+ A
A -
كتب- يوسف بوزية
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة أطلع سعادته المجلس على ما دار خلال اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي مع وفد من كبار موظفي الكونغرس الأميركي، واجتماعه أول أمس الأحد مع سعادة رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له، موضحاً أنه تم خلال الاجتماعين بحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى وكل من الكونغرس الأميركي ومجلس النواب العراقي وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ثم ناقش المجلس التقرير التكميلي الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة، وكذلك تقرير اللجنة حول مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة. وقد تركزت مناقشات الأعضاء للتقريرين المشار إليهما حول ضرورة تطوير القطاع السياحي في البلاد، لما لذلك من مردود اقتصادي واجتماعي وثقافي، وأن يتم ذلك وفقاً للنظام العام والآداب العامة وبما لا يمس سلامة المجتمع أو أمن واستقرار البلاد. كما ناقش المجلس، خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون قطاعات الأعمال. وقد وافق المجلس على مشروعات القوانين الثلاثة وقرر رفع توصياته بشأنها إلى الحكومة الموقرة.
توصية اللجنة
تعقيبا على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة، أعرب سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند، مقرر اللجنة، عن شكره لأعضاء اللجنة على مشاركتهم الإيجابية في جميع اجتماعات اللجنة، التي واصلت دراسة مشروع القانون، موضحا انه كان هناك العديد من الأسئلة مع الجانب الحكومي الذي شارك اللجنة في اجتماعها، حيث طُرحت العديد من الأسئلة والإجابات حول مشروع قانون تنظيم السياحة وأيضا حول الفعاليات السياحية، وهما موضوعان متشابهان وكانت الإجابات واضحة بحيث استفاد الجميع من هذه الاستفسارات، وانتهى الاجتماع باعتماد بعض المقترحات المقدمة، وكان من ضمنها أن توصي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مجلس الشورى، بالموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة بصورته المعدلة.
وأضاف المسند: وبمناسبة مناقشة مشروع القانون، فإن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية توصي مجلس الشورى فيما يتعلق بالجهة المختصة عند وضع اللائحة التنفيذية للقوانين، ان يتم تقديم قيمة الضمان البنكي بما يتناسب وحجم النشاط السياحي المرخص، والسبب في ذلك هو ان لكل نشاط حجم عمل أو غطاء ماليا، وبالتالي يجب ان يكون هنالك ضمان بنكي يغطي حجم الأعمال والأنشطة المرخصة. ولابد بعد اصدار القانون ان يتم مراعاة عدد المواطنين القطريين وان تتناسب خطة التدريب مع حجم المنشأة السياحية، وهذا يعزز الاقتصاد ويعزز نسبة القطريين في المنشآت السياحية والقطاع السياحي.
«المصلحة العامة»
ومن جانبه قال سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر، عضو المجلس: إذا نظرنا في المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم السياحة فهي تنص على وجوب أن تقوم الجهة المختصة بالتحقق من إتمام البناء، مع أن التحقق من إتمام البناء هو تخصص أصيل لوزارة البلدية، ولو كان المطلوب هو التحقق من التجهيزات الفندقية وغيرها لكان أجدر وهذا وارد وهي إحدى الملابسات التي قد يكون فيها تضارب في الاختصاصات بين الجهات الحكومية ممثلة في وزارة البلدية وهيئة السياحة. زيادة على ذلك، عندما أكون في مرحلة تجهيز فندق، فهل أنا في حاجة للذهاب إلى الترخيص التجاري أو الذهاب إلى جهة واحدة هي هيئة السياحة؟ وهذه من التساؤلات التي لم تحسم خلال الاجتماعات. أما الموضوع الآخر فهو يتعلق بنص المادة 8 من مشروع القانون، وفيها حددت الحكومة توحيد إقامة المهرجانات والفعاليات السياحية بدون ذكر كلمة العامة، وهذا يعني أنني كصاحب منشأة سياحية أو صاحب مجمع تجاري أردت ان أعمل فعالية خاصة في منشآتي سواء كانت فعالية سياحية أو تجارية أو ترويجية فقد منعت المادة ان أنظم فعالية خاصة بي ولذلك وجب إدخال كلمة العامة بعد كلمة السياحة للفصل بين المنشآت الخاصة والفعاليات العامة على مستوى الدولة.
