+ A
A -
الدوحة - الوطن
وقعت وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والتجارة صباح أمس اتفاقية بشأن أعمال توثيق معاملات وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك بموجب دليل عمل الموثق المفوض الذي سبق وأن أعدته وزارة العدل، بعد صدور القانون رقم (3) لسنة 2017 المعد للقانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، والذي تم بمقتضاه تفويض سعادة وزير العدل بمنح صلاحية التوثيق لبعض القانونيين من خارج إدارة التوثيق،
وقع الاتفاقية السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، وعن وزاة الاقتصاد والتجارة سعادة السيد يحيى بن سعيد النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة.
وتأتي هذه الإتفاقية في إطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة المستمر بتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار وتوحيد الجهود المبذولة في هذا الصدد مما يساعد ويساهم في جذب الاستثمارات، وتأتي خطوة دمج خدمة تأسيس الشركات بخدمة التوثيق بعد أن تم دمج كل من البطاقة الضريبية واشتراك غرفة وتجارة قطر في مستند السجل التجاري.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعريف المفوضين الموثقين بآلية عملهم في إطار هذه المبادرة، وعلاقتهم بجهات عملهم في هذه الحالة، حيث تضفي مهمة الموثق المفوض على صاحبها نوعا من التبعية لوزارة العدل إلى جانب جهة العمل الأصلي، وذلك في إطار الاختصاص الجديد لهذا الموثق المفوض نظرا لعمله بموجب القوانين المعمول بها في وزارة العدل، لاسيما قانون التوثيق والقوانين ذات الصلة، ولذلك كان من المهم وضع إطار قانوني يحدد آلية عمل الموثق المفوض وصلته بجهة عمله من جهة، والمهام التي يقوم بها تحت مظلة وزارة العدل من جهة أخرى، وهو ما توضحه هذه الاتفاقية.
ونصت الاتفاقية على أن دليل عمل الموثق المفوض الموقع عليه ممن صدر له قرار التفويض، ملزما في كافة ما ورد به من بنود، وتتولى وزارة الاقتصاد والتجارة مباشرة التحقيق مع الموثق المفوض في حال تقصيره في عمله، كما يجوز لوزارة العدل اتخاذ الإجراء المناسب في حال حصول أي تقصير، بموجب الصلاحيات الممنوحة لها في هذا الشأن، والواردة في دليل عمل الموثق المفوض.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت أول جهة حكومية قامت بالتنسيق مع وزارة العدل لإعداد وتأهيل (19) مرشحا لإعدادهم وتأهيلهم لتولي أعمال التوثيق القانوني، في إطار مبادرة وزارة العدل التي سبق وأن تقدمت بها للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور من مواطنين ومقيمين، ولتسهيل الحصول على هذه الخدمات، وفي إطار حرص سعادة وزير العدل على تعميم هذه الفكرة لتعظيم الاستفادة منها على مستوى الدولة في إطار التعديلات التي تمت على قانون التوثيق.
وقعت وزارة العدل ووزارة الاقتصاد والتجارة صباح أمس اتفاقية بشأن أعمال توثيق معاملات وزارة الاقتصاد والتجارة، وذلك بموجب دليل عمل الموثق المفوض الذي سبق وأن أعدته وزارة العدل، بعد صدور القانون رقم (3) لسنة 2017 المعد للقانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، والذي تم بمقتضاه تفويض سعادة وزير العدل بمنح صلاحية التوثيق لبعض القانونيين من خارج إدارة التوثيق،
وقع الاتفاقية السيد سعيد عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، وعن وزاة الاقتصاد والتجارة سعادة السيد يحيى بن سعيد النعيمي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة.
وتأتي هذه الإتفاقية في إطار سعي وزارة الاقتصاد والتجارة المستمر بتسهيل إجراءات تأسيس الشركات وتحسين بيئة الاعمال والاستثمار وتوحيد الجهود المبذولة في هذا الصدد مما يساعد ويساهم في جذب الاستثمارات، وتأتي خطوة دمج خدمة تأسيس الشركات بخدمة التوثيق بعد أن تم دمج كل من البطاقة الضريبية واشتراك غرفة وتجارة قطر في مستند السجل التجاري.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى تعريف المفوضين الموثقين بآلية عملهم في إطار هذه المبادرة، وعلاقتهم بجهات عملهم في هذه الحالة، حيث تضفي مهمة الموثق المفوض على صاحبها نوعا من التبعية لوزارة العدل إلى جانب جهة العمل الأصلي، وذلك في إطار الاختصاص الجديد لهذا الموثق المفوض نظرا لعمله بموجب القوانين المعمول بها في وزارة العدل، لاسيما قانون التوثيق والقوانين ذات الصلة، ولذلك كان من المهم وضع إطار قانوني يحدد آلية عمل الموثق المفوض وصلته بجهة عمله من جهة، والمهام التي يقوم بها تحت مظلة وزارة العدل من جهة أخرى، وهو ما توضحه هذه الاتفاقية.
ونصت الاتفاقية على أن دليل عمل الموثق المفوض الموقع عليه ممن صدر له قرار التفويض، ملزما في كافة ما ورد به من بنود، وتتولى وزارة الاقتصاد والتجارة مباشرة التحقيق مع الموثق المفوض في حال تقصيره في عمله، كما يجوز لوزارة العدل اتخاذ الإجراء المناسب في حال حصول أي تقصير، بموجب الصلاحيات الممنوحة لها في هذا الشأن، والواردة في دليل عمل الموثق المفوض.
يذكر أن وزارة الاقتصاد والتجارة كانت أول جهة حكومية قامت بالتنسيق مع وزارة العدل لإعداد وتأهيل (19) مرشحا لإعدادهم وتأهيلهم لتولي أعمال التوثيق القانوني، في إطار مبادرة وزارة العدل التي سبق وأن تقدمت بها للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور من مواطنين ومقيمين، ولتسهيل الحصول على هذه الخدمات، وفي إطار حرص سعادة وزير العدل على تعميم هذه الفكرة لتعظيم الاستفادة منها على مستوى الدولة في إطار التعديلات التي تمت على قانون التوثيق.
