+ A
A -
كتب- محمد عبدالمنصف
أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية عن نتائجها المالية للعام 2017 محققة صافي أرباح بلغ 1.61 مليار ريال قطري مقارنة بمبلغ 1.54 مليار ريال قطري لعام 2016 بزيادة نسبتها 5 %. وأوصى مجلس إدارة الشركة بعرض توصية على الجمعية العامة للشركة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2017م بنسبة 77.5 % من القيمة الاسمية لكل سهم.
وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية، في كلمته التي ألقاها خلال انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية أمس أنه على الرغم من استمرار التذبذب في معدلات النمو الاقتصادي العالمي، وما رافقها من تقلبات في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين وزيادة المخاطر الجيوسياسية في المنطقة العربية، وتزايد انعكاساتها السلبية على المناخ الاستثماري، وعلى الرغم من الحصار الجائر الذي فرض على قطر، فقد واصلت الشركة خلال عام 2017 تحقيق إنجازاتها وتنفيذ أهدافها وبرامجها التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية دون أن تؤثر عليها تلك الظروف، مرتكزة في ذلك على دعم مساهميها، وقوة ومتانة مركزها المالي، وأثبتت قدرتها على مواجهة مختلف التحديات، كما أبدت درجة عالية من المرونة في التأقلم مع الأوضاع الاقتصادية وبما يتلاءم وظروف المرحلة الراهنة، وبرهنت على قدرتها على توظيف الموارد المتاحة في سعيها الحثيث لتحسين الكفاءة من أجل الحفاظ على حقوق المساهمين وتنميتها وزيادة عوائدهم.
وأشار إلى أن الحصار لم يؤثر نهائياً على قطاع الكهرباء والماء، وتسير مشاريع الشركة بشكل طبيعي ووفق الجداول المحددة، كما ساعد افتتاح ميناء حمد الاستراتيجي ووجود مطار حمد الدولي في تيسير عمليات استيراد المواد اللازمة عن طريق الطائرات أو البواخر، ولم تتأثر المشاريع الجارية بأي شكل من الأشكال، وساهم في ذلك أيضاً ما أبدته الشركات العالمية التي تتعاون معها شركة الكهرباء والماء القطرية، من حرص شديد على استمرار الاستثمار مع الشركة في قطر وخارجها، وعلى العكس فإن الحصار أسهم في تعزيز التكاتف والتعاون بين المنتجين والمصنعين والموردين، مما رفع مستوى التنسيق وقلل من الأثار السلبية للحصار.
وأضاف سعادته أن شركة الكهرباء والماء القطرية بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» تمكنت من العمل على تأمين الاحتياجات اللازمة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية المتسارعة التي تشهدها دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، وعملت على إنجاز كافة مشاريعها بما يلبي الطلب على الكهرباء والماء في الدولة، كما واصلت الشركة تجديد وإحلال المحطات القديمة مثل محطة رأس أبوفنطاس، حيث يتم حالياً إيقافها بشكل تدريجي، والبدء في برنامج متكامل لبناء محطات جديدة بعد خروج المحطات القديمة من الخدمة. أما في ما يتعلق بالمشروعات المحلية، فقد تم تنفيذ واستكمال مشروع توسعـــة محطـــة تحليـــة مياه أ 3 بمجمع محطات رأس أبو فنطاس بتقنية التناضح العكســـي، وتم افتتاحـــه برعايـــة سعادة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتاريخ 18 أبريل 2017م، بقدرة إنتاجية 36 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً وبتكلفة إجمالية قدرها 1.750 مليون ريال قطري.
