+ A
A -
حوار- محمد عبدالمنصف
أكد المدير التجاري لمجموعة شركة البناء القطرية بدر مصطفوي أن الإنفاق الحكومي هو المحرك الرئيسي للتنمية وللقطاع الخاص في ظل تسارع وتيرة ترسيات العقود والمشاريع على الشركات الوطنية التي تلعب دوراً كبيراً في تنفيذ خطة التنمية وتلبية استحقاقات مونديال كأس العالم 2022، متابعاً: «راهنت دول الحصار على حدوث انكماش اقتصادي، لكن قطر فوجئت الجميع وحققت أعلى معدل نمو اقتصادي خليجي في 2017 وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، وذلك نتيجة القفزة التي تحققت في الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى، وهو ما يمثل أبرز دليل على ملاءة وقوة المركز المالي للدولة من جهة وقدرتها على اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة والحصيفة من جهة أخرى».
وأوضح مصطفوي في حواره مع الوطن الاقتصادي أن «البناء القطرية» تعتزم ضخ استثمارات في منطقة أم الحول التابعة لـ«مناطق الاقتصادية» إلى جانب افتتاح مركز صيانة في مدينة مواتر، فضلاً عن التركيز على القطاع الخدمي الممثل في توفير خدمات صيانة لمعدات هيونداي متنقلة تعمل على مدار الـ24 ساعة وافتتاح مصنع جديد للأصباغ الخاصة بالطرقات.. تفاصيل أخرى في الحوار التالي :
حدثنا عن مصنع الخرسانة الجاهزة الخاص بشركتكم؟
- لدى شركة البناء القطرية مصنع خاص لإنتاج الخرسانة الجاهزة بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 ألف متر مكعب شهرياً، مما يغطي نسبة جيدة من احتياجات السوق المحلي، خاصة أن عدد الشركات المنتجة للخرسانة الجاهزة في قطر يتجاوز الـ70 شركة حالياً وإنتاجها المحلي يغطي كافة احتياجات السوق المحلي، ويشهد قطاع إنتاج الخرسانة الجاهزة منافسة محتدمة، لكن أبرز ما يميز إنتاجنا هو ارتفاع جودتها ومطابقتها لأعلى المواصفات العالمية بالإضافة إلى إجراء اختبارات دورية لبحث إدخال مواد جديدة على الخرسانة الجاهزة، مما يساهم في زيادة الجودة والتماسك وتعمل مصانع الشركة في ذلك القطاع بكامل طاقتها الإنتاجية لتغطية احتياجات عملاء الشركة والمشاريع التنموية المختلفة التي تشهدها الدولة.
تحالف مع هيونداي
ماذا عن تحالف الشركة مع شركة معدات هيونداي لأعمال الإنشاء والروافع؟
- علاقتنا بشركة معدات هيونداي لأعمال الإنشاء والروافع علاقة استراتيجية ممتدة لنحو 30 عاماً، ونعتقد أن هذا التحالف يؤسس لنمو حصتنا السوقية محلياً، كما يساعدنا على المساهمة بدور أكبر في المشاريع التنموية الكبرى، خاصة أن شركتنا هي الوكيل الحصري للعلامة الكورية الجنوبية في السوق المحلي.
ما أبرز المشروعات التنموية التي تشارك فيها الشركة؟
- ننفذ حالياً مشروع طريق السيلية السريع، والذي انتهت الشركة من تنفيذه وجارٍ تسليمه خلال الفترة الحالية، فضلاً عن مشروع تشييد طرقات في المرحلة الثانية من ميناء حمد بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية في المنطقة الصناعية.
