+ A
A -
قال سعادة السيد محمد بن أحمد بن طوار، نائب رئيس غرفة قطر، إن دولة قطر والإكوادور تجمعهما علاقات قوية ومتنامية على كافة الأصعدة.
وأشار إلى أن البلدين قد وقعا عدداً من الاتفاقيات بهدف تيسير التجارة والأعمال والاستثمارات، وهناك رغبة في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ العام الماضي 30.6 مليون ريال قطري فقط، وهو ما لا يتماشى مع الطموحات والفرص والمقومات التي يملكها البلدان.
جاء هذا خلال لقاء سعادته مع سعادة السيد بابلو كامبانا سينز، وزير التجارة الخارجية والاستثمار بجمهورية الإكوادور، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الغرفة أمس، بحضور سعادة السيدة إيفون ليلى خويص عبد الباقي، سفيرة الاكوادور لدى الدولة، وعدد من رجال الأعمال القطريين.
وأوضح محمد بن أحمد بن طوار، خلال اللقاء، أن الاقتصاد القطري يعد أحد الاقتصادات الأكثر نمواً في العالم، وقد أثبتت قطر للعالم كافة قدرتها على مواجهة الحصار الجائر، منوهاً بأن القطاع الخاص القطري لعب دوراً رئيسياً في كسر الحصار، وساهم في تزويد السوق المحلية بكافة السلع وأوجد البدائل.
وأشار نائب رئيس الغرفة إلى أن لقاءه بالوفد الأكوادوري قد اشتمل على سبل تعزيز مجالات التعاون بين البلدين، في القطاعات النفطية والغاز والتعدين والزراعة والسياحة والتكنولوجية، بما يحقق الفائدة المشتركة للجانبين، ويعزز من التبادل التجاري بين البلدين.
وقال بن طوار إن غرفة قطر تدعو رجال الأعمال القطريين لدراسة الفرص الاستثمارية في الاكوادور، والاستفادة من المحفزات الضريبية التي تعرضها الاكوادور. وأضاف أن سوق أميركا اللاتينية بما في ذلك الإكوادور يعتبر سوقا واعداً، ومحفزا للاستثمار.
من جهته أوضح سعادة السيد بابلو كامبانا سينز أن زيارة الوفد الاكوادوري الذي ترأسه جاءت في الأساس لدراسة السوق القطري، ومناقشة فرص تشجيع الاستثمارات القطرية في قطاع الفنادق والسياحة والتعدين، والغاز وغيرها، مشيراً إلى أن كلا البلدين يسعى إلى منح القطاع الخاص فرصا أكبر للمساهمة في الناتج المحلي والتنمية، وعدم الاعتماد على النفط والغاز كمصدر أساسي للدخل.
وقال الوزير الاكوادوري إن قطر تعتبر محطة هامة ووجهة استثمارية مهمة في المنطقة، وأن الاستثمارات القطرية في الاكوادور لها أهمية خاصة لدى حكومة بلاده، حيث تعرض الحكومة الأكوادورية إعفاءات لمدة 10 سنوات من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الإضافية، في حين لا يتعدى العبء الضريبي 14%، مشيراً إلى أن تلك الاعفاءات والحوافز الضريبية تستهدف استثمارات أجنبية طويلة الأمد.
وعن أهم الصادرات الاكوادورية لقطر قال سينز إنها تتمثل في الخضراوات والفواكه والزيوت والبن والأزهار، بينما تعتبر المنتجات البتروكيماوية أهم الواردات من قطر.
من جانبها عبرت سعادة ليلى خويص عبد الباقي عن تطلعها إلى مساهمة مثل هذه اللقاءات في زيادة الشراكات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين.
وأشار إلى أن البلدين قد وقعا عدداً من الاتفاقيات بهدف تيسير التجارة والأعمال والاستثمارات، وهناك رغبة في رفع حجم التبادل التجاري بين البلدين، الذي بلغ العام الماضي 30.6 مليون ريال قطري فقط، وهو ما لا يتماشى مع الطموحات والفرص والمقومات التي يملكها البلدان.
جاء هذا خلال لقاء سعادته مع سعادة السيد بابلو كامبانا سينز، وزير التجارة الخارجية والاستثمار بجمهورية الإكوادور، والوفد المرافق له، وذلك بمقر الغرفة أمس، بحضور سعادة السيدة إيفون ليلى خويص عبد الباقي، سفيرة الاكوادور لدى الدولة، وعدد من رجال الأعمال القطريين.
وأوضح محمد بن أحمد بن طوار، خلال اللقاء، أن الاقتصاد القطري يعد أحد الاقتصادات الأكثر نمواً في العالم، وقد أثبتت قطر للعالم كافة قدرتها على مواجهة الحصار الجائر، منوهاً بأن القطاع الخاص القطري لعب دوراً رئيسياً في كسر الحصار، وساهم في تزويد السوق المحلية بكافة السلع وأوجد البدائل.
وأشار نائب رئيس الغرفة إلى أن لقاءه بالوفد الأكوادوري قد اشتمل على سبل تعزيز مجالات التعاون بين البلدين، في القطاعات النفطية والغاز والتعدين والزراعة والسياحة والتكنولوجية، بما يحقق الفائدة المشتركة للجانبين، ويعزز من التبادل التجاري بين البلدين.
وقال بن طوار إن غرفة قطر تدعو رجال الأعمال القطريين لدراسة الفرص الاستثمارية في الاكوادور، والاستفادة من المحفزات الضريبية التي تعرضها الاكوادور. وأضاف أن سوق أميركا اللاتينية بما في ذلك الإكوادور يعتبر سوقا واعداً، ومحفزا للاستثمار.
من جهته أوضح سعادة السيد بابلو كامبانا سينز أن زيارة الوفد الاكوادوري الذي ترأسه جاءت في الأساس لدراسة السوق القطري، ومناقشة فرص تشجيع الاستثمارات القطرية في قطاع الفنادق والسياحة والتعدين، والغاز وغيرها، مشيراً إلى أن كلا البلدين يسعى إلى منح القطاع الخاص فرصا أكبر للمساهمة في الناتج المحلي والتنمية، وعدم الاعتماد على النفط والغاز كمصدر أساسي للدخل.
وقال الوزير الاكوادوري إن قطر تعتبر محطة هامة ووجهة استثمارية مهمة في المنطقة، وأن الاستثمارات القطرية في الاكوادور لها أهمية خاصة لدى حكومة بلاده، حيث تعرض الحكومة الأكوادورية إعفاءات لمدة 10 سنوات من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الإضافية، في حين لا يتعدى العبء الضريبي 14%، مشيراً إلى أن تلك الاعفاءات والحوافز الضريبية تستهدف استثمارات أجنبية طويلة الأمد.
وعن أهم الصادرات الاكوادورية لقطر قال سينز إنها تتمثل في الخضراوات والفواكه والزيوت والبن والأزهار، بينما تعتبر المنتجات البتروكيماوية أهم الواردات من قطر.
من جانبها عبرت سعادة ليلى خويص عبد الباقي عن تطلعها إلى مساهمة مثل هذه اللقاءات في زيادة الشراكات بين أصحاب الأعمال والمستثمرين في البلدين.
