+ A
A -
كتب- محمد أبوحجر
أكد سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن مشروعات القوانين السبعة التي ناقشها مجلس الوزراء الموقر مؤخرا وهي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.
ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990.
ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية.
ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ. ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10 ) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة. ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004.
ومشروع قانون بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية جاءت كلها ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن تسريع وتيرة الفصل في القضايا عنصر أساسي في العملية القضائية.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تصريحات صحفية أن أي قضية لابد أن تمر بمراحل إجرائية معينة وهذه المراحل تمثل جزءا من صحة العمل القضائي، ولذلك ليس من السهل أن نتجاوزها دون أن يتم ذلك في إطار قانوني يطبق على الجميع، لأن الحقوق دائما وأبدا مصانة
وأضاف: ما من شك في أن الإجراءات هي جزء من صيانة هذه الحقوق ولذلك فإن مشروعات القوانين السبعة هدفها جميعا هو تسريع العملية القضائية، ومحاولة الفصل في الدعاوى بالسرعة اللازمة، والأكثر من ذلك هو محاولة الفصل في القضايا بطريق ودي.
وأوضح في هذا الإطار أن من بين مشروعات القوانين التي تم مناقشتها في مجلس الوزراء مشروع قانون معني بإيجاد وسيلة لإنهاء النزاع عن طريق الصلح، مشيرا إلى أن هذه الطريقة تعتبر نظرة متقدمة في هذا الشأن حيث تسعى جميع الدول من أجل حل النزاعات قدر المستطاع خاصة النزاعات البسيطة خارج أروقة المحاكم وخارج التعقيدات التي دائما تنص عليها القوانين في كل أنحاء العالم
«أسلوب المصالحة»
وأكد سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن حل المشاكل بأسلوب المصالحة سيكون أحد الأسباب التي ستؤدي إلى تخفيف الأعباء على القاضي من ناحية والفصل السريع بطريق ودي وتوافقي بين الأطراف خارج المحكمة، من ناحية أخرى.
وأوضح العامري انه إذا وجد الناس وسائل مختلفة لحل النزاعات فإنه لا شك أن هذا سيكون من مصلحتهم، لاسيما إذا ما تم ذلك بطريقة سريعة عن طريق المصالحة أو الوساطة في حل النزاعات.
مؤكدا أن هذا الأمر سيكون خطوة هامة في تخفيف العبء عن كاهل القضاة من ناحية، وسرعة الفصل في الدعاوى من ناحية أخرى.
«تعديل الطعن في التمييز»
وفيما يتعلق بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء إن هذا التعديل مفاده أنه: «إذا رأت محكمة التمييز إذا كان الطعن مرفوضا هذه مسألة، أما إذا كان الطعن صحيحا فتعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة مرة ثانية وثالثة ورابعة ولكن بموجب مشروع القانون الجديد فإن إعادة القضية للمحكمة مرة واحدة وفي المرة الثانية تنقلب محكمة التمييز إلى محكمة موضوع وتتولى البت في النقطة القانونية المثارة وتفصل فيها موضوعيا وهذه طبعا نقطة ممتازة في تسريع الفصل في النزاعات».
«طول التقاضي»
وبشأن طول أمد التقاضي قال القاضي العامري: يوجد قاعدة معروفة لدينا وهي أن الدعوى إذا كانت جاهزة فإن القاضي لا يريد أن يؤخرها يوما واحدا، لذلك فإن المقصود من هذا التعديلات هو تسريع الإجراءات لتعديل القوانين المتعلقة بهذه الإجراءات بشرط أساسي وهو عدم الإضرار بالحقوق المكفولة للمتقاضين، حيث لا يمكن أن نلغي إجراء يترتب عليه في النهاية الإساءة إلى مركز أحد أطراف الدعوى، فنحن قدر المستطاع نحاول بما أوتينا من قوة أن نعدل من هذه الإجراءات بحيث ألا تكون عائقا في سبيل سرعة الفصل في الدعوى.
وأوضح أن الدعوى العادية التي تكون بدون إجراءات معقدة فإن مدة الفصل فيها تتم في غضون سنة، ولكن في بعض الأحيان بعض الإجراءات هي التي تعيق الفصل في الدعاوى سواء كانت من الإعلانات أو الاستعانة بخبرات فنية، أو مسائل فنية تتعلق بالدعوى، فبشكل عام سيتم الفصل في الدعاوى في أسرع مما كانت عليه.
