+ A
A -
الرباط -قنا-أكد سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي أن دولة قطر قد راعت في رؤيتها الوطنية 2030 واستراتيجياتها، الإجراءات الكفيلة بضمان حق الأسرة والطفل، وأصدرت التشريعات والقوانين التي تضمن حقوق الطفل وحمايته من المخاطر المحيطة به، كقانون الأسرة، وقانون الجرائم الإلكترونية، وما سبقهما من قوانين أخرى، لضمان دعم وحماية الطفل..لافتاً إلى أن رؤية دولة قطر مستمدة من ديننا الإسلامي الحنيف وشريعته الغراء،ومن دستور البلاد وأهداف التنمية المستدامة والمواثيق العالمية.
جاء ذلك في كلمة سعادته أمام المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة الذي تنظمه بالعاصمة المغربية الرباط المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) بعنوان «نحو طفولة آمنة».
وقال سعادة وزير التعليم والتعليم العالي إن دولة قطر واصلت التزامها تجاه المواطنين والمقيمين فيها على حد سواء، بتقديم الرعاية الصحية لهم، وإتاحة فرص التعليم الجيد للمراحل العمرية المبكرة التي تسبق التعليم الأساسي، وتوفير كافة التجهيزات المادية والمرافق اللازمة، وأتاحت الدولة أيضاً من خلال جميع أجهزتها الحكومية وغير الحكومية، الاحتياجات اللازمة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من فئتي الموهوبين والمعاقين، كما أنشأت المؤسسات والمراكز المتخصصة في حماية حقوق الطفل.
ولفت سعادة الوزير في كلمته إلى أن جهود دولة قطر في حماية الأطفال وأمنهم وتمتعهم بحقوقهم، لم تقتصر على من يقيم فيها فقط، بل تم إطلاق وتبني العديد من المبادرات التي تقودها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، للاهتمام بشؤون الأطفال اللاجئين والمهاجرين في العديد من الدول الأخرى.
وكذلك من خلال تكاتف جهود أجهزة الدولة الحكومية وغير الحكومية في تقديم المساعدات المالية والمعونات العينية، وتوفير التعليم للجميع، خاصة للأطفال في مناطق النزاعات والكوارث والحروب الأهلية.. وقال إن من تلك المبادرات، مبادرة «علم طفلاً» التي شملت تعليم حوالي سبعة ملايين من أطفال العالم.
وأشار إلى أن وزارة التعليم والتعليم العالي حرصت أيضاً على تعزيز وحماية حقوق الطفل وإعطائه الأولوية في خططها التنموية، حيث تم إصدار لائحة سياسة التقويم السلوكي للطلبة في المدارس، وإنشاء المجالس الطلابية، وتعزيز مفهوم الصحة والسلامة الجسدية والنفسية للأطفال، والتوسع في مشروع رياض الأطفال الحكومية، من حيث العدد والنوع، ومنها افتتاح رياض أطفال مخصصة لذوي الإعاقة، في حين عملت الوزارة أيضا على وضع خطط علاجية عاجلة لحماية الأطفال الذين تضرروا من الحصار الجائر على دولة قطر، وشكلت لجانا متخصصة، لضمان كافة حقوقهم في التعليم، لتجاوز تبعات ونتائج الحصار.
وثمن الدكتور الحمادي، في كلمته، تخصيص( الإيسيسكو) مؤتمراً على المستوى الوزاري لشريحة مهمة من شرائح المجتمع، وهم الأطفال، لما يمثلونه من أهمية بالغة في بناء الأوطان ورقيها، خاصةً وأن هذا المؤتمر الخامس يتناول موضوعاً مهماً هو (نحو طفولة آمنة)، وذلك لما يتعرض له الأطفال المسلمون حول العالم من معاناة شديدة، نتيجة الأوضاع الراهنة من حروب ونزاعات وحصار، ما أدى إلى عدم تمتعهم بالعيش الآمن، وصعوبة حصولهم على الحياة الكريمة اللازمة، ومتطلباتها من حق في التعليم والصحة والأمان.
