+ A
A -
اعتبر تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية القطاع العقاري اليوم الملاذ الآمن في النشاط الاقتصادي في قطر، مستفيداً من بحث المستثمرين عن توظيف سيولتهم المالية في قطاع يؤمن لهم العوائد الجيدة خصوصا أن العقار عوائده كبيرة ومخاطرة محدودة.
وأوضح التقرير: إن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح عوائد جيدة للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق، مضيفاً أن المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص الفرص في القطاع العقاري التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح الجيدة، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ربحية في السوق الاستثمارية.
وبين التقرير أن القطاع العقاري في قطر يشهد نمواً متواصلاً في جميع المناطق، ليصبح اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة، بحسب تقارير رسمية.
وقال التقرير إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، والتعاون الذي تبديه السلطات المسؤولة في الدولة، ساهم في ازدياد عدد الشركات العقارية في الفترة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد الجيدة التي يمنحها لهم.
وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة.
ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقار في قطر يعد من أسرع القطاعات نمواً، ويستفيد من السيولة المحلية المرتفعة، والمستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح والعوائد الدائمة من دون مخاطر، بخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون على إنشاء المجمعات التجارية والمكاتب الإدارية خصوصاً في مناطق الأعمال، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وقال التقرير: في ظل العدد المتزايد من السياح الذين تستقطبهم قطر في السنوات الأخيرة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وهذا يأتي أيضا في إطار خطط استضافة كأس العالم 2022، وبخاصة أن الدولة وضعت خطة لتطوير البنى التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة.
أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعاً مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «4 إلى 8 مارس الحالي»، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية «67» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة «276.7» مليون ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الريان وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت «13» صفقة تقريبا.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» بأنها شهدت تبايناً في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «1900» ريال، وسجل في منطقة النجمة «1750» ريالاً للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «400» ريال، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «900» ريال للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية «400» ريال كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر «1750» ريالاً للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر «410» ريالات للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند «1600» ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، «700» ريال، و«280» ريالاً على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر «230» ريالاً.
كما بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أن متوسط سعر القدم المربعة استقر في منطقة معيذر الشمالي ليسجل «275» ريالاً، وسجل في منطقة الريان «400» ريال.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر «360» ريالاً، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات «380» ريالاً، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند «330» ريالاً للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند «210» ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة «320» ريالاً، وسجل في منطقة أم صلال محمد «275» ريالاً، وفي منطقة أم صلال على «260» ريالاً للقدم المربعة.
وأوضح التقرير: إن القطاع العقاري القطري من القطاعات المهمة التي تمنح عوائد جيدة للمستثمرين في السوق، وتستحوذ على حصة كبيرة من النشاط الاقتصادي في جميع المناطق، مضيفاً أن المستثمرين ورجال الأعمال يسعون إلى اقتناص الفرص في القطاع العقاري التي تسمح لهم بتحقيق الأرباح الجيدة، وتتيح لهم حماية سيولتهم وتوظيفها في القطاع الأكثر ربحية في السوق الاستثمارية.
وبين التقرير أن القطاع العقاري في قطر يشهد نمواً متواصلاً في جميع المناطق، ليصبح اليوم القطاع الثاني في الدولة بعد قطاع الطاقة، بحسب تقارير رسمية.
وقال التقرير إن القطاع العقاري يعتبر اليوم واحداً من أسرع النشاطات الاقتصادية نمواً، والتعاون الذي تبديه السلطات المسؤولة في الدولة، ساهم في ازدياد عدد الشركات العقارية في الفترة الماضية. مؤكدا أن القطاع العقاري في قطر يعد اليوم الملاذ الآمن للكثير من المستثمرين، في ظل السياسة الإنمائية التي تنتهجها الدولة، والعوائد الجيدة التي يمنحها لهم.
وأوضح التقرير أن قطر تسجل منذ بضع سنوات، قفزات عمرانية وعقارية متتالية في ظل نهضة اقتصادية شاملة تشهدها قطر وتنعكس أوجهها في مختلف قطاعات السوق. ويرى التقرير أن التطوير العقاري الذي شهدته الدوحة ساهم في تعزيز مكانة الدوحة والنهوض بموقعها على مستوى المنطقة.
