+ A
A -
الدوحة - الوطن
وجّه سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة جميع البلديات بتطبيق القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بكل حزم لردع المخالفين والحد من السلوكيات والممارسات الخاطئة التي تسيء لجهود النظافة العامة في مناطق الدولة.
وخلال لقائه الموسع بديوان عام الوزارة مع مفتشي النظافة العامة بجميع البلديات، بحضور مدراء البلديات ومدراء إدارات الرقابة البلدية ورؤساء أقسام النظافة، أكد سعادة الوزير على اهتمام الدولة بالنظافة العامة، باعتبارها مكملة للصورة الحضارية والجمالية للمدن والمناطق التي تشهد تطويراً عمرانياً شاملاً، وذلك تنفيذاً لقانون النظافة العامة رقم (18) لسنة 2017 والذي صدر بتاريخ 23/10/2017م.
وطالب سعادته مدراء البلديات بمتابعة تطبيق قانون النظافة الجديد من قبل مفتشي ومراقبي القسم المختص بكل بلدية، والتشديد على تواجدهم بمختلف المواقع لرصد وضبط أية مخالفات للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بكل شدة وحزم، فضلاً عن الاهتمام بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة ودورية للحد من مخالفات النظافة، وتذليل أي عقبات تواجه المفتشين لضمان حسن سير عملهم، مؤكداً إن المفتشين هم أداة تطبيق القانون ولديهم كافة الصلاحيات وعليهم عدم التهاون في ضبط المخالفات، وهذه الصلاحيات تنفذ على جميع أراضي ومناطق الدولة دون الالتزام بالحدود الجغرافية للبلدية التي يعمل بها المفتش.
وشدد سعادة وزير البلدية والبيئة على أهمية الجانب التوعوي بقانون النظافة العامة الجديد، واستمرار الحملة التوعوية الشاملة بمختلف وسائل الإعلام وإعلانات الميادين والشوارع والمجمعات والأسواق التجارية، بهدف تعريف الجمهور بأنواع المخالفات والعقوبات الواردة بالقانون وأيضاً قيمة الغرامات المقررة في حال عدم الصلح، مؤكداً على ضرورة استمرار هذه الحملة التوعوية على نطاق واسع طوال العام الجاري (2018)، منوهاً بأن الهدف من تطبيق القانون ليس توقيع العقوبات وتحصيل الغرامات وإنما الحد من مخالفات النظافة ولن يتحقق ذلك إلا بالجهود التوعوية إلى جانب الجهود الرقابية في خطين متوازيين، بهدف رفع درجة الوعي لدى الجمهور بأهمية النظافة العامة، على أن يتم استخدام اللغات المختلفة للوصول إلى كافة شرائح المقيمين.
المخالفات
وكان اللقاء الموسع لسعادة وزير البلدية والبيئة قد بدأ بشرح مبسط لقانون النظافة العامة الجديد، قدمه السيد/ سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة بالوزارة، استعرض فيه المخالفات والعقوبات التي اشتمل عليها القانون وهي كما يلي: يُحظر إلقاء أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواءً كانت عامة أو خاصة. ويُحظر البصق في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر. ويُحظر إشغال الميادين والطرق بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة. ويُحظر ترك الحيوانات أو الطيور للتنقل أو المرور في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والأزقة والممرات.
كما يُحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن غير المرخصة لتربية الحيوانات والطيور، تربية أي منها في تلك الأماكن لغرض التجارة. ويُحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير الأماكن التي تحددها الجهات المختصة. ويجب تغطية وسائل نقل المخلفات، بشكل مُحكم لا يسمح بوقوع أو تسرب شيء من محتوياتها. ويجب على ملاك الأراضي الفضاء أو المباني غير الصالحة للسكن أو المباني المهجورة، المحافظة على نظافتها.
العقوبات
كما تم استعراض العقوبات الواردة بالقانون الجديد في حال رفض المخالف الصلح مع البلدية وهي كما يلي: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سكب المخلفات في غير الأماكن التي تحددها البلدية، ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، ألقى أو ترك المخلفات في الأماكن العامة والميادين ونحوها.
ويُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال، كل من قام بإشغال الميادين والطرق والشوارع والمواقف العامة بالمركبات المهملة ونحوها.
ويُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال على مخالفة باقي أحكام القانون المذكور.
التصالح
وبالنسبة لإجراءات التصالح مع المخالفين في جرائم النظافة العامة بالقانون الجديد، هي كما يلي: أعطى القانون الحق للوزير أو من ينيبه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي. ويكون الصلح في الجرائم المحددة بالجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد المبلغ المبين قرين كل منها، وإزالة أسباب المخالفة، ويكون الصلح في الجرائم غير المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقررة لكل منها، وإزالة اسباب المخالفة، ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضاؤها، بحسب الأحوال، وفي جدول الصلح في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة: إلقاء مناديل الورق أو الفضلات أو العبوات الفارغة أو البصق على الأرصفة أو الطرق أو في الأماكن العامة 500 ريال.
