+ A
A -
كتب– محمد أبوحجر
أكد محامون انتشار ظاهرة الدخلاء على مهنة المحاماة أو ما يطلق عليهم محامو الشنطة أو محامون تحت الطلب دون وجود مواجهة حقيقة لردع تلك الظاهرة من وزارة العدل، مشيرين إلى أن عمل تلك الفئة اتخذت أشكالاً عدة ومن ضمنها تجول بعض المحامين في المحاكم لإقناع أي متهم بالدفاع عنه وكتابة صحيفة الدعوى ومذكرة الدفاع مقابل حصوله على أموال منه، أو قيامهم بالإعلان عن أنفسهم وخبراتهم على مواقع التواصل ومواقع الإعلانات، وكذلك التواصل مع بعض المحامين غير المشتغلين والعمل تحت مظلته دون أي تدخل منه مقابل نسبة من الأتعاب. وأضافوا لـ الوطن أن هؤلاء الدخلاء يضرون بالمتهم الذي يبحث عن دفع أقل الأتعاب دون التأكد من مشروعية المحامي، مؤكدين أن مذكرة الدفاع التي يكتبونها تكون خاطئة ولا تتناسب مع المعايير القانونية المطلوبة في المذكرة وبالتالي في أغلب الأحيان لا يقتنع القاضي بالدفوع التي يقدمها هؤلاء ويحصل المتهم على حكم يضره.
وطالبوا بضرورة قيام الجهات المختصة وأبرزها وزارة العدل بمحاربة تلك الظاهرة وتنفيذ أحكام القانون على الدخلاء ومعاقبتهم بالصورة المناسبة ليكونوا عبرة وعظة لكل من يتجرأ للعمل بالمحاماة بوضع غير قانوني، مؤكدين أن قانون المحاماة الجديد وضع طرقاً لمحاربة انتشار تلك الظاهرة وأن وزارة العدل لابد أن تقوم بدورها في مكافحة هؤلاء الفئة بجانب عملهم بمتابعة مكاتب المحامين المقيدين والذين يعملون بطريقة صحيحة.
وكان قد انتشر خلال الفترة الأخيرة في عدد من مواقع التسويق في قطر إعلانات يعرضون فيها خدماتهم على المتهمين وأنهم يعلمون القانون القطري ويجيدون كتابة صحيفة الدعوى أو الدفاع، كما أن أتعابهم أقل من المكاتب.
وبالإضافة إلى صفحات الإنترنت انتشر هؤلاء المحامون في أروقة المحاكم للبحث عن أي متهم ما وإقناعه بالدفاع عنه وكتابة مذكرة الدفاع.
شكاوى من المتضررين
في البداية قالت المحامية زينب محمد إنه انتشر خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ في أروقة المحاكم قيام بعض الوافدين بانتحال صفة محامين، حيث يقوم هؤلاء الوافدون باستدراك الوافدين أو الأشخاص الذين يحتاجون لمشورة قانونية وإقناعهم بأنهم محامون وليدهم القدرة على إبداء الرأي القانوني وتولي القضية.
وأضافت المحامية أنه نظراً لجهل بعض المواطنين أو الوافدين بالإجراءات القانونية أو بنصوص القانون أو انشغالهم فإنهم يقعون ضحية لذلك الاحتيال بل إنهم يدفعون أموالاً طائلة لهؤلاء الأشخاص بحثاً عن حقوقهم أو أملاً في استيفاء حقوقهم عن طريق المحاكم ويضعون ثقتهم في غير محلها.
وتابعت: نجد يومياً شكوى من أحد الأفراد من المواطنين بأنه قام بتسليم أوراق الدعوى لأحد المحامين لإبداء الرأي القانوني فيها ومتابعتها أمام المحاكم المختصة ولكن للأسف فإنه بعد فترة يجد أنه لم يأت بجديد بل على العكس ساء الوضع القانوني له وخسر أمواله واتضح له أن ذلك الشخص غير مصرح له بالعمل بالمجال القانوني وأضر بمصالحه، مؤكدة أن هؤلاء الأشخاص من منتحلي صفة المحامين حتى لو كانوا يمتهنون مهنة المحاماة في دولتهم ولكنهم جاؤوا لدولة قطر دون تلك الصفة لأن هناك إجراءات وضوابط معينة كي يستطيع الوافد العمل بالمجال القانوني، كما انهم على جهل بالاختلاف بين القوانين في دولتهم وقطر لذلك يلجأ البعض منهم إلى التواجد في المحاكم يومياً لتصيد الضحايا.
