+ A
A -
أكدت الدراسات الميدانية لمكتب مراقبة السوق في مجموعة صك القابضة أن القطاع العقاري القطري يظهر ثباتاً وصلابة غير مسبوقتين في مواجهة الحصار الجائر لقطر.. وكشف التقرير العقاري الشهري لـ«صك القابضة» بأن أعمال البناء والتشييد لم تتأثر بالحصار رغم إغلاق المنافذ البحرية والجوية والبرية، حيث تم التغلب سريعاً على الأزمة التي هددت انتظام واردات القطاع العقاري واحتياجاته من المواد الأولية وغيرها، ويرجع التقرير الأسباب إلى أن قطاع البناء والتشييد حظي منذ الأيام الأولى للحصار باهتمام كبير من صناع القرار، وذلك في إطار الإجراءات الحكومية الطارئة وخططها واستراتيجيتها البديلة، والتي نجحت في محاصرة الأهداف المبيتة لدول الحصار، وذلك بفضل الرؤية الحكيمة والتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى حفظه الله، لينطلق الاقتصاد القطري رحلة تطور غير مسبوقة وعلى مختلف الأصعدة.
وثمن تقرير «صك القابضة» الحرص الذي تبديه الجهات المعنية بالملف العقاري، على مواصلة الإنفاق الحكومي الرأسمالي وضخ السيولة لتمويل استثمارات الدولة في مجال البنية التحتية، وقال إن هذه الرؤية المسؤولة تجاه القطاع العقاري، عززت الثقة في القطاع وفي الاقتصاد القطري ككل، مما مكنه من المحافظة على جاذبيته لدى شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين، والخارجيين الباحثين عن الفرص والاستثمارات الواعدة، وذلك بالتوازي مع مكانته وموقعه التقليدي بالنسبة للمدخرين والمستثمرين الصغار، الذين يرون في الاستثمار العقاري ملاذاً آمناً ومضموناً لأصولهم وأموالهم، فذلك ما يبرر الزيادات المسجلة في تراخيص البناء، والتي حسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء؛ نمت بنسبة 34 % في يناير مقارنة مع الشهر الذي سبق، وذلك في حد ذاته يؤشر إلى نمو إيجابي في أداء قطاع البناء والتشييد بالرغم من التحديات المحيطة والجيوسياسية الطارئة.
وأضاف مكتب مراقبة السوق موضحاً، بأن مواصلة ضخ السيولة العقارية كان له وقعه الإيجابي ليس على قطاع الإنشاءات والبناء فقط، بل أنها أسهم وبوضوح في دفع النمو بالنسبة لمختلف القطاعات الاقتصادية، وأسهم في خلق فرص استثمارية كبيرة، نتيجة للانفتاح على أسواق جديدة لبناء شراكات واعدة، بالتزامن مع طرح الدولة لكثير من المبادرات والحوافز، وإلى تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية بالشراكة مع القطاع الخاص حيث بلغ عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها 33 وبقيمة إجمالية تقدر بحوالي 8 مليارات ريال، وفي خمسة قطاعات مختلفة، وهي التعليم والصحة والبيئة واللوجستيات والإنتاج الغذائي، ليؤكد مكتب «صك القابضة» أن كل ذلك من شأنه إحداث نقلة نوعية في جهود استقطاب المبادرات المبدعة والجاذبة للمزيد من الاستثمارات الواعدة، وفي جهود تنويع مصادر الدخل وجعل الاقتصاد القطري أكثر تنافسية، وهي جهود من نتائجها كان التسارع الذي شهدته البلاد في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالدولة، والمتوقع أن يصل إلى 2.5 % خلال العام الحالي، ويزيد إلى 3.4 % في 2019.
