+ A
A -
نيويورك - الوطن
أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية بدولة قطر أن تضييق دول الحصار على المنظمات الإنسانية القطرية واتهامات دول الحصار الجزافية لها بأنها تمارس أنشطة إرهابية يدخل ضمن حملات التشويه والتي تتعرض المنظمات القطرية بشكل عام ويستهدف ضرب العمل الإنساني التنموي التي تقوم به المنظمات الخيرية بدولة قطر على وجه الخصوص. بينما طالب المري الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ مواقف أكثر صرامة من انتهاكات دول الحصار لمبادئ حقوق الإنسان وتدوين تداعيات الحصار في تقريره السنوي الذي سيستعرضه للأمين العام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات المكثفة أجراها أمس بنيويورك د. علي بن صميخ شملت سعادة السيدة- أورسولا مولر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وسعادة السيد- خاو بيدرو فالي رئيس البعثة الدائمة للاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة وكبار المسؤولين بمنظمة هيومن رايتس ووتش إلى جانب وممثلين لعدد من مندوبيات الدول الأوروبية.
ووصف د. المري إدراج دول الحصار للمنظمات الإنسانية القطرية في قائمتها الخاصة بالإرهاب بأنها سابقة خطيرة تحدث لأول مرة بمنطقة الخليج في محاولات لعرقلة العمل التنموي الذي تقوم به المنظمات القطرية مما يؤدي إلى حرمان المجتمعات الفقيرة المتلقية لدعم المنظمات القطرية من تلك المساعدات.
وقال: هذه الاتهامات الجزافية تعد انتهاكاً خطيراً للحق في التنمية والمستهدف ليس فقط المنظمات الإنسانية القطرية وإنما أيضاَ المجتمعات الضعيفة التي تحتاج إلى الدعم القطري؛ فالمنظمات الإنسانية القطرية واحدة من مكونات المجتمع المدني وأهم مؤسساته والأبرز في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالدور الفاعل الذي تقوم به في تنمية المجتمعات الفقيرة وما تقوم به من أداء أعمال تطوعية متنوعة تشكل إسهاماً مباشراً ومتميزاً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بصفة عامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفة خاصة والتي تشمل مجموعة متعددة من الحقوق الأساسية اللازمة لتوفير سبل العيش الكريم باعتباره جوهر هذه الحقوق.
وأضاف المري: إن اتهامات دول الحصار للمنظمات الإنسانية القطرية تعطل الجهود الرامية إلى مكافحة الفقر واستئصاله وتقديم العون والإغاثة لذوي الحاجة وهو ما يتسبب في انتهاكات صارخة للحق في التنمية الشاملة والمستدامة.
أطلع الدكتور علي بن صميخ السيدة- مولر على كافة ما رصدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خطابات تزيفية ضد المنظمات الإنسانية في قطر. داعياً في الوقت نفسه إلى تفعيل سبل التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة في مجال التفكير لإعطاء العمل الإنساني بعداً حقوقياً في مجال حقوق الإنسان وذلك من منظور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للشعوب واستناداً على المبدأ الهام الذي أقرته الأمم المتحدة (محاربة الفقر إلزاماً لا إحساناً) وأكد على استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على الدخول في شراكة مع الأمم المتحدة لتطوير هذا البعد. وقال المري: لقد تضمن إعلان الألفية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2000 اعتبار مكافحة الفقر أحد الأهداف الرئيسية للأمم المتحدة وحث جميع الدول على استئصال شأفته كما أولت العمل التطوعي والخيري اهتماماً ملحوظاً واتخذته أحد وسائلها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بإنشائها لبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين عام 1970 والذي يعد أحد المكونات الرئيسية للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لارتباطه الوثيق بإعمال الحق في التنمية المستدامة. لافتاً في هذا الشأن إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد نظمت دورة تدريبية في عام 2007م حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وذلك لفائدة منتسبي المنظمات الخيرية والإنسانية بدولة قطر وقال: قد هدفت تلك الدورة لتأكيد معاني ربط البعد الحقوقي بالعمل الإنساني.
