الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  إدراج صندوق مؤشر بورصة قطر اليوم

إدراج صندوق مؤشر بورصة قطر اليوم

إدراج صندوق مؤشر بورصة قطر اليوم

كتب– محمد حمدان
تشهد بورصة قطر اليوم إدراج صندوق مؤشر بورصة قطر المتداول QETF والذي يعد أول صناديق المؤشرات المتداولة في البورصة ويأتي هذا الإدراج ليمثل حلقة ضمن حلقات تطوير أداء البورصة عبر استحداث وإدخال الأدوات المالية الجديدة وتتميز صناديق المؤشرات المتداولة بأنه يمكن شراؤها وبيعها خلال يوم التداول، وأنها أرخص من غيرها من الصناديق المدارة بشكل نشط، كما توفر للمستثمرين الفرصة لتداول الأوراق المالية التي قد يكون من الصعب الاستثمار فيها، فعلى سبيل المثال قد تدرج بورصة قطر صناديق مؤشرات متداولة تتبع مؤشرات وأسهم شركات مدرجة خارج دولة قطر، بما يظهر مدى ملاءمة هذه الصناديق لحاجات وتطلعات المستثمرين.
ويشير مراقبون إلى أن مسيرة تطوير البورصة لن تقتصر عند هذا الحد وإنما تمتد لتشمل ترتيبات تجرى حاليا من اجل تهيئة البيئة التنظيمية لإطلاق بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة (سوق الشركات الناشئة) بالتعاون بين البورصة وبنك قطر للتنمية مشيرين إلى أن إطلاق برنامج إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة يعتبر خطوة جديدة ومهمة نحو تطوير قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة قطر.
وبحسب البورصة القطرية فإن الاقتصادات في كلّ من الأسواق المتقدمة والناشئة تأسست بناءً على النجاح الذي حققه قطاع سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة، ممّا ساهم في تطوير فرص العمل وخلق الثروات وزيادة الإنتاج. لذا، يُعتبر هذا القطاع هاماً من أجل دعم النموّ المستمرّ لاقتصاد دولة قطر وقد عملت البورصة القطرية على تطوير سوق الشركات الناشئة خصيصاً لتتلاءم مع رغبة الدولة في دعم أسواق الشركات الصّغيرة والمتوسّطة والملخّصة في العديد من المبادرات التي تبنتها الحكومة في المنطقة والتي تشكّل جزءاً لا يتجزأ من مشروع «رؤية قطر الوطنيّة للعام 2030».
ووفق البورصة فإن سوق الشركات الناشئة سيزاول حزمة من النشاطات وهي: توفير مسار مخصّص للسوق من أجل الشركات الصغيرة والمتوسطة وتأسيس مجموعة من نخبة الشركات التي ستعود بالفائدة على متابعة المستثمر للتطورات وتغطية الأبحاث وتأمين المرونة الكافية لتطوير البنية التنظيمية الأنسب للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتأمين المرونة الأنسب من أجل تطوير هيكل أسعار ذي تكلفة أقلّ وتأمين نقطة اتصال فعالة لكلّ من جهة الإصدار والمستثمر ضمن نطاق الشركات الصغيرة والمتوسطة ووضع دولة قطر في مركز الريادة والترويج للدولة باعتبارها محور الشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن دول مجلس التعاون الخليجي.
