+ A
A -
كتب - محمد حمدان
رفضت بنوك عالمية الانصياع لرغبات المسؤولين الإماراتيين المتمثلة في عدم التعامل مع البنوك القطرية في عمليات التمويل بعدما خيرها الإماراتيون بين التعامل مع البنوك الإماراتية أو القطرية لتختار البنوك العالمية التعامل مع المصارف القطرية، في الوقت الذي أبلغت فيه مصادر متابعة الوطن الاقتصادي أن رغبة الإماراتيين في الإضرار بالجهاز المصرفي القطري عبر منع البنوك العالمية من التعامل مع قطر يتناسى حقيقة مفادها أن دولة قطر تعتبر بين أكبر المساهمين في بنوك عالمية كبرى أبرزها: دويتشه بنك الألماني وباركليز البريطاني وكريدي سويس السويسري.
وقال مراقبون للقطاع المصرفي: إن اختيار البنوك الدولية والعالمية التعامل مع المصارف القطرية يرجع إلى قوة ومتانة القطاع المصرفي في قطر، لافتين إلى أن البنوك القطرية تتمتع بملاءة مالية ومستويات سيولة جيدة وحققت أداءً إيجابياً في العام الماضي رغم الحصار.
وأضافوا أن البنوك الدولية تُبني تعاملاتها على أساس الجدوى الاقتصادية وتعمل وفقاً لسياسات وإجراءات الفرص والربحية أينما وجدت وأن وضعها في اختبار للولاءات يهدد مصالح دول الحصار لا قطر ويمثل ابتزازا عديم الجدوى، موضحين أن البنوك العاملة في القطاع المصرفي في السوق المحلي استطاعت أن تتغلب على الحصار، كما تمكنت من التحوط للمخاطر دون وقوعها، وأصبحت تطبق أعلى معايير الشفافية والوضوح، وقياساً على نظيراتها على مستوى المنطقة تعتبر الأفضل.
وأشاروا إلى أن دولة قطر تفوقت على دول الحصار بناء على تأكيد وكالة ستاندرد آند بورز العالمية S&P التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر بالعملات المحلية والأجنبية الذي جاء - AA للمدى الطويل و+A-1 للمدى القصير الأمر الذي يعكس استمرار حيازة قطر على أعلى التصنيفات الائتمانية العالمية وتفوقها على دول الحصار حيث تتمتع قطر بتصنيفات: -AA من وكالة فيتش للتقييم الائتماني ودرجة -AA من وكالة ستاندرد آند بورز العالمية ودرجة AA3 من وكالة موديز.. ووفقا لهذه الدرجات فإن التصنيف السيادي لدولة قطر يعبر عن مستوى جدارة ائتمانية عالية ومخاطر محدودة جداً حيث يندرج التصنيف ضمن القائمة التي تضم تصنيفات (AA) التي تقع في موضع الصدارة وفي المقابل فإن التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية يسجل جدارة ائتمانية متوسطة بفارق كبير عن التصنيفات الائتمانية السيادية لدولة قطر حيث حازت السعودية على تصنيف +A (جدارة ائتمانية متوسطة) من وكالة فيتش ودرجة -A (جدارة ائتمانية متوسطة) من ستاندرد اند بورز ودرجة A1 (جدارة ائتمانية متوسطة) من موديز، فيما تتذيل مملكة البحرين القائمة بمستويات جدارة ائتمانية متوسطة أو أقل من متوسط بدرجة B حيث تحوز تصنيف B1 من وكالة موديز و-BB من وكالة ستاندرد آند بورز وتصنيف +BB من وكالة فيتش العالمية فيما تقع تصنيفات الإمارات السيادية في نفس مستوى درجة تصنيفات قطر وهي (الجدارة الائتمانية المرتفعة).
وفي التفاصيل قال المحلل المالي أحمد عقل: إن وضع البنوك الدولية والعالمية في اختبار ولاءات لا يتماشى مع قواعد العمل المصرفي مشيرا إلى أن البنوك العالمية تفضل التعامل مع البنوك القطرية ولعل أبرز دليل على ذلك نجاح بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في ترتيب قرض تجمع بنكي غير مضمون لأجل ثلاث سنوات وبمبلغ 3.5 مليار دولار أميركي. حيث لاقى القرض اهتماما واسعا من قبل 21 بنكاً عالمياً وزاد الطلب عن المبلغ المستهدف علما بأن بنك أوف أميركا ميريل لينش هو منسق وثائق القرض، في حين كُلف بنك ميزوهو بالعمل كمنسق ووكيل للقرض.
