+ A
A -
الخرطوم - قنا- تم في العاصمة السودانية الخرطوم، أمس، التوقيع على مشروعات المرحلة (ج) من مصفوفة المشروعات التأسيسية لعملية التنمية في دارفور تدشيناً للمرحلة الثالثة.
وشهد حفل التوقيع فيصل حسن إبراهيم ممثل رئاسة الجمهورية في السودان وزير ديوان الحكم الاتحادي، بحضور مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور، وسعادة راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان، ومفوضي مفوضيات سلام دارفور، وقادة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام الدوحة، وأمين حسن عمر المسؤول الرئاسي المفاوض، والتيجاني السيسي رئيس حزب التحرير والعدالة القومي، إلى جانب عدد من الوزراء الاتحاديين وولاة ولايات دارفور، وممثلي المنظمات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة ورؤساء الكتل البرلمانية بالبرلمان.
وأكد ممثل رئاسة الجمهورية السودانية إيفاء الرئيس عمر البشير بكافة الالتزامات والتعهدات الحكومية المتعلقة باستكمال مطلوبات اتفاق سلام الدوحة بالكامل، مشيراً إلى أن الرئيس البشير أمر بدفع مبالغ المرحلتين الثالثة والرابعة من التزامات حكومة السودان بإدراجها ضمن ميزانية العام 2018 ومتابعة عملية تنفيذها بمراقبة تامة.
وكشف أن البشير سيقوم خلال الفترة القليلة المقبلة بزيارات لمعسكرات النازحين في دارفور لإعلان وتأكيد دعم الحكومة للعودة الطوعية وإعادة البناء والإعمار باعتبارها أولويات قصوى ملحة للمرحلة الراهنة في دارفور للوقوف مع المتأثرين من الحرب، موضحا أن هذه الزيارة هي بمثابة إعلان وجود إرادة سياسية عليا قوية لتعزيز السلام وتقويته والإيفاء بالتزامات اتفاق سلام الدوحة ميدانيا على أرض الواقع.
كما نوه ممثل الرئيس البشير وزير ديوان الحكم الاتحادي بمواقف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الداعمة للسودان وسلام واستقرار دارفور، قائلا في هذا السياق: «إن ما قدمته دولة قطر للسودان يبقي شاهدا على متانة العلاقات وتميزها لأنها قدمت السلام ورعته وأنجزته على أرض الواقع ودفعت به لآفاق أرحب تتجدد بالدعم والمساندة والمؤازرة وتحديث الرؤية الخاصة به».
من جانبه، أكد مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور أن مشروعات المرحلة الثالثة ستركز على التنمية والخدمات في دارفور لإحداث الاستقرار الحقيقي والتحول النوعي الإيجابي لولايات دارفور مما يعني توفر أفضل الظروف للانتقال بقوة وجدية إلى مرحلة جديدة للبناء والتنمية استكمالا للمرحلتين السابقتين، مشددا على أن دارفور انتقلت عمليا إلى عهد جديد تجسدت فيه طموحات النهضة والتقدم إلى برامج في واقع معاش في حياة الناس. ولفت إلى تصميم الدولة والمجتمع في دارفور على التخلص من كل عوامل عدم الاستقرار ومهددات الأمن بما يضمن أفضل الظروف لانطلاق مشروعات إعادة الإعمار والتنمية، مبينا أنه لولا قوة التزامات الحكومة القطرية تجاه عملية السلام ببذل أقصى الجهود لإنجاح عملية السلام في دارفور وما تبع ذلك من دعم تنموي سخي في بناء السلام لكان من الصعب على السودانيين أن يجدوا أنفسهم اليوم يتقدمون بخطى ثابتة وواثقة نحو إنجاز مشروعات المرحلة الثالثة.
وأشار إلى أن نسبة تقدم تنفيذ مطلوبات اتفاق سلام الدوحة على الأرض بلغت الآن 90 بالمائة، مشددا على قوة التزام الحكومة في تمكين اتفاقية سلام الدوحة لتحويل مجتمع دارفور لمجتمع ناهض متماسك وجعل المنطقة في مقدمة المسيرة النهضوية في البلاد.