وفيما يتعلق بمشروع «أم الحول للطاقة» والذي يعتبر من أكبر المشاريع على مستوى المنطقة والذي سوف تمثل قدرته الإنتاجية بعد تمام اكتماله 25 %من احتياج البلاد من الكهرباء والماء، فقد تم تنفيذ ما يزيد على 98 % منه، حيث اكتملت المرحلتان الأولى والثانية «مياه» والمرحلة الأولى «كهرباء»، ويتوقــع أن يكتمل المشروع بكامـــل طاقتــــه البــــالغـــة 2.520 ميجاوات مـــن الكهربـــاء و136.50 جالون من المياه في 2 يوليو 2018، بقيمة إجمالية تفوق 11 مليار ريال قطرى.
وأكد أن في إطار تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية الشاملة (رؤية قطر 2030) بشأن مشاريع الطاقة المتجددة، فقد أكملت الشركة إجراءات إنشاء وتأسيس شركة «سراج للطاقة» المتخصصة في إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية بمشاركة قطر للبترول، وبحصة نسبتها 60% وبنسبة قدرها 40% لقطر للبترول، وبرأس مال قدرة 500 مليون دولار أميركي، ويتوقع بدء تنفيذ أول مشروع للشركة قبل نهاية العام الحالى وبدء الإنتاج في 30 أبريل 2020م بقدرة إنتاجية من الكهرباء تصل حتى 500 ميجاوات. وعملاً على تنمية استثمارات الشركة الخارجية، وإيماناً منها بضرورة تعزيز الاستثمار الخارجي للشركة، وخلق إيرادات طويلة المدى من خارج دولة قطر، فقد أنشأت الشركة «نبراس للطاقة»، وذلك بالتعاون مع جهاز قطر للاستثمار، حيث تملك الشركة ما نسبته 60 % في حين تمتلك قطر للاستثمار 40 %، وقد أظهرت الشركة منذ إنشائها قبل ثلاثة أعوام نشاطاً ملحوظاً من خلال مشروعاتها الخارجية،حيث أصبحت الشركة تمتلك 6 مشروعات في ثلاث دول، ويعتبر شراء حصة قدرها 3634 % في محطة بايتون لتوليد الكهرباء بإندونيسيا من أكبر مشاريع الشركة خلال عام 2017م، حيث تمكنت الشركة من جدولة الديون لهذه المحطة، وإعادة تمويل ما قيمته 2.75 مليار دولار بأسعار مغرية، مما يعكس الثقة العالية في المشروع،
وشدد سعادته على أن الاستثمار من خلال نبراس للطاقة يمثل أهمية كبيرة، ويعد إحدى ركائز الدعم المالي لشركة الكهرباء والماء القطرية في المستقبل، حيث من المتوقع خلال السنوات العشر إلى الـ15 سنة القادمة، أن يمثل صافي أرباح استثمارات نبراس في المشاريع الخارجية ما يعادل 40 % من أرباح شركة الكهرباء والماء القطرية.
وأضاف خلال كلمته «على الرغم من التحديات والظروف المحيطة التي أشرنا إليها سلفاً، فقد أضافت الشركة إلى سجل إنجازاتها عاماً آخر من النتائج المالية الجيدة، دون أن يكون لتداعيات تلك الظروف تأثير على مسيرتها بفضل ما تتمتع به من سياسات مالية متوازنة، وقاعدة رأسمالية جيدة، مستندةً في ذلك على خبرتها الطويلة واستخدامها الأمثل لمواردها المالية والبشرية، ولإدارتها للمخاطر، ولالتزامها الدائم بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير المهنية في مزاولة أنشطتها التشغيلية والاستثمارية، ويبدو ذلك واضحاً من خلال ما حققته الشركة من نتائج مالية للعام 2017، حيث بلغ إجمالي إيراداتها 3.795 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 3.623 مليون ريال قطري لعام 2016.
أعلنت شركة الكهرباء والماء القطرية عن نتائجها المالية للعام 2017 محققة صافي أرباح بلغ 1.61 مليار ريال قطري مقارنة بمبلغ 1.54 مليار ريال قطري لعام 2016 بزيادة نسبتها 5 %. وأوصى مجلس إدارة الشركة بعرض توصية على الجمعية العامة للشركة بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن العام المالي 2017م بنسبة 77.5 % من القيمة الاسمية لكل سهم.