الملاحظة الثالثة تتعلق بالمادة 9 والتي أشارت إلى «المصلحة العامة» وهنا يجب ألا نترك هذا المصطلح للتأويل وأن يتم تحديد الإجراءات والحالات التي تدخل ضمن المصلحة العامة ولا أتركها مفتوحة بما يتسبب بالضرر للمستثمرين.
الرأي العام
وأعرب سعادة د. يوسف عبيدان- عضو المجلس- عن شكره لرئيس اللجنة على صراحته المعهودة وحرصه على أن يضع المجلس في الصورة في كل صغيرة وكبيرة وكل شاردة وواردة، وهذا يسجل له ونحن نعتز بذلك، وأضاف: فيما يتعلق بالصفحة 10 من التقرير حول المقصود بالأعمال التي تنافي الآداب العامة وهو ما يحكم به الرأي العام السائد في الدولة بأنه مخالف، ومستهجن، وفق القواعد الأخلاقية والاجتماعية السائدة في المجتمع. أريد أن أستفسر حول عبارة «الرأي العام» الواردة في نص الفقرة 10 من التقرير، فنحن نعلم بأن الرأي العام له إلزام أدبي بمعنى لا بد أن يتدخل القانون لحفظ الآداب العامة في المجتمع، والرأي العام حسب ما درسناه أن له أدوات يقاس بها، فهل ممكن أن يترك الإخلال بالآداب العامة للرأي العام دون توقيع أي جزاء؟ أنا أشكر الإخوان في اللجنة واجتماعهم بالمسؤولين ولكنني أريد أن أستوضح عن هذه النقطة فقط، لقد نوه بعض الزملاء في جلسة سابقة بضرورة ان يكون هنالك التزام بالأمور الدينية والتقاليد القطرية في موضوع السياحة وهذا تنويه جيد والإسلام في بلادنا بخير ولا غبار على حفظ الآداب العامة ولكنني أريد توضيح كيف نضع هذه السلوكيات في ميزان الرأي العام ونحكم الرأي العام هل سيكون هناك عمل جزائي يوقع؟ وشكراً.
القطاع الخاص
وفيما يخص تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون قطاعات الأعمال، قال مقرر اللجنة سعادة السيد عبداللطيف المسند إن مشروع القانون في حد ذاته يتعلق بموضوع الفعاليات والمؤتمرات وإن التوصية جاءت بالموافقة على مشروع القانون، وحسب التقرير فإن جميع الأسئلة قد طرحت أيضا على السادة الأعضاء وتم الرد عليها وإعادة المشروع مرة أخرى إلى اللجنة المعنية.
وعلق السيد محمد السليطي نائب رئيس المجلس قائلا: يوجد ملاحظة شكلية فقط على هذا المشروع من وجهة نظري وهي تتعلق بالمادة 15 بند 3 وهي «أحدث شروط متطلبة للحصول على الترخيص» موضحا أن كلمة متطلبة خارجة عن النصوص الدارجة، مقترحا أن يتم تصحيحها إلى «الشروط المطلوبة».
من جهته قال سعادة السيد ناصر الكعبي مراقب المجلس إن القطاع الخاص ركيزة أساسية في الاقتصاد وأثبت كفاءته وقدرته خلال الأزمة الراهنة، مطالبا بتخفيض أسعار المنشآت الحكومية المتعلقة بالمؤتمرات والفعاليات حتى تكون قادرة على المنافسة، ويستفيد القطاع الخاص منه بشكل عام، موضحا أن كل ذلك يعود في نهاية المطاف إلى تحقيق المصلحة العامة.
وسبق لمجلس الشورى مناقشة نهضة وتنظيم القطاع السياحي بثلاثة قوانين تنظيمية، من بينها مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة وينص المشروع على إنشاء مجلس وطني للسياحة يتبع رئيس مجلس الوزراء، ومن أهم أهدافه تحقيق أفضل الظروف الملائمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وبما يعزز خطط التنمية الشاملة للسياحة.