«تعديلات الدية»
وحول التعديلات المتعلقة بقانون «الدية» أشار العامري إلى أن التعديل يتعلق بمسائل إجرائية وفنية فقط وليس له علاقة بقيمة الدية. مضيف أن التعديل يتعلق بمفهوم الدية، حيث ينظر إليها البعض باعتبارها تعويضا في حين ينظر إليها البعض الآخر باعتبارها عقوبة، والتعديل الجديد على القانون حسم هذه المسألة.
«افتتاح مبنى الأسرة»
وفيما يتعلق بمبنى محكمة الأسرة الجديد، الواقع بجوار قسم شرطة السد، قال العامري إنه سيتم افتتاحه منتصف الشهر القادم، مشيرا إلى انه نظرا لما لهذه المحكمة من خصوصية، فقد تم تهيئة المكان الذي تنظر فيه الدعوى بما يتلاءم بطبيعة قضايا المحكمة. وقال: نسعى باستمرار لتحسين أماكن العمل بالنسبة للقضاء والمتقاضين وكذلك المحامين حتى تكون المسافات قريبة بين المحاكم، وهذه أحد المسائل الأساسية في تحقيق العدالة الناجزة.
«تقطير الكادر القضائي»
وفيما يتعلق بتقطير القضاة، أوضح سعادة السيد مسعود محمد العامري أن عدد القانونيين الخريجين كل عام في تزايد مستمر، وما في شك أننا نستعين بهم للعمل في القضاء، مشيرا إلى أن نسبة القضاة القطريين في تزايد مستمر ونتمنى في القريب العاجل أن يكون القضاة من المواطنين بنسبة مائة في المائة.
أكد سعادة السيد مسعود محمد العامري رئيس محكمة التمييز رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أن مشروعات القوانين السبعة التي ناقشها مجلس الوزراء الموقر مؤخرا وهي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم (10) لسنة 2003.
ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم (13) لسنة 1990.
ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية.
ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (19) لسنة 2008 بتحديد دية المتوفى عن القتل الخطأ. ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (10 ) لسنة 2002 بشأن النيابة العامة. ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2004.
ومشروع قانون بشأن مراكز التوفيق والمصالحة في المنازعات المدنية والتجارية جاءت كلها ترجمة لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، لتحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى أن تسريع وتيرة الفصل في القضايا عنصر أساسي في العملية القضائية.
وأوضح رئيس المجلس الأعلى للقضاء في تصريحات صحفية أن أي قضية لابد أن تمر بمراحل إجرائية معينة وهذه المراحل تمثل جزءا من صحة العمل القضائي، ولذلك ليس من السهل أن نتجاوزها دون أن يتم ذلك في إطار قانوني يطبق على الجميع، لأن الحقوق دائما وأبدا مصانة
وأضاف: ما من شك في أن الإجراءات هي جزء من صيانة هذه الحقوق ولذلك فإن مشروعات القوانين السبعة هدفها جميعا هو تسريع العملية القضائية، ومحاولة الفصل في الدعاوى بالسرعة اللازمة، والأكثر من ذلك هو محاولة الفصل في القضايا بطريق ودي.
وأوضح في هذا الإطار أن من بين مشروعات القوانين التي تم مناقشتها في مجلس الوزراء مشروع قانون معني بإيجاد وسيلة لإنهاء النزاع عن طريق الصلح، مشيرا إلى أن هذه الطريقة تعتبر نظرة متقدمة في هذا الشأن حيث تسعى جميع الدول من أجل حل النزاعات قدر المستطاع خاصة النزاعات البسيطة خارج أروقة المحاكم وخارج التعقيدات التي دائما تنص عليها القوانين في كل أنحاء العالم
«أسلوب المصالحة»
وأكد سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء أن حل المشاكل بأسلوب المصالحة سيكون أحد الأسباب التي ستؤدي إلى تخفيف الأعباء على القاضي من ناحية والفصل السريع بطريق ودي وتوافقي بين الأطراف خارج المحكمة، من ناحية أخرى.
