+ A
A -
حوار- بكر بهجت
دعا نائل الكباريتي، الخبير الاقتصادي ورئيس غرفة التجارة الأردنية، الشركات القطرية العاملة في مختلف القطاعات الاستثمارية بضخ وإقامة المزيد من المشروعات في السوق الأردنية خلال الفترة الحالية للاستفادة من تحركات الأردن في ما يتعلق بتيسير الإجراءات الحكومية وتسهيل مهمة رجال الأعمال العرب في الأردن.
وأضاف «الكباريتي»، في حواره لـ الوطن الاقتصادي، أنه وفقاً لآخر الإحصائيات فإن الاستثمارات القطرية في الأردن لاتزال أقل من ملياري دولار، على الرغم من العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين.. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات بين ممثلين عن مجتمع الأعمال الأردني وبعض جمعيات الأعمال الخليجية خلال الفترة القليلة المقبلة لبحث سبل التعاون المشترك.. وإلى نص الحوار.
بداية.. حدثنا عن الوضع الاستثماري في الأردن خلال الأعوام الأخيرة وسط الإصلاحات الاقتصادية التي يجري تنفيذها؟
لا يمكننا إنكار وجود عدة تحديات تواجه الاقتصاد الأردني خلال السنوات الأخيرة، ولكن على الرغم من ذلك لاتزال المملكة قادرة على استقبال المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة وسط الإجراءات التي يتم اتخاذها على طريق الإصلاح الاقتصادي، وبالتزامن مع الزيارات الخارجية التي يقوم بها مسؤولو الحكومة من جانب والقطاع الخاص من جانب آخر.
والأردن يمتاز بأنه يمتلك فرصاً اقتصادية واعدة وذلك من خلال المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تتركز بقطاعات الطاقة المتجددة والنقل والسياحة والسياحة العلاجية والصحة وتكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية والخدمات، ويجدر بنا الإشارة إلى البنى التحتية المتطورة التي تم تأسيسها على مدار السنوات الأخيرة من الخدمات الرئيسية والمناطق الصناعية المؤهلة والمدن الصناعية والمناطق الحرة والخاصة وعلى رأسها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وإقامة مناطق تنموية استطاع الأردن من خلالها استقطاب استثمارات خارجية لما يتوفر فيها من حوافز ومزايا وإعفاءات ضريبية وتشجيعية.
كم يبلغ نصيب الاستثمارات الخليجية داخل المملكة الأردنية؟
الاستثمارات الخليجية القائمة بالمملكة تشكل ما يزيد على 50 % من الاستثمارات الأجنبية في الأدرن، وهناك مساعٍ كبيرة لزيادتها خلال الفترة المقبلة، خاصة أن معظم المشروعات الخليجية المقامة في الأدرن ذات قيمة مضافة، كما أن استقطاب المزيد من الاستثمارات الخليجية وزيادة معدلاتها يشكل أولوية قصوى للمملكة لتوفير فرص العمل وزيادة معدلات النمو.
والإحصائيات الرسمية بالمملكة تشير إلى أن حجم الاستثمارات الخليجية بالأردن يقدر بحوالي 40 مليار دولار، موزعة على القطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية والاستثمارية وتتركز بصناعة الإنشاءات والخدمات الرياضية والتعبئة والتغليف والبلاستيك وخدمات السيارات والإسمنت، بالإضافة إلى مشروعات الخدمات السياحية والفنادق والمطاعم والأغذية ومواد البناء.
.. وماذا عن الاستثمارات القطرية؟
حجم الاستثمارات القطرية في الأردن لم يتخط حاجز الـ 2 مليار دولار، وتتركز استثمارات قطر في الأردن على القطاع العقاري والسوق المالي والفنادق والمنتجعات السياحية، والإحصائيات تشير إلى أنه يصل إلى نحو 1.6 مليار دولار، لكن هذه الاستثمارات لا تعكس مستوى العلاقات الوثيقة والراسخة بين البلدين الشقيقين، كما أنها لا تلبي مستوى الطموحات المشتركة، حيث إن هناك مساعي من الجانبين الأردني والقطري لزيادة التعاون الاستثماري، وتعزيز المشروعات المشتركة خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك عبر عقد لقاءات بين مسؤولي مجتمع الأعمال ممثلاً في غرفة قطر من جانب وغرفة تجارة الأردن من جانب آخر.