هل تواجه الشركة أي أزمات في توفير المواد الخام؟
- قطر برهنت خلال فترة الحصار على عدم التأثر بالتداعيات السلبية الناجمة عنه عبر توفير خطوط توريد جديدة وبشكل سريع، فعلى سبيل المثال كنا نعتمد في الماضي على البحرين في عملية توريد البيتومين وعقب الحصار الجائر المفروض منذ الخامس من يونيو الماضي تمكنت الدولة في غضون أربعة أيام من توفير البدائل السريعة وبأسعار أقل من الواردة من البحرين وغيرها من دول الحصار بجودة أعلى وأسعار أقل كذلك.
الاكتفاء الذاتي
ما الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي؟
- نركز حالياً على القطاع الصناعي عبر توفير بعض المواد، خاصة أن الدولة وفرت كافة سبل الدعم لإنجاح المشاريع الصناعية عبر توفير الأراضي الصناعية المهيأة، فضلاً عن التسهيلات الممنوحة للمستثمرين في مناطق الاقتصادية بالإضافة إلى دور بنك قطر للتنمية البارز في تمويل المشاريع الصناعية، لذا يمكن القول إن جميع هذه التسهيلات تمثل حوافز للمستثمرين المحليين لضخ استثمارات في القطاع الصناعي في ظل معدلات الطلب المرتفعة والمشاريع التنموية الكبرى ومشاريع مونديال 2022، وحالياً لدينا مصانع مختلفة تنتج العديد من المنتجات المتنوعة أبرزها أنابيب الصرف الصحي التي كانت تستورد من الإمارات والسعودية ومصنعنا يغطي حالياً 80 % من احتياجات السوق المحلي، وندرس خلال الفترة المقبلة تصدير أنابيب الصرف الصحي لبعض الدول العربية، وتقوم مصانعنا كذلك بإنتاح الألومنيوم العازل للصوت وهو منتج جديد وننتظر فقط التراخيص اللازمة للبدء في تسويقه محلياً، فضلاً عن عوازل أخرى من الألومنيوم المقاوم للرصاص.
الإنفاق الحكومي
كيف يدعم الإنفاق الحكومي الرأسمالي مشاريع التنمية؟
- راهنت دول الحصار على حدوث انكماش اقتصادي، لكن قطر فاجأت الجميع، وحققت أعلى معدل نمو اقتصادي خليجي في 2017، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، وذلك نتيجة القفزة التي تحققت في الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى، وهو ما يمثل أبرز دليل على ملاءة وقوة المركز المالي للدولة من جهة وقدرتها على اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة والحصيفة من جهة أخرى ويمكن القول إن الإنفاق الحكومي هو المحرك الرئيسي للتنمية وللقطاع الخاص في ظل تسارع وتيرة ترسيات العقود والمشاريع على الشركات الوطنية التي تلعب دوراً كبيراً في تنفيذ خطة التنمية وتلبية استحقاقات مونديال كأس العالم 2022.
وتشير البيانات المتاحة إلى أن الإنفاق الحكومي سجل في الربع الثالث من 2017 قفزة بواقع 3.5 مليار ريال من مستوى بلغ 39.5 مليار ريال في الربع الثالث من 2016 إلى مستوى 43 مليار ريال في الربع الثالث من 2017 وتعمل قطر حالياً ليس فقط في تطويق الحصار وإنما في الاستفادة منه اقتصادياً من خلال تعزيز تحالفاتها وشراكاتها الاقتصادية والتجارية مع حلفائها، وهذه الشراكات ستقطف ثمارها قطر على المدى الطويل.
القطاع الصناعي
كيف تغير مشهد القطاع الصناعي عقب الحصار؟
- المشهد تغير بالكامل..الآن بات الاكتفاء الذاتي هو الهدف الذي تسعى إليه الحكومة والقطاع الخاص، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبرى في حجم الاستثمارات المتدفقة على القطاع الصناعي لتلبية احتياجات السوق المحلي في ظل نمو الطلب حتى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018-2022) تركز على تعزيز الاستقلالية الاقتصادية والاكتفاء الذاتي ودعم القطاعات غير النفطية.
