الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  تناقض كبير بين قناعات دول الحصار وتوجهاتها

تناقض كبير بين قناعات دول الحصار وتوجهاتها

تناقض كبير بين قناعات دول الحصار وتوجهاتها

جنيف- قنا- دعا سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مجلس حقوق الإنسان للعمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار غير القانوني والتدابير القسرية الانفرادية التي اتخذتها دول الحصار ضد الشعب القطري ومحاسبة المسؤولين عنها والعمل على تعويض المتضررين منها.
ونوه سعادته، في كلمة له أمام الجزء رفيع المستوى للدورة السابعة والثلاثين للمجلس في جنيف أمس، بأنه أطلع المجلس في دورته الماضية على تداعيات وانتهاكات حقوق الإنسان جراء الحصار «غير القانوني والتدابير القسرية الانفرادية التي اتخذتها دول الحصار ضد الشعب القطري»، لافتا إلى أن التقرير الذي أصدرته مؤخرا البعثة الفنية لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بعد زيارتها لدولة قطر في نوفمبر الماضي، أكد هذه الانتهاكات.
وأشار إلى أن التقرير «تضمن وصفا موضوعيا ومنهجيا للانتهاكات الجسيمة والصارخة لحقوق الإنسان من قبل دول الحصار بحق المواطنين والمقيمين سواء في دولة قطر أو في دولهم، والتي ما زالت مستمرة حتى تاريخ اليوم».
وأضاف سعادته «انطلاقا من الموقف القانوني السليم لدولة قطر ودفاعا عن حقوقها المشروعة، أدعو، من هذا المنبر، مجلس حقوق الإنسان وجميع الآليات التابعة له، لاسيما آلية الإجراءات الخاصة، أن تضطلع بمسؤولياتها وولاياتها في العمل على وقف انتهاكات حقوق الإنسان المترتبة على هذه التدابير القسرية الانفرادية العنصرية ومحاسبة المسؤولين عنها والعمل على تعويض المتضررين منها».
وقال سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن «ما يثير الدهشة والاستغراب في آن واحد أن الدول التي فرضت هذه التدابير القسرية الانفرادية على بلادي هي دول أعضاء بالمجموعة الرئيسية المقدمة لقرار مجلس حقوق الإنسان حول (حقوق الإنسان والتدابير القسرية الانفرادية)، ومنها دول تتمتع بعضوية هذا المجلس».
واعتبر أن «هذا السلوك الغريب في التعامل مع قرارات المجلس يعكس التناقض الكبير بين قناعات هذه الدول وسياساتها من جهة، وبين مواقفها وتوجهاتها داخل المجلس من جهة أخرى»، مضيفا أن هذا السلوك «لا يشكك فقط في مصداقية هذه الدول وجديتها، إنما يشكل تقويضا لعمل المجلس وجهوده الأمر الذي يستدعي الحفاظ على سمعة هذا المجلس ومصداقيته».
وأعرب سعادته عن أسفه للانتهاكات الصارخة والجسيمة لحقوق الإنسان في العديد من مناطق العالم «على الرغم من الاهتمام العالمي المتزايد بحماية هذه الحقوق».
وقال سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إن العالم يواجه تحديات جسيمة تتمثل في انتشار النزاعات المسلحة، وتزايد الاضطرابات بسبب أعمال التطرف العنيف والتعصب والإرهاب، واستخدام التدابير القسرية الانفرادية التي تنتهك القانون الدولي ومواثيق حقوق الإنسان، وتخالف مبدأ العلاقات السلمية بين الدول، «والتي تلقي جميعها بظلال سلبية على حقوق الإنسان، وتحرم العديد من الأفراد والمجتمعات من حقوقهم وحرياتهم الأساسية التي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان».
ووصف سعادته ما يتعرض له الشعب السوري في مدينة الغوطة الشرقية على مرأى ومسمع من العالم كله على يد النظام الحالي بأنه «وصمة عار على الإنسانية ويكشف مدى لامبالاة هذا النظام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وبشاعة الممارسات الوحشية التي تهدر فيها حقوق الإنسان».
وأضاف أن آليات الأمم المتحدة المعنية بالأمن والسلم الدوليين تقاعست عن القيام بدورها لحماية حقوق الشعب السوري، مطالبا المجتمع الدولي باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة في مواجهة النظام السوري لتنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بوقف إطلاق النار وحماية الشعب السوري وتكثيف الجهود لوقف سياسية القتل والبطش وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية الممنهجة التي يتبعها النظام وتقديم مرتكبي هذه الجرائم البشعة إلى العدالة الدولية.
وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية على ضرورة تحمل المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن مسؤولياته القانونية والأخلاقية والتخلي عن الانتقائية من أجل التوصل إلى تسوية سياسة للأزمة السورية وفقا لبيان جنيف (1) لتحقيق تطلعات الشعب السوري المشروعة في الحرية والعدالة والكرامة.
ودعا المجتمع الدولي إلى تقديم كافة أوجه المساعدات الإنسانية للشعب السوري لمواجهة الاحتياجات الضرورية الملحة، مؤكدا أن دولة قطر لن تدخر جهدا في تقديم المساعدات.
وطالب سعادته المجتمع الدولي بالسعي الجاد لحماية حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق حلم الدولتين الذي توافق عليه المجتمع الدولي وفقا لقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية والمرجعيات الدولية الأخرى، وإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وذكر سعادته أن الشعب الفلسطيني لازال قابعا تحت نير الاحتلال وتوالت على هذا الشعب المظلوم الحروب والويلات.
وقال إنه «إضافة إلى كون الاحتلال في ذاته انتهاكا لقيم الحرية والتعايش السلمي الحضاري الذي توصلت إليه الحضارة الإنسانية فقد صاحب عقود الاحتلال الإسرائيلي طيف واسع من شتى الممارسات غير القانونية تشكل خرقا واضحا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة».
وشدد على ضرورة أن تتوقف إسرائيل عن هذه الانتهاكات والخروقات وعن استخدام القوة العسكرية الغاشمة ضد المدنيين الأبرياء ورفع الحصار عن قطاع غزة، والتوقف عن مواصلة سياسة الاستيطان.
ودعا سعادته جميع الأطراف اليمنية إلى الانخراط الإيجابي نحو تحقيق مصالحة وطنية حقيقية تنهي النزاع القائم وتضع حدا للمعاناة والانتهاكات الجسيمة لحقوق الشعب اليمني الشقيق.
وطالب المجتمع الدولي، ببذل كافة الجهود، لتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة باليمن بما فيها القرار رقم 2216 لسنة 2015 واتخاذ كافة التدابير لمعالجة الوضع الإنساني الخطير الذي يواجهه الشعب اليمني الشقيق، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى مختلف المناطق اليمنية والحيلولة دون استخدام هذه المساعدات لتحقيق مكاسب سياسية لأي طرف.
وأكد سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أن حماية وتعزيز حقوق الإنسان يأتي في صدارة أولويات دولة قطر، مشيرا إلى أن الدولة تواصل جهودها في هذا الشأن على المستويين المؤسسي والتشريعي تنفيذا لرؤيتها الوطنية 2030 بكافة محاورها وأبعادها الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية لتحقيق تنمية شاملة ومتكاملة أساسها صون كرامة الإنسان وتعزيز وحماية حقوقه في إطار العدل والمساواة وترسيخ كافة الحريات الأساسية.
ونوه سعادته بأن دولة قطر خطت خطوات كبيرة وحققت العديد من الأهداف الإنمائية للألفية وأهداف التنمية المستدامة، وتبوأت موقع الصدارة على مستوى دول المنطقة في تقارير التنمية البشرية للسنوات الأخيرة.
وقال إن دولة قطر تعد حاليا الأدوات التشريعية اللازمة لانتخابات مجلس الشورى في إطار تعزيز المشاركة الشعبية.
وأشار إلى أن البنية التشريعية والخدمية شهدت تطورات كبيرة لتوفير حياة كريمة لضيوف قطر المشاركين في بناء نهضتها، لافتا إلى أن نحو 4‚2 مليون عامل استفادوا من نظام حماية أجور العمال الموحد حسب إحصاءات أكتوبر 2017.
وكشف سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني أن دولة قطر تخطط حاليا لاعتماد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن اعتمادها سيتم وفقا للمعايير الدولية في هذا الشأن.
ولفت إلى أن دولة قطر تواصل جهودها لتعزيز وحماية حقوق الإنسان بالانخراط الإيجابي مع كافة الدول والمؤسسات الدولية والإقليمية ذات الصلة، مشيرا إلى استمرار قطر بكافة مؤسساتها الإنسانية الحكومية وغير الحكومية في تقديم العون التنموي والمساعدات الإنسانية للمحتاجين جراء الكوارث والنزاعات في مناطق كثيرة من العالم.
وأكد سعادته استمرار دولة قطر في نهجها القائم على صون وتعزيز وحماية حقوق الإنسان على كافة المستويات المحلية والإقليمية والدولية انطلاقا من إيمانها وقناعتها الراسخة بهذه الحقوق.
وقال إن قطر ستستمر في سياستها الرامية للتعاون الدولي البناء الذي يشمل دعم عمل هذا المجلس لتمكينه من القيام بتحقيق أهدافه النبيلة على النحو الأمثل.

الصفحات

اشترك في خدمة الواتساب
إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below