+ A
A -
كتب- محمد حمدان
أظهرت بيانات وزارة التخطيط التنموي والاحصاء انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك (مؤشر تكلفة المعيشة) في الغذاء والمشروبات بنسبة 1.1 % في شهر يناير الماضي، قياسا على شهر ديسمبر 2017 وفقا لأحدث البيانات المتاحة، وهو ما يكشف عن انخفاض مستويات التضخم في أعقاب الحصار نتيجة زيادة الإنتاج المحلي والارتفاع القياسي في الاقبال على المنتج الوطني، فضلاً عن نمو نشاط الصناعة الوطنية.
ويرى مراقبون أن انخفاض أسعار الغذاء في السوق المحلي يرجع إلى حزمة من العوامل أبرزها: زيادة وتيرة الإنتاج المحلى خاصة في منتجات اللحوم والألبان والأجبان، إضافة إلى التوسع في المنتجات الزراعية من الخضراوات والفواكهة محلياً، فضلاً عن تأمين خطوط الامداد للواردات من السلع والمنتجات بدلاً عن الاعتماد على أسواق محددة، كما في الفترة السابقة للحصار.
وأكدوا أن أسعار السلع الغذائية تميل نحو الانخفاض التدريجي في السلع التي تنتج محلياً خاصة السلع الزراعية، مشيرين إلى ان القطاع الزراعي والصناعي المحلي شهد نمواً وتوسعاً حقيقياً خلال فترة الحصار وزادت منتجاته بشكل ملحوظ مما أدى إلى زيادة المعروض من المنتجات الغذائية، مما انعكس إيجابا على أسعار السلع الغذائية.
وفي التفاصيل قال رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي أن أسعار الغذاء والمشروبات سجلت انخفاضا بواقع 1.1% في يناير، وهو مستوى قياسي نتيجة حزمة من العوامل أبرزها: زيادة وتيرة الإنتاج المحلي خاصة بعد التوسع الزراعي وإنشاء مزارع جديدة ودخولها إلى دائرة الإنتاج خلال النصف الثاني من العام الماضي، مشيراً إلى أن هناك مزارع من الخضراوات دخلت إلى دائرة الإنتاج وبدأت في ضخ منتجاتها للأسواق المحلية، الأمر الذي زاد من كثافة الإنتاج محلياً، مما ساهم في انخفاض الأسعار، كذلك التوسع في مجال إنتاج اللحوم والألبان والأجبان وغيرها من مشتقات الألبان، مما ادى إلى انخفاض الأسعار.. مضيفاً «الإنتاج المحلي لعب دوراً كبيراً في انخفاض الأسعار».
وأشار العمادي إلى أن فتح باب الاستيراد والحصول على السلع الغذائية من دول متعددة ساهم في تقليص التكاليف وأدى إلى استقرار الأسعار الأمر الذي انعكس إيجاباً على أسعار السلع بالاسواق خاصة في مجال السلع الغذائية، لافتاً إلى أن دولة قطر بعد الحصار اصبحت تحصل على السلع من مختلف الاسواق العالمية والإقليمية وبأسعار أقل بدلاً من الاعتماد على اسواق محددة كما كان في الفترة السابقة للحصار.
واوضح ان الشراكات الاقتصادية بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم من الدول الإقليمية أدت إلى انسياب السلع وحركة الواردات كما قللت من تكاليف السلع المستوردة، ولذلك بات السوق يشهد انخفاضاً ملموساً في مستويات الأسعار خاصة في السلع الغذائية، كما ان المتابعة الدقيقة للمسؤولين والتجار، ونجاحهم في تأمين بدائل للاستيراد عبر سياسات حكيمة أسهم بشكل فاعل في تخفيض الأسعار.
وشدد العمادي على ضرورة استمرار الحكومة الرشيدة في المضي قدماً في اتخاذ قرارات لتشجيع القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ليضطلع بدور اكبر في تطوير المنتجات الزراعية المحلية، ويرفع من المساهمة الكلية في الاقتصاد الوطني، معرباً عن أمله في تشجيع المزارعين عبر دعمهم بالاسمدة والمعدات الزراعية، ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم في كافة منافذ التسويق بالمولات والمجمعات التسويقية بالدولة، لافتاً إلى ان دعم المزارعين وزيادة الإنتاج الوطني من المنتجات الزراعية يعتبر جزءا من الأمن الغذائي للدولة في المستقبل.
واكد أن تراجع الأسعار وانخفاض أسعار الغذاء على أساس شهري يوضح قدرة الاقتصاد القطري على التعامل بمرونة مع المستجدات لاسيما أزمة الحصار، مشيراً إلى ان أبرز التحولات التي حدثت بعد الحصار هو انتقال السوق للتعامل مباشرةً مع الاسواق الدولية والإقليمية دون وسيط، مما أدى إلى تقليل التكاليف وتطوير رجال الاعمال لاعمالهم عبر الارتباط المباشر مع مصادر إنتاج السلع والخدمات.