يشار إلى أن ممثل رئاسة الجمهورية السودانية قام بتكريم سعادة سفير دولة قطر لدى السودان تقديرا للدور القطري وعرفانا للمجهودات التي بذلتها الدوحة في تعزيز السلام وتمتين العلاقات مع الخرطوم.
وأكد سعادة عبود جابر سعيد الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية في السودان، وزير الدولة بوزارة البيئة عضو الآلية التنفيذية العليا للحوار الوطني، أن اتفاق سلام الدوحة، منح الممارسة السياسية في السودان قوة دفع جديدة لتحقيق استدامة الأمن والاستقرار وتوسيع دائرة السلام خاصة في ما يتعلق بإرساء دعائم التداول السلمي للسلطة، حيث لعبت الاتفاقية دورا مقدرا في تحويل الحركات المسلحة المنضمة للسلام إلى أحزاب سياسية فاعلة ومؤثرة مما كان له كبير الأثر في إحداث تحولات سياسية غير مسبوقة.
وأشار المسؤول السوداني، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إلى أن مجلس أحزاب الوحدة الوطنية الذي يضم 87 حزبا سياسيا و25 حركة مسلحة تحولت إلى أحزاب سياسية منها 11 من الحركات المسلحة في دارفور، استفاد كثيرا من تجربة اتفاق سلام الدوحة التي تعتبر أساس عملية السلام في دارفور وترتب على ذلك تحول كل الحركات المسلحة المنضمة لعملية السلام في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان إلى أحزاب سياسية ساهمت بإيجابية عالية في إنجاح الحوار الوطني، ودخلت في الشراكة السياسية لحكومة الوفاق الوطني الحالية التي تنفذ برنامجا وطنيا موحدا هو خريطة الطريق المستقبلية للبلاد المتمثلة في مخرجات الحوار.
ولفت الأمين العام لأحزاب الوحدة الوطنية في السودان إلى أن اتفاق سلام الدوحة منح عملية السلام أبعادا قومية لم تقتصر على دارفور فقط وإنما تعدتها لكل السودان حيث جاءت تكوينات الأحزاب السياسية التي كونتها الحركات المسلحة الدارفورية، بمواصفات قومية تخدم عموم السودان وشاركت في الانتخابات الفائتة بنجاحات كبيرة والآن ترتب لإعداد نفسها بصورة مثلى للمشاركة في الانتخابات العامة في البلاد المقررة في عام 2020.
وقال إن الممارسة السياسية لهذه الأحزاب أكدت نضوجها وأبعادها الاستراتيجية التي تخدم الاستقرار والوحدة وتعزز المفاهيم المتقدمة للسلام الشامل والدائم التي أرستها اتفاقية سلام الدوحة التي جعلت من الترتيبات الأمنية للحركات المسلحة مدخلا لجمع السلاح الذي يتم الآن في دارفور وانتقل ليشمل كافة أرجاء السودان دعما لما تم من عمليات توفيق أوضاع قوات الحركات المسلحة وتنفيذ عمليات التسريح وإعادة الدمج وفق أطر دقيقة ساعدت في إرساء عمليات السلام الاجتماعي وتعزيز العودة الطوعية وتحويل المعسكرات إلى مدن حديثة وتوفير الخيارات للعائدين من النازحين واللاجئين لتوفيق أوضاعهم وفق رغباتهم مما جعل السلام أمرا ممكنا على أرض الواقع. ورأى أن تضمين اتفاق سلام الدوحة في دستور البلاد والإعلان عن اكتمال تنفيذه والشروع في استكمال مطلوباته منح السودان تقديرا عالميا رفيعا ساهم بقدر كبير في تحقيق الانفراج في علاقاته الخارجية ورفع العقوبات عنه.
وثمن وزير الدولة بوزارة البيئة في السودان مواقف دولة قطر في هذا الخصوص، ونوه بأنها لم تتوقف أو تنته بانتهاء التفاوض وإرساء الاتفاقية على الأرض والإعلان عن اكتمالها بل تعدتها إلى دعم تنموي مستمر لا ينقطع في كافة المسارات، وقدمت نموذجا يحتذى به لنجاح العلاقات والشراكات العربية من خلال العمل العربي المشترك.