كما ينص على أن المجلس يهدف إلى تحقيق أفضل الظروف الملائمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة والبرامج المتفرعة عنها، بما يعزز خطط التنمية الشاملة للسياحة، وتنظيمها وترويجها داخليا وخارجيا، والعمل على تحسين التجربة السياحية في الدولة، وإظهار سماتها الحضارية والثقافية والفنية والسياحية.
ويمارس المجلس جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، ومنها اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسياحة ومراجعتها، وإعداد ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المتفرعة عن تلك الاستراتيجية، وإقرار الخطط والبرامج الإنمائية والاقتصادية والبنية التحتية للدولة ذات العلاقة بالاستراتيجية والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، وربطها برؤية قطر الوطنية 2030.
كما يعتمد المجلس السياسة العامة للدولة المتعلقة بالسياحة، والإشراف والرقابة على جميع أوجه النشاط السياحي.
وتسعى قطر خلال المرحلة القادمة من الخطة الخمسية لاستراتيجيتها السياحية إلى جذب 5.6 مليون زائر إليها سنويا بحلول عام 2023.
كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 19.8 مليار ريال عام 2016 إلى 41.3 مليار بحلول 2023.
إلى ذلك، عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أمس، اجتماعا في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد علي بن عبداللطيف المسند.
وقد أعادت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.
كما درست اللجنة مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبد الله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة أطلع سعادته المجلس على ما دار خلال اجتماعه يوم الثلاثاء الماضي مع وفد من كبار موظفي الكونغرس الأميركي، واجتماعه أول أمس الأحد مع سعادة رئيس مجلس النواب العراقي والوفد المرافق له، موضحاً أنه تم خلال الاجتماعين بحث العلاقات البرلمانية بين مجلس الشورى وكل من الكونغرس الأميركي ومجلس النواب العراقي وسبل دعمها وتطويرها، إلى جانب عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.
ثم ناقش المجلس التقرير التكميلي الذي أعدته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة، وكذلك تقرير اللجنة حول مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة. وقد تركزت مناقشات الأعضاء للتقريرين المشار إليهما حول ضرورة تطوير القطاع السياحي في البلاد، لما لذلك من مردود اقتصادي واجتماعي وثقافي، وأن يتم ذلك وفقاً للنظام العام والآداب العامة وبما لا يمس سلامة المجتمع أو أمن واستقرار البلاد. كما ناقش المجلس، خلال الجلسة، تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون قطاعات الأعمال. وقد وافق المجلس على مشروعات القوانين الثلاثة وقرر رفع توصياته بشأنها إلى الحكومة الموقرة.
توصية اللجنة
تعقيبا على تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة، أعرب سعادة السيد علي بن عبداللطيف المسند، مقرر اللجنة، عن شكره لأعضاء اللجنة على مشاركتهم الإيجابية في جميع اجتماعات اللجنة، التي واصلت دراسة مشروع القانون، موضحا انه كان هناك العديد من الأسئلة مع الجانب الحكومي الذي شارك اللجنة في اجتماعها، حيث طُرحت العديد من الأسئلة والإجابات حول مشروع قانون تنظيم السياحة وأيضا حول الفعاليات السياحية، وهما موضوعان متشابهان وكانت الإجابات واضحة بحيث استفاد الجميع من هذه الاستفسارات، وانتهى الاجتماع باعتماد بعض المقترحات المقدمة، وكان من ضمنها أن توصي لجنة الشؤون المالية والاقتصادية، مجلس الشورى، بالموافقة على مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة بصورته المعدلة.