ويقول رجل الاعمال عبدالله الكبيسي، ان قطر تواصل تطوير وتعزيز كفاءة أسواق المال عبر إطلاق الادوات الاستثمارية الجديدة خصوصا أن البورصة القطرية تقع بين الـ10 الكبار عالميا في مستويات تنظيم رأس المال، بحسب تقرير التنافسية العالمية للعام 2017- 2018، الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي (دافوس)، والذي أظهر احتلال السوق القطري المرتبة الأولى عربيا، والعاشرة على المستوى العالمي، في مؤشر كفاءة تطوير الأسواق المالية، وفي مؤشر تشريعات الأوراق المالية في ذات التقرير جاء السوق القطري في المرتبة الأولى عربيا، والتاسعة عالميا من بين 137 سوقا ماليا، كما أن سوق المال القطري وفقا لمؤشرات تقرير التنافسية يعد من أقل الأسواق المالية تكلفة للخدمات المالية التي يقدمها للمستثمرين، حيث جاء في المرتبة الأولى عربيا والثامنة عشرة على المستوى العالمي، وفي مجال سهولة حصول الشركات والمستثمرين على التمويل اللازم للبدء في أنشطتهم، أو التوسع فيها، جاء في المرتبة الأولى عربيا والمرتبة الثانية عشرة على المستوى العالمي. وفي مؤشر توافر رأس المال الاستثماري حلت بورصة قطر في المرتبة الأولى عربيا والخامسة عالميا.
وأضاف أن الترتيبات التي تجرى حاليا لإطلاق سوق ناشئة للشركات الصغيرة والمتوسطة ستعزز نمو قطاع ريادة الاعمال المحلي كما ستؤسس لانتقال الشركات الصغيرة والمتوسطة من نطاق المبادرات الفردية إلى نظام العمل المؤسسي وكذلك ستساعد خطوة ادراج الشركات الصغيرة والمتوسطة على انتقالها إلى حجم أعمال أكبر وتنظيم أكبر انطلاقاً إلى العالمية، خاصة أن بورصة قطر تعتبر من افضل من الأسواق الناشئة ومنفتحه على معظم البورصات العالمية، مؤكداً أن الإدارج يؤدي إلى تشجيع الكثير من المستثمرين على التوسع داخلياً وخارجياً.
وأضاف، أن الإدراج يساهم في منح الشركات رؤية واضحة لمستقبلها، ويعزز من ثقة المساهمين فيها ويزيد من فرص للاستثمار، اضافة إلى المساهمة في رسم برنامج منهجي للاستثمار وتوفير الأمان المالي للمستثمرين ووضوح في بيانات الشركات نظراً لتطبيقها معايير الشفافية والافصاح التي تنتظم في البورصة، علاوة على دقة ومصداقية التدقيق المالي للشركات، لافتاً إلى ان هذه المزايا تعتبر من اكبر المكاسب للشركات الصغيرة والمتوسطة.
واشار إلى ان احد اهم المكاسب التي تحققها الشركات الصغيرة والمتوسطة من عملية الإدراج رفعها إلى مصاف الشركات الكبرى، وإظهارها إلى جمهور المستثمرين والمتداولين في البورصة وتسليط الضوء على أنشطتها، فضلاً عن تحقيق التوازن التنموي والتنوع في البورصة بين الشركات الكبري ونظيرتها الصغيرة والمتوسطة وتشجيع رواد الاعمال للتوسع وتأكيد الدعم المستدام وهذا يتوافق مع رؤية قطر 2030.
وأشاد الكبيسي بمذكرة التفاهم الموقعة بين بورصة قطر وبنك قطر للتنمية في منتصف ديسمبر الماضي، بين الجانبين والتي تهدف إلى التنسيق والتعاون في مجالات تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإدراج في سوق بورصة قطر للشركات الناشئة، مشيراً إلى أن أسواق الشركات الناشئة تعتبر أسواقاً مهمة وتساهم بدور كبير في جهود دعم قطاع ريادة الاعمال والتنويع الاقتصادي.
خيارات تمويلية
من جانبه قال رائد الأعمال خالد الكواري، ان إدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة في سوق للشركات الناشئة يشجع رواد الأعمال على التوسع والنمو، مشيراً إلى أن الإدراج يفتح الباب واسعا أمام الشركات للحصول على السيولة ويوفر فرصا للنمو لافتاً إلى أن الشركات التي تثبت جدارتها بهذا السوق يمكنها توسيع نشاطاتها والحصول على التمويل.