وأعرب عن أمله أن يتم من خلال نتائج أعمال المؤتمر، وضع حجر الأساس لحماية أطفال العالم الإسلامي، مما يتعرضون له من عنف وقتل وانتهاكات عديدة.. مؤكداً على ضرورة تأمين طفولة آمنة لهم تمنحهم الأمان، وتوفر لهم الحياة الكريمة التي يستحقونها.
جاء ذلك في كلمة سعادته أمام المؤتمر الإسلامي الخامس للوزراء المكلفين بالطفولة الذي تنظمه بالعاصمة المغربية الرباط المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) بعنوان «نحو طفولة آمنة».
وقال سعادة وزير التعليم والتعليم العالي إن دولة قطر واصلت التزامها تجاه المواطنين والمقيمين فيها على حد سواء، بتقديم الرعاية الصحية لهم، وإتاحة فرص التعليم الجيد للمراحل العمرية المبكرة التي تسبق التعليم الأساسي، وتوفير كافة التجهيزات المادية والمرافق اللازمة، وأتاحت الدولة أيضاً من خلال جميع أجهزتها الحكومية وغير الحكومية، الاحتياجات اللازمة للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة من فئتي الموهوبين والمعاقين، كما أنشأت المؤسسات والمراكز المتخصصة في حماية حقوق الطفل.
ولفت سعادة الوزير في كلمته إلى أن جهود دولة قطر في حماية الأطفال وأمنهم وتمتعهم بحقوقهم، لم تقتصر على من يقيم فيها فقط، بل تم إطلاق وتبني العديد من المبادرات التي تقودها صاحبة السمو الشيخة موزا بنت ناصر، للاهتمام بشؤون الأطفال اللاجئين والمهاجرين في العديد من الدول الأخرى.
وكذلك من خلال تكاتف جهود أجهزة الدولة الحكومية وغير الحكومية في تقديم المساعدات المالية والمعونات العينية، وتوفير التعليم للجميع، خاصة للأطفال في مناطق النزاعات والكوارث والحروب الأهلية.. وقال إن من تلك المبادرات، مبادرة «علم طفلاً» التي شملت تعليم حوالي سبعة ملايين من أطفال العالم.
وأشار إلى أن وزارة التعليم والتعليم العالي حرصت أيضاً على تعزيز وحماية حقوق الطفل وإعطائه الأولوية في خططها التنموية، حيث تم إصدار لائحة سياسة التقويم السلوكي للطلبة في المدارس، وإنشاء المجالس الطلابية، وتعزيز مفهوم الصحة والسلامة الجسدية والنفسية للأطفال، والتوسع في مشروع رياض الأطفال الحكومية، من حيث العدد والنوع، ومنها افتتاح رياض أطفال مخصصة لذوي الإعاقة، في حين عملت الوزارة أيضا على وضع خطط علاجية عاجلة لحماية الأطفال الذين تضرروا من الحصار الجائر على دولة قطر، وشكلت لجانا متخصصة، لضمان كافة حقوقهم في التعليم، لتجاوز تبعات ونتائج الحصار.
وثمن الدكتور الحمادي، في كلمته، تخصيص( الإيسيسكو) مؤتمراً على المستوى الوزاري لشريحة مهمة من شرائح المجتمع، وهم الأطفال، لما يمثلونه من أهمية بالغة في بناء الأوطان ورقيها، خاصةً وأن هذا المؤتمر الخامس يتناول موضوعاً مهماً هو (نحو طفولة آمنة)، وذلك لما يتعرض له الأطفال المسلمون حول العالم من معاناة شديدة، نتيجة الأوضاع الراهنة من حروب ونزاعات وحصار، ما أدى إلى عدم تمتعهم بالعيش الآمن، وصعوبة حصولهم على الحياة الكريمة اللازمة، ومتطلباتها من حق في التعليم والصحة والأمان.
وأعرب عن أمله أن يتم من خلال نتائج أعمال المؤتمر، وضع حجر الأساس لحماية أطفال العالم الإسلامي، مما يتعرضون له من عنف وقتل وانتهاكات عديدة.. مؤكداً على ضرورة تأمين طفولة آمنة لهم تمنحهم الأمان، وتوفر لهم الحياة الكريمة التي يستحقونها.