وفي هذا الإطار يبذل القطاع الخاص جهداً كبيراً في سبيل على الاستثمار في مجالات الأمن الغذائي والدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات من خلال مشاريع قطرية منتجة وقادرة على المنافسة عالمياً والملاحظ كذلك أن كافة المنتجين المحليين بات لديهم رغبة كبيرة ليس فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتي وإنما لتصدير إنتاجهم إلى الخارج وهو ما يدلل على جودة المنتجات الوطنية، خاصة أن قطر وفرت للمنتجين الوطنيين كافة سبل النجاح الممثلة في البنية التحتية المتطور التي استثمرت فيها الدولة مبالغ ضخمة، وتعد من أفضل البنى التحتية على مستوى المنطقة، كما وفرت الدولة كافة التسهيلات الممثلة في الأراضي الصناعية والتمويل اللازم من بنك قطر للتنمية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، كذلك هناك خطوات جادة لتوطين العديد من الصناعات التي يحتاجها السوق المحلي، لذا فالحصار انعكس بالإيجاب على أداء القطاع الخاص المحلي الذي أصبح أكثر قوةً وقدرةً تنافسيةً في كافة القطاعات الإنتاجية.
الاستثمارات الأجنبية
ما رأيك في الخطوات التي قامت بها الدولة بشأن إقرار حوافز للاستثمارات الأجنبية في قطر وفتح القطاعات بنسبة 100 % أمام المستثمرين الأجانب؟
- نحن نرى أن تلك الخطوات إيجابية وستحفز رؤوس الأموال الأجنبية للتواجد في السوق المحلي وهو ما سيحدث المزيد من الانتعاش في كافة قطاعات الدولة التجارية ونرى كذلك أن كافة الشركات المحلية بات لها رصيد كافٍ من الخبرات المؤهلة على منافسة كبرى الشركات الأجنبية ووفقاً للمؤشرات المتاحة، فإن دولة قطر باتت أكثر اقتصاد جاذب للاستثمارات الأجنبية في المنطقة في ظل الثورة التي تحققت لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
مواد البناء
ما رأيك في المستويات السعرية لمواد البناء عقب الحصار؟
- بشكل عام أسعار المواد تسجل انخفاضاً واضحاً عقب لحصار الجائر المفروض منذ الخامس من يونيو الماضي، خاصة أن عمليات الاستيراد من الخارج تتم الآن بأسعار أقل بواقع 20 % إلى 30 % في بعض المواد الخام مقارنةً بدول الحصار ونرى كذلك أن الدولة تقوم بفتح خطوط نقل بحري جديدة ومستمرة وهو ما يدعم أسعار المواد في السوق المحلي ويخفض كذلك من كلفة الشحن.
ومن الإيجابيات التي انعكست علينا في الشركة هي زيادة معدلات مبيعات قطع غيار معدات هيونداي في السوق المحلي.
مناطق الاقتصادية
ما خططكم المستقبلية؟
- ننوي خلال الفترة المقبلة الاستثمار في منطقة مناطق الاقتصادية تحديداً في منطقة أم الحول، كما سنشيد معرضاً ومركز خدمات خاصاً بهيونداي لأعمال الإنشاء والروافع في طريق الشمال بالإضافة إلى تشييد مركز خدمات للمجموعة والاستثمار في قطاع التخزين ونخطط خلال الفترة المقبلة إلى افتتاح مركز صيانة في مدينة مواتر، فضلاً عن التركيز على القطاع الخدمي الممثل في توفير خدمات صيانة لمعدات هيونداي متنقلة تعمل على مدار الـ24 ساعة وافتتاح مصنع جديد للأصباغ الخاصة بالطرقات.