وأشار إلى أن البنوك الكبرى تعمل وفقاً لسياسات وإجراءات اقتصادية تلبي تطلعات المساهمين وحملة الأسهم لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتجارية، وهذا العمل يقوم بشكل أساسي على الاعتبارات الربحية والفرص المتاحة، مشيراً إلى أن الفرص المتوافرة في السوق القطري تعتبر فريدة من نوعها للبنوك في ما يتعلق بالقوة والمتانة والبيئة التشغيلية.
شريك استراتيجي
بدوره قال المحلل المالي فواز الهاجري: إن الضغوط الإماراتية على البنوك الدولية تأتي نتيجة عدم قدرة دول الحصار على الإضرار بالاقتصاد الوطني وفي أعقاب فشل الحرب الاقتصادية على قطر حيث سعت دول الحصار بقيادة الإمارات العربية المتحدة إلى شن حرب اقتصادية على دولة قطر تستهدف النيل من الاقتصاد الوطني والإضرار بالريال القطري وهو الأمر الذي أحبطه مصرف قطر المركزي ووزارة المالية ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد وإنما تحرك مكتب المحاماة «بول، ويس، ريفكيند، وارتون وغاريسون» وهو المكتب الذي وكله مصرف قطر المركزي لمتابعة التحقيق القانوني بشأن محاولات الإضرار بالاقتصاد القطري حيث أخطر مكتب المحاماة العالمي الهيئات الرقابية في لوكسمبورغ وبريطانيا إلى جانب هيئة الأوراق المالية والسلع الأميركية لإجراء تحقيق موسع في التلاعبات التي استهدفت الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وأضاف: الإمارات حاولت كثيراً أن تهز الاقتصاد القطري من خلال التلاعب بالسندات القطرية التي تصدرها المؤسسات المصرفية في دولة قطر وأحياناً من خلال المضاربة والتلاعب بالريال القطري، غير أن مصرف قطر المركزي كان لها بالمرصاد ويباشر حاليا ملاحقة الإمارات دوليا.
وأوضح الهاجري أن الإمارات عملت ومع سبق الإصرار والترصد على الإضرار بالاقتصاد القطري، مشيراً إلى أن وثائق سفير الإمارات في الولايات المتحدة يوسف العتيبة والتي كشفها موقع «الإنترسيبت» الاستقصائي أظهرت وجود خطة لدى دولة الإمارات لشن هجوم على النظام المالي في قطر ومحاولة سرقة استضافتها كأس العالم 2022 وتشمل الحرب الاقتصادية ضد قطر هجوماً على العملة القطرية باستخدام أساليب للتلاعب بالسندات والمشتقات المالية، وزيادة ديون قطر عبر التحكم في منحنى العائدات وتقرير مستقبلها. وأكد الهاجري أن الاقتصاد القطري قوي ويمتاز بملاءة مالية قوية وصار أقوى بعد الحصار، مشددا على أن قطر تعتبر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ولديها قطاع مصرفي عملاق وبيئة تشغيلية جيدة، لافتاً إلى زيادة وتيرة النشاط الصناعي في قطر والتوسع في المجالات الزراعية والصناعية علاوة على اتساع القطاع المصرفي محلياً وعالمياً، مبيناً أن البنوك القطرية تعتبر من أقوى البنوك في المنطقة.
واعتبر الهاجري أن الضغوط الإماراتية للبنوك والشركات الدولية ما هي إلا «ابتزاز عديم الجدوى»، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي في دولة قطر يحظى بثقة عالمية وحضور عالمي ويمكنه الحصول على التمويلات الدولية بكل سهولة.
سمعة عالمية
من جانبه قال رجل الأعمال علي حسن الخلف إن البنوك القطرية تحظى بسمعة دولية وعالمية جيدة كما أن التصنيف الائتماني السيادي لقطر وللبنوك القطرية يوفر لها سهولة في الحصول على التمويل الدولي وعلى القروض المجمعة وبالتالي من الطبيعي أن تبوء المحاولات الإماراتية للإضرار بالاقتصاد الوطني بالفشل، مضيفاً «لكن هذا الابتزاز والتهديد لا يجدي» باعتبار أن البنوك الدولية تعمل بمهنية عالية وتتعامل على أساس مصالحها التي يمكن أن تحققها مع كافة الأطراف. وأوضح أن البنوك القطرية تتمتع بمستويات ثقة عالية وجيدة، وتأتي دولة قطر في مصاف الدول العالمية من حيث البيئة المواتية والداعمة للاستثمار.