نجاح اقتصادي
بدوره، أرجع رجل الاعمال عبدالهادي الشهواني، انخفاض أسعار الغذاء في شهر يناير إلى زيادة الإنتاج المحلي واستقرار حركة السفن بالموانئ مما أدى إلى انخفاض التكلفة الأمر الذي انعكس إيجاباً على الأسعار، لافتاً إلى أن القطاع الخاص المحلي وما يملكه من قطاع إنتاجي زراعي وصناعي خلال فترة الحصار شهد توسعاً ملموساً وحقيقياً في الإنتاج فرفد السوق المحلي بالمنتجات مما أدى إلى زيادة المعروض من السلع والمنتجات وتبعاً لذلك ساهم في انخفاض أسعار الغذاء.
وأوضح أن الانخفاض السعري في شهر يناير يرجع إلى نمو وزيادة الإنتاج المحلي عبر التوسع في إنشاء مزارع جديدة خاصة في المناطق الشمالية للدولة، ومن خلال زيادة وكثافة المنتج الزراعي، وتنوعه، مبيناً ان استراتيجية الدولة للأمن الغذائي تعطي أولوية كبرى للقطاع الزراعي والتصنيع الزراعي، كما أن انخفاض الأسعار يرجع في بعض جوانبه إلى سهولة الاستيراد واستقرار خطوط الملاحة وتعدد وجهات الاستيراد مع دولة قطر، مما يشير إلى أن قطر حولت الحصار من محنة إلى منحة لافتاً إلى ان انخفاض أسعار الغذاء دليل على نجاح الاقتصاد القطري في تجاوز آثار الحصار بواسطة مجموعة من الإجراءات في مقدمتها زيادة وتيرة الإنتاج المحلي وفتح خطوط استيراد جديدة وتوسع الخطوط الملاحية لمختلف دول العالم مما أسهم في توافر جميع احتياجات البلاد من المواد الغذائية.
وأكد ان تراجع الأسعار وانخفاض تكلفة الغذاء والمشروبات في مطلع العام الجاري يؤكد تكيف الاقتصاد القطري ومرونته مع المتغيرات خاصة بعد الحصار، مشيراً إلى ان التعامل المباشر مع الاسواق الدولية والإقليمية ساهم بشكل فاعل في تقليل تكلفة السلع المستوردة مما عزز انحفاض الأسعار، مبيناً أن استقرار خطوط الملاحة وتوسع علاقات التجار ورجال الاعمال القطريين والتعامل المباشر مع نظرائهم في الاسواق الإقليمية دون وسيط أدى إلى تقليل التكاليف وتطوير رجال الاعمال لاعمالهم عبر الارتباط المباشر مع مصادر إنتاج السلع والخدمات فضلاً عن تخفيض التكاليف وتقليل أعباء الوساطة التي كانت تحدث في السابق.
مضاعفة الإنتاج
من جانبه قال رجل الأعمال احمد حسين، ان كثافة الإنتاج المحلي تعتبر عاملا رئيسيا في انخفاض أسعار السلع، مشيراً إلى ان إنتاج المزارع في فصل الشتاء يتضاعف قياساً بفترة الصيف، خاصة الخضراوات والفواكه، لافتاً إلى أن المزارع القطرية شهدت نمواً ملحوظاً خلال النصف الثاني من العام الماضي.
وتوقع حسين انخفاضا إضافيا في أسعار الغذاء محليا، مشيراً إلى ان تضافر الجهود بين الجهات الحكومية ورجال الاعمال انعكس ايجاباً على أسعار الغذاء في السوق المحلية، كما ان وصول المنتجات مباشرة إلى قطر ساهم في تقليل التكاليف والمصروفات، مما أدى إلى انحفاض المستويات السعرية للمنتجات المستوردة. وأضاف؛ أن انخفاض أسعار الغذاء والمشروبات وفقاً لبيانات المستهلك الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء، في يناير تتماشى مع الواقع، مشيراً إلى أن الأسعار شهدت تراجعاً بشكل ملموس منذ بداية العام الجاري.
وأرجع تراجع أسعار الغذاء في شهر يناير إلى زيادة وتيرة الإنتاج المحلي من السلع وتأمين خطوط الإمداد للواردات من السلع والمنتجات، مشيراً إلى أنه كلما شهدت عمليات الاستيراد استقراراً بالتزامن مع قوة شبكة العلاقات بين التجار والمستوردين فإن ذلك يؤدي لانخفاض أسعار السلع، لافتاً إلى ارتياح المستهلكين من المواطنين والمقيمين لهذا الانخفاض.
