+ A
A -
الرباط- قنا- وقعت دولة قطر والمملكة المغربية محضر دراسة المشاريع والفرص التنموية والاستثمارية بالمغرب.
وقع المحضر من الجانب القطري سعادة السفير طارق علي الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، فيما وقعه من الجانب المغربي سعادة السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية المغربي.
ويتضمن المحضر دراسة المشروعات الاستثمارية والتنموية في المغرب الشقيق في مجالات تنمية الولايات المغربية الجنوبية وتقليص الفوارق الاجتماعية، والاستثمار العام في مجالات الطرق والتعليم والصحة والمياه والكهرباء والموانئ.
وأوضح سعادة السفير الأنصاري في كلمة له أن «توقيع المحضر يأتي تعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وتوطيد التعاون الوثيق بينهما وتوسيع آفاقه في شتى المجالات لما فيه الخير لشعبي البلدين».
وأشاد سعادته بعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وبالسعي الحثيث والمتواصل للمسؤولين في كلا البلدين من أجل تعزيز هذه الصلات عبر التعاون المشترك.
وأكد أن دولة قطر تهتم بالتعاون بشقيه التنموي والاستثماري، على اعتبار أن الاستثمار رافعة للنمو ومحرك للاقتصاد يضمن استمرارية الآثار الجانبية للمشاريع، ويحقق بالتالي التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه نوه سعادة وزير الاقتصاد والمالية المغربي بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، كما أثنى على الجهود المتواصلة من طرف القائمين على المنحة القطرية الأولى والتي أفضت إلى استكمال تنفيذ المنحة بالكامل أواخر عام 2017.
وقع المحضر من الجانب القطري سعادة السفير طارق علي الأنصاري مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة الخارجية، فيما وقعه من الجانب المغربي سعادة السيد محمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية المغربي.
ويتضمن المحضر دراسة المشروعات الاستثمارية والتنموية في المغرب الشقيق في مجالات تنمية الولايات المغربية الجنوبية وتقليص الفوارق الاجتماعية، والاستثمار العام في مجالات الطرق والتعليم والصحة والمياه والكهرباء والموانئ.
وأوضح سعادة السفير الأنصاري في كلمة له أن «توقيع المحضر يأتي تعزيزاً للشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وتوطيد التعاون الوثيق بينهما وتوسيع آفاقه في شتى المجالات لما فيه الخير لشعبي البلدين».
وأشاد سعادته بعمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين وبالسعي الحثيث والمتواصل للمسؤولين في كلا البلدين من أجل تعزيز هذه الصلات عبر التعاون المشترك.
وأكد أن دولة قطر تهتم بالتعاون بشقيه التنموي والاستثماري، على اعتبار أن الاستثمار رافعة للنمو ومحرك للاقتصاد يضمن استمرارية الآثار الجانبية للمشاريع، ويحقق بالتالي التوازنات الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه نوه سعادة وزير الاقتصاد والمالية المغربي بمتانة العلاقات الأخوية التي تجمع البلدين، كما أثنى على الجهود المتواصلة من طرف القائمين على المنحة القطرية الأولى والتي أفضت إلى استكمال تنفيذ المنحة بالكامل أواخر عام 2017.