رفضت بنوك عالمية الانصياع لرغبات المسؤولين الإماراتيين المتمثلة في عدم التعامل مع البنوك القطرية في عمليات التمويل بعدما خيرها الإماراتيون بين التعامل مع البنوك الإماراتية أو القطرية لتختار البنوك العالمية التعامل مع المصارف القطرية، في الوقت الذي أبلغت فيه مصادر متابعة الوطن الاقتصادي أن رغبة الإماراتيين في الإضرار بالجهاز المصرفي القطري عبر منع البنوك العالمية من التعامل مع قطر يتناسى حقيقة مفادها أن دولة قطر تعتبر بين أكبر المساهمين في بنوك عالمية كبرى أبرزها: دويتشه بنك الألماني وباركليز البريطاني وكريدي سويس السويسري.
وقال مراقبون للقطاع المصرفي: إن اختيار البنوك الدولية والعالمية التعامل مع المصارف القطرية يرجع إلى قوة ومتانة القطاع المصرفي في قطر، لافتين إلى أن البنوك القطرية تتمتع بملاءة مالية ومستويات سيولة جيدة وحققت أداءً إيجابياً في العام الماضي رغم الحصار.
وأضافوا أن البنوك الدولية تُبني تعاملاتها على أساس الجدوى الاقتصادية وتعمل وفقاً لسياسات وإجراءات الفرص والربحية أينما وجدت وأن وضعها في اختبار للولاءات يهدد مصالح دول الحصار لا قطر ويمثل ابتزازا عديم الجدوى، موضحين أن البنوك العاملة في القطاع المصرفي في السوق المحلي استطاعت أن تتغلب على الحصار، كما تمكنت من التحوط للمخاطر دون وقوعها، وأصبحت تطبق أعلى معايير الشفافية والوضوح، وقياساً على نظيراتها على مستوى المنطقة تعتبر الأفضل.
وأشاروا إلى أن دولة قطر تفوقت على دول الحصار بناء على تأكيد وكالة ستاندرد آند بورز العالمية S&P التصنيف الائتماني السيادي لدولة قطر بالعملات المحلية والأجنبية الذي جاء - AA للمدى الطويل و+A-1 للمدى القصير الأمر الذي يعكس استمرار حيازة قطر على أعلى التصنيفات الائتمانية العالمية وتفوقها على دول الحصار حيث تتمتع قطر بتصنيفات: -AA من وكالة فيتش للتقييم الائتماني ودرجة -AA من وكالة ستاندرد آند بورز العالمية ودرجة AA3 من وكالة موديز.. ووفقا لهذه الدرجات فإن التصنيف السيادي لدولة قطر يعبر عن مستوى جدارة ائتمانية عالية ومخاطر محدودة جداً حيث يندرج التصنيف ضمن القائمة التي تضم تصنيفات (AA) التي تقع في موضع الصدارة وفي المقابل فإن التصنيف الائتماني للمملكة العربية السعودية يسجل جدارة ائتمانية متوسطة بفارق كبير عن التصنيفات الائتمانية السيادية لدولة قطر حيث حازت السعودية على تصنيف +A (جدارة ائتمانية متوسطة) من وكالة فيتش ودرجة -A (جدارة ائتمانية متوسطة) من ستاندرد اند بورز ودرجة A1 (جدارة ائتمانية متوسطة) من موديز، فيما تتذيل مملكة البحرين القائمة بمستويات جدارة ائتمانية متوسطة أو أقل من متوسط بدرجة B حيث تحوز تصنيف B1 من وكالة موديز و-BB من وكالة ستاندرد آند بورز وتصنيف +BB من وكالة فيتش العالمية فيما تقع تصنيفات الإمارات السيادية في نفس مستوى درجة تصنيفات قطر وهي (الجدارة الائتمانية المرتفعة).
وفي التفاصيل قال المحلل المالي أحمد عقل: إن وضع البنوك الدولية والعالمية في اختبار ولاءات لا يتماشى مع قواعد العمل المصرفي مشيرا إلى أن البنوك العالمية تفضل التعامل مع البنوك القطرية ولعل أبرز دليل على ذلك نجاح بنك قطر الوطني (مجموعة QNB) في ترتيب قرض تجمع بنكي غير مضمون لأجل ثلاث سنوات وبمبلغ 3.5 مليار دولار أميركي. حيث لاقى القرض اهتماما واسعا من قبل 21 بنكاً عالمياً وزاد الطلب عن المبلغ المستهدف علما بأن بنك أوف أميركا ميريل لينش هو منسق وثائق القرض، في حين كُلف بنك ميزوهو بالعمل كمنسق ووكيل للقرض.
