+ A
A -
عواصم- وكالات- أكدت حكومة الوفاق الوطني، أمس، أن عدوان الاحتلال الإسرائيلي على المحافظات الجنوبية هو تصعيد خطير، ويأتي ضمن سياسة التصعيد المتواصل التي ينتهجها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني وأرضه.
وقال يوسف المحمود، المتحدث الرسمي باسم الحكومة في بيان له «إن وجود الاحتلال وتبعاته هو السبب الأول والأخير في التوتر، وسبب التدهور على كافة الأصعدة في بلادنا وفي المنطقة».
وحمل المتحدث الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذا التصعيد العدواني، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض الحصار الجائر على شعب فلسطين في قطاع غزة ويواصل فرض «الحصارات المتنقلة»، والملاحقات والمداهمات وإطلاق النار على أبناء شعبه، في ظل سرقة ونهب أرضه وممتلكاته، وإفلات المستوطنين، واستهداف العاصمة ومقدساتها، لا يمكن أن يواجه إلا بالوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.
وقال مسؤولون طبيون محليون إن النيران الإسرائيلية قتلت شابين فلسطينيين في غزة أمس عندما قصفت إسرائيل 18 هدفا لجماعات من النشطاء في القطاع ردا على تفجير أسفر عن إصابة أربعة جنود إسرائيليين.
وبدأ الاضطراب بانفجار قنبلة على الحدود بين إسرائيل وغزة أسفر عن إصابة جنود إسرائيليين. وردت إسرائيل بغارات جوية ونيران دبابات على 18 هدفا لحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي.
بدورها هاجمت «حماس» التي يقود مكتبها السياسي خالد مشعل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، واتهمتها بالسعي إلى «تركيع الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته».
وقالت الحركة، إن إدارة ترامب «تختلف عن باقي الإدارات الأميركية السيئة بسوئها وعدائها للشعب الفلسطيني وقضيته وترفع من حدة الحصار بهدف تركيعه لفرض حلول تصفوية لقضيته».
وأضافت أن إدارة ترامب «تتوهم أن الضغط والحصار المتواصلين والدعم غير المحدود للعدو يجعل من الشعب الفلسطيني مستعداً للتسليم والقبول بالحل الإقليمي الذي يهدف إلى تصفية قضيته ويقطع ارتباطه الممتد في أعماق التاريخ وفي الحاضر والمستقبل».
ورفضت الحركة اتهامات واشنطن لها بالمسؤولية عن الأزمات الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، معتبرة ذلك «ضوء أخضر للاحتلال الإسرائيلي لمواصلة نهجه العدواني على الشعب الفلسطيني».
وأكدت أن إسرائيل «تتحمل بشكل مباشر الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها قطاع غزة من خلال الحصار والعدوان الذي لاقى في كل المحطات دعما أميركيا علنيا وبشكل وقح مخالفةً لكل القوانين الدولية ومتجاوزةً القيم الإنسانية».
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن غياب شريك السلام وانحياز الراعي الأميركي يفرض على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا، وحقوقه.
وقال يوسف المحمود، المتحدث الرسمي باسم الحكومة في بيان له «إن وجود الاحتلال وتبعاته هو السبب الأول والأخير في التوتر، وسبب التدهور على كافة الأصعدة في بلادنا وفي المنطقة».
وحمل المتحدث الحكومة الإسرائيلية المسؤولية عن هذا التصعيد العدواني، مشيراً إلى أن الاحتلال الإسرائيلي الذي يفرض الحصار الجائر على شعب فلسطين في قطاع غزة ويواصل فرض «الحصارات المتنقلة»، والملاحقات والمداهمات وإطلاق النار على أبناء شعبه، في ظل سرقة ونهب أرضه وممتلكاته، وإفلات المستوطنين، واستهداف العاصمة ومقدساتها، لا يمكن أن يواجه إلا بالوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام.
وقال مسؤولون طبيون محليون إن النيران الإسرائيلية قتلت شابين فلسطينيين في غزة أمس عندما قصفت إسرائيل 18 هدفا لجماعات من النشطاء في القطاع ردا على تفجير أسفر عن إصابة أربعة جنود إسرائيليين.
وبدأ الاضطراب بانفجار قنبلة على الحدود بين إسرائيل وغزة أسفر عن إصابة جنود إسرائيليين. وردت إسرائيل بغارات جوية ونيران دبابات على 18 هدفا لحركة حماس وحركة الجهاد الإسلامي.
بدورها هاجمت «حماس» التي يقود مكتبها السياسي خالد مشعل إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، واتهمتها بالسعي إلى «تركيع الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته».
وقالت الحركة، إن إدارة ترامب «تختلف عن باقي الإدارات الأميركية السيئة بسوئها وعدائها للشعب الفلسطيني وقضيته وترفع من حدة الحصار بهدف تركيعه لفرض حلول تصفوية لقضيته».
وأضافت أن إدارة ترامب «تتوهم أن الضغط والحصار المتواصلين والدعم غير المحدود للعدو يجعل من الشعب الفلسطيني مستعداً للتسليم والقبول بالحل الإقليمي الذي يهدف إلى تصفية قضيته ويقطع ارتباطه الممتد في أعماق التاريخ وفي الحاضر والمستقبل».
ورفضت الحركة اتهامات واشنطن لها بالمسؤولية عن الأزمات الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، معتبرة ذلك «ضوء أخضر للاحتلال الإسرائيلي لمواصلة نهجه العدواني على الشعب الفلسطيني».
وأكدت أن إسرائيل «تتحمل بشكل مباشر الكارثة الإنسانية التي يتعرض لها قطاع غزة من خلال الحصار والعدوان الذي لاقى في كل المحطات دعما أميركيا علنيا وبشكل وقح مخالفةً لكل القوانين الدولية ومتجاوزةً القيم الإنسانية».
وقالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن غياب شريك السلام وانحياز الراعي الأميركي يفرض على مجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه شعبنا، وحقوقه.
