+ A
A -
عواصم-وكالات- طالبت الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات عدداً من مؤسسات الامم المتحدة الرئيسية بإغلاق مكاتبها بشكل فوري ومغادرة الإمارات العربية المتحدة. وفي بيات للحملة عزت ذلك بسبب تأثر عمل تلك المؤسسات بشكل سلبي جراء العلاقات المتنامية مع حكومة الإمارات وغياب الاستقلالية في عملها. وقالت الحملة ان ثلاث مؤسسات كبيرة موجودة في الإمارات أصبحت لا تجرؤ على ذكر الإمارات أو نقدها في تقاريرها.
وبينت الحملة أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يو أن دي بي) أصبحوا أكثر خجلا في نقد حكومة أبو ظبي على مختلف الصعد وذلك بحكم العلاقات التي ازدهرت بين تلك الأطراف من جهة وحكومة الإمارات من جهة خاصة في التمويل المشروط لبعض المشاريع.
وقال الناطق باسم حملة المقاطعة هنري جرين أن منظمة اليونيسيف تكاد لا تذكر أي مسؤولية عملية أو أخلاقية عن دور الإمارات في حرب اليمن حيث يقتل الأطفال بشكل مستمر بينما يعاني الملايين منهم المجاعة التي تفرضها عليهم الإمارات وحلفاؤها عبر الحصار المقيت. وقال جرين ان اليونيسيف عليها دور أخلاقي كبير أن تسمي الأشياء بمسمياتها ولا تخفي ما تقوم به.
وأشار جرين الى أن الشيء ذاته ينطبق على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي أصبحت خجولة في إدانتها ورفضها لعملية الترحيل القصري واليومي للاجئين السوريين في الإمارات والذي بلغ عددهم الآلاف خلال الأعوام الماضية. وأشار أيضا أن اللاجئين من جنسيات أخرى يتم ترحيلهم دون أن تحرك الوكالة ساكنا أو تستخدم علاقاتها مع أبو ظبي لوقف تلك الممارسات اللاأخلاقية.
وأشار جرين الى أن تلك المؤسسات تشارك في الفترة الأخيرة في أنشطة حكومية كثيرة ليست متعلقة بعملها وتدعم مبادرات محلية لا تندرج ضمن تفويضها بالاضافة لتنامي العلاقة الشخصية بين بعض من المسئولين عن تلك الوكالات وبعض الشخصيات الإماراتية في الدولة وهو الأمر الذي يخلق حالة غير مناسبة لبيئة عمل مستقلة بعيدة عن الضغوط.
وقالت الحملة أن هنالك خطورة واضحة تعصف بمصداقية تلك المؤسسات التي تحمل أمانة حماية حقوق الإنسان ولذلك وجب عليها إتخاذ إجراءات عاجلة تضمن الحفاظ على سمعتها وصورتها ويتمثل ذلك بالرحيل الفوري من الإمارات لكي تتمكن من القيام بعملها على أكمل وجه.
وبينت الحملة أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (يو أن دي بي) أصبحوا أكثر خجلا في نقد حكومة أبو ظبي على مختلف الصعد وذلك بحكم العلاقات التي ازدهرت بين تلك الأطراف من جهة وحكومة الإمارات من جهة خاصة في التمويل المشروط لبعض المشاريع.
وقال الناطق باسم حملة المقاطعة هنري جرين أن منظمة اليونيسيف تكاد لا تذكر أي مسؤولية عملية أو أخلاقية عن دور الإمارات في حرب اليمن حيث يقتل الأطفال بشكل مستمر بينما يعاني الملايين منهم المجاعة التي تفرضها عليهم الإمارات وحلفاؤها عبر الحصار المقيت. وقال جرين ان اليونيسيف عليها دور أخلاقي كبير أن تسمي الأشياء بمسمياتها ولا تخفي ما تقوم به.
وأشار جرين الى أن الشيء ذاته ينطبق على المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والتي أصبحت خجولة في إدانتها ورفضها لعملية الترحيل القصري واليومي للاجئين السوريين في الإمارات والذي بلغ عددهم الآلاف خلال الأعوام الماضية. وأشار أيضا أن اللاجئين من جنسيات أخرى يتم ترحيلهم دون أن تحرك الوكالة ساكنا أو تستخدم علاقاتها مع أبو ظبي لوقف تلك الممارسات اللاأخلاقية.
وأشار جرين الى أن تلك المؤسسات تشارك في الفترة الأخيرة في أنشطة حكومية كثيرة ليست متعلقة بعملها وتدعم مبادرات محلية لا تندرج ضمن تفويضها بالاضافة لتنامي العلاقة الشخصية بين بعض من المسئولين عن تلك الوكالات وبعض الشخصيات الإماراتية في الدولة وهو الأمر الذي يخلق حالة غير مناسبة لبيئة عمل مستقلة بعيدة عن الضغوط.
وقالت الحملة أن هنالك خطورة واضحة تعصف بمصداقية تلك المؤسسات التي تحمل أمانة حماية حقوق الإنسان ولذلك وجب عليها إتخاذ إجراءات عاجلة تضمن الحفاظ على سمعتها وصورتها ويتمثل ذلك بالرحيل الفوري من الإمارات لكي تتمكن من القيام بعملها على أكمل وجه.