وأشار إلى أن البنوك الكبرى تعمل وفقاً لسياسات وإجراءات اقتصادية تلبي تطلعات المساهمين وحملة الأسهم لتحقيق أهدافها الاقتصادية والتجارية، وهذا العمل يقوم بشكل أساسي على الاعتبارات الربحية والفرص المتاحة، مشيراً إلى أن الفرص المتوافرة في السوق القطري تعتبر فريدة من نوعها للبنوك في ما يتعلق بالقوة والمتانة والبيئة التشغيلية.
شريك استراتيجي
بدوره قال المحلل المالي فواز الهاجري: إن الضغوط الإماراتية على البنوك الدولية تأتي نتيجة عدم قدرة دول الحصار على الإضرار بالاقتصاد الوطني وفي أعقاب فشل الحرب الاقتصادية على قطر حيث سعت دول الحصار بقيادة الإمارات العربية المتحدة إلى شن حرب اقتصادية على دولة قطر تستهدف النيل من الاقتصاد الوطني والإضرار بالريال القطري وهو الأمر الذي أحبطه مصرف قطر المركزي ووزارة المالية ولم يقتصر الأمر عند هذا الحد وإنما تحرك مكتب المحاماة «بول، ويس، ريفكيند، وارتون وغاريسون» وهو المكتب الذي وكله مصرف قطر المركزي لمتابعة التحقيق القانوني بشأن محاولات الإضرار بالاقتصاد القطري حيث أخطر مكتب المحاماة العالمي الهيئات الرقابية في لوكسمبورغ وبريطانيا إلى جانب هيئة الأوراق المالية والسلع الأميركية لإجراء تحقيق موسع في التلاعبات التي استهدفت الإضرار بالاقتصاد الوطني.
وأضاف: الإمارات حاولت كثيراً أن تهز الاقتصاد القطري من خلال التلاعب بالسندات القطرية التي تصدرها المؤسسات المصرفية في دولة قطر وأحياناً من خلال المضاربة والتلاعب بالريال القطري، غير أن مصرف قطر المركزي كان لها بالمرصاد ويباشر حاليا ملاحقة الإمارات دوليا.
وأوضح الهاجري أن الإمارات عملت ومع سبق الإصرار والترصد على الإضرار بالاقتصاد القطري، مشيراً إلى أن وثائق سفير الإمارات في الولايات المتحدة يوسف العتيبة والتي كشفها موقع «الإنترسيبت» الاستقصائي أظهرت وجود خطة لدى دولة الإمارات لشن هجوم على النظام المالي في قطر ومحاولة سرقة استضافتها كأس العالم 2022 وتشمل الحرب الاقتصادية ضد قطر هجوماً على العملة القطرية باستخدام أساليب للتلاعب بالسندات والمشتقات المالية، وزيادة ديون قطر عبر التحكم في منحنى العائدات وتقرير مستقبلها. وأكد الهاجري أن الاقتصاد القطري قوي ويمتاز بملاءة مالية قوية وصار أقوى بعد الحصار، مشددا على أن قطر تعتبر أكبر بلد مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم، ولديها قطاع مصرفي عملاق وبيئة تشغيلية جيدة، لافتاً إلى زيادة وتيرة النشاط الصناعي في قطر والتوسع في المجالات الزراعية والصناعية علاوة على اتساع القطاع المصرفي محلياً وعالمياً، مبيناً أن البنوك القطرية تعتبر من أقوى البنوك في المنطقة.
واعتبر الهاجري أن الضغوط الإماراتية للبنوك والشركات الدولية ما هي إلا «ابتزاز عديم الجدوى»، مشيراً إلى أن القطاع المصرفي في دولة قطر يحظى بثقة عالمية وحضور عالمي ويمكنه الحصول على التمويلات الدولية بكل سهولة.
سمعة عالمية
من جانبه قال رجل الأعمال علي حسن الخلف إن البنوك القطرية تحظى بسمعة دولية وعالمية جيدة كما أن التصنيف الائتماني السيادي لقطر وللبنوك القطرية يوفر لها سهولة في الحصول على التمويل الدولي وعلى القروض المجمعة وبالتالي من الطبيعي أن تبوء المحاولات الإماراتية للإضرار بالاقتصاد الوطني بالفشل، مضيفاً «لكن هذا الابتزاز والتهديد لا يجدي» باعتبار أن البنوك الدولية تعمل بمهنية عالية وتتعامل على أساس مصالحها التي يمكن أن تحققها مع كافة الأطراف. وأوضح أن البنوك القطرية تتمتع بمستويات ثقة عالية وجيدة، وتأتي دولة قطر في مصاف الدول العالمية من حيث البيئة المواتية والداعمة للاستثمار.
