+ A
A -
تصدرت الإمارات العربية المتحدة التبادل التجاري بين دولة قطر ودول مجلس التعاون خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي بحجم تبادل تجاري بلغ نحو 9.29 مليار ريال مقابل حوالي 9.47 مليار ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي ما يمثل تراجعاً بنسبة 2 %.
وبحسب إحصائيات لـ الوطن الاقتصادي فقد سجلت واردات قطر من الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً بلغت نسبته 5 % خلال الفترة من يناير 2016 إلى أبريل الماضي، حيث زادت من 3.43 مليار ريال في الأربعة أشهر الأولى من العام 2015 إلى حوالي 3.61 مليار ريال قطري.. يأتي ذلك فيما تراجعت صادرات قطر إلى الإمارات من 6.03 مليار ريال في فترة الأربعة أشهر الأولى من 2015 إلى 5.68 مليار ريال بنفس الفترة من العام الحالي ما يمثل انخفاضا بنسبة 5.83 %.
وسجل شهر مارس الماضي أكبر حجم للتبادل التجاري بين الدولتين خلال هذه الفترة، حيث بلغت الصادرات القطرية حوالي 2.3 مليار ريال، في حين كانت الواردات عند 987 مليون ريال.. تلاه يناير بصادرات قطرية بلغت 1.3 مليار ريال وواردات من الإمارات بنحو 793 مليون ريال، ثم شهر فبراير الذي شهد وصول صادرات قطر إلى الإمارات نحو 1.15 مليار ريال فيما سجلت ورادات قطر من الإمارات خلال هذا الشهر نحو 903 مليون ريال.. وجاء شهر أبريل أخيراً من حيث حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال فترة الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي 2016، حيث بلغ حجم الصادرات القطرية إلى الإمارات نحو 887 مليون ريال، وسجلت الواردات القطرية من الإمارات نحو 927 مليون ريال.
ومن الجدير بالذكر أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وقطر خلال العام 2015 بلغت نحو 26.1 مليار ريال. وتسعى الدولتين إلى تعزيز التبادل التجاري من خلال التأكيد على ضرورة التعاون خلال السنوات القادمة للارتقاء بحجم الميزان التجاري المشترك بما يتناسب مع الإمكانيات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الضخمة في البلدين. وكان الجانبان قد ناقشا سبل تعزيز بناء شراكات اقتصادية متنوعة بين البلدين تدعم أهداف التنمية المستدامة وتفتح آفاقاً أوسع للاستثمارات المتبادلة، تعزيزا لمسيرة التعاون المشترك وترسيخاً لجهود التكامل الاقتصادي المنشود بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعتبر الإمارات العربية المتحدة الشريك التجاري الخامس لدولة قطر كما يحفل النشاط التجاري في دولة قطر بأكثر من 90 شركة ومؤسسة مملوكة لمواطنين إماراتيين، إلى جانب 988 شركة مختلطة قطرية– إماراتية بإجمالي رأس مال يبلغ أكثر من 16 مليار ريال.. وشهد التبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2014 قفزة نوعية حيث ارتفع بنحو 23 %.. وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن أهم السلع التي تستوردها وتصدرها قطر إلى دول الخليج، يأتي على رأس الصادرات مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة، بنحو 15 مليار ريال، ثم مجموعة المواد الكيماوية والمنتجات المتعلقة بها بنحو 2.2 مليار ريال.. أما وارداتها من دول الخليج فعلى رأسها مجموعة البضائع المصنوعة مصنفة في معظم الأحيان حسب مادة الصنع بنحو 3.7 مليار ريال.. ثم مجموعة الأغذية والحيوانات الحية بأكثر من 2.1 مليار ريال، ثم مجموعة الماكينات والآلات ومعدات النقل والتي تستحوذ على أكثر من ملياري ريال.. وتستحوذ كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة على نحو 85 في المائة من التبادل التجاري بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، كما يشكل التبادل التجاري بين قطر ودول التعاون الست نحو 6 في المائة من إجمالي العلاقات التجارية لقطر مع دول العالم.