وأشارت إلى أن هؤلاء الأشخاص لهم ضرر كبير على المجتمع حيث يتسببون بضرر على المتقاضين واستنزاف أموالهم وكذلك ضياع حقوقهم بل إنه قد يتسبب في توجيه عقوبة الحبس للمتقاضي.
وتابعت كذلك هناك ضرر كبير يقع على مكاتب المحامين المرخصة داخل الدولة من هؤلاء الأشخاص يتمثل في عزوف البعض من المواطنين من التعامل مع المكاتب على حجة من القول بارتفاع أتعاب المحامين في حين أنه يغامر بمصالحه وأمواله في السير وراء هؤلاء بل من الممكن أن يجد في نهاية المطاف أنه خسر دعوته وفقد أمواله.
وطالبت «محمد» وزارة العدل بالتحرك لمواجهة هذه الظاهرة المتفشية في أروقة المحاكم والحد منها حماية للمجتمع من احتيال هؤلاء الدخلاء على المهنة، وكذلك يجب تحديد متطلبات سوق العمل أولاً من التخصصات المطلوبة لمنع استقدام اعداد تفوق حاجة سوق العمل، مطالبة ايضا بتغليظ العقوبات في حالة اكتشاف هؤلاء الدخلاء وكذلك إعداد قائمة بلجنة قبول المحامين تضم كافة أسماء المحامين العاملين في المكاتب القطرية والتأكد من هويتهم وتخصصهم العلمي، وأيضا إصدار نشرات توعية للأفراد والمتقاضين بعدم التعامل مع هؤلاء الدخلاء والإبلاغ عن أي منهم للجهات المختصة.
يضرون بموكليهم
ومن جانبه قال المحامي فهد الأنصاري إن هؤلاء المحامين الدخلاء ليست لديهم خبرة قانونية في أنواع معينة من الجرائم ومنهم من لا يجيد التعامل مع مستجدات الأحداث أمام القاضي ولا يدركون حقوق المتهم فيضرون موكلهم أكثر مما ينفعونه، لافتا أنهم يسيئون لمهنة المحاماة وما يفعلونه يعتبر اعتداء على حقوقنا وأنه لابد للجهات المختصة ان تحارب هؤلاء الدخلاء.
وأوضح الأنصاري أن مهنة المحاماة منظمة طبقا لقانون المحاماة الجديد الصادر مؤخرا وأن أي عمل متعلق بالمهنة أو الاستشارات لا يتم سوى بعد الحصول على التراخيص من إدارة شؤون المحامين، مؤكدا أنه لا يجوز لأي فرد أن يمارس المهنة وأن القانون يحدد عقوبات صارمة على هؤلاء الدخلاء.
وأشار إلى أن الدخلاء على المهنة يضرون بالموكل ويسيئون لمهنة المحاماة ولابد من التصدي لتلك الظاهرة، مطالبا وزارة العدل والمحاكم بالتصدي لهذه الظاهرة وعدم السماح لهم بالتجول في أروقة المحاكم لاصطياد الموكلين.
وأكد أن المحاكم بها جزء كبير من هذه العينات المسيئة للمهنة ويقومون بعمل إعلانات لهم ودعاية، مطالبا وزارة العدل أن تتخذ قرارات صارمة في معالجة هذه الأمور، والمتضررون من هذه الإشكالية عليهم التوجه إلى الجهاز المختص بوزارة العدل لأخذ حقوقهم.
الإساءة للمهنة
ومن جانبه قال المحامي محمد خلف البدر إن هؤلاء المحامين الذين يتجولون في طرقات المحاكم للسمسرة على أي متهم لكتابة صحيفة الدعوى أو الدفاع يضرون بمهنة المحامين ويسيئون لها، مشيرا إلى أن القانون حدد بأنه لا يجوز لغير المحامين مزاولة مهنة المحاماة، وكذلك حدد الأعمال التي تعتبر من المهنة وهي الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم والنيابة العامة وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري وإبداء الرأي وحددت القانون ايضا الشروط الواجب توافرها فيمن يقيد بجدول المحامين المشتغلين.