ويؤكد تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية أن قطاع العقار في قطر يعد من أسرع القطاعات نمواً، ويستفيد من السيولة المحلية المرتفعة، والمستثمرين فيه يسعون إلى تحقيق الأرباح والعوائد الدائمة من دون مخاطر، بخاصة أن أصحاب الشركات يركزون على قطاع التأجير، ويعملون على إنشاء المجمعات التجارية والمكاتب الإدارية خصوصاً في مناطق الأعمال، وتوقع التقرير أن تزداد وتيرة الصفقات العقارية خلال النصف الثاني من العام الحالي.
وقال التقرير: في ظل العدد المتزايد من السياح الذين تستقطبهم قطر في السنوات الأخيرة، تعمل الشركات العقارية على إنشاء الشقق الفندقية الصغيرة والفنادق، وهذا يأتي أيضا في إطار خطط استضافة كأس العالم 2022، وبخاصة أن الدولة وضعت خطة لتطوير البنى التحتية وإنشاء بعض المدن الصناعية على أطراف الدولة.
أشار تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية إلى أن حجم الصفقات العقارية شهد أداء مرتفعاً مقارنة مع الأسبوع السابق من حيث القيم في التعاملات العقارية، وفق بيانات آخر نشرة صادرة عن إدارة التسجيل العقاري في وزارة العدل للأسبوع الممتد من «4 إلى 8 مارس الحالي»، حيث سجلت عدد الصفقات العقارية «67» صفقة، ولفت التقرير إلى أن قيم عمليات البيع والرهن وصلت إلى قرابة «276.7» مليون ريال.
وأوضح التقرير أن بلديتي الريان وأم صلال حافظتا على النشاطات الكبيرة في التعاملات بحيث احتلتا المرتبتين الأولى والثانية على التوالي في عدد الصفقات، وأشار التقرير إلى أن متوسط عدد الصفقات المنفذة في اليوم الواحد بلغت «13» صفقة تقريبا.
وعلى صعيد أسعار القدم المربعة للأراضي والتي نفذت عليها صفقات خلال الأسبوع الثاني من شهر مارس الحالي، بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» بأنها شهدت تبايناً في الأسعار، وأوضح أن متوسط أسعار العرض للقدم المربعة الواحدة في منطقة المنصورة وبن درهم بلغ «1900» ريال، وسجل في منطقة النجمة «1750» ريالاً للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة في منطقة المعمورة عند «400» ريال، كما انخفض متوسط سعر القدم في منطقة المطار العتيق عند «900» ريال للعمارات.
كما أشار مؤشر الأصمخ العقاري إلى أن سعر القدم المربعة سجل في منطقة العزيزية «400» ريال كما سجل في منطقة أم غويلينة سعر «1750» ريالاً للقدم المربعة الواحدة.
وقال التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة سجل في منطقة الثمامة سعر «410» ريالات للقدم المربعة الواحدة، وانخفض متوسط سعر القدم المربعة التجاري في منطقة الوكرة عند «1600» ريال سجل متوسط سعر القدم المربعة لكل من (الوكرة /عمارات) و(الوكرة / فلل)، «700» ريال، و«280» ريالاً على التوالي. وقال تقرير شركة الأصمخ للمشاريع العقارية: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الوكير سجل سعر «230» ريالاً.
كما بين المؤشر العقاري لشركة «الأصمخ» أن متوسط سعر القدم المربعة استقر في منطقة معيذر الشمالي ليسجل «275» ريالاً، وسجل في منطقة الريان «400» ريال.
وأشار تقرير الأصمخ إلى أن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الغرافة سجل سعر «360» ريالاً، وسجل متوسط سعر عرض القدم المربعة في منطقة الخريطيات «380» ريالاً، وانخفض السعر في منطقة اللقطة عند «330» ريالاً للقدم المربعة الواحدة.
وأضاف التقرير: إن متوسط سعر القدم المربعة في منطقة الخور انخفض عند «210» ريالات للقدم المربعة، وسجل في منطقة الخيسة «320» ريالاً، وسجل في منطقة أم صلال محمد «275» ريالاً، وفي منطقة أم صلال على «260» ريالاً للقدم المربعة.