أكد المدير التجاري لمجموعة شركة البناء القطرية بدر مصطفوي أن الإنفاق الحكومي هو المحرك الرئيسي للتنمية وللقطاع الخاص في ظل تسارع وتيرة ترسيات العقود والمشاريع على الشركات الوطنية التي تلعب دوراً كبيراً في تنفيذ خطة التنمية وتلبية استحقاقات مونديال كأس العالم 2022، متابعاً: «راهنت دول الحصار على حدوث انكماش اقتصادي، لكن قطر فوجئت الجميع وحققت أعلى معدل نمو اقتصادي خليجي في 2017 وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، وذلك نتيجة القفزة التي تحققت في الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى، وهو ما يمثل أبرز دليل على ملاءة وقوة المركز المالي للدولة من جهة وقدرتها على اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة والحصيفة من جهة أخرى».
وأوضح مصطفوي في حواره مع الوطن الاقتصادي أن «البناء القطرية» تعتزم ضخ استثمارات في منطقة أم الحول التابعة لـ«مناطق الاقتصادية» إلى جانب افتتاح مركز صيانة في مدينة مواتر، فضلاً عن التركيز على القطاع الخدمي الممثل في توفير خدمات صيانة لمعدات هيونداي متنقلة تعمل على مدار الـ24 ساعة وافتتاح مصنع جديد للأصباغ الخاصة بالطرقات.. تفاصيل أخرى في الحوار التالي :
حدثنا عن مصنع الخرسانة الجاهزة الخاص بشركتكم؟
- لدى شركة البناء القطرية مصنع خاص لإنتاج الخرسانة الجاهزة بطاقة إنتاجية تصل إلى 30 ألف متر مكعب شهرياً، مما يغطي نسبة جيدة من احتياجات السوق المحلي، خاصة أن عدد الشركات المنتجة للخرسانة الجاهزة في قطر يتجاوز الـ70 شركة حالياً وإنتاجها المحلي يغطي كافة احتياجات السوق المحلي، ويشهد قطاع إنتاج الخرسانة الجاهزة منافسة محتدمة، لكن أبرز ما يميز إنتاجنا هو ارتفاع جودتها ومطابقتها لأعلى المواصفات العالمية بالإضافة إلى إجراء اختبارات دورية لبحث إدخال مواد جديدة على الخرسانة الجاهزة، مما يساهم في زيادة الجودة والتماسك وتعمل مصانع الشركة في ذلك القطاع بكامل طاقتها الإنتاجية لتغطية احتياجات عملاء الشركة والمشاريع التنموية المختلفة التي تشهدها الدولة.
تحالف مع هيونداي
ماذا عن تحالف الشركة مع شركة معدات هيونداي لأعمال الإنشاء والروافع؟
- علاقتنا بشركة معدات هيونداي لأعمال الإنشاء والروافع علاقة استراتيجية ممتدة لنحو 30 عاماً، ونعتقد أن هذا التحالف يؤسس لنمو حصتنا السوقية محلياً، كما يساعدنا على المساهمة بدور أكبر في المشاريع التنموية الكبرى، خاصة أن شركتنا هي الوكيل الحصري للعلامة الكورية الجنوبية في السوق المحلي.
ما أبرز المشروعات التنموية التي تشارك فيها الشركة؟
- ننفذ حالياً مشروع طريق السيلية السريع، والذي انتهت الشركة من تنفيذه وجارٍ تسليمه خلال الفترة الحالية، فضلاً عن مشروع تشييد طرقات في المرحلة الثانية من ميناء حمد بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية في المنطقة الصناعية.
هل تواجه الشركة أي أزمات في توفير المواد الخام؟
- قطر برهنت خلال فترة الحصار على عدم التأثر بالتداعيات السلبية الناجمة عنه عبر توفير خطوط توريد جديدة وبشكل سريع، فعلى سبيل المثال كنا نعتمد في الماضي على البحرين في عملية توريد البيتومين وعقب الحصار الجائر المفروض منذ الخامس من يونيو الماضي تمكنت الدولة في غضون أربعة أيام من توفير البدائل السريعة وبأسعار أقل من الواردة من البحرين وغيرها من دول الحصار بجودة أعلى وأسعار أقل كذلك.