وطالب البدر بتشديد العقوبات على المخالفين لتلك المواد حتى نقضي على تلك الظاهرة التي ازدادت مؤخرا، مضيفا أن عمل هؤلاء المحامين بدون سند قانوني وأن أغلبهم لا يتبع مكتب أي محام أي أن وجودهم في المحاكم غير شرعي لذلك لابد للجهات المختصة أن تقوم بمحاسبتهم.
إجراءات صارمة
هذا وأكدت إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل، أنها تتخذ الإجراءات الصارمة لردع كل من تسول له نفسه تجاوز الضوابط القانونية للمهنة، سواء كانت من طرف محامٍ محتال أو محامٍ مشتغل.
وأضافت أنه تحسباً لأي إجراء من هذا القبيل، ومن أجل العمل على رفع الوعي القانوني لدى الجمهور بجميع شرائحه وفئاته، وضعت إدارة شؤون المحاماة جملة من الإرشادات والنصائح على موقعها الإلكتروني، يوضح المسار السليم قبل الإقدام على توكيل أي محامٍ ليتولى مهام الوكالة، أو بعد إتمام الوكالة، ومن أبرز هذه الإرشادات مراعاة مستوى التخصص لدى المحامي، ويتعين اختيار المحامي أو مكتب المحاماة الأكثر تخصصاً؛ إذ إن المحامي المتخصص ستكون لديه القدرة على فهم واستيعاب القضية بكامل تفاصيلها، كما أن مكاتب المحاماة المتخصصة سيكون لديها محامون مؤهلون ومدربون على درجة عالية في مجال تخصصهم، ومن ثَمَّ يكونون أقدر على استيعاب وفهم وقائع القضية وإنهائها على الوجه القانوني السليم، كما يتعين مراعاة حجم الخبرة لدى المحامي، فعنصر الخبرة مهم وضروري في المحامي.
أكد محامون انتشار ظاهرة الدخلاء على مهنة المحاماة أو ما يطلق عليهم محامو الشنطة أو محامون تحت الطلب دون وجود مواجهة حقيقة لردع تلك الظاهرة من وزارة العدل، مشيرين إلى أن عمل تلك الفئة اتخذت أشكالاً عدة ومن ضمنها تجول بعض المحامين في المحاكم لإقناع أي متهم بالدفاع عنه وكتابة صحيفة الدعوى ومذكرة الدفاع مقابل حصوله على أموال منه، أو قيامهم بالإعلان عن أنفسهم وخبراتهم على مواقع التواصل ومواقع الإعلانات، وكذلك التواصل مع بعض المحامين غير المشتغلين والعمل تحت مظلته دون أي تدخل منه مقابل نسبة من الأتعاب. وأضافوا لـ الوطن أن هؤلاء الدخلاء يضرون بالمتهم الذي يبحث عن دفع أقل الأتعاب دون التأكد من مشروعية المحامي، مؤكدين أن مذكرة الدفاع التي يكتبونها تكون خاطئة ولا تتناسب مع المعايير القانونية المطلوبة في المذكرة وبالتالي في أغلب الأحيان لا يقتنع القاضي بالدفوع التي يقدمها هؤلاء ويحصل المتهم على حكم يضره.
وطالبوا بضرورة قيام الجهات المختصة وأبرزها وزارة العدل بمحاربة تلك الظاهرة وتنفيذ أحكام القانون على الدخلاء ومعاقبتهم بالصورة المناسبة ليكونوا عبرة وعظة لكل من يتجرأ للعمل بالمحاماة بوضع غير قانوني، مؤكدين أن قانون المحاماة الجديد وضع طرقاً لمحاربة انتشار تلك الظاهرة وأن وزارة العدل لابد أن تقوم بدورها في مكافحة هؤلاء الفئة بجانب عملهم بمتابعة مكاتب المحامين المقيدين والذين يعملون بطريقة صحيحة.