وأضاف المسند: وبمناسبة مناقشة مشروع القانون، فإن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية توصي مجلس الشورى فيما يتعلق بالجهة المختصة عند وضع اللائحة التنفيذية للقوانين، ان يتم تقديم قيمة الضمان البنكي بما يتناسب وحجم النشاط السياحي المرخص، والسبب في ذلك هو ان لكل نشاط حجم عمل أو غطاء ماليا، وبالتالي يجب ان يكون هنالك ضمان بنكي يغطي حجم الأعمال والأنشطة المرخصة. ولابد بعد اصدار القانون ان يتم مراعاة عدد المواطنين القطريين وان تتناسب خطة التدريب مع حجم المنشأة السياحية، وهذا يعزز الاقتصاد ويعزز نسبة القطريين في المنشآت السياحية والقطاع السياحي.
«المصلحة العامة»
ومن جانبه قال سعادة السيد يوسف بن راشد الخاطر، عضو المجلس: إذا نظرنا في المادة الخامسة من مشروع قانون تنظيم السياحة فهي تنص على وجوب أن تقوم الجهة المختصة بالتحقق من إتمام البناء، مع أن التحقق من إتمام البناء هو تخصص أصيل لوزارة البلدية، ولو كان المطلوب هو التحقق من التجهيزات الفندقية وغيرها لكان أجدر وهذا وارد وهي إحدى الملابسات التي قد يكون فيها تضارب في الاختصاصات بين الجهات الحكومية ممثلة في وزارة البلدية وهيئة السياحة. زيادة على ذلك، عندما أكون في مرحلة تجهيز فندق، فهل أنا في حاجة للذهاب إلى الترخيص التجاري أو الذهاب إلى جهة واحدة هي هيئة السياحة؟ وهذه من التساؤلات التي لم تحسم خلال الاجتماعات. أما الموضوع الآخر فهو يتعلق بنص المادة 8 من مشروع القانون، وفيها حددت الحكومة توحيد إقامة المهرجانات والفعاليات السياحية بدون ذكر كلمة العامة، وهذا يعني أنني كصاحب منشأة سياحية أو صاحب مجمع تجاري أردت ان أعمل فعالية خاصة في منشآتي سواء كانت فعالية سياحية أو تجارية أو ترويجية فقد منعت المادة ان أنظم فعالية خاصة بي ولذلك وجب إدخال كلمة العامة بعد كلمة السياحة للفصل بين المنشآت الخاصة والفعاليات العامة على مستوى الدولة.
الملاحظة الثالثة تتعلق بالمادة 9 والتي أشارت إلى «المصلحة العامة» وهنا يجب ألا نترك هذا المصطلح للتأويل وأن يتم تحديد الإجراءات والحالات التي تدخل ضمن المصلحة العامة ولا أتركها مفتوحة بما يتسبب بالضرر للمستثمرين.
الرأي العام
وأعرب سعادة د. يوسف عبيدان- عضو المجلس- عن شكره لرئيس اللجنة على صراحته المعهودة وحرصه على أن يضع المجلس في الصورة في كل صغيرة وكبيرة وكل شاردة وواردة، وهذا يسجل له ونحن نعتز بذلك، وأضاف: فيما يتعلق بالصفحة 10 من التقرير حول المقصود بالأعمال التي تنافي الآداب العامة وهو ما يحكم به الرأي العام السائد في الدولة بأنه مخالف، ومستهجن، وفق القواعد الأخلاقية والاجتماعية السائدة في المجتمع. أريد أن أستفسر حول عبارة «الرأي العام» الواردة في نص الفقرة 10 من التقرير، فنحن نعلم بأن الرأي العام له إلزام أدبي بمعنى لا بد أن يتدخل القانون لحفظ الآداب العامة في المجتمع، والرأي العام حسب ما درسناه أن له أدوات يقاس بها، فهل ممكن أن يترك الإخلال بالآداب العامة للرأي العام دون توقيع أي جزاء؟ أنا أشكر الإخوان في اللجنة واجتماعهم بالمسؤولين ولكنني أريد أن أستوضح عن هذه النقطة فقط، لقد نوه بعض الزملاء في جلسة سابقة بضرورة ان يكون هنالك التزام بالأمور الدينية والتقاليد القطرية في موضوع السياحة وهذا تنويه جيد والإسلام في بلادنا بخير ولا غبار على حفظ الآداب العامة ولكنني أريد توضيح كيف نضع هذه السلوكيات في ميزان الرأي العام ونحكم الرأي العام هل سيكون هناك عمل جزائي يوقع؟ وشكراً.
