+ A
A -
عواصم- وكالات - أعلنت الفصائل الفلسطينية ومبادرات شبابية ومجتمعية أمس انها تنوي اقامة خيام قرب حدود قطاع غزة وإسرائيل للمطالبة بحق العودة إلى بلداتهم التي هجروا منها عام 1948، وذلك بدءا من يوم الارض المصادف آخر الشهر الحالي وحتى ذكرى النكبة في 15 مايو. وقالت لجنة المتابعة للقوى الوطنية والإسلامية في بيان انها شكلت «الهيئة الوطنية لانطلاق فعاليات مخيم ومسيرة العودة وكسر الحصار». وقال عضو في اللجنة التي تضم ممثلين عن كافة الفصائل بما فيها حركة حماس ولجان اللاجئين الشعبية، انه «بدءا من يوم الارض الموافق 30 مارس ستتم اقامة آلاف الخيام بمحاذاة السياج (الحدودي) للتاكيد على حق العودة إلى المدن والبلدات والقرى التي هجروا منها في النكبة عام 48».
ويتم احياء ذكرى يوم الارض في 30 مارس تخليدا لذكرى ستة فلسطينيين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي في نفس اليوم عام 1976 اثناء احتجاجات على مصادرة إسرائيل اراض عربية في الجليل، حيث عمت الاحتجاجات والاضراب.
واضاف «سيقيم في هذه الخيام مئات الاف الفلسطينيين مع اولادهم واطفالهم حتى يقف المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لارجاع الحقوق إلى الفلسطينيين وعودتهم إلى ديارهم المهجرين منها».
وتشارك في هذه الفعالية مبادرات شبابية ومجتمعية عديدة تتولى اقامة الخيام و»تأمين كل ادوات ووسائل الدعم والصمود للاهالي للبقاء في هذه الخيام بطريقة سلمية» وفق مسؤول في مبادرة «حق العودة».
وقال هذا المسؤول «قريبا سننتهي من الترتيبات اللوجستية لاقامة الخيام وتم الانتهاء من تحديد اماكن اقامتها بدعم فلسطيني محلي والداعمين للعودة في الخارج» دون ايضاحات حول مصادر الدعم المالي. كما ينوي الفلسطينيون تنظيم مبادرات اخرى ومسيرات في مختلف دول الشرق الاوسط.
وقال باسم نعيم القيادي في حماس لفرانس برس ان «هذا الحراك شعبي وذو طابع سلمي مجتمعي مدعوم من الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية تم اللجوء اليه بعدما سلك الفلسطينيون كل الطرق ولم تؤد لثمار» مبينا ان «هناك مبادرات موازية ومتزامنة حيث ستنظم مسيرات العودة من لبنان وسوريا والأردن إلى الحدود للمطالبة بالعودة».
وشدد على ان هذا التحرك «بعيد كل البعد ان اية مظاهر مسلحة، الناس ستشارك متسلحة بالحق الشرعي والقانوني: حق العودة لبلادهم التي هجروا قسرا منها» وتابع «نتوقع ان يقوم الاحتلال بقمعها ولكن عليه ان يتحمل المسؤولية الكاملة».
وقال «مئات آلاف الناس سيقيمون في الخيام وذروة هذا العمل ستكون في 15 مايو في الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية عام 1948». وقررت انها «ستجري الاتصالات المحلية والدولية لصياغة اكبر تحالف دولي مساند للشعب الفلسطيني في رفضه لقرارات الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال ودعم حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى ارضه التي شرد منها بالقوة وكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة» داعية إلى «توفير الحماية الدولية للمسيرات الشعبية السلمية».
ورأى نعيم ان هذا «اسلوب نضالي سلمي شعبي جديد سيحظى بدعم دولي كبير» داعيا العالم «الى التحرك الفوري لانصاف الشعب الفلسطيني وانهاء الاحتلال ورفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة».
و في سياق تصعيد الاحتلال ضد الفلسطينيين أعلن البرلمان الإسرائيلي أمس إن نوابه وافقوا على قانون مثير للجدل يسمح للشرطة باحتجاز جثث فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات ولفترة غير محددة. وجاء في بيان للكنيست أنه تم التصويت على القانون الذي حصل على 48 صوتا مؤيدا مقابل 10 أصوات معارضة، وذلك بعد ساعات على الموافقة على تدابير أخرى تسمح لوزير الداخلية بتجريد الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة من تصاريح إقامتهم الدائمة «إذا كانوا متورطين في الإرهاب». وأعلنت الحكومة في 2016 إنها لن تسلم جثث مهاجمين فلسطينيين قتلوا خلال هجمات ما لم يسلم الفلسطينيون في غزة رفات جنديين إسرائيليين يعتقد إنهما قتلا في حرب 2014 على غزة.