ما تقييمك للأداء الاقتصادي العربي خلال العام الماضي؟
العام الماضي 2017 كان حافلاً بالتحديات على الاقتصاد العربي، لكنه أثبت قدرة فائقة على الصمود والتأقلم، حيث تأثر أداء الاقتصادات العربية باستمرار الصراعات في بعض الدول وانتشار تداعياتها لدول الجوار، إضافة إلى التطورات في أسواق النفط الدولية لجهة خفض كميات الإنتاج للحد من انخفاض الأسعار، وأن هذه العوامل أثرت على معدلات النمو والتي من المتوقع أن يكون متوسطها لمجموعة الدول العربية نحو 1.9 %.
ما أبرز التحديات التي واجهت الدول العربية؟
أبرز التحديات التي واجهت الدول العربية خلال العام الجديد لا تختلف كثيرا عن العام الماضي، حيث تتمثل في توفير فرص عمل للشباب في شتى المجالات الحياتية، وتمكين المرأة اقتصادياً وإنصافها تشريعياً، إلى جانب تشجيع الشركات الناشئة على الاستثمار في مشروعات الثورة الصناعية الرابعة، وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة لتشجيع الاستثمار في مشروعات حماية البيئة وفي الأمن الغذائي والمائي المستدام وفي الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء ووسائل النقل المستدامة.
بالحديث عن الأمن الغذائي.. هل يمكن أن يشهد العام الجاري خطوات فاعلة لتحقيقه بالوطن العربي؟
قطاع الغذاء يشكل نحو 20 % من الصادرات العربية البينية، كما أنه يحتل مكانة حيوية بالعالم العربي بعد أن أصبح من أهم التحديات التي تواجه الكثير من الدول ومنتجي الأغذية على حد سواء، وتعزيز التجارة العربية والبينية على أسس سلامة الغذاء يتطلب تنسيق وتوحيد التشريعات والمقاييس للسلع الغذائية في إطار جامعة الدول العربية، بما يراعي احتياجات اختلاف الشروط بناء على الأسس والمقاييس العلمية والمناخية والصحية المتوافقة مع تلك المعتمدة دوليا.
.. وماذا عن التجارة البينية العربية؟
التجارة العربية البينية تنمو بأقل بكثير من الإمكانات الفعلية، مقارنة مع باقي الأقاليم التكاملية في العالم، حيث لاتزال تراوح مكانها عند نسبة 10 % من إجمالي التجارة العربية، على الرغم من مرور 19 عاما على إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ما توقعاتك للعام الجديد وأي الاقتصادات العربية ستشهد المزيد من النمو؟
هناك اقتصادات عربية كثيرة مرشحة للنمو، مثل قطر وتونس والسودان بعد رفع العقوبات عنها، إلا أن هناك عدة محاور لابد وأن يرتكز عليها هذا النمو، وفي مقدمتها التضخم، والاحتياطي الأجنبي، وفي ما يخص الاحتياطيات من العملات الأجنبية عند الدول العربية، فإن التوقعات تشير إلى زيادة في أرصدتها في قطر والأردن وتونس والسودان والكويت والمغرب والبحرين، مقابل انخفاضها بالإمارات والسعودية والجزائر والعراق وسلطنة عمان ولبنان ومصر.
وبالنسبة للتضخم فإن نسبة التضخم للمجموعة العربية تقدر بنحو 7.8 % كمحصلة لارتفاعها في 12 دولة عربية معظمها شهد برامج إصلاحية لإزالة الدعم وخصوصا عن الطاقة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمحروقات.
