+ A
A -
انطلقت بجامعة قطر أمس المرحلة الثانية من برنامج تأهيل وإعداد المحكمين (الشهادة الاحترافية) تحت عنوان «اتفاق التحكيم وضوابط صياغته»، وهي المرحلة التي تناقش الشروط الواجبة لانعقاد هيئة التحكيم، سواء الشروط الموضوعية أو الشكلية.
وتشمل المرحلة الثانية -التي تستمر على مدار أربعة أيام- محاور شرط التحكيم بين الشكلية والموضوعية، واستقلالية اتفاق التحكيم، والتحكيم في فقه القانون الدولي العام، والتحكيم في منازعات الاستثمار بناءً على تشريعات الاستثمار الوطنية، واختصاص المحكمين بالفصل في النزاع (مبدأ الاختصاص بالاختصاص)، كما تتناول صياغة وتفسير اتفاق التحكيم في العقود الدولية للإنشاءات.
وفي تعليقه على برنامج تأهيل وإعداد المحكمين؛ قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم؛ أن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين (الشهادة الاحترافية) يكتسب زخماً، في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة بالتحكيم التجاري، والذي كان من ثماره صدور القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم التجاري. وأضاف سعادته أن البرنامج يشتمل على كافة نواحي التحكيم التجاري والواقع العملي لتطبيقه، ويوفر للخريجين الدراية الكافية بالتحكيم على المستوى العلمي والعملي، كما يتم تسجيلهم بكشوف المحكمين بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تمهيداً لتسجيلهم بوزارة العدل، لافتاً إلى أن البرنامج يساهم في اتساع قاعدة المحكمين القطريين، بما يعود بالنفع على التجربة القطرية الرائدة في التحكيم، التي اجتذبت الأنظار مؤخراً على النطاقين الإقليمي والعالمي. يذكر أن برنامج (الشهادة الاحترافية) يعقده مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، بهدف اعداد وتأهيل الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الاعباء عن القضاء.
كما تهدف المراحل المختلفة من البرنامج إلى إلمام المشتركين بالقدرة على استيعاب فكرة التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، وتنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه، كما يشتمل البرنامج على التدريب العملي على المحاكمة الصورية.
ويستهدف البرنامج فئات المحامين والمستشارين القانونيين، والقيادات القانونية والإدارية في شركات القطاع العام والخاص، والأقسام القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية، والمصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء وأعضاء مجالس ومديري الشركات وأصحاب الأعمال والمقاولين والوكلاء التجاريين، والمحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية.، والمهندسين والمحاسبين، والمحامين تحت التدريب وطلبة القانون.
وتشمل المرحلة الثانية -التي تستمر على مدار أربعة أيام- محاور شرط التحكيم بين الشكلية والموضوعية، واستقلالية اتفاق التحكيم، والتحكيم في فقه القانون الدولي العام، والتحكيم في منازعات الاستثمار بناءً على تشريعات الاستثمار الوطنية، واختصاص المحكمين بالفصل في النزاع (مبدأ الاختصاص بالاختصاص)، كما تتناول صياغة وتفسير اتفاق التحكيم في العقود الدولية للإنشاءات.
وفي تعليقه على برنامج تأهيل وإعداد المحكمين؛ قال سعادة الدكتور الشيخ ثاني بن علي آل ثاني عضو مجلس إدارة مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم؛ أن برنامج تأهيل وإعداد المحكمين (الشهادة الاحترافية) يكتسب زخماً، في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة بالتحكيم التجاري، والذي كان من ثماره صدور القانون رقم 2 لسنة 2017 الخاص بالتحكيم التجاري. وأضاف سعادته أن البرنامج يشتمل على كافة نواحي التحكيم التجاري والواقع العملي لتطبيقه، ويوفر للخريجين الدراية الكافية بالتحكيم على المستوى العلمي والعملي، كما يتم تسجيلهم بكشوف المحكمين بمركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم، تمهيداً لتسجيلهم بوزارة العدل، لافتاً إلى أن البرنامج يساهم في اتساع قاعدة المحكمين القطريين، بما يعود بالنفع على التجربة القطرية الرائدة في التحكيم، التي اجتذبت الأنظار مؤخراً على النطاقين الإقليمي والعالمي. يذكر أن برنامج (الشهادة الاحترافية) يعقده مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم بغرفة قطر بالتعاون مع مركز التعليم المستمر بجامعة قطر، بهدف اعداد وتأهيل الكوادر القطرية من خلال برنامج علمي وتدريبي عن مفهوم وجوهر التحكيم وطبيعته وانواعه، والتطور الحاصل في الفكر القانوني التحكيمي، وذلك للقيام بمسؤولية فض المنازعات التجارية والمالية والاستثمارية عن طريق التحكيم للمساهمة في رفع الاعباء عن القضاء.
كما تهدف المراحل المختلفة من البرنامج إلى إلمام المشتركين بالقدرة على استيعاب فكرة التحكيم التجاري وتطبيقاته المختلفة، وإجراءات إدارة دعوى التحكيم من جانب المحتكم والمحتكم ضده، وكيفية صياغة حكم التحكيم وأهم عناصره، وتنفيذ حكم التحكيم وأسباب بطلانه، كما يشتمل البرنامج على التدريب العملي على المحاكمة الصورية.
ويستهدف البرنامج فئات المحامين والمستشارين القانونيين، والقيادات القانونية والإدارية في شركات القطاع العام والخاص، والأقسام القانونية بالوزارات والمؤسسات الحكومية، والمصارف والمؤسسات المالية، ورؤساء وأعضاء مجالس ومديري الشركات وأصحاب الأعمال والمقاولين والوكلاء التجاريين، والمحكمين والخبراء في مجال المنازعات التجارية.، والمهندسين والمحاسبين، والمحامين تحت التدريب وطلبة القانون.