وحسب «صك القابضة» فقد بات جلياً بالنسبة للمراقبين؛ بأن مفاعيل الحصار مسارها إلى التلاشي، لتصبح خلف دولة قطر، التي تؤكد كافة المؤشرات أنها ستشهد تسارعاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالدولة ليصل إلى 2.5 % خلال العام الحالي، وذلك مع ارتفاع أسعار النفط، وتخفيف القيود المالية، وزيادة الاستثمار في إنتاج الغاز الطبيعي المسال. أضافت مجموعة بنك قطر الوطني «QNB»، في تقريرها الصادر مؤخراً بعنوان: «قطر رؤية اقتصادية ديسمبر 2017»، أنه من المتوقع أيضاً أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4 % في 2019، قبل أن يتباطأ قليلاً إلى 3.3 % في 2020، حيث سيقود ارتفاع أسعار النفط إلى تخفيف الضغوط على الموازنة العامة، كما سيؤدي الاستثمار في التوسع طويل المدى في إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى تحفيز النمو، مما سيدعم القطاع غير النفطي والاستثمار في مجموعة من المشاريع الجديدة المرتبطة بخطط زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30 % خلال مدة من 5 إلى 7 أعوام، والتي من شأنها أن تدعم نمو الوظائف والطلب المحلي من عام 2019 فصاعداً.
وفي سياق متصل تتوافق التوقعات الإيجابية لتحليل مؤسسة الخدمات المالية البريطانية، مع توقعات مجموعة بنك قطر الوطني «QNB»، حول نمو متسارع مرتقب للاقتصاد القطري، حيث يتوقع تانج بوستلوس فرانسيسكو الباحث بمؤسسة الخدمات المالية البريطانية، أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي في قطر تسارعاً في النمو خلال الفترة الواقعة بين عام 2019 و2021، والتي ستكون أكبر بالمقارنة مع العام الجاري، وهو قد عزا ذلك إلى زيادة إنتاج النفط مع انتهاء اتفاق أوبك على خفض الإنتاج خلال السنة الحاليّة، وإلى زيادة استثمار الدولة القطرية في قطاعات البناء والخدمات اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لعام 2022، وأشار البحث في تحليل حمل عنوان: «تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثالث من عام 2017»؛ إلى أن قطر سجلت معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 1.9 % خلال الربع الثالث من العام الماضي مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً عن الربع الثاني من العام ذاته، متوقعاً أن يحقق الاقتصاد نمواً بنسبة 2.6 % خلال العام 2018، لاسيما وأن تأثيرات أزمة الحصار آخذة بالانحسار والتلاشي، في الوقت الذي تكثف فيه الدولة أعمالها الإنشائية ومشاريعها الاستراتيجية، ومواصلتها الاستثمار في البنى التحتية استعداداً لاستضافة مونديال 2022.
وأعرب التقرير العقاري الشهري لـ«صك القابضة» عن ارتياحه تجاه سير الأعمال في مشروع مترو الدوحة، والتي يرى أنها تحقق جهود الدولة الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، لاسيما وأن شبكة المترو المستهدف انطلاق عملياتها التشغيلية بحلول عام 2020، تشكل عصبا أساسيا في البنية التحتية للمواصلات في دولة قطر، وهي في تكاملها مع شبكة الطرق السريعة التي يعمل على إنجازها أيضاً بوتيرة عالية، ستخدم مختلف قطاعات الدولة وستسهم في تعزيز المنظومة الاقتصادية للبلاد، مما يدعم حضور قطر على خريطة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وفي أكثر من ميدان، منوهاً إلى أن ذلك سيفيد إلى حد كبير في تطوير ونمو القطاع السياحي، هذا القطاع الذي يتوقع له أن يدخل بشكل وازن واستراتيجي في التحول الاقتصادي الرامي إلى دعم إنتاجية القطاعات غير النفطية لتنويع البنية الاقتصادية للبلاد، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار التقرير إلى أن أعمال ومشاريع تطوير البنية التحتية ستفيد القطاع العقاري، الذي سيحتاج بدوره إلى أن يواكب المشاريع المرتقبة في القطاعات الاقتصادية الخدمية والتجارية والاقتصادية المختلفة، الأمر الذي سيفيد في انتعاش أعمال شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة، ويضخ مستويات متعددة من السيولة العقارية، بالتوازي مع أعمال التطوير والتوسعة في القطاع الفندقي، والحاصلة في ظل توقعات بزيادة سعة قطاع الضيافة لتنمو غرفه بنسبة 15 % خلال العام الحالي 2018، إلى جانب مواكبته لاحتياجات خطط الترويج وجذب التجار والمستهلكين باتجاه المجمعات التجارية، التي وفق مراقبين ينتظرها نمو قد يصل إلى 30 % مع اكتمال وافتتاح الأسواق التجارية الضخمة خلال العام والعام المقبل، لافتاً إلى أن ذلك سيكون من التحديات التي ستطلب جهوداً استثنائية وجدية لدعم قطاع التجزئة المتنامي في قطر.