وفي ذات السياق طالب سعادة الدكتور- علي بن صميخ المري الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ مواقف أكثر صرامة من انتهاكات دول الحصار للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والتحرك العاجل لمخاطبة أطراف الأزمة للرفع الفوري لتلك الانتهاكات وتعويضهم قبل أية تسويات للحل السياسي. وحث المري على المزيد من التحركات من قبل آليات الأمم المتحدة لإنصاف ضحايا الحصار. ونقل د. المري مخاوف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من إصرار دول الحصار في التمادي في الإضرار بشعوب منطقة الخليج وقال: دول الحصار لم تتجاوب مع أي من التقارير الدولية ومطالب المجتمع الدولي بإنهاء معاناة المدنيين جراء الحصار؛ بل قامت في الآونة الأخيرة بتصريحات تؤكد نيتها في إطالة الأزمة ومعاقبة الشعوب. وأضاف: هذه التصريحات غير المسؤولة تضع الأمم المتحدة أمام مسؤولية كبيرة لردع هذه الانتهاكات ومحاسبة المتسببين فيها. ودعا المري إلى ضرورة توجيه خطاب من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لدول الحصار يطالبها بالرفع الفوري للانتهاكات الإنسانية الناجمة جراء إجراءاتها التعسفية أحادية الجانب وتدوين تداعيات الحصار في تقريره السنوي الذي سيستعرضه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
فيما أعطى المري للسيد- مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية، خلفية حول تحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سواء على مستوى الأمم المتحدة وآلياتها أو أمام الوكالات الدولية المتخصصة.
وفي اجتماعه مع السيد- خاو بيدرو فالي رئيس البعثة الدائمة للاتحاد الأوروبي بالأمم المتحدة أشاد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدور الذي قام به الاتحاد الأوروبي في هذه الأزمة من تفهم كبير للانتهاكات الناجمة عن الحصار على دولة قطر. واستعرض المري أحدث التقارير التي وثقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وآخر ما صدر من تقارير عن المنظمات الدولية في هذا الشأن. مؤكداً أن دول الحصار قد تمادت في انتهاكاتها وخروقاتها في تحدٍ سافر لكل الأعراف الدولية ولكل المطالبات الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والداعية بضرورة تحييد الملف الإنساني عن السياسي وعدم الزج بالمدنيين في الخلافات بين الدول. وطالب المري بأهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة ضحايا الحصار.
بينما أكد د. علي بن صميخ خلال لقائه مع كبار المسؤولين بمنظمة هيومن رايتس ووتش بضرورة العمل على ضغط حقوقي للإنهاء الفوري للإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي تمارسها دول الحصار على المواطنين والمقيمين بدولة قطر وتعويض المتضررين من الحصار والعمل على عدم إسقاط ملف الانتهاكات الإنسانية من أية تسويات سياسية إلى جانب إدراج الملف الإنساني في المشاورات ما قبل وأثناء كامب ديفيد المقبلة. وأطلعهم على مستجدات آثار الحصار على دولة قطر وتداعياته على الأوضاع الإنسانية لمواطني مجلس التعاون والمقيمين في منطقة الخليج.
وقال المري بالرغم من التقارير التي أصدرتها منظمة هويمن رايتس ووتش وتقارير المنظمة الدولية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك بالانتهاكات الإنسانية الخطيرة الناجمة عن حصار قطر؛ فإن قادة دول الحصار يطلعون بين حين والآخر بتأكيدات على عدم نيتهم في رفع الغبن عن المتضررين وإنهاء معاناتهم. وجدد المري خلال الاجتماع رفضه التام لأية حلول للأزمة تتجاوز الرفع الفوري لمعاناة الحالات الإنسانية الاستعجالية مثل استثناء الأسر المختلطة من أية أجراءات تحظر التواصل فيما بينهم والسماح لمواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها بأداء شعائرهم الدينية بحرية ودون أية عراقيل أو مضايقات إلى جانب السماح لأصحاب الأملاك بتفقد استثماراتهم وتعويض المتضررين.
وفي ذات السياق أجرى المري اجتماعات منفصلة مع ممثلي عدد من المندوبيات الأوروبية بالأمم المتحدة وقدم المري خلال الاجتماعات شرحاً مفصلاً لمستجدات الانتهاكات الإنسانية جراء الحصار على دولة قطر مطالباً ممثلي المندوبيات بمخاطبة دولهم بضرورة وضع الملف الإنساني كأولوية في كافة مراحل تسويات الحل للأزمة وعدم استثناء الملف الإنساني من أية مفاوضات في هذا الصدد.