وشهد حفل التوقيع فيصل حسن إبراهيم ممثل رئاسة الجمهورية في السودان وزير ديوان الحكم الاتحادي، بحضور مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور، وسعادة راشد بن عبدالرحمن النعيمي سفير دولة قطر لدى السودان، ومفوضي مفوضيات سلام دارفور، وقادة الحركات المسلحة الموقعة على اتفاق سلام الدوحة، وأمين حسن عمر المسؤول الرئاسي المفاوض، والتيجاني السيسي رئيس حزب التحرير والعدالة القومي، إلى جانب عدد من الوزراء الاتحاديين وولاة ولايات دارفور، وممثلي المنظمات الدولية، ووكالات الأمم المتحدة ورؤساء الكتل البرلمانية بالبرلمان.
وأكد ممثل رئاسة الجمهورية السودانية إيفاء الرئيس عمر البشير بكافة الالتزامات والتعهدات الحكومية المتعلقة باستكمال مطلوبات اتفاق سلام الدوحة بالكامل، مشيراً إلى أن الرئيس البشير أمر بدفع مبالغ المرحلتين الثالثة والرابعة من التزامات حكومة السودان بإدراجها ضمن ميزانية العام 2018 ومتابعة عملية تنفيذها بمراقبة تامة.
وكشف أن البشير سيقوم خلال الفترة القليلة المقبلة بزيارات لمعسكرات النازحين في دارفور لإعلان وتأكيد دعم الحكومة للعودة الطوعية وإعادة البناء والإعمار باعتبارها أولويات قصوى ملحة للمرحلة الراهنة في دارفور للوقوف مع المتأثرين من الحرب، موضحا أن هذه الزيارة هي بمثابة إعلان وجود إرادة سياسية عليا قوية لتعزيز السلام وتقويته والإيفاء بالتزامات اتفاق سلام الدوحة ميدانيا على أرض الواقع.
كما نوه ممثل الرئيس البشير وزير ديوان الحكم الاتحادي بمواقف حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، الداعمة للسودان وسلام واستقرار دارفور، قائلا في هذا السياق: «إن ما قدمته دولة قطر للسودان يبقي شاهدا على متانة العلاقات وتميزها لأنها قدمت السلام ورعته وأنجزته على أرض الواقع ودفعت به لآفاق أرحب تتجدد بالدعم والمساندة والمؤازرة وتحديث الرؤية الخاصة به».
من جانبه، أكد مجدي خلف الله رئيس مكتب سلام دارفور أن مشروعات المرحلة الثالثة ستركز على التنمية والخدمات في دارفور لإحداث الاستقرار الحقيقي والتحول النوعي الإيجابي لولايات دارفور مما يعني توفر أفضل الظروف للانتقال بقوة وجدية إلى مرحلة جديدة للبناء والتنمية استكمالا للمرحلتين السابقتين، مشددا على أن دارفور انتقلت عمليا إلى عهد جديد تجسدت فيه طموحات النهضة والتقدم إلى برامج في واقع معاش في حياة الناس. ولفت إلى تصميم الدولة والمجتمع في دارفور على التخلص من كل عوامل عدم الاستقرار ومهددات الأمن بما يضمن أفضل الظروف لانطلاق مشروعات إعادة الإعمار والتنمية، مبينا أنه لولا قوة التزامات الحكومة القطرية تجاه عملية السلام ببذل أقصى الجهود لإنجاح عملية السلام في دارفور وما تبع ذلك من دعم تنموي سخي في بناء السلام لكان من الصعب على السودانيين أن يجدوا أنفسهم اليوم يتقدمون بخطى ثابتة وواثقة نحو إنجاز مشروعات المرحلة الثالثة.
وأشار إلى أن نسبة تقدم تنفيذ مطلوبات اتفاق سلام الدوحة على الأرض بلغت الآن 90 بالمائة، مشددا على قوة التزام الحكومة في تمكين اتفاقية سلام الدوحة لتحويل مجتمع دارفور لمجتمع ناهض متماسك وجعل المنطقة في مقدمة المسيرة النهضوية في البلاد.