وثمن تقرير «صك القابضة» الحرص الذي تبديه الجهات المعنية بالملف العقاري، على مواصلة الإنفاق الحكومي الرأسمالي وضخ السيولة لتمويل استثمارات الدولة في مجال البنية التحتية، وقال إن هذه الرؤية المسؤولة تجاه القطاع العقاري، عززت الثقة في القطاع وفي الاقتصاد القطري ككل، مما مكنه من المحافظة على جاذبيته لدى شريحة كبيرة من المستثمرين المحليين، والخارجيين الباحثين عن الفرص والاستثمارات الواعدة، وذلك بالتوازي مع مكانته وموقعه التقليدي بالنسبة للمدخرين والمستثمرين الصغار، الذين يرون في الاستثمار العقاري ملاذاً آمناً ومضموناً لأصولهم وأموالهم، فذلك ما يبرر الزيادات المسجلة في تراخيص البناء، والتي حسب وزارة التخطيط التنموي والإحصاء؛ نمت بنسبة 34 % في يناير مقارنة مع الشهر الذي سبق، وذلك في حد ذاته يؤشر إلى نمو إيجابي في أداء قطاع البناء والتشييد بالرغم من التحديات المحيطة والجيوسياسية الطارئة.
وأضاف مكتب مراقبة السوق موضحاً، بأن مواصلة ضخ السيولة العقارية كان له وقعه الإيجابي ليس على قطاع الإنشاءات والبناء فقط، بل أنها أسهم وبوضوح في دفع النمو بالنسبة لمختلف القطاعات الاقتصادية، وأسهم في خلق فرص استثمارية كبيرة، نتيجة للانفتاح على أسواق جديدة لبناء شراكات واعدة، بالتزامن مع طرح الدولة لكثير من المبادرات والحوافز، وإلى تنفيذ مجموعة من المشاريع الحيوية بالشراكة مع القطاع الخاص حيث بلغ عدد المشاريع التي تمت الموافقة عليها 33 وبقيمة إجمالية تقدر بحوالي 8 مليارات ريال، وفي خمسة قطاعات مختلفة، وهي التعليم والصحة والبيئة واللوجستيات والإنتاج الغذائي، ليؤكد مكتب «صك القابضة» أن كل ذلك من شأنه إحداث نقلة نوعية في جهود استقطاب المبادرات المبدعة والجاذبة للمزيد من الاستثمارات الواعدة، وفي جهود تنويع مصادر الدخل وجعل الاقتصاد القطري أكثر تنافسية، وهي جهود من نتائجها كان التسارع الذي شهدته البلاد في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالدولة، والمتوقع أن يصل إلى 2.5 % خلال العام الحالي، ويزيد إلى 3.4 % في 2019.
وحسب «صك القابضة» فقد بات جلياً بالنسبة للمراقبين؛ بأن مفاعيل الحصار مسارها إلى التلاشي، لتصبح خلف دولة قطر، التي تؤكد كافة المؤشرات أنها ستشهد تسارعاً في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالدولة ليصل إلى 2.5 % خلال العام الحالي، وذلك مع ارتفاع أسعار النفط، وتخفيف القيود المالية، وزيادة الاستثمار في إنتاج الغاز الطبيعي المسال. أضافت مجموعة بنك قطر الوطني «QNB»، في تقريرها الصادر مؤخراً بعنوان: «قطر رؤية اقتصادية ديسمبر 2017»، أنه من المتوقع أيضاً أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 3.4 % في 2019، قبل أن يتباطأ قليلاً إلى 3.3 % في 2020، حيث سيقود ارتفاع أسعار النفط إلى تخفيف الضغوط على الموازنة العامة، كما سيؤدي الاستثمار في التوسع طويل المدى في إنتاج الغاز الطبيعي المسال إلى تحفيز النمو، مما سيدعم القطاع غير النفطي والاستثمار في مجموعة من المشاريع الجديدة المرتبطة بخطط زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بنسبة 30 % خلال مدة من 5 إلى 7 أعوام، والتي من شأنها أن تدعم نمو الوظائف والطلب المحلي من عام 2019 فصاعداً.
