الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  «حظر الأسلحة» تعزز تدريب الكيميائيين

«حظر الأسلحة» تعزز تدريب الكيميائيين

«حظر الأسلحة» تعزز تدريب الكيميائيين

افتتح سعادة اللواء الركن طيار ناصر بن محمد العلي، رئيس اللجنة الوطنية لحظر الأسلحة، فعاليات ورشة إدارة السلامة والأمن الكيميائيين، والتي تعقد تحت رعاية سعادة الدكتور وزير الدولة لشؤون الدفاع وتنعقد بمركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، وذلك بالتعاون مع منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وتستمر لمدة ثلاثة أيام، وبحضور العميد جو حسن صالح النصف، نائب رئيس اللجنة، والأعضاء ورؤساء مجموعات العمل، والدكتور روهان بيريرا، كبير موظفي فرع التعاون الدولي بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقد ألقى النقيب عبدالعزيز الأحمد، أمين سر اللجنة الوطنية، كلمة الافتتاح؛ حيث رحب فيها بالحضور، موضحًا أن الدورة تهدف لتعزيز برامج التعاون الدولي التي ترتكز على التوعية في مجال الصناعات الكيميائية والمجالات الصناعية ذات الصلة بتنفيذ المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، بالإضافة إلى دعم إدارة السلامة والأمن الكيميائيين في مجال الصناعات الكيميائية في الدول الآسيوية.
ويتمثل الهدف العام من الدورة في توعية الدول الأطراف في الاتفاقية بالنهج الجديدة المتعلقة بإدارة السلامة والأمن الكيميائيين والتي يمكن اعتمادها، مع التركيز على تقديم المساعدات للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، كما سيستفيد منها العاملون في مجال الصناعات الكيميائية المعنيون بالمسائل المتعلقة بإدارة السلامة والأمن الكيميائيين، وذلك من خلال تعزيز المنظمة قدرات الهيئات الوطنية والجمعيات الصناعية للدول الآسيوية الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، والتي تعود بشكل غير مباشر بالنفع على عامة الناس.
وقد ألقى الدكتور روهان بيريرا، كبير موظفي فرع التعاون الدولي بمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كلمة توجه فيها بالشكر لدولة قطر على استضافتها لهذه الورشة للسنة السابعة من خلال مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل، والذي يقدم الدعم لأنشطة المنظمة، مشيداً بالتعاون الذي تقدمه لجنة حظر الأسلحة للمنظمة وبحسن الإعداد وحفاوة الاستقبال.
وبدأت فعاليات الورشة بعرض فيلم تسجيلي عن أنشطة اللجنة الوطنية، موضحًا الاتفاقيات الدولية المنضمة إليها دولة قطر، وبجهود مجموعات العمل، ثم انتظم الحاضرون لأخذ صورة جماعية للمشاركين بالورشة.
وقد ترأس الدكتور سلوان عبود، خبير الإشعاع باللجنة، الجلسة الأولى التي بدأت بمحاضرة اللجنة الوطنية، ألقاها النقيب عبدالعزيز الأحمد، أمين سر اللجنة، تحدث فيها عن دور اللجنة الوطنية في تعزيز الورشة العملية والتدريب للمتعاملين مع المواد الكيميائية، كما استعرض نشأة اللجنة الوطنية وأهدافها وإنجازاتها في تنفيذ الاتفاقيات المعنية بأسلحة الدمار الشامل الأسلحة المحرمة دولياً وإنشاء مركز الدوحة الإقليمي للتدريب على الاتفاقيات المتعلقة بأسلحة الدمار الشامل ودورة تنفيذ الاتفاقية بما حققته اللجنة في توضيح دور دولة قطر تعزيز السلم والأمن الكيميائيين، موضحًا أن دولة قطر سبق أن فازت بعضوية المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية لدورتين، كما فازت بعضوية مجلس المحافظين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية.
ثم ألقى الدكتور دونالد تلاجيت، من وزارة الخارجية الأميركية، محاضرة عن اللوائح والقوانين الخاصة في الولايات المتحدة الأميركية والمتعلقة بأمن الصناعات الكيميائية.
وتلاها محاضرة للدكتور م. سام، من جامعة تكساس، حيث تحدث عن السلامة والأمن الكيميائيين ودور المؤسسات الأكاديمية في تعميم التجارب العملية. ثم ألقى السيد روهان بريرا، من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية محاضرة حول وضع إطار عمل وطني الإدارة السلامة الكيميائية والمخاطر الأمنية.
‏ثم تحدث الدكتور مانان عن ‏دور المؤسسات الأكاديمية في القطاع الكيميائي في مجال السلامة والأمن الكيميائي وتطرق لبعض الحوادث في الولايات المتحدة، وضرب مثالاً بانفجار شاحنتين كانتا معبأتين بنترات الأمونيا وذلك في عامي 1993 و1995 وما سببه ذلك من موت ضحايا وجرحى مدنيين، وكذلك استخدام ‏مواد كيميائية متوفرة ضد مدنيين، منها غاز الخردل والسارين.
كما استعرض المتحدث مواد الجدول الثالث، وهي المواد السليفة والتي يمكن مزجها بمواد كيميائية أخرى لتصنيع أسلحة كيميائية، وهو ما يدفع الخارجين على القانون لمهاجمة المنشآت الكيميائية والقطارات المحملة بمواد كيميائية.

الصفحات

اشترك في خدمة الواتساب
إضافة تعليق

CAPTCHA image
Enter the code shown above in the box below