+ A
A -
رب ضارة نافعة.. مثل عربي قديم ينطبق في حالات عديدة. ومن هذه الحالات الحصار الظالم المفروض على قطر منذ أكثر من سبعة شهور بزعم دعمها للإرهاب. وهو الاتهام الذي فشلت دول الحصار في إثباته مما أثار استياء العالم المتحضر. كان من شأن الضارة وهي الحصار أن جاءت بالنافعة وهي خطوات واسعة قطعتها قطر على طريق تأكيد التزامها بحقوق الإنسان على نحو لا تعرفه دول عربية وإقليمية عديدة. أعلنت قطر عن مجموعة واسعة من الاجراءات في مجال حقوق الإنسان لتصبح صاحبة واحد من أرقى معايير حقوق الإنسان في منطقة الخليج باعتراف منظمة هيومان رايتس ووتش الأميركية لحقوق الانسان. وفي ذلك تشير المنظمة الأميركية في تقريرها لعام 2018- الذي جاء في 643 صفحة ويتناول أوضاع حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة - إلى نقطة مهمة للغاية، وهي أن بعضا من هذه المعايير لا يمكن تطبيقها بشكل فورى بل بشكل تدريجي بسبب طبيعة الأوضاع في قطر وهو أمر يجب مراعاته. والمهم أن دولة قطر في إطار احترامها لحقوق الإنسان بدأت تقطع الخطوات الأولى بشجاعة وتفتح وعلى نحو لم تفعله دولة أخرى في المنطقة. وهناك قائمة طويلة من الإصلاحات في مجال حقوق الانسان يأتي في مقدمتها تحسين قوانين العمل بالنسبة للمغتربين. وتلزم الإصلاحات أيضا أصحاب الأعمال بمزايا أخرى للعمالة الوافدة التي تشكل 95 % من العمالة في قطر منها وضع حد أدنى للأجور. كما منحت إقامة دائمة للأطفال الذين يولدون لأمهات قطريات وأب غير قطري. ونصت الإصلاحات كذلك على إمكانية منح الاقامة الدائمة في قطر لبعض الاجانب المقيمين في قطر وفق شروط معينة. وفى ذلك تقول بلقيس والي الباحثة المعنية بالشؤون القطرية في المنظمة الأميركية إن قطر كانت تستطيع استغلال الحصار المفروض عليها وتلجأ إلى التشدد فيما يتعلق بمعايير حقوق الإنسان خاصة فيما يتعلق برعايا الدول المشاركة في الحصار. لكنها اختارت الطريق الإيجابى الذي يؤكد على احترام حقوق المرأة القطرية وحقوق المهاجرين واللاجئين السياسيين المقيمين على أراضيها. في الوقت نفسه لم تراع الدول التي فرضت الحصار ما خلفه ذلك من معاناة لسكان قطر تعد في حد ذاتها انتهاكا سافرا لحقوق الإنسان. وألحق الحصار أضرارا بالغة بأسر تعيش موزعة بين قطر ودول مجلس التعاون حيث تتداخل علاقات النسب بين الاسر في المنطقة. كما سبب نقصا في إمدادات الغذاء والدواء لدولة قطر، كما تسبب في عرقلة عمل المؤسسات التعليمية.
copy short url   نسخ
23/01/2018
2753