وفي سياق متصل تتوافق التوقعات الإيجابية لتحليل مؤسسة الخدمات المالية البريطانية، مع توقعات مجموعة بنك قطر الوطني «QNB»، حول نمو متسارع مرتقب للاقتصاد القطري، حيث يتوقع تانج بوستلوس فرانسيسكو الباحث بمؤسسة الخدمات المالية البريطانية، أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي في قطر تسارعاً في النمو خلال الفترة الواقعة بين عام 2019 و2021، والتي ستكون أكبر بالمقارنة مع العام الجاري، وهو قد عزا ذلك إلى زيادة إنتاج النفط مع انتهاء اتفاق أوبك على خفض الإنتاج خلال السنة الحاليّة، وإلى زيادة استثمار الدولة القطرية في قطاعات البناء والخدمات اللازمة لاستضافة بطولة كأس العالم لعام 2022، وأشار البحث في تحليل حمل عنوان: «تسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة قطر في الربع الثالث من عام 2017»؛ إلى أن قطر سجلت معدل نمو سنوي في الناتج المحلي الإجمالي بلغت نسبته 1.9 % خلال الربع الثالث من العام الماضي مسجلاً ارتفاعاً ملحوظاً عن الربع الثاني من العام ذاته، متوقعاً أن يحقق الاقتصاد نمواً بنسبة 2.6 % خلال العام 2018، لاسيما وأن تأثيرات أزمة الحصار آخذة بالانحسار والتلاشي، في الوقت الذي تكثف فيه الدولة أعمالها الإنشائية ومشاريعها الاستراتيجية، ومواصلتها الاستثمار في البنى التحتية استعداداً لاستضافة مونديال 2022.
وأعرب التقرير العقاري الشهري لـ«صك القابضة» عن ارتياحه تجاه سير الأعمال في مشروع مترو الدوحة، والتي يرى أنها تحقق جهود الدولة الرامية إلى تعزيز مساهمة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن دعم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني، لاسيما وأن شبكة المترو المستهدف انطلاق عملياتها التشغيلية بحلول عام 2020، تشكل عصبا أساسيا في البنية التحتية للمواصلات في دولة قطر، وهي في تكاملها مع شبكة الطرق السريعة التي يعمل على إنجازها أيضاً بوتيرة عالية، ستخدم مختلف قطاعات الدولة وستسهم في تعزيز المنظومة الاقتصادية للبلاد، مما يدعم حضور قطر على خريطة الدول الجاذبة للاستثمارات الأجنبية وفي أكثر من ميدان، منوهاً إلى أن ذلك سيفيد إلى حد كبير في تطوير ونمو القطاع السياحي، هذا القطاع الذي يتوقع له أن يدخل بشكل وازن واستراتيجي في التحول الاقتصادي الرامي إلى دعم إنتاجية القطاعات غير النفطية لتنويع البنية الاقتصادية للبلاد، انسجاماً مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وأشار التقرير إلى أن أعمال ومشاريع تطوير البنية التحتية ستفيد القطاع العقاري، الذي سيحتاج بدوره إلى أن يواكب المشاريع المرتقبة في القطاعات الاقتصادية الخدمية والتجارية والاقتصادية المختلفة، الأمر الذي سيفيد في انتعاش أعمال شركات المقاولات الصغيرة والمتوسطة بصفة خاصة، ويضخ مستويات متعددة من السيولة العقارية، بالتوازي مع أعمال التطوير والتوسعة في القطاع الفندقي، والحاصلة في ظل توقعات بزيادة سعة قطاع الضيافة لتنمو غرفه بنسبة 15 % خلال العام الحالي 2018، إلى جانب مواكبته لاحتياجات خطط الترويج وجذب التجار والمستهلكين باتجاه المجمعات التجارية، التي وفق مراقبين ينتظرها نمو قد يصل إلى 30 % مع اكتمال وافتتاح الأسواق التجارية الضخمة خلال العام والعام المقبل، لافتاً إلى أن ذلك سيكون من التحديات التي ستطلب جهوداً استثنائية وجدية لدعم قطاع التجزئة المتنامي في قطر.