وأوضح العامري انه إذا وجد الناس وسائل مختلفة لحل النزاعات فإنه لا شك أن هذا سيكون من مصلحتهم، لاسيما إذا ما تم ذلك بطريقة سريعة عن طريق المصالحة أو الوساطة في حل النزاعات.
مؤكدا أن هذا الأمر سيكون خطوة هامة في تخفيف العبء عن كاهل القضاة من ناحية، وسرعة الفصل في الدعاوى من ناحية أخرى.
«تعديل الطعن في التمييز»
وفيما يتعلق بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم (12) لسنة 2005 بشأن حالات وإجراءات الطعن بالتمييز في غير المواد الجنائية، قال رئيس المجلس الأعلى للقضاء إن هذا التعديل مفاده أنه: «إذا رأت محكمة التمييز إذا كان الطعن مرفوضا هذه مسألة، أما إذا كان الطعن صحيحا فتعيد الدعوى إلى محكمة الإعادة مرة ثانية وثالثة ورابعة ولكن بموجب مشروع القانون الجديد فإن إعادة القضية للمحكمة مرة واحدة وفي المرة الثانية تنقلب محكمة التمييز إلى محكمة موضوع وتتولى البت في النقطة القانونية المثارة وتفصل فيها موضوعيا وهذه طبعا نقطة ممتازة في تسريع الفصل في النزاعات».
«طول التقاضي»
وبشأن طول أمد التقاضي قال القاضي العامري: يوجد قاعدة معروفة لدينا وهي أن الدعوى إذا كانت جاهزة فإن القاضي لا يريد أن يؤخرها يوما واحدا، لذلك فإن المقصود من هذا التعديلات هو تسريع الإجراءات لتعديل القوانين المتعلقة بهذه الإجراءات بشرط أساسي وهو عدم الإضرار بالحقوق المكفولة للمتقاضين، حيث لا يمكن أن نلغي إجراء يترتب عليه في النهاية الإساءة إلى مركز أحد أطراف الدعوى، فنحن قدر المستطاع نحاول بما أوتينا من قوة أن نعدل من هذه الإجراءات بحيث ألا تكون عائقا في سبيل سرعة الفصل في الدعوى.
وأوضح أن الدعوى العادية التي تكون بدون إجراءات معقدة فإن مدة الفصل فيها تتم في غضون سنة، ولكن في بعض الأحيان بعض الإجراءات هي التي تعيق الفصل في الدعاوى سواء كانت من الإعلانات أو الاستعانة بخبرات فنية، أو مسائل فنية تتعلق بالدعوى، فبشكل عام سيتم الفصل في الدعاوى في أسرع مما كانت عليه.
«تعديلات الدية»
وحول التعديلات المتعلقة بقانون «الدية» أشار العامري إلى أن التعديل يتعلق بمسائل إجرائية وفنية فقط وليس له علاقة بقيمة الدية. مضيف أن التعديل يتعلق بمفهوم الدية، حيث ينظر إليها البعض باعتبارها تعويضا في حين ينظر إليها البعض الآخر باعتبارها عقوبة، والتعديل الجديد على القانون حسم هذه المسألة.
«افتتاح مبنى الأسرة»
وفيما يتعلق بمبنى محكمة الأسرة الجديد، الواقع بجوار قسم شرطة السد، قال العامري إنه سيتم افتتاحه منتصف الشهر القادم، مشيرا إلى انه نظرا لما لهذه المحكمة من خصوصية، فقد تم تهيئة المكان الذي تنظر فيه الدعوى بما يتلاءم بطبيعة قضايا المحكمة. وقال: نسعى باستمرار لتحسين أماكن العمل بالنسبة للقضاء والمتقاضين وكذلك المحامين حتى تكون المسافات قريبة بين المحاكم، وهذه أحد المسائل الأساسية في تحقيق العدالة الناجزة.
«تقطير الكادر القضائي»
وفيما يتعلق بتقطير القضاة، أوضح سعادة السيد مسعود محمد العامري أن عدد القانونيين الخريجين كل عام في تزايد مستمر، وما في شك أننا نستعين بهم للعمل في القضاء، مشيرا إلى أن نسبة القضاة القطريين في تزايد مستمر ونتمنى في القريب العاجل أن يكون القضاة من المواطنين بنسبة مائة في المائة.