الاكتفاء الذاتي
ما الجهود المبذولة لتحقيق الاكتفاء الذاتي؟
- نركز حالياً على القطاع الصناعي عبر توفير بعض المواد، خاصة أن الدولة وفرت كافة سبل الدعم لإنجاح المشاريع الصناعية عبر توفير الأراضي الصناعية المهيأة، فضلاً عن التسهيلات الممنوحة للمستثمرين في مناطق الاقتصادية بالإضافة إلى دور بنك قطر للتنمية البارز في تمويل المشاريع الصناعية، لذا يمكن القول إن جميع هذه التسهيلات تمثل حوافز للمستثمرين المحليين لضخ استثمارات في القطاع الصناعي في ظل معدلات الطلب المرتفعة والمشاريع التنموية الكبرى ومشاريع مونديال 2022، وحالياً لدينا مصانع مختلفة تنتج العديد من المنتجات المتنوعة أبرزها أنابيب الصرف الصحي التي كانت تستورد من الإمارات والسعودية ومصنعنا يغطي حالياً 80 % من احتياجات السوق المحلي، وندرس خلال الفترة المقبلة تصدير أنابيب الصرف الصحي لبعض الدول العربية، وتقوم مصانعنا كذلك بإنتاح الألومنيوم العازل للصوت وهو منتج جديد وننتظر فقط التراخيص اللازمة للبدء في تسويقه محلياً، فضلاً عن عوازل أخرى من الألومنيوم المقاوم للرصاص.
الإنفاق الحكومي
كيف يدعم الإنفاق الحكومي الرأسمالي مشاريع التنمية؟
- راهنت دول الحصار على حدوث انكماش اقتصادي، لكن قطر فاجأت الجميع، وحققت أعلى معدل نمو اقتصادي خليجي في 2017، وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، وذلك نتيجة القفزة التي تحققت في الإنفاق الحكومي الرأسمالي على المشاريع التنموية الكبرى، وهو ما يمثل أبرز دليل على ملاءة وقوة المركز المالي للدولة من جهة وقدرتها على اتخاذ القرارات الاقتصادية السليمة والحصيفة من جهة أخرى ويمكن القول إن الإنفاق الحكومي هو المحرك الرئيسي للتنمية وللقطاع الخاص في ظل تسارع وتيرة ترسيات العقود والمشاريع على الشركات الوطنية التي تلعب دوراً كبيراً في تنفيذ خطة التنمية وتلبية استحقاقات مونديال كأس العالم 2022.
وتشير البيانات المتاحة إلى أن الإنفاق الحكومي سجل في الربع الثالث من 2017 قفزة بواقع 3.5 مليار ريال من مستوى بلغ 39.5 مليار ريال في الربع الثالث من 2016 إلى مستوى 43 مليار ريال في الربع الثالث من 2017 وتعمل قطر حالياً ليس فقط في تطويق الحصار وإنما في الاستفادة منه اقتصادياً من خلال تعزيز تحالفاتها وشراكاتها الاقتصادية والتجارية مع حلفائها، وهذه الشراكات ستقطف ثمارها قطر على المدى الطويل.
القطاع الصناعي
كيف تغير مشهد القطاع الصناعي عقب الحصار؟
- المشهد تغير بالكامل..الآن بات الاكتفاء الذاتي هو الهدف الذي تسعى إليه الحكومة والقطاع الخاص، الأمر الذي أدى إلى زيادة كبرى في حجم الاستثمارات المتدفقة على القطاع الصناعي لتلبية احتياجات السوق المحلي في ظل نمو الطلب حتى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثانية لدولة قطر (2018-2022) تركز على تعزيز الاستقلالية الاقتصادية والاكتفاء الذاتي ودعم القطاعات غير النفطية.