أو ترك المخلفات أو أكياس القمامة أو بقايا الطعام أو الأوراق أمام المنازل أو في الطرق أو الأماكن العامة 300 ريال. ومخالفة تنظيف أو نشر السجاد أو الأغطية أو الملابس على النوافذ أو الشرفات المطلة على الطرق أو الأماكن العامة 500 ريال.
أو إلقاء مخلفات الأشجار أو الحدائق في الطرق أو الأماكن العامة 500 ريال، أو تسييل ماء الغسيل في الطرق العامة 300 ريال، أو إلقاء روث الحيوانات أو مخلفاتها في غير الأماكن المخصصة لها 500 ريال. كذلك إشغال الميادين والطرق العامة والشوارع والممرات والأزقة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة والمعدات القديمة أو أجزائها 1000 ريال. وإلقاء أو ترك المخلفات أو الفضلات أو أكياس القمامة أو العبوات الفارغة أمام المحال العامة أو المحال التجارية أو خارج الحاوية المخصصة لذلك 500 ريال.
وإلقاء أو ترك مخلفات الطعام في الحدائق أو على الشواطئ أو في الأماكن العامة أو الأراضي القضاء 500 ريال. وعدم استخدام غطاء الحماية لوسائل النقل بشكل محكم مما يؤدي إلى وقوع أو تسرب أو سيولة شيء من محتوياتها 2000 ريال.
وتسييل مياه المجاري من الحفر الامتصاصية أو البالوعات أو التوصيلات أو عدم وجود غطاء محكم لها 1000 ريال. وغسيل السيارات أو الآليات أو وسائل النقل الأخرى في غير الأماكن المسموح بها 300 ريال. وتسرب أي مواد من المركبة أثناء سيرها في الطرق العامة 3000 ريال. وترك أو سكب أو التخلص من مخلفات البناء والهدم والحفريات الصلبة في غير الأماكن المخصصة لها 6000 ريال. وتصريف مياه الصرف الصحي في غير الأماكن المخصصة لها 5000 ريال.
وجّه سعادة السيد محمد بن عبدالله الرميحي وزير البلدية والبيئة جميع البلديات بتطبيق القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة، بكل حزم لردع المخالفين والحد من السلوكيات والممارسات الخاطئة التي تسيء لجهود النظافة العامة في مناطق الدولة.
وخلال لقائه الموسع بديوان عام الوزارة مع مفتشي النظافة العامة بجميع البلديات، بحضور مدراء البلديات ومدراء إدارات الرقابة البلدية ورؤساء أقسام النظافة، أكد سعادة الوزير على اهتمام الدولة بالنظافة العامة، باعتبارها مكملة للصورة الحضارية والجمالية للمدن والمناطق التي تشهد تطويراً عمرانياً شاملاً، وذلك تنفيذاً لقانون النظافة العامة رقم (18) لسنة 2017 والذي صدر بتاريخ 23/10/2017م.
وطالب سعادته مدراء البلديات بمتابعة تطبيق قانون النظافة الجديد من قبل مفتشي ومراقبي القسم المختص بكل بلدية، والتشديد على تواجدهم بمختلف المواقع لرصد وضبط أية مخالفات للقانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها بكل شدة وحزم، فضلاً عن الاهتمام بتنفيذ حملات تفتيشية مفاجئة ودورية للحد من مخالفات النظافة، وتذليل أي عقبات تواجه المفتشين لضمان حسن سير عملهم، مؤكداً إن المفتشين هم أداة تطبيق القانون ولديهم كافة الصلاحيات وعليهم عدم التهاون في ضبط المخالفات، وهذه الصلاحيات تنفذ على جميع أراضي ومناطق الدولة دون الالتزام بالحدود الجغرافية للبلدية التي يعمل بها المفتش.
وشدد سعادة وزير البلدية والبيئة على أهمية الجانب التوعوي بقانون النظافة العامة الجديد، واستمرار الحملة التوعوية الشاملة بمختلف وسائل الإعلام وإعلانات الميادين والشوارع والمجمعات والأسواق التجارية، بهدف تعريف الجمهور بأنواع المخالفات والعقوبات الواردة بالقانون وأيضاً قيمة الغرامات المقررة في حال عدم الصلح، مؤكداً على ضرورة استمرار هذه الحملة التوعوية على نطاق واسع طوال العام الجاري (2018)، منوهاً بأن الهدف من تطبيق القانون ليس توقيع العقوبات وتحصيل الغرامات وإنما الحد من مخالفات النظافة ولن يتحقق ذلك إلا بالجهود التوعوية إلى جانب الجهود الرقابية في خطين متوازيين، بهدف رفع درجة الوعي لدى الجمهور بأهمية النظافة العامة، على أن يتم استخدام اللغات المختلفة للوصول إلى كافة شرائح المقيمين.