وكان قد انتشر خلال الفترة الأخيرة في عدد من مواقع التسويق في قطر إعلانات يعرضون فيها خدماتهم على المتهمين وأنهم يعلمون القانون القطري ويجيدون كتابة صحيفة الدعوى أو الدفاع، كما أن أتعابهم أقل من المكاتب.
وبالإضافة إلى صفحات الإنترنت انتشر هؤلاء المحامون في أروقة المحاكم للبحث عن أي متهم ما وإقناعه بالدفاع عنه وكتابة مذكرة الدفاع.
شكاوى من المتضررين
في البداية قالت المحامية زينب محمد إنه انتشر خلال الفترة الأخيرة بشكل ملحوظ في أروقة المحاكم قيام بعض الوافدين بانتحال صفة محامين، حيث يقوم هؤلاء الوافدون باستدراك الوافدين أو الأشخاص الذين يحتاجون لمشورة قانونية وإقناعهم بأنهم محامون وليدهم القدرة على إبداء الرأي القانوني وتولي القضية.
وأضافت المحامية أنه نظراً لجهل بعض المواطنين أو الوافدين بالإجراءات القانونية أو بنصوص القانون أو انشغالهم فإنهم يقعون ضحية لذلك الاحتيال بل إنهم يدفعون أموالاً طائلة لهؤلاء الأشخاص بحثاً عن حقوقهم أو أملاً في استيفاء حقوقهم عن طريق المحاكم ويضعون ثقتهم في غير محلها.
وتابعت: نجد يومياً شكوى من أحد الأفراد من المواطنين بأنه قام بتسليم أوراق الدعوى لأحد المحامين لإبداء الرأي القانوني فيها ومتابعتها أمام المحاكم المختصة ولكن للأسف فإنه بعد فترة يجد أنه لم يأت بجديد بل على العكس ساء الوضع القانوني له وخسر أمواله واتضح له أن ذلك الشخص غير مصرح له بالعمل بالمجال القانوني وأضر بمصالحه، مؤكدة أن هؤلاء الأشخاص من منتحلي صفة المحامين حتى لو كانوا يمتهنون مهنة المحاماة في دولتهم ولكنهم جاؤوا لدولة قطر دون تلك الصفة لأن هناك إجراءات وضوابط معينة كي يستطيع الوافد العمل بالمجال القانوني، كما انهم على جهل بالاختلاف بين القوانين في دولتهم وقطر لذلك يلجأ البعض منهم إلى التواجد في المحاكم يومياً لتصيد الضحايا.
وأشارت إلى أن هؤلاء الأشخاص لهم ضرر كبير على المجتمع حيث يتسببون بضرر على المتقاضين واستنزاف أموالهم وكذلك ضياع حقوقهم بل إنه قد يتسبب في توجيه عقوبة الحبس للمتقاضي.
وتابعت كذلك هناك ضرر كبير يقع على مكاتب المحامين المرخصة داخل الدولة من هؤلاء الأشخاص يتمثل في عزوف البعض من المواطنين من التعامل مع المكاتب على حجة من القول بارتفاع أتعاب المحامين في حين أنه يغامر بمصالحه وأمواله في السير وراء هؤلاء بل من الممكن أن يجد في نهاية المطاف أنه خسر دعوته وفقد أمواله.
وطالبت «محمد» وزارة العدل بالتحرك لمواجهة هذه الظاهرة المتفشية في أروقة المحاكم والحد منها حماية للمجتمع من احتيال هؤلاء الدخلاء على المهنة، وكذلك يجب تحديد متطلبات سوق العمل أولاً من التخصصات المطلوبة لمنع استقدام اعداد تفوق حاجة سوق العمل، مطالبة ايضا بتغليظ العقوبات في حالة اكتشاف هؤلاء الدخلاء وكذلك إعداد قائمة بلجنة قبول المحامين تضم كافة أسماء المحامين العاملين في المكاتب القطرية والتأكد من هويتهم وتخصصهم العلمي، وأيضا إصدار نشرات توعية للأفراد والمتقاضين بعدم التعامل مع هؤلاء الدخلاء والإبلاغ عن أي منهم للجهات المختصة.