وفي هذا الإطار يبذل القطاع الخاص جهداً كبيراً في سبيل على الاستثمار في مجالات الأمن الغذائي والدوائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي في العديد من القطاعات من خلال مشاريع قطرية منتجة وقادرة على المنافسة عالمياً والملاحظ كذلك أن كافة المنتجين المحليين بات لديهم رغبة كبيرة ليس فقط لتحقيق الاكتفاء الذاتي وإنما لتصدير إنتاجهم إلى الخارج وهو ما يدلل على جودة المنتجات الوطنية، خاصة أن قطر وفرت للمنتجين الوطنيين كافة سبل النجاح الممثلة في البنية التحتية المتطور التي استثمرت فيها الدولة مبالغ ضخمة، وتعد من أفضل البنى التحتية على مستوى المنطقة، كما وفرت الدولة كافة التسهيلات الممثلة في الأراضي الصناعية والتمويل اللازم من بنك قطر للتنمية لتحقيق أهداف التنمية الشاملة وتحقيق الاكتفاء الذاتي، كذلك هناك خطوات جادة لتوطين العديد من الصناعات التي يحتاجها السوق المحلي، لذا فالحصار انعكس بالإيجاب على أداء القطاع الخاص المحلي الذي أصبح أكثر قوةً وقدرةً تنافسيةً في كافة القطاعات الإنتاجية.
الاستثمارات الأجنبية
ما رأيك في الخطوات التي قامت بها الدولة بشأن إقرار حوافز للاستثمارات الأجنبية في قطر وفتح القطاعات بنسبة 100 % أمام المستثمرين الأجانب؟
- نحن نرى أن تلك الخطوات إيجابية وستحفز رؤوس الأموال الأجنبية للتواجد في السوق المحلي وهو ما سيحدث المزيد من الانتعاش في كافة قطاعات الدولة التجارية ونرى كذلك أن كافة الشركات المحلية بات لها رصيد كافٍ من الخبرات المؤهلة على منافسة كبرى الشركات الأجنبية ووفقاً للمؤشرات المتاحة، فإن دولة قطر باتت أكثر اقتصاد جاذب للاستثمارات الأجنبية في المنطقة في ظل الثورة التي تحققت لتحسين مناخ الاستثمار وتطوير بيئة الأعمال.
مواد البناء
ما رأيك في المستويات السعرية لمواد البناء عقب الحصار؟
- بشكل عام أسعار المواد تسجل انخفاضاً واضحاً عقب لحصار الجائر المفروض منذ الخامس من يونيو الماضي، خاصة أن عمليات الاستيراد من الخارج تتم الآن بأسعار أقل بواقع 20 % إلى 30 % في بعض المواد الخام مقارنةً بدول الحصار ونرى كذلك أن الدولة تقوم بفتح خطوط نقل بحري جديدة ومستمرة وهو ما يدعم أسعار المواد في السوق المحلي ويخفض كذلك من كلفة الشحن.
ومن الإيجابيات التي انعكست علينا في الشركة هي زيادة معدلات مبيعات قطع غيار معدات هيونداي في السوق المحلي.
مناطق الاقتصادية
ما خططكم المستقبلية؟
- ننوي خلال الفترة المقبلة الاستثمار في منطقة مناطق الاقتصادية تحديداً في منطقة أم الحول، كما سنشيد معرضاً ومركز خدمات خاصاً بهيونداي لأعمال الإنشاء والروافع في طريق الشمال بالإضافة إلى تشييد مركز خدمات للمجموعة والاستثمار في قطاع التخزين ونخطط خلال الفترة المقبلة إلى افتتاح مركز صيانة في مدينة مواتر، فضلاً عن التركيز على القطاع الخدمي الممثل في توفير خدمات صيانة لمعدات هيونداي متنقلة تعمل على مدار الـ24 ساعة وافتتاح مصنع جديد للأصباغ الخاصة بالطرقات.