المخالفات
وكان اللقاء الموسع لسعادة وزير البلدية والبيئة قد بدأ بشرح مبسط لقانون النظافة العامة الجديد، قدمه السيد/ سفر مبارك آل شافي مدير إدارة النظافة العامة بالوزارة، استعرض فيه المخالفات والعقوبات التي اشتمل عليها القانون وهي كما يلي: يُحظر إلقاء أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواءً كانت عامة أو خاصة. ويُحظر البصق في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر. ويُحظر إشغال الميادين والطرق بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة. ويُحظر ترك الحيوانات أو الطيور للتنقل أو المرور في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والأزقة والممرات.
كما يُحظر على شاغلي المنازل وغيرها من الأماكن غير المرخصة لتربية الحيوانات والطيور، تربية أي منها في تلك الأماكن لغرض التجارة. ويُحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير الأماكن التي تحددها الجهات المختصة. ويجب تغطية وسائل نقل المخلفات، بشكل مُحكم لا يسمح بوقوع أو تسرب شيء من محتوياتها. ويجب على ملاك الأراضي الفضاء أو المباني غير الصالحة للسكن أو المباني المهجورة، المحافظة على نظافتها.
العقوبات
كما تم استعراض العقوبات الواردة بالقانون الجديد في حال رفض المخالف الصلح مع البلدية وهي كما يلي: يُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبالغرامة التي لا تزيد على (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من سكب المخلفات في غير الأماكن التي تحددها البلدية، ويُعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة أشهر، وبالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال، ألقى أو ترك المخلفات في الأماكن العامة والميادين ونحوها.
ويُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (25.000) خمسة وعشرين ألف ريال، كل من قام بإشغال الميادين والطرق والشوارع والمواقف العامة بالمركبات المهملة ونحوها.
ويُعاقب بالغرامة التي لا تزيد على (10.000) عشرة آلاف ريال على مخالفة باقي أحكام القانون المذكور.
التصالح
وبالنسبة لإجراءات التصالح مع المخالفين في جرائم النظافة العامة بالقانون الجديد، هي كما يلي: أعطى القانون الحق للوزير أو من ينيبه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي. ويكون الصلح في الجرائم المحددة بالجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد المبلغ المبين قرين كل منها، وإزالة أسباب المخالفة، ويكون الصلح في الجرائم غير المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقررة لكل منها، وإزالة اسباب المخالفة، ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضاؤها، بحسب الأحوال، وفي جدول الصلح في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة: إلقاء مناديل الورق أو الفضلات أو العبوات الفارغة أو البصق على الأرصفة أو الطرق أو في الأماكن العامة 500 ريال.
أو ترك المخلفات أو أكياس القمامة أو بقايا الطعام أو الأوراق أمام المنازل أو في الطرق أو الأماكن العامة 300 ريال. ومخالفة تنظيف أو نشر السجاد أو الأغطية أو الملابس على النوافذ أو الشرفات المطلة على الطرق أو الأماكن العامة 500 ريال.
أو إلقاء مخلفات الأشجار أو الحدائق في الطرق أو الأماكن العامة 500 ريال، أو تسييل ماء الغسيل في الطرق العامة 300 ريال، أو إلقاء روث الحيوانات أو مخلفاتها في غير الأماكن المخصصة لها 500 ريال. كذلك إشغال الميادين والطرق العامة والشوارع والممرات والأزقة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة والمعدات القديمة أو أجزائها 1000 ريال. وإلقاء أو ترك المخلفات أو الفضلات أو أكياس القمامة أو العبوات الفارغة أمام المحال العامة أو المحال التجارية أو خارج الحاوية المخصصة لذلك 500 ريال.
وإلقاء أو ترك مخلفات الطعام في الحدائق أو على الشواطئ أو في الأماكن العامة أو الأراضي القضاء 500 ريال. وعدم استخدام غطاء الحماية لوسائل النقل بشكل محكم مما يؤدي إلى وقوع أو تسرب أو سيولة شيء من محتوياتها 2000 ريال.
وتسييل مياه المجاري من الحفر الامتصاصية أو البالوعات أو التوصيلات أو عدم وجود غطاء محكم لها 1000 ريال. وغسيل السيارات أو الآليات أو وسائل النقل الأخرى في غير الأماكن المسموح بها 300 ريال. وتسرب أي مواد من المركبة أثناء سيرها في الطرق العامة 3000 ريال. وترك أو سكب أو التخلص من مخلفات البناء والهدم والحفريات الصلبة في غير الأماكن المخصصة لها 6000 ريال. وتصريف مياه الصرف الصحي في غير الأماكن المخصصة لها 5000 ريال.