القطاع الخاص
وفيما يخص تقرير لجنة الشؤون المالية والاقتصادية حول مشروع قانون قطاعات الأعمال، قال مقرر اللجنة سعادة السيد عبداللطيف المسند إن مشروع القانون في حد ذاته يتعلق بموضوع الفعاليات والمؤتمرات وإن التوصية جاءت بالموافقة على مشروع القانون، وحسب التقرير فإن جميع الأسئلة قد طرحت أيضا على السادة الأعضاء وتم الرد عليها وإعادة المشروع مرة أخرى إلى اللجنة المعنية.
وعلق السيد محمد السليطي نائب رئيس المجلس قائلا: يوجد ملاحظة شكلية فقط على هذا المشروع من وجهة نظري وهي تتعلق بالمادة 15 بند 3 وهي «أحدث شروط متطلبة للحصول على الترخيص» موضحا أن كلمة متطلبة خارجة عن النصوص الدارجة، مقترحا أن يتم تصحيحها إلى «الشروط المطلوبة».
من جهته قال سعادة السيد ناصر الكعبي مراقب المجلس إن القطاع الخاص ركيزة أساسية في الاقتصاد وأثبت كفاءته وقدرته خلال الأزمة الراهنة، مطالبا بتخفيض أسعار المنشآت الحكومية المتعلقة بالمؤتمرات والفعاليات حتى تكون قادرة على المنافسة، ويستفيد القطاع الخاص منه بشكل عام، موضحا أن كل ذلك يعود في نهاية المطاف إلى تحقيق المصلحة العامة.
وسبق لمجلس الشورى مناقشة نهضة وتنظيم القطاع السياحي بثلاثة قوانين تنظيمية، من بينها مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة وينص المشروع على إنشاء مجلس وطني للسياحة يتبع رئيس مجلس الوزراء، ومن أهم أهدافه تحقيق أفضل الظروف الملائمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وبما يعزز خطط التنمية الشاملة للسياحة.
كما ينص على أن المجلس يهدف إلى تحقيق أفضل الظروف الملائمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة والبرامج المتفرعة عنها، بما يعزز خطط التنمية الشاملة للسياحة، وتنظيمها وترويجها داخليا وخارجيا، والعمل على تحسين التجربة السياحية في الدولة، وإظهار سماتها الحضارية والثقافية والفنية والسياحية.
ويمارس المجلس جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافه، ومنها اعتماد الاستراتيجية الوطنية للسياحة ومراجعتها، وإعداد ومتابعة تنفيذ المشاريع والبرامج المتفرعة عن تلك الاستراتيجية، وإقرار الخطط والبرامج الإنمائية والاقتصادية والبنية التحتية للدولة ذات العلاقة بالاستراتيجية والإشراف عليها ومتابعة تنفيذها، وربطها برؤية قطر الوطنية 2030.
كما يعتمد المجلس السياسة العامة للدولة المتعلقة بالسياحة، والإشراف والرقابة على جميع أوجه النشاط السياحي.
وتسعى قطر خلال المرحلة القادمة من الخطة الخمسية لاستراتيجيتها السياحية إلى جذب 5.6 مليون زائر إليها سنويا بحلول عام 2023.
كما تهدف هذه الاستراتيجية إلى زيادة المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 19.8 مليار ريال عام 2016 إلى 41.3 مليار بحلول 2023.
إلى ذلك، عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أمس، اجتماعا في دور الانعقاد العادي السادس والأربعين للمجلس برئاسة مقررها السيد علي بن عبداللطيف المسند.
وقد أعادت اللجنة في هذا الاجتماع دراسة مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة وقررت رفع توصياتها بشأنه إلى مجلس الشورى.
كما درست اللجنة مشروع قانون بشأن السجل الاقتصادي الموحد، وقررت استكمال دراسته في اجتماعها القادم.