هذا وكان الميزان التجاري السلعي القطري قد حقق فائضاً قدره 19.3 مليار ريال بالربع الأول من العام الحالي 2016 مقارنة بنحو 48.4 مليار لذات الفترة من السنة الماضية.. وبلغ إجمالي الصادرات التي تضم أيضاً إعادة التصدير قد بلغت 50.5 مليار ريال بالربع الأول من العام الحالي بتراجع قدره 35.1 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية (77.7 مليار).. وبررت الوزارة انخفاض إجمالي الصادرات بمقارنة الربع الأول من العامين الماضي والحالي بتراجع صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 27.5 مليار ريال، وآلات ومعدات النقل بقيمة 1.0 مليار ريال والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 1 مليار.. كما بلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الأول من عام 2016 ما قيمته 31.1 مليار ريال بزيادة قدرها 6.1 % مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية والبالغة 29.3 مليار.. ويعود السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى ارتفاع الواردات من المصنوعات المتنوعة بقيمة 1.8 مليار ريال والآلات ومعدات النقل بقيمة 1 مليار ريال والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.1 مليار.. ومن جانب آخر فقد شهدت الواردات انخفاضا في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 1 مليار ريال والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.4 مليار ريال.. واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الأول من 2016، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث تمثل 73.1 % و33 % على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.4 % و27.5 % على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 9.1% و14.9 % على التوالي.
وبحسب إحصائيات لـ الوطن الاقتصادي فقد سجلت واردات قطر من الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً بلغت نسبته 5 % خلال الفترة من يناير 2016 إلى أبريل الماضي، حيث زادت من 3.43 مليار ريال في الأربعة أشهر الأولى من العام 2015 إلى حوالي 3.61 مليار ريال قطري.. يأتي ذلك فيما تراجعت صادرات قطر إلى الإمارات من 6.03 مليار ريال في فترة الأربعة أشهر الأولى من 2015 إلى 5.68 مليار ريال بنفس الفترة من العام الحالي ما يمثل انخفاضا بنسبة 5.83 %.
وسجل شهر مارس الماضي أكبر حجم للتبادل التجاري بين الدولتين خلال هذه الفترة، حيث بلغت الصادرات القطرية حوالي 2.3 مليار ريال، في حين كانت الواردات عند 987 مليون ريال.. تلاه يناير بصادرات قطرية بلغت 1.3 مليار ريال وواردات من الإمارات بنحو 793 مليون ريال، ثم شهر فبراير الذي شهد وصول صادرات قطر إلى الإمارات نحو 1.15 مليار ريال فيما سجلت ورادات قطر من الإمارات خلال هذا الشهر نحو 903 مليون ريال.. وجاء شهر أبريل أخيراً من حيث حجم التبادل التجاري بين الدولتين خلال فترة الأربعة أشهر الأولى من العام الحالي 2016، حيث بلغ حجم الصادرات القطرية إلى الإمارات نحو 887 مليون ريال، وسجلت الواردات القطرية من الإمارات نحو 927 مليون ريال.