أكد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري رئيس اللجنة الوطنية بدولة قطر أن تضييق دول الحصار على المنظمات الإنسانية القطرية واتهامات دول الحصار الجزافية لها بأنها تمارس أنشطة إرهابية يدخل ضمن حملات التشويه والتي تتعرض المنظمات القطرية بشكل عام ويستهدف ضرب العمل الإنساني التنموي التي تقوم به المنظمات الخيرية بدولة قطر على وجه الخصوص. بينما طالب المري الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ مواقف أكثر صرامة من انتهاكات دول الحصار لمبادئ حقوق الإنسان وتدوين تداعيات الحصار في تقريره السنوي الذي سيستعرضه للأمين العام أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
جاء ذلك خلال سلسلة من اللقاءات المكثفة أجراها أمس بنيويورك د. علي بن صميخ شملت سعادة السيدة- أورسولا مولر مساعد الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية وسعادة السيد- خاو بيدرو فالي رئيس البعثة الدائمة للاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة وكبار المسؤولين بمنظمة هيومن رايتس ووتش إلى جانب وممثلين لعدد من مندوبيات الدول الأوروبية.
ووصف د. المري إدراج دول الحصار للمنظمات الإنسانية القطرية في قائمتها الخاصة بالإرهاب بأنها سابقة خطيرة تحدث لأول مرة بمنطقة الخليج في محاولات لعرقلة العمل التنموي الذي تقوم به المنظمات القطرية مما يؤدي إلى حرمان المجتمعات الفقيرة المتلقية لدعم المنظمات القطرية من تلك المساعدات.
وقال: هذه الاتهامات الجزافية تعد انتهاكاً خطيراً للحق في التنمية والمستهدف ليس فقط المنظمات الإنسانية القطرية وإنما أيضاَ المجتمعات الضعيفة التي تحتاج إلى الدعم القطري؛ فالمنظمات الإنسانية القطرية واحدة من مكونات المجتمع المدني وأهم مؤسساته والأبرز في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بالدور الفاعل الذي تقوم به في تنمية المجتمعات الفقيرة وما تقوم به من أداء أعمال تطوعية متنوعة تشكل إسهاماً مباشراً ومتميزاً في تعزيز وحماية حقوق الإنسان بصفة عامة، والحقوق الاقتصادية والاجتماعية بصفة خاصة والتي تشمل مجموعة متعددة من الحقوق الأساسية اللازمة لتوفير سبل العيش الكريم باعتباره جوهر هذه الحقوق.
وأضاف المري: إن اتهامات دول الحصار للمنظمات الإنسانية القطرية تعطل الجهود الرامية إلى مكافحة الفقر واستئصاله وتقديم العون والإغاثة لذوي الحاجة وهو ما يتسبب في انتهاكات صارخة للحق في التنمية الشاملة والمستدامة.
أطلع الدكتور علي بن صميخ السيدة- مولر على كافة ما رصدته اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من خطابات تزيفية ضد المنظمات الإنسانية في قطر. داعياً في الوقت نفسه إلى تفعيل سبل التعاون بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والأمم المتحدة في مجال التفكير لإعطاء العمل الإنساني بعداً حقوقياً في مجال حقوق الإنسان وذلك من منظور الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتنموية للشعوب واستناداً على المبدأ الهام الذي أقرته الأمم المتحدة (محاربة الفقر إلزاماً لا إحساناً) وأكد على استعداد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر على الدخول في شراكة مع الأمم المتحدة لتطوير هذا البعد. وقال المري: لقد تضمن إعلان الألفية الصادر عن الأمم المتحدة عام 2000 اعتبار مكافحة الفقر أحد الأهداف الرئيسية للأمم المتحدة وحث جميع الدول على استئصال شأفته كما أولت العمل التطوعي والخيري اهتماماً ملحوظاً واتخذته أحد وسائلها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بإنشائها لبرنامج الأمم المتحدة للمتطوعين عام 1970 والذي يعد أحد المكونات الرئيسية للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة لارتباطه الوثيق بإعمال الحق في التنمية المستدامة. لافتاً في هذا الشأن إلى أن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان قد نظمت دورة تدريبية في عام 2007م حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وذلك لفائدة منتسبي المنظمات الخيرية والإنسانية بدولة قطر وقال: قد هدفت تلك الدورة لتأكيد معاني ربط البعد الحقوقي بالعمل الإنساني.