وأوضح أن الإدراج يعزز قوة الشركات ويمنحها فرصا اكبر ويساهم في توفير السيولة ويحقق لها ميزة الانتشار، كما ان تحول الشركات إلى الادراج يضمن استمراريتها في العمل وانتقال الملكية من جيل إلى تال، مشيراً إلى ان الادراج يؤكد أهمية الانتقال لمرحلة جديدة وخضوع الشركات المساهمة لقواعد الحوكمة يعزز إدارة الشركة بشكل سليم ما يعني نجاح الشركة، لافتاً إلى أن الشركات بالبورصة تستفيد أيضاً من خلال حصولها على خيارات تمويلية متعددة للتوسع.
وشدد على أهمية الاهتمام بالإدراج لجهة انه يوفر فرصاً للحصول على التمويل اللازم للتوسع، كما يوفر مزايا الحصول على القروض المصرفية ويدعم الملاءة المالية للشركات وقدرتها على للتوسع في السوق المحلي.
خطوة فعلية
وفي ذات السياق اعتبر المحلل المالي فواز الهاجري، أن إنشاء سوق ثانوي أو بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة في بورصة قطر من شأنه أن يدفع عمل هذه الشركات ويطور أداءها ويسرع في تحقيق أهدافها لتكون لها نسبة عالية من مشاركتها بالناتج المحلي الإجمالي، مشيراً إلى ان البورصة تعمل على دعم وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة لتوسيع مساهمتها في جهود التنويع الاقتصادي ودعم الاقتصاد الوطني
ولفت إلى ان مذكرة التعاون الموقعة بين بورصة قطر وبنك قطر للتنمية، تمثل خطوة فعلية لإدراج الشركات الصغيرة والمتوسطة، داعياً إلى أهمية تسهيل الإجراءات وإسراع الخطى في عملية الإدراج، مشيراً إلى أن الإدراج سيطور هذه الشركات بشكل متسارع، كما يوفر بيئة أعمال سليمة تخدم قطاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مما يتيح لهذه الشركات الازدهار وتحقيق نمو متسارع.
واشار إلى ان التطلع للإدراج يسمح للشركات بالحصول على التمويل ويكسبها خبرة أوسع في البورصة ويزيد من قدرتها التنافسية، كما ان تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة على الشركات سيؤدي إلى دعم الأسس التي تقوم عليها من حيث الإفصاح وأسس العمل الإداري والتخطيط المستقبلي للأعمال.
وكانت بورصة قطر قد وقعت مع بنك قطر للتنمية في منتصف ديسمبر الماضي، مذكرة تفاهم للتعاون بين الجانبين تهدف إلى التنسيق والتعاون في مجالات تشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة على الإدراج في سوق بورصة قطر للشركات الناشئة الذي صمم خصيصاً ليلبي حاجات النمو والتطور والمرونة التنظيمية المطلوبة لهذا النوع من الشركات، وتنص مذكرة التفاهم على العمل معا لتعزيز التعاون فيما يتعلق بتنسيق الأنشطة القائمة والاستفادة منها في تطوير سوق بورصة قطر للشركات الناشئة وذلك بهدف ضمان استفادة الشركات الصغيرة والمتوسطة ذات الصلة بصورة فعالة من خبرة كل طرف؛ وتجنب ازدواجية الجهود المبذولة من قبل الطرفين.
وقد خصص بنك قطر للتنمية صندوقاً لتمويل الشركات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتهم في التحضير لعملية الإدراج بالسوق، علما بأن الصندوق يخصص ما بين 300 ألف إلى 400 ألف ريال لكل شركة بهدف تغطية تكاليف الدراسات وتنفيذ الإجراءات اللازمة للإدراج في السوق، كما أن الشراكة الجديدة بين «البورصة وبنك قطر للتنمية» ستدعم تطوير برنامج البنك لاختيار 100 أفضل شركة صغيرة ومتوسطة.

الصفحات

إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below