ومن الجدير بالذكر أن إجمالي حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات وقطر خلال العام 2015 بلغت نحو 26.1 مليار ريال. وتسعى الدولتين إلى تعزيز التبادل التجاري من خلال التأكيد على ضرورة التعاون خلال السنوات القادمة للارتقاء بحجم الميزان التجاري المشترك بما يتناسب مع الإمكانيات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية الضخمة في البلدين. وكان الجانبان قد ناقشا سبل تعزيز بناء شراكات اقتصادية متنوعة بين البلدين تدعم أهداف التنمية المستدامة وتفتح آفاقاً أوسع للاستثمارات المتبادلة، تعزيزا لمسيرة التعاون المشترك وترسيخاً لجهود التكامل الاقتصادي المنشود بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وتعتبر الإمارات العربية المتحدة الشريك التجاري الخامس لدولة قطر كما يحفل النشاط التجاري في دولة قطر بأكثر من 90 شركة ومؤسسة مملوكة لمواطنين إماراتيين، إلى جانب 988 شركة مختلطة قطرية– إماراتية بإجمالي رأس مال يبلغ أكثر من 16 مليار ريال.. وشهد التبادل التجاري بين البلدين خلال العام 2014 قفزة نوعية حيث ارتفع بنحو 23 %.. وتشير المعلومات المتوافرة إلى أن أهم السلع التي تستوردها وتصدرها قطر إلى دول الخليج، يأتي على رأس الصادرات مجموعة الوقود المعدني ومواد التشحيم والمواد المشابهة، بنحو 15 مليار ريال، ثم مجموعة المواد الكيماوية والمنتجات المتعلقة بها بنحو 2.2 مليار ريال.. أما وارداتها من دول الخليج فعلى رأسها مجموعة البضائع المصنوعة مصنفة في معظم الأحيان حسب مادة الصنع بنحو 3.7 مليار ريال.. ثم مجموعة الأغذية والحيوانات الحية بأكثر من 2.1 مليار ريال، ثم مجموعة الماكينات والآلات ومعدات النقل والتي تستحوذ على أكثر من ملياري ريال.. وتستحوذ كل من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة على نحو 85 في المائة من التبادل التجاري بين قطر ودول مجلس التعاون الخليجي، كما يشكل التبادل التجاري بين قطر ودول التعاون الست نحو 6 في المائة من إجمالي العلاقات التجارية لقطر مع دول العالم.
هذا وكان الميزان التجاري السلعي القطري قد حقق فائضاً قدره 19.3 مليار ريال بالربع الأول من العام الحالي 2016 مقارنة بنحو 48.4 مليار لذات الفترة من السنة الماضية.. وبلغ إجمالي الصادرات التي تضم أيضاً إعادة التصدير قد بلغت 50.5 مليار ريال بالربع الأول من العام الحالي بتراجع قدره 35.1 % مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية (77.7 مليار).. وبررت الوزارة انخفاض إجمالي الصادرات بمقارنة الربع الأول من العامين الماضي والحالي بتراجع صادرات الوقود المعدني، ومواد التشحيم والمواد المشابهة بقيمة 27.5 مليار ريال، وآلات ومعدات النقل بقيمة 1.0 مليار ريال والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 1 مليار.. كما بلغت قيمة الواردات القطرية خلال الربع الأول من عام 2016 ما قيمته 31.1 مليار ريال بزيادة قدرها 6.1 % مقارنة بذات الفترة من السنة الماضية والبالغة 29.3 مليار.. ويعود السبب الرئيسي لارتفاع إجمالي الواردات مقارنة بنفس الفترة من العام السابق إلى ارتفاع الواردات من المصنوعات المتنوعة بقيمة 1.8 مليار ريال والآلات ومعدات النقل بقيمة 1 مليار ريال والأغذية والحيوانات الحية بقيمة 0.1 مليار.. ومن جانب آخر فقد شهدت الواردات انخفاضا في المواد الخام غير الصالحة للأكل باستثناء الوقود بقيمة 1 مليار ريال والسلع المصنعة والمصنفة أساساً حسب المادة بقيمة 0.4 مليار ريال.. واستأثرت الدول الآسيوية بالمرتبة الأولى بالنسبة لدول المقصد للصادرات القطرية خلال الربع الأول من 2016، وكذلك بالنسبة لدول المنشأ للواردات القطرية خلال نفس العام، حيث تمثل 73.1 % و33 % على التوالي، يتبعها الاتحاد الأوروبي بمعدل 11.4 % و27.5 % على التوالي، ثم دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 9.1% و14.9 % على التوالي.
