+ A
A -
كثفت وزارة الاقتصاد والتجارة حملاتها التفتيشية المفاجئة خلال الأسبوع الرابع من شهر رمضان المبارك بالتزامن مع اقتراب عيد الفطر المبارك، على منافذ بيع السلع الاستهلاكية، والأنشطة التجارية المختلفة بمناطق مختلفة بالدولة، وذلك لمراقبة مدى تقيد المزودين (المحال التجارية) بالتزاماتهم المنصوص عليها بالقانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك.
وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن باقة مبادرات وزارة الاقتصاد والتجارة التي أطلقتها بمناسبة شهر رمضان الفضيل تحت شعار «#اقل_من_الواجب»، حيث دأبت الوزارة على تكثيف الحملات التفتيشية خلال شهر رمضان المبارك وقبيل عيد الفطر المبارك وذلك من منطلق حرصها على تنظيم ومراقبة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة بهدف ضبط الأسعار والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حقوق المستهلكين.
وشملت الحملات التفتيشية أكثر من 1800 محل تضمنت محلات بيع مستلزمات العيد والتي تشمل (المستلزمات الرجالية والنسائية، الملابس الجاهزة وملابس الأطفال، العطور والاكسسوارت والأحذية – محلات بيع الأقمشة الرجالية والنسائية– محلات الخياطة والتفصيل، ومحلات الذهب والمجوهرات...) بالإضافة إلى محلات بيع الخضراوات والفواكه، والحلويات والمكسرات، والصالونات الرجالية والنسائية، والتفتيش على العروض الترويجية في الأسواق، وقائمة سلع رمضان المخفضة، حيث تم ضبط وتحرير 41 مخالفة، تنوعت بين زيادة السعر بدون الحصول على موافقة، وتقاضي ثمن أعلى من الثمن المعلن عنه، وعدم الإعلان عن الأسعار، عدم الالتزام بأسعار النشرة الجبرية للخضراوات والفواكه. وعرض واستخدام مواد منتهية الصلاحية، وبيع سلع مقلدة لعلامات تجارية معروفة.
علما بأن مخالفة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك تتراوح عقوباته ما بين الإغلاق الإداري والغرامات المالية التي تتراوح ما بين ثلاثة آلاف ريال وتصل إلى مليون ريال
هذا وتؤكد الوزارة بأنها ستواجه بحزم كل من يتهاون في القيام بالتزاماته المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية، وستعمل على تكثيف حملاتها التفتيشية لضبط مثل هذه الممارسات، وستحيل كل من يخالف القوانين والقرارات الوزارية إلى الجهات المختصة.
copy short url   نسخ
30/06/2016
1269