وأكد سعادة الدكتور محمد بن صالح السادة وزير الطاقة والصناعة ورئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء والماء القطرية، في كلمته التي ألقاها خلال انعقاد اجتماع الجمعية العمومية العادية وغير العادية أمس أنه على الرغم من استمرار التذبذب في معدلات النمو الاقتصادي العالمي، وما رافقها من تقلبات في الأسواق المالية الإقليمية والعالمية، بالإضافة إلى استمرار حالة عدم اليقين وزيادة المخاطر الجيوسياسية في المنطقة العربية، وتزايد انعكاساتها السلبية على المناخ الاستثماري، وعلى الرغم من الحصار الجائر الذي فرض على قطر، فقد واصلت الشركة خلال عام 2017 تحقيق إنجازاتها وتنفيذ أهدافها وبرامجها التي تضمنتها خطتها الاستراتيجية دون أن تؤثر عليها تلك الظروف، مرتكزة في ذلك على دعم مساهميها، وقوة ومتانة مركزها المالي، وأثبتت قدرتها على مواجهة مختلف التحديات، كما أبدت درجة عالية من المرونة في التأقلم مع الأوضاع الاقتصادية وبما يتلاءم وظروف المرحلة الراهنة، وبرهنت على قدرتها على توظيف الموارد المتاحة في سعيها الحثيث لتحسين الكفاءة من أجل الحفاظ على حقوق المساهمين وتنميتها وزيادة عوائدهم.
وأشار إلى أن الحصار لم يؤثر نهائياً على قطاع الكهرباء والماء، وتسير مشاريع الشركة بشكل طبيعي ووفق الجداول المحددة، كما ساعد افتتاح ميناء حمد الاستراتيجي ووجود مطار حمد الدولي في تيسير عمليات استيراد المواد اللازمة عن طريق الطائرات أو البواخر، ولم تتأثر المشاريع الجارية بأي شكل من الأشكال، وساهم في ذلك أيضاً ما أبدته الشركات العالمية التي تتعاون معها شركة الكهرباء والماء القطرية، من حرص شديد على استمرار الاستثمار مع الشركة في قطر وخارجها، وعلى العكس فإن الحصار أسهم في تعزيز التكاتف والتعاون بين المنتجين والمصنعين والموردين، مما رفع مستوى التنسيق وقلل من الأثار السلبية للحصار.
وأضاف سعادته أن شركة الكهرباء والماء القطرية بالتعاون مع المؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء «كهرماء» تمكنت من العمل على تأمين الاحتياجات اللازمة لمواكبة النهضة الاقتصادية والعمرانية المتسارعة التي تشهدها دولة قطر بفضل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى «حفظه الله»، وعملت على إنجاز كافة مشاريعها بما يلبي الطلب على الكهرباء والماء في الدولة، كما واصلت الشركة تجديد وإحلال المحطات القديمة مثل محطة رأس أبوفنطاس، حيث يتم حالياً إيقافها بشكل تدريجي، والبدء في برنامج متكامل لبناء محطات جديدة بعد خروج المحطات القديمة من الخدمة. أما في ما يتعلق بالمشروعات المحلية، فقد تم تنفيذ واستكمال مشروع توسعـــة محطـــة تحليـــة مياه أ 3 بمجمع محطات رأس أبو فنطاس بتقنية التناضح العكســـي، وتم افتتاحـــه برعايـــة سعادة رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بتاريخ 18 أبريل 2017م، بقدرة إنتاجية 36 مليون جالون من المياه المحلاة يومياً وبتكلفة إجمالية قدرها 1.750 مليون ريال قطري.