يضرون بموكليهم
ومن جانبه قال المحامي فهد الأنصاري إن هؤلاء المحامين الدخلاء ليست لديهم خبرة قانونية في أنواع معينة من الجرائم ومنهم من لا يجيد التعامل مع مستجدات الأحداث أمام القاضي ولا يدركون حقوق المتهم فيضرون موكلهم أكثر مما ينفعونه، لافتا أنهم يسيئون لمهنة المحاماة وما يفعلونه يعتبر اعتداء على حقوقنا وأنه لابد للجهات المختصة ان تحارب هؤلاء الدخلاء.
وأوضح الأنصاري أن مهنة المحاماة منظمة طبقا لقانون المحاماة الجديد الصادر مؤخرا وأن أي عمل متعلق بالمهنة أو الاستشارات لا يتم سوى بعد الحصول على التراخيص من إدارة شؤون المحامين، مؤكدا أنه لا يجوز لأي فرد أن يمارس المهنة وأن القانون يحدد عقوبات صارمة على هؤلاء الدخلاء.
وأشار إلى أن الدخلاء على المهنة يضرون بالموكل ويسيئون لمهنة المحاماة ولابد من التصدي لتلك الظاهرة، مطالبا وزارة العدل والمحاكم بالتصدي لهذه الظاهرة وعدم السماح لهم بالتجول في أروقة المحاكم لاصطياد الموكلين.
وأكد أن المحاكم بها جزء كبير من هذه العينات المسيئة للمهنة ويقومون بعمل إعلانات لهم ودعاية، مطالبا وزارة العدل أن تتخذ قرارات صارمة في معالجة هذه الأمور، والمتضررون من هذه الإشكالية عليهم التوجه إلى الجهاز المختص بوزارة العدل لأخذ حقوقهم.
الإساءة للمهنة
ومن جانبه قال المحامي محمد خلف البدر إن هؤلاء المحامين الذين يتجولون في طرقات المحاكم للسمسرة على أي متهم لكتابة صحيفة الدعوى أو الدفاع يضرون بمهنة المحامين ويسيئون لها، مشيرا إلى أن القانون حدد بأنه لا يجوز لغير المحامين مزاولة مهنة المحاماة، وكذلك حدد الأعمال التي تعتبر من المهنة وهي الحضور عن ذوي الشأن أمام المحاكم والنيابة العامة وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائي والإداري وإبداء الرأي وحددت القانون ايضا الشروط الواجب توافرها فيمن يقيد بجدول المحامين المشتغلين.
وطالب البدر بتشديد العقوبات على المخالفين لتلك المواد حتى نقضي على تلك الظاهرة التي ازدادت مؤخرا، مضيفا أن عمل هؤلاء المحامين بدون سند قانوني وأن أغلبهم لا يتبع مكتب أي محام أي أن وجودهم في المحاكم غير شرعي لذلك لابد للجهات المختصة أن تقوم بمحاسبتهم.
إجراءات صارمة
هذا وأكدت إدارة شؤون المحاماة بوزارة العدل، أنها تتخذ الإجراءات الصارمة لردع كل من تسول له نفسه تجاوز الضوابط القانونية للمهنة، سواء كانت من طرف محامٍ محتال أو محامٍ مشتغل.
وأضافت أنه تحسباً لأي إجراء من هذا القبيل، ومن أجل العمل على رفع الوعي القانوني لدى الجمهور بجميع شرائحه وفئاته، وضعت إدارة شؤون المحاماة جملة من الإرشادات والنصائح على موقعها الإلكتروني، يوضح المسار السليم قبل الإقدام على توكيل أي محامٍ ليتولى مهام الوكالة، أو بعد إتمام الوكالة، ومن أبرز هذه الإرشادات مراعاة مستوى التخصص لدى المحامي، ويتعين اختيار المحامي أو مكتب المحاماة الأكثر تخصصاً؛ إذ إن المحامي المتخصص ستكون لديه القدرة على فهم واستيعاب القضية بكامل تفاصيلها، كما أن مكاتب المحاماة المتخصصة سيكون لديها محامون مؤهلون ومدربون على درجة عالية في مجال تخصصهم، ومن ثَمَّ يكونون أقدر على استيعاب وفهم وقائع القضية وإنهائها على الوجه القانوني السليم، كما يتعين مراعاة حجم الخبرة لدى المحامي، فعنصر الخبرة مهم وضروري في المحامي.