أظهرت بيانات وزارة التخطيط التنموي والاحصاء انخفاض الرقم القياسي لأسعار المستهلك (مؤشر تكلفة المعيشة) في الغذاء والمشروبات بنسبة 1.1 % في شهر يناير الماضي، قياسا على شهر ديسمبر 2017 وفقا لأحدث البيانات المتاحة، وهو ما يكشف عن انخفاض مستويات التضخم في أعقاب الحصار نتيجة زيادة الإنتاج المحلي والارتفاع القياسي في الاقبال على المنتج الوطني، فضلاً عن نمو نشاط الصناعة الوطنية.
ويرى مراقبون أن انخفاض أسعار الغذاء في السوق المحلي يرجع إلى حزمة من العوامل أبرزها: زيادة وتيرة الإنتاج المحلى خاصة في منتجات اللحوم والألبان والأجبان، إضافة إلى التوسع في المنتجات الزراعية من الخضراوات والفواكهة محلياً، فضلاً عن تأمين خطوط الامداد للواردات من السلع والمنتجات بدلاً عن الاعتماد على أسواق محددة، كما في الفترة السابقة للحصار.
وأكدوا أن أسعار السلع الغذائية تميل نحو الانخفاض التدريجي في السلع التي تنتج محلياً خاصة السلع الزراعية، مشيرين إلى ان القطاع الزراعي والصناعي المحلي شهد نمواً وتوسعاً حقيقياً خلال فترة الحصار وزادت منتجاته بشكل ملحوظ مما أدى إلى زيادة المعروض من المنتجات الغذائية، مما انعكس إيجابا على أسعار السلع الغذائية.
وفي التفاصيل قال رجل الأعمال عبدالعزيز العمادي أن أسعار الغذاء والمشروبات سجلت انخفاضا بواقع 1.1% في يناير، وهو مستوى قياسي نتيجة حزمة من العوامل أبرزها: زيادة وتيرة الإنتاج المحلي خاصة بعد التوسع الزراعي وإنشاء مزارع جديدة ودخولها إلى دائرة الإنتاج خلال النصف الثاني من العام الماضي، مشيراً إلى أن هناك مزارع من الخضراوات دخلت إلى دائرة الإنتاج وبدأت في ضخ منتجاتها للأسواق المحلية، الأمر الذي زاد من كثافة الإنتاج محلياً، مما ساهم في انخفاض الأسعار، كذلك التوسع في مجال إنتاج اللحوم والألبان والأجبان وغيرها من مشتقات الألبان، مما ادى إلى انخفاض الأسعار.. مضيفاً «الإنتاج المحلي لعب دوراً كبيراً في انخفاض الأسعار».
وأشار العمادي إلى أن فتح باب الاستيراد والحصول على السلع الغذائية من دول متعددة ساهم في تقليص التكاليف وأدى إلى استقرار الأسعار الأمر الذي انعكس إيجاباً على أسعار السلع بالاسواق خاصة في مجال السلع الغذائية، لافتاً إلى أن دولة قطر بعد الحصار اصبحت تحصل على السلع من مختلف الاسواق العالمية والإقليمية وبأسعار أقل بدلاً من الاعتماد على اسواق محددة كما كان في الفترة السابقة للحصار.
واوضح ان الشراكات الاقتصادية بين رجال الاعمال القطريين ونظرائهم من الدول الإقليمية أدت إلى انسياب السلع وحركة الواردات كما قللت من تكاليف السلع المستوردة، ولذلك بات السوق يشهد انخفاضاً ملموساً في مستويات الأسعار خاصة في السلع الغذائية، كما ان المتابعة الدقيقة للمسؤولين والتجار، ونجاحهم في تأمين بدائل للاستيراد عبر سياسات حكيمة أسهم بشكل فاعل في تخفيض الأسعار.
وشدد العمادي على ضرورة استمرار الحكومة الرشيدة في المضي قدماً في اتخاذ قرارات لتشجيع القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، ليضطلع بدور اكبر في تطوير المنتجات الزراعية المحلية، ويرفع من المساهمة الكلية في الاقتصاد الوطني، معرباً عن أمله في تشجيع المزارعين عبر دعمهم بالاسمدة والمعدات الزراعية، ومساعدتهم في تسويق منتجاتهم في كافة منافذ التسويق بالمولات والمجمعات التسويقية بالدولة، لافتاً إلى ان دعم المزارعين وزيادة الإنتاج الوطني من المنتجات الزراعية يعتبر جزءا من الأمن الغذائي للدولة في المستقبل.
واكد أن تراجع الأسعار وانخفاض أسعار الغذاء على أساس شهري يوضح قدرة الاقتصاد القطري على التعامل بمرونة مع المستجدات لاسيما أزمة الحصار، مشيراً إلى ان أبرز التحولات التي حدثت بعد الحصار هو انتقال السوق للتعامل مباشرةً مع الاسواق الدولية والإقليمية دون وسيط، مما أدى إلى تقليل التكاليف وتطوير رجال الاعمال لاعمالهم عبر الارتباط المباشر مع مصادر إنتاج السلع والخدمات.