وفيما يتعلق بمشروع «أم الحول للطاقة» والذي يعتبر من أكبر المشاريع على مستوى المنطقة والذي سوف تمثل قدرته الإنتاجية بعد تمام اكتماله 25 %من احتياج البلاد من الكهرباء والماء، فقد تم تنفيذ ما يزيد على 98 % منه، حيث اكتملت المرحلتان الأولى والثانية «مياه» والمرحلة الأولى «كهرباء»، ويتوقــع أن يكتمل المشروع بكامـــل طاقتــــه البــــالغـــة 2.520 ميجاوات مـــن الكهربـــاء و136.50 جالون من المياه في 2 يوليو 2018، بقيمة إجمالية تفوق 11 مليار ريال قطرى.
وأكد أن في إطار تحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية الوطنية الشاملة (رؤية قطر 2030) بشأن مشاريع الطاقة المتجددة، فقد أكملت الشركة إجراءات إنشاء وتأسيس شركة «سراج للطاقة» المتخصصة في إنتاج الطاقة الكهربائية باستخدام الطاقة الشمسية بمشاركة قطر للبترول، وبحصة نسبتها 60% وبنسبة قدرها 40% لقطر للبترول، وبرأس مال قدرة 500 مليون دولار أميركي، ويتوقع بدء تنفيذ أول مشروع للشركة قبل نهاية العام الحالى وبدء الإنتاج في 30 أبريل 2020م بقدرة إنتاجية من الكهرباء تصل حتى 500 ميجاوات. وعملاً على تنمية استثمارات الشركة الخارجية، وإيماناً منها بضرورة تعزيز الاستثمار الخارجي للشركة، وخلق إيرادات طويلة المدى من خارج دولة قطر، فقد أنشأت الشركة «نبراس للطاقة»، وذلك بالتعاون مع جهاز قطر للاستثمار، حيث تملك الشركة ما نسبته 60 % في حين تمتلك قطر للاستثمار 40 %، وقد أظهرت الشركة منذ إنشائها قبل ثلاثة أعوام نشاطاً ملحوظاً من خلال مشروعاتها الخارجية،حيث أصبحت الشركة تمتلك 6 مشروعات في ثلاث دول، ويعتبر شراء حصة قدرها 3634 % في محطة بايتون لتوليد الكهرباء بإندونيسيا من أكبر مشاريع الشركة خلال عام 2017م، حيث تمكنت الشركة من جدولة الديون لهذه المحطة، وإعادة تمويل ما قيمته 2.75 مليار دولار بأسعار مغرية، مما يعكس الثقة العالية في المشروع،
وشدد سعادته على أن الاستثمار من خلال نبراس للطاقة يمثل أهمية كبيرة، ويعد إحدى ركائز الدعم المالي لشركة الكهرباء والماء القطرية في المستقبل، حيث من المتوقع خلال السنوات العشر إلى الـ15 سنة القادمة، أن يمثل صافي أرباح استثمارات نبراس في المشاريع الخارجية ما يعادل 40 % من أرباح شركة الكهرباء والماء القطرية.
وأضاف خلال كلمته «على الرغم من التحديات والظروف المحيطة التي أشرنا إليها سلفاً، فقد أضافت الشركة إلى سجل إنجازاتها عاماً آخر من النتائج المالية الجيدة، دون أن يكون لتداعيات تلك الظروف تأثير على مسيرتها بفضل ما تتمتع به من سياسات مالية متوازنة، وقاعدة رأسمالية جيدة، مستندةً في ذلك على خبرتها الطويلة واستخدامها الأمثل لمواردها المالية والبشرية، ولإدارتها للمخاطر، ولالتزامها الدائم بتطبيق أفضل الممارسات والمعايير المهنية في مزاولة أنشطتها التشغيلية والاستثمارية، ويبدو ذلك واضحاً من خلال ما حققته الشركة من نتائج مالية للعام 2017، حيث بلغ إجمالي إيراداتها 3.795 مليون ريال قطري مقارنة بمبلغ 3.623 مليون ريال قطري لعام 2016.