دعا نائل الكباريتي، الخبير الاقتصادي ورئيس غرفة التجارة الأردنية، الشركات القطرية العاملة في مختلف القطاعات الاستثمارية بضخ وإقامة المزيد من المشروعات في السوق الأردنية خلال الفترة الحالية للاستفادة من تحركات الأردن في ما يتعلق بتيسير الإجراءات الحكومية وتسهيل مهمة رجال الأعمال العرب في الأردن.
وأضاف «الكباريتي»، في حواره لـ الوطن الاقتصادي، أنه وفقاً لآخر الإحصائيات فإن الاستثمارات القطرية في الأردن لاتزال أقل من ملياري دولار، على الرغم من العلاقات الوطيدة بين البلدين الشقيقين.. وأشار إلى أن الفترة المقبلة ستشهد عقد اجتماعات بين ممثلين عن مجتمع الأعمال الأردني وبعض جمعيات الأعمال الخليجية خلال الفترة القليلة المقبلة لبحث سبل التعاون المشترك.. وإلى نص الحوار.
بداية.. حدثنا عن الوضع الاستثماري في الأردن خلال الأعوام الأخيرة وسط الإصلاحات الاقتصادية التي يجري تنفيذها؟
لا يمكننا إنكار وجود عدة تحديات تواجه الاقتصاد الأردني خلال السنوات الأخيرة، ولكن على الرغم من ذلك لاتزال المملكة قادرة على استقبال المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة وسط الإجراءات التي يتم اتخاذها على طريق الإصلاح الاقتصادي، وبالتزامن مع الزيارات الخارجية التي يقوم بها مسؤولو الحكومة من جانب والقطاع الخاص من جانب آخر.
والأردن يمتاز بأنه يمتلك فرصاً اقتصادية واعدة وذلك من خلال المشروعات الاستراتيجية الكبرى التي تتركز بقطاعات الطاقة المتجددة والنقل والسياحة والسياحة العلاجية والصحة وتكنولوجيا المعلومات والبنى التحتية والخدمات، ويجدر بنا الإشارة إلى البنى التحتية المتطورة التي تم تأسيسها على مدار السنوات الأخيرة من الخدمات الرئيسية والمناطق الصناعية المؤهلة والمدن الصناعية والمناطق الحرة والخاصة وعلى رأسها منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة، وإقامة مناطق تنموية استطاع الأردن من خلالها استقطاب استثمارات خارجية لما يتوفر فيها من حوافز ومزايا وإعفاءات ضريبية وتشجيعية.
كم يبلغ نصيب الاستثمارات الخليجية داخل المملكة الأردنية؟
الاستثمارات الخليجية القائمة بالمملكة تشكل ما يزيد على 50 % من الاستثمارات الأجنبية في الأدرن، وهناك مساعٍ كبيرة لزيادتها خلال الفترة المقبلة، خاصة أن معظم المشروعات الخليجية المقامة في الأدرن ذات قيمة مضافة، كما أن استقطاب المزيد من الاستثمارات الخليجية وزيادة معدلاتها يشكل أولوية قصوى للمملكة لتوفير فرص العمل وزيادة معدلات النمو.
والإحصائيات الرسمية بالمملكة تشير إلى أن حجم الاستثمارات الخليجية بالأردن يقدر بحوالي 40 مليار دولار، موزعة على القطاعات الإنتاجية والخدمية والصناعية والاستثمارية وتتركز بصناعة الإنشاءات والخدمات الرياضية والتعبئة والتغليف والبلاستيك وخدمات السيارات والإسمنت، بالإضافة إلى مشروعات الخدمات السياحية والفنادق والمطاعم والأغذية ومواد البناء.
.. وماذا عن الاستثمارات القطرية؟
حجم الاستثمارات القطرية في الأردن لم يتخط حاجز الـ 2 مليار دولار، وتتركز استثمارات قطر في الأردن على القطاع العقاري والسوق المالي والفنادق والمنتجعات السياحية، والإحصائيات تشير إلى أنه يصل إلى نحو 1.6 مليار دولار، لكن هذه الاستثمارات لا تعكس مستوى العلاقات الوثيقة والراسخة بين البلدين الشقيقين، كما أنها لا تلبي مستوى الطموحات المشتركة، حيث إن هناك مساعي من الجانبين الأردني والقطري لزيادة التعاون الاستثماري، وتعزيز المشروعات المشتركة خلال الفترة القليلة المقبلة، وذلك عبر عقد لقاءات بين مسؤولي مجتمع الأعمال ممثلاً في غرفة قطر من جانب وغرفة تجارة الأردن من جانب آخر.