نجاح اقتصادي
بدوره، أرجع رجل الاعمال عبدالهادي الشهواني، انخفاض أسعار الغذاء في شهر يناير إلى زيادة الإنتاج المحلي واستقرار حركة السفن بالموانئ مما أدى إلى انخفاض التكلفة الأمر الذي انعكس إيجاباً على الأسعار، لافتاً إلى أن القطاع الخاص المحلي وما يملكه من قطاع إنتاجي زراعي وصناعي خلال فترة الحصار شهد توسعاً ملموساً وحقيقياً في الإنتاج فرفد السوق المحلي بالمنتجات مما أدى إلى زيادة المعروض من السلع والمنتجات وتبعاً لذلك ساهم في انخفاض أسعار الغذاء.
وأوضح أن الانخفاض السعري في شهر يناير يرجع إلى نمو وزيادة الإنتاج المحلي عبر التوسع في إنشاء مزارع جديدة خاصة في المناطق الشمالية للدولة، ومن خلال زيادة وكثافة المنتج الزراعي، وتنوعه، مبيناً ان استراتيجية الدولة للأمن الغذائي تعطي أولوية كبرى للقطاع الزراعي والتصنيع الزراعي، كما أن انخفاض الأسعار يرجع في بعض جوانبه إلى سهولة الاستيراد واستقرار خطوط الملاحة وتعدد وجهات الاستيراد مع دولة قطر، مما يشير إلى أن قطر حولت الحصار من محنة إلى منحة لافتاً إلى ان انخفاض أسعار الغذاء دليل على نجاح الاقتصاد القطري في تجاوز آثار الحصار بواسطة مجموعة من الإجراءات في مقدمتها زيادة وتيرة الإنتاج المحلي وفتح خطوط استيراد جديدة وتوسع الخطوط الملاحية لمختلف دول العالم مما أسهم في توافر جميع احتياجات البلاد من المواد الغذائية.
وأكد ان تراجع الأسعار وانخفاض تكلفة الغذاء والمشروبات في مطلع العام الجاري يؤكد تكيف الاقتصاد القطري ومرونته مع المتغيرات خاصة بعد الحصار، مشيراً إلى ان التعامل المباشر مع الاسواق الدولية والإقليمية ساهم بشكل فاعل في تقليل تكلفة السلع المستوردة مما عزز انحفاض الأسعار، مبيناً أن استقرار خطوط الملاحة وتوسع علاقات التجار ورجال الاعمال القطريين والتعامل المباشر مع نظرائهم في الاسواق الإقليمية دون وسيط أدى إلى تقليل التكاليف وتطوير رجال الاعمال لاعمالهم عبر الارتباط المباشر مع مصادر إنتاج السلع والخدمات فضلاً عن تخفيض التكاليف وتقليل أعباء الوساطة التي كانت تحدث في السابق.
مضاعفة الإنتاج
من جانبه قال رجل الأعمال احمد حسين، ان كثافة الإنتاج المحلي تعتبر عاملا رئيسيا في انخفاض أسعار السلع، مشيراً إلى ان إنتاج المزارع في فصل الشتاء يتضاعف قياساً بفترة الصيف، خاصة الخضراوات والفواكه، لافتاً إلى أن المزارع القطرية شهدت نمواً ملحوظاً خلال النصف الثاني من العام الماضي.
وتوقع حسين انخفاضا إضافيا في أسعار الغذاء محليا، مشيراً إلى ان تضافر الجهود بين الجهات الحكومية ورجال الاعمال انعكس ايجاباً على أسعار الغذاء في السوق المحلية، كما ان وصول المنتجات مباشرة إلى قطر ساهم في تقليل التكاليف والمصروفات، مما أدى إلى انحفاض المستويات السعرية للمنتجات المستوردة. وأضاف؛ أن انخفاض أسعار الغذاء والمشروبات وفقاً لبيانات المستهلك الصادرة عن وزارة التخطيط التنموي والاحصاء، في يناير تتماشى مع الواقع، مشيراً إلى أن الأسعار شهدت تراجعاً بشكل ملموس منذ بداية العام الجاري.
وأرجع تراجع أسعار الغذاء في شهر يناير إلى زيادة وتيرة الإنتاج المحلي من السلع وتأمين خطوط الإمداد للواردات من السلع والمنتجات، مشيراً إلى أنه كلما شهدت عمليات الاستيراد استقراراً بالتزامن مع قوة شبكة العلاقات بين التجار والمستوردين فإن ذلك يؤدي لانخفاض أسعار السلع، لافتاً إلى ارتياح المستهلكين من المواطنين والمقيمين لهذا الانخفاض.
