+ A
A -
تحت الرعاية الكريمة لمعالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، تنطلق يوم الثلاثاء 20 مارس الجاري، فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للتحكيم، تحت عنوان «التحكيم بين القانون القطري والاتفاقيات الدولية»، والذي ينظمه مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر، ويستمر لمدة يومين بفندق الريتز كارلتون الدوحة.
ويتزامن انعقاد المؤتمر مع الاحتفال بمرور 60 عاماً على صدور اتفاقية الأمم المتحدة للاعتراف وتنفيذ أحكام التحكيم الدولية، المعروفة باتفاقية نيويورك 1958، وكذلك بمرور 15 عاماً على انضمام دولة قطر، ولمرور العام الأول على إصدار المشرع لقانون التحكيم رقم 2 لسنة 2017.
وقال سعادة الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني، عضو مجلس الإدارة، إن استضافة الدوحة لفعاليات الدورة الثالثة للمؤتمر الدولي للتحكيم، يعتبر دليلاً على أن الدولة ماضية في المسار الصحيح لتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار والبنية التشريعية، حيث يناقش المؤتمر الاتجاهات الحديثة وأفضل الممارسات في التحكيم الدولي، والذي يعد إحدى الادوات المشجعة على جذب الاستثمار وتدفق رؤوس الأموال.
وأشار سعادته إلى أن أعمال المؤتمر ستشهد مشاركة عدد من الخبراء وأساتذة القانون والمحكمين العالميين يمثلون 15 دولة عربية وأوروبية، لمشاركة تجاربهم المختلفة وخبراتهم في قضايا التحكيم التي باشروها، مشيراً إلى أن دولة قطر لها مشاركة فعالة ودور كبير في المنتديات الدولية القانونية، والمؤتمرات الإقليمية والعربية، وكذلك لأعمال لجنة الأمم المتحدة للقانون التجاري الدولي (المسماة لجنة الأونسترال)، لافتاً إلى أن قانون التحكيم الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، جعل قطر هي وجهة التحكيم الأولى في المنطقة.
كما يشارك في المؤتمر كل من مركز الكويت للتحكيم التجاري، جمعية الكويت للتحكيم، مركز لبنان للتحكيم التجاري، التابع لغرفة تجارة لبنان، ومركز التحكيم العربي السوداني.
وسيبحث المؤتمر خلال ست جلسات نقاشية، تعقد على مدار يومين، مجموعة من الموضوعات والمحاور الهامة ذات الصلة بمسائل التحكيم والتطورات الحديثة، التي ساهمت في بلورة عدد من المبادئ الرئيسية في التحكيم في العالم، حيث تبحث الجلسة الأولى انعكاسات قانون التحكيم القطري على بيئة الأعمال، وستخصص الجلسة الثانية للنقاش حول الدروس المستفادة من تطبيق اتفاقية نيويورك، وتتناول الجلسة الثالثة الاتجاهات المستحدثة في قواعد مراكز التحكيم العالمية.
وتركز الجلسة الرابعة على آلية فض المنازعات في العقود الإنشائية الكبرى، في ظل المشروعات الضخمة التي تشهدها الدولة في البنية التحتية، ومشروعات كأس العالم 2022. وتجيب الجلسة الخامسة عن تساؤلات حول المنازعات البحرية بين مصالح الناقلين ومصالح الشاحنين عبر البحر، ودور التحكيم في فض هذه المنازعات، بينما تبرز الجلسة السادسة دور الخبرة في التحكيم وأهميتها في ظل قانون الخبرة القطري.
ويحضر المؤتمر كوكبة من أساتذة التحكيم والعقود الدولية والمشروعات الكبرى ومديري مراكز التحكيم في العالم والمحامين ومستشاري الإدارات الحكومية والمنظمات الدولية وممارسي التحكيم ومكاتب المحاماة من دول مختلفة، في ملتقى فريد يضع دولة قطر في مقدمة الدول التي تشجع على التحكيم، من خلال وجود قواعد مرنة وحديثة وتفصيلية، تلبي حاجات أطراف التحكيم في إدارة الدعاوى التحكيمية، بشكل فعال ومحايد يمنح للأطراف فرصا متساوية للدفاع عن حقوقهم، والإتيان بالمستندات المؤيدة لطلباتهم، وكذلك العرض على حل الخلافات في فترات زمنية قصيرة قياسية لا تتعدى بضعة شهور.
وتقدم الرعاية للمؤتمر كل من الخطوط الجوية القطريةQATAR AIRWAYS الناقل الرسمي، وشركة ليكسس نيكسس كشريك علمي، وبدعم مكتب سلطان العبد الله ومشاركوه للمحاماة، ومكتب الزمان للمحاماة والخدمات القانونية، ومكتب ثاني بن عبد الله للمحاماة والاستشارات القانونية والتحكيم، وجريدة العرب كشريك إعلامي.
copy short url   نسخ
18/03/2018
3537