والقانون المعدل يمنح قادة الشرطة صلاحية تحديد شروط تسليم جثة إلى الأهل لاجراءات الدفن لمن يقتلون خلال هجمات أو محاولات هجوم ووصفهم القانون بانهم «إرهابيون». وقال النائب العربي يوسف جبارين من حزب «القائمة المشتركة» المعارض أن القانون «خطوة غير إنسانية وغير اخلاقية... وعقاب جماعي ضد كل العائلات الفلسطينية».
ويتم احياء ذكرى يوم الارض في 30 مارس تخليدا لذكرى ستة فلسطينيين قتلوا بنيران الجيش الإسرائيلي في نفس اليوم عام 1976 اثناء احتجاجات على مصادرة إسرائيل اراض عربية في الجليل، حيث عمت الاحتجاجات والاضراب.
واضاف «سيقيم في هذه الخيام مئات الاف الفلسطينيين مع اولادهم واطفالهم حتى يقف المجتمع الدولي أمام مسؤولياته لارجاع الحقوق إلى الفلسطينيين وعودتهم إلى ديارهم المهجرين منها».
وتشارك في هذه الفعالية مبادرات شبابية ومجتمعية عديدة تتولى اقامة الخيام و»تأمين كل ادوات ووسائل الدعم والصمود للاهالي للبقاء في هذه الخيام بطريقة سلمية» وفق مسؤول في مبادرة «حق العودة».
وقال هذا المسؤول «قريبا سننتهي من الترتيبات اللوجستية لاقامة الخيام وتم الانتهاء من تحديد اماكن اقامتها بدعم فلسطيني محلي والداعمين للعودة في الخارج» دون ايضاحات حول مصادر الدعم المالي. كما ينوي الفلسطينيون تنظيم مبادرات اخرى ومسيرات في مختلف دول الشرق الاوسط.
وقال باسم نعيم القيادي في حماس لفرانس برس ان «هذا الحراك شعبي وذو طابع سلمي مجتمعي مدعوم من الفصائل والقوى الوطنية والإسلامية تم اللجوء اليه بعدما سلك الفلسطينيون كل الطرق ولم تؤد لثمار» مبينا ان «هناك مبادرات موازية ومتزامنة حيث ستنظم مسيرات العودة من لبنان وسوريا والأردن إلى الحدود للمطالبة بالعودة».
وشدد على ان هذا التحرك «بعيد كل البعد ان اية مظاهر مسلحة، الناس ستشارك متسلحة بالحق الشرعي والقانوني: حق العودة لبلادهم التي هجروا قسرا منها» وتابع «نتوقع ان يقوم الاحتلال بقمعها ولكن عليه ان يتحمل المسؤولية الكاملة».
وقال «مئات آلاف الناس سيقيمون في الخيام وذروة هذا العمل ستكون في 15 مايو في الذكرى السبعين للنكبة الفلسطينية عام 1948». وقررت انها «ستجري الاتصالات المحلية والدولية لصياغة اكبر تحالف دولي مساند للشعب الفلسطيني في رفضه لقرارات الإدارة الأميركية وحكومة الاحتلال ودعم حق الشعب الفلسطيني في العودة إلى ارضه التي شرد منها بالقوة وكسر الحصار الظالم عن قطاع غزة» داعية إلى «توفير الحماية الدولية للمسيرات الشعبية السلمية».
ورأى نعيم ان هذا «اسلوب نضالي سلمي شعبي جديد سيحظى بدعم دولي كبير» داعيا العالم «الى التحرك الفوري لانصاف الشعب الفلسطيني وانهاء الاحتلال ورفع الحصار الظالم المفروض على قطاع غزة».
و في سياق تصعيد الاحتلال ضد الفلسطينيين أعلن البرلمان الإسرائيلي أمس إن نوابه وافقوا على قانون مثير للجدل يسمح للشرطة باحتجاز جثث فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات ولفترة غير محددة. وجاء في بيان للكنيست أنه تم التصويت على القانون الذي حصل على 48 صوتا مؤيدا مقابل 10 أصوات معارضة، وذلك بعد ساعات على الموافقة على تدابير أخرى تسمح لوزير الداخلية بتجريد الفلسطينيين في القدس الشرقية المحتلة من تصاريح إقامتهم الدائمة «إذا كانوا متورطين في الإرهاب». وأعلنت الحكومة في 2016 إنها لن تسلم جثث مهاجمين فلسطينيين قتلوا خلال هجمات ما لم يسلم الفلسطينيون في غزة رفات جنديين إسرائيليين يعتقد إنهما قتلا في حرب 2014 على غزة.
والقانون المعدل يمنح قادة الشرطة صلاحية تحديد شروط تسليم جثة إلى الأهل لاجراءات الدفن لمن يقتلون خلال هجمات أو محاولات هجوم ووصفهم القانون بانهم «إرهابيون». وقال النائب العربي يوسف جبارين من حزب «القائمة المشتركة» المعارض أن القانون «خطوة غير إنسانية وغير اخلاقية... وعقاب جماعي ضد كل العائلات الفلسطينية».
