين إن تلك الخطوة جاءت فى وقتها المناسب لمنح المتخصصين فى إدارة شئون الأسرة القدرة على ضبط المخالفات الخاصة بدور الحضانة والتعامل معها بسرعة وحسم ، مشيرين فى تصريحات لـ « الوطن « أن منح بعض الموظفين بإدارة شئون الأسرة الضبطية القضائية ، تساهم في الحد من المخالفات التي تقع بشكل مستمر من بعض الأفراد الذين يمارسون أعمال تجارية وفتح أنشطة مخالفة للقانون مثل «الحضانات» بالإضافة إلى أن ذلك الأمر يمنح الأهالى سواء من المواطنين أو المقيمين مزيدا من الطمأنينة على وجود جهة رقابية متميزة ومسلحة بالقانون لمواجهة أى مخالفات من أى نوع فى دور الحضانة بما يعني الإطمئنان التام على أبناءنا .
يقول المواطن أحمد السرو أن هذا القرار مناسب للغاية ويأتى ليمنح الموظف القدرة على مواجهة المخالفة فى وقتها ، خاصة عندما يتعلق الأمر بالمكان الذى يقضى فيه أطفالنا وأحفادنا وقت طويلا .
ولو قرأنا نصوص مواد قانون دور الحضانة سندرك أهمية توفير القدرة على ضبط ومخالفة المخالفين حفاظا على الأبناء والأحفاد الصغار فالقانون يقول بضرورة تهيئة الجو النفسي للطفل والاستجابة لحالته النفسية، وإشعاره بالأمن والاطمئنان والعطف والحنان والعمل على تنشئة الطفل تنشئة صحيحة سليمة، وتعويده على النظافة، واكتساب العادات الصحية الضرورية وضرورة الاهتمام بتطوير لغة الطفل من خلال توفير الفرص والمجالات التي تشجعه على التحدث واستعمال الكلمات والجمل المناسبة في أحاديثه اليومية، وإجراء المحاورات المستمرة معه خلال نشاطاته والعمل على تنمية مدارك وحواس الطفل، بتوفير المجالات الكافية لتكوين المفاهيم العلمية المبسطة، وإشباع غريزة حب الاستطلاع لديه والعمل على غرس القيم الأخلاقية والدينية في نفوس الأطفال فإذا كانت دور الحضانة مطالبة بتطبيق كل تلك الأمور مشيرا إلى أن جميع المفتشين حاملي صفة الضبطية القضائية بكل الوزارات الخدمية يقومون بدور كبير ومقدر من أجل ضبط المخالفات والحفاظ على مقدرات المجتمع وأرواح المواطنين والمقيمين.
رعاية أطفالنا
من جهته قال المواطن خليفة المحاسنة إن وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية لم تدخر جهدا في تلبية احتياجات المواطنين ودائما تسعى لتحقيق ما يطلبه الجمهور بقدر المستطاع ، ومنح صفة الضبطية القضائية لموظفي إدارة الأسرة سوف تنهي أزمة «مافيا الحضانات المخالفة» التي أصبحت تؤرق الجميع ، مطالبا بمراقبة مواقع التواصل الاجتماعي التي يتم الإعلان فيها عن استقبال بعض العائلات المقيمة للأطفال لفترة زمنية محددة ، وعلى أثرها تقع مخالفات جسيمة في هذا الشأن، منوها بأن ساحات المحاكم تشهد العديد من هذه القضايا مشيرا إلى أن منح موظفي الأسرة بوزارة التنمية هذه الصفة سيمنحهم فرصة ضبط المخالفات وقت وقوعها أو ارتكابها من قبل المخالفين ، وهذا شي طيب للغاية يحد كثيرا من وقوع المخالفات، مضيفا أن هذا الشئ يحسب للجهات التشريعية بالدولة وحرصها على تقوية هذا الدور الكبير الذي تقدمة وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وأعضائها من اجل النهوض بهذا الوطن وتقدمه ورفعته فهذه الخطوة البناءة تعد قفزة كبيرة في إطار علم الوزارة والمشاركة الفعلية مع الجهات التنفيذية بالدولة، مشددا على أن هذه الصفة الجديدة سوف تقضى على ظاهرة الحضانات المخالفة.
مواجهة المخالفات
من جانبه تقول السيدة وفاء محمد أن الدولة والحمد لله لا تدخر جهدا فى سبيل الحفاظ على أطفالنا ويأتى قرار منح الموظفين بإدارة شئون الأسرة الضبطية القضائية فى نفس الإطار وهو حرص قطر على رعاية الطفل وقطع الطريق على دور الحضانة المخالفة وعلى من يحاولون العمل فى نشاط دور الحضانات فى المنازل بشكل يخالف القانون ولا يوفر الأمان والسلامة للأطفال وبكل تأكيد فإن هذا القرار جاء فى وقته بعد أن حذرت وزارة التنمية الإدارية كثيرا من مخاطر إنشاء دور حضانة مخالفة للشروط واللوائح والقوانين ورغم ذلك كان هناك من يخالف ويتحدي تلك التحذيرات لكن اليوم ومع منحه الموظفين الضبطية القضائية سيتاح لهم اتخاذ الإجراءات الحاسمة والصارمة ضد المخالفين ما سيؤدي إلى إنتهاء المخالفات بسرعة كبيرة .
في السياق ذاته، أكد مصدر بـ «التنمية والعمل» أن هناك اشتراطات تم وضعها لكل من يطلب ترخيص لإنشاء دار حضانة، فمن يتقدم للحصول على طلب إنشاء حضانة عليه أن يقدم تأمينا ماليا قدره 100 ألف ريال لصالح الوزارة، ويكون ساري المفعول طوال مدة ترخيص الحضانة الأصلية والمجددة، ويتم رد مبلغ التأمين المشار إليه في حالة طلب صاحب الترخيص إنهاء مزاولة نشاط الدار، بعد التحقق من عدم وجود أية مبالغ مستحقة عليه.
وأضاف المصدر أن الوزارة شددت على من يتقدم للحصول على ترخيص بإنشاء حضانة ألا يقل عمره عن واحد وعشرين سنة، وأن يكون حسن السيرة والسمعة، وألا يكون قد سبق الحكم عليه نهائياً في جريمة مخلة بالشرف، أو الأمانة، حتى ولو رد إليه اعتباره منوها بأن قانون العقوبات يقضي بالسجن سنتين وغرامة 100 ألف ريال عقوبة فتح أو مزاولة نشاط دار حضانة من دون ترخيص.