ما تقييمك للأداء الاقتصادي العربي خلال العام الماضي؟
العام الماضي 2017 كان حافلاً بالتحديات على الاقتصاد العربي، لكنه أثبت قدرة فائقة على الصمود والتأقلم، حيث تأثر أداء الاقتصادات العربية باستمرار الصراعات في بعض الدول وانتشار تداعياتها لدول الجوار، إضافة إلى التطورات في أسواق النفط الدولية لجهة خفض كميات الإنتاج للحد من انخفاض الأسعار، وأن هذه العوامل أثرت على معدلات النمو والتي من المتوقع أن يكون متوسطها لمجموعة الدول العربية نحو 1.9 %.
ما أبرز التحديات التي واجهت الدول العربية؟
أبرز التحديات التي واجهت الدول العربية خلال العام الجديد لا تختلف كثيرا عن العام الماضي، حيث تتمثل في توفير فرص عمل للشباب في شتى المجالات الحياتية، وتمكين المرأة اقتصادياً وإنصافها تشريعياً، إلى جانب تشجيع الشركات الناشئة على الاستثمار في مشروعات الثورة الصناعية الرابعة، وتوفير البيئة الاستثمارية المناسبة لتشجيع الاستثمار في مشروعات حماية البيئة وفي الأمن الغذائي والمائي المستدام وفي الطاقة المتجددة والصناعات الخضراء ووسائل النقل المستدامة.
بالحديث عن الأمن الغذائي.. هل يمكن أن يشهد العام الجاري خطوات فاعلة لتحقيقه بالوطن العربي؟
قطاع الغذاء يشكل نحو 20 % من الصادرات العربية البينية، كما أنه يحتل مكانة حيوية بالعالم العربي بعد أن أصبح من أهم التحديات التي تواجه الكثير من الدول ومنتجي الأغذية على حد سواء، وتعزيز التجارة العربية والبينية على أسس سلامة الغذاء يتطلب تنسيق وتوحيد التشريعات والمقاييس للسلع الغذائية في إطار جامعة الدول العربية، بما يراعي احتياجات اختلاف الشروط بناء على الأسس والمقاييس العلمية والمناخية والصحية المتوافقة مع تلك المعتمدة دوليا.
.. وماذا عن التجارة البينية العربية؟
التجارة العربية البينية تنمو بأقل بكثير من الإمكانات الفعلية، مقارنة مع باقي الأقاليم التكاملية في العالم، حيث لاتزال تراوح مكانها عند نسبة 10 % من إجمالي التجارة العربية، على الرغم من مرور 19 عاما على إقامة منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.
ما توقعاتك للعام الجديد وأي الاقتصادات العربية ستشهد المزيد من النمو؟
هناك اقتصادات عربية كثيرة مرشحة للنمو، مثل قطر وتونس والسودان بعد رفع العقوبات عنها، إلا أن هناك عدة محاور لابد وأن يرتكز عليها هذا النمو، وفي مقدمتها التضخم، والاحتياطي الأجنبي، وفي ما يخص الاحتياطيات من العملات الأجنبية عند الدول العربية، فإن التوقعات تشير إلى زيادة في أرصدتها في قطر والأردن وتونس والسودان والكويت والمغرب والبحرين، مقابل انخفاضها بالإمارات والسعودية والجزائر والعراق وسلطنة عمان ولبنان ومصر.
وبالنسبة للتضخم فإن نسبة التضخم للمجموعة العربية تقدر بنحو 7.8 % كمحصلة لارتفاعها في 12 دولة عربية معظمها شهد برامج إصلاحية لإزالة الدعم وخصوصا عن الطاقة، ما أدى إلى ارتفاع أسعار السلع والمحروقات.