وفي ذات السياق طالب سعادة الدكتور- علي بن صميخ المري الأمم المتحدة بضرورة اتخاذ مواقف أكثر صرامة من انتهاكات دول الحصار للمبادئ الأساسية لحقوق الإنسان والتحرك العاجل لمخاطبة أطراف الأزمة للرفع الفوري لتلك الانتهاكات وتعويضهم قبل أية تسويات للحل السياسي. وحث المري على المزيد من التحركات من قبل آليات الأمم المتحدة لإنصاف ضحايا الحصار. ونقل د. المري مخاوف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان من إصرار دول الحصار في التمادي في الإضرار بشعوب منطقة الخليج وقال: دول الحصار لم تتجاوب مع أي من التقارير الدولية ومطالب المجتمع الدولي بإنهاء معاناة المدنيين جراء الحصار؛ بل قامت في الآونة الأخيرة بتصريحات تؤكد نيتها في إطالة الأزمة ومعاقبة الشعوب. وأضاف: هذه التصريحات غير المسؤولة تضع الأمم المتحدة أمام مسؤولية كبيرة لردع هذه الانتهاكات ومحاسبة المتسببين فيها. ودعا المري إلى ضرورة توجيه خطاب من قبل الأمين العام للأمم المتحدة لدول الحصار يطالبها بالرفع الفوري للانتهاكات الإنسانية الناجمة جراء إجراءاتها التعسفية أحادية الجانب وتدوين تداعيات الحصار في تقريره السنوي الذي سيستعرضه أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.
فيما أعطى المري للسيد- مساعد الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون الإنسانية، خلفية حول تحركات اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان سواء على مستوى الأمم المتحدة وآلياتها أو أمام الوكالات الدولية المتخصصة.
وفي اجتماعه مع السيد- خاو بيدرو فالي رئيس البعثة الدائمة للاتحاد الأوروبي بالأمم المتحدة أشاد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بالدور الذي قام به الاتحاد الأوروبي في هذه الأزمة من تفهم كبير للانتهاكات الناجمة عن الحصار على دولة قطر. واستعرض المري أحدث التقارير التي وثقتها اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وآخر ما صدر من تقارير عن المنظمات الدولية في هذا الشأن. مؤكداً أن دول الحصار قد تمادت في انتهاكاتها وخروقاتها في تحدٍ سافر لكل الأعراف الدولية ولكل المطالبات الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والداعية بضرورة تحييد الملف الإنساني عن السياسي وعدم الزج بالمدنيين في الخلافات بين الدول. وطالب المري بأهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لإنهاء معاناة ضحايا الحصار.
بينما أكد د. علي بن صميخ خلال لقائه مع كبار المسؤولين بمنظمة هيومن رايتس ووتش بضرورة العمل على ضغط حقوقي للإنهاء الفوري للإجراءات التعسفية أحادية الجانب التي تمارسها دول الحصار على المواطنين والمقيمين بدولة قطر وتعويض المتضررين من الحصار والعمل على عدم إسقاط ملف الانتهاكات الإنسانية من أية تسويات سياسية إلى جانب إدراج الملف الإنساني في المشاورات ما قبل وأثناء كامب ديفيد المقبلة. وأطلعهم على مستجدات آثار الحصار على دولة قطر وتداعياته على الأوضاع الإنسانية لمواطني مجلس التعاون والمقيمين في منطقة الخليج.
وقال المري بالرغم من التقارير التي أصدرتها منظمة هويمن رايتس ووتش وتقارير المنظمة الدولية واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان والتي أثبتت بما لا يدع مجالاً للشك بالانتهاكات الإنسانية الخطيرة الناجمة عن حصار قطر؛ فإن قادة دول الحصار يطلعون بين حين والآخر بتأكيدات على عدم نيتهم في رفع الغبن عن المتضررين وإنهاء معاناتهم. وجدد المري خلال الاجتماع رفضه التام لأية حلول للأزمة تتجاوز الرفع الفوري لمعاناة الحالات الإنسانية الاستعجالية مثل استثناء الأسر المختلطة من أية أجراءات تحظر التواصل فيما بينهم والسماح لمواطني دولة قطر والمقيمين على أرضها بأداء شعائرهم الدينية بحرية ودون أية عراقيل أو مضايقات إلى جانب السماح لأصحاب الأملاك بتفقد استثماراتهم وتعويض المتضررين.
وفي ذات السياق أجرى المري اجتماعات منفصلة مع ممثلي عدد من المندوبيات الأوروبية بالأمم المتحدة وقدم المري خلال الاجتماعات شرحاً مفصلاً لمستجدات الانتهاكات الإنسانية جراء الحصار على دولة قطر مطالباً ممثلي المندوبيات بمخاطبة دولهم بضرورة وضع الملف الإنساني كأولوية في كافة مراحل تسويات الحل للأزمة وعدم استثناء الملف الإنساني من أية مفاوضات في هذا الصدد.