يشار إلى أن ممثل رئاسة الجمهورية السودانية قام بتكريم سعادة سفير دولة قطر لدى السودان تقديرا للدور القطري وعرفانا للمجهودات التي بذلتها الدوحة في تعزيز السلام وتمتين العلاقات مع الخرطوم.
وأكد سعادة عبود جابر سعيد الأمين العام لمجلس أحزاب الوحدة الوطنية في السودان، وزير الدولة بوزارة البيئة عضو الآلية التنفيذية العليا للحوار الوطني، أن اتفاق سلام الدوحة، منح الممارسة السياسية في السودان قوة دفع جديدة لتحقيق استدامة الأمن والاستقرار وتوسيع دائرة السلام خاصة في ما يتعلق بإرساء دعائم التداول السلمي للسلطة، حيث لعبت الاتفاقية دورا مقدرا في تحويل الحركات المسلحة المنضمة للسلام إلى أحزاب سياسية فاعلة ومؤثرة مما كان له كبير الأثر في إحداث تحولات سياسية غير مسبوقة.
وأشار المسؤول السوداني، في تصريحات خاصة لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، إلى أن مجلس أحزاب الوحدة الوطنية الذي يضم 87 حزبا سياسيا و25 حركة مسلحة تحولت إلى أحزاب سياسية منها 11 من الحركات المسلحة في دارفور، استفاد كثيرا من تجربة اتفاق سلام الدوحة التي تعتبر أساس عملية السلام في دارفور وترتب على ذلك تحول كل الحركات المسلحة المنضمة لعملية السلام في منطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان إلى أحزاب سياسية ساهمت بإيجابية عالية في إنجاح الحوار الوطني، ودخلت في الشراكة السياسية لحكومة الوفاق الوطني الحالية التي تنفذ برنامجا وطنيا موحدا هو خريطة الطريق المستقبلية للبلاد المتمثلة في مخرجات الحوار.
ولفت الأمين العام لأحزاب الوحدة الوطنية في السودان إلى أن اتفاق سلام الدوحة منح عملية السلام أبعادا قومية لم تقتصر على دارفور فقط وإنما تعدتها لكل السودان حيث جاءت تكوينات الأحزاب السياسية التي كونتها الحركات المسلحة الدارفورية، بمواصفات قومية تخدم عموم السودان وشاركت في الانتخابات الفائتة بنجاحات كبيرة والآن ترتب لإعداد نفسها بصورة مثلى للمشاركة في الانتخابات العامة في البلاد المقررة في عام 2020.
وقال إن الممارسة السياسية لهذه الأحزاب أكدت نضوجها وأبعادها الاستراتيجية التي تخدم الاستقرار والوحدة وتعزز المفاهيم المتقدمة للسلام الشامل والدائم التي أرستها اتفاقية سلام الدوحة التي جعلت من الترتيبات الأمنية للحركات المسلحة مدخلا لجمع السلاح الذي يتم الآن في دارفور وانتقل ليشمل كافة أرجاء السودان دعما لما تم من عمليات توفيق أوضاع قوات الحركات المسلحة وتنفيذ عمليات التسريح وإعادة الدمج وفق أطر دقيقة ساعدت في إرساء عمليات السلام الاجتماعي وتعزيز العودة الطوعية وتحويل المعسكرات إلى مدن حديثة وتوفير الخيارات للعائدين من النازحين واللاجئين لتوفيق أوضاعهم وفق رغباتهم مما جعل السلام أمرا ممكنا على أرض الواقع. ورأى أن تضمين اتفاق سلام الدوحة في دستور البلاد والإعلان عن اكتمال تنفيذه والشروع في استكمال مطلوباته منح السودان تقديرا عالميا رفيعا ساهم بقدر كبير في تحقيق الانفراج في علاقاته الخارجية ورفع العقوبات عنه.
وثمن وزير الدولة بوزارة البيئة في السودان مواقف دولة قطر في هذا الخصوص، ونوه بأنها لم تتوقف أو تنته بانتهاء التفاوض وإرساء الاتفاقية على الأرض والإعلان عن اكتمالها بل تعدتها إلى دعم تنموي مستمر لا ينقطع في كافة المسارات، وقدمت نموذجا يحتذى به لنجاح العلاقات والشراكات العربية من خلال العمل العربي المشترك.
