+ A
A -
ترجمة- محمد سيد
حظي الاقتصاد القطري بمؤشرات إيجابية ضمن أحدث التقارير الصادرة عن جهات دولية مختلفة، كان آخرها تقريراً أصدره البنك الدولي، تناول فيه الآفاق والتوقعات الاقتصادية في العالم للعام الجديد 2018، وحركة النمو الاقتصادي، والشراكة العالمية، مشيرا إلى أن جميع المناطق الرئيسية في العالم تشهد للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية 2007-2008، ارتفاعا في النمو الاقتصادي.
وسلط التقرير الضوء على الاقتصاد القطري وما مر به خلال العام المنصرم، وأزمة الحصار الخانق من دولٍ مجاورة، وتوقعاته للاقتصاد القطري، الذي جاءت معظم مؤشراته إيجابية مبشرة.
ففيما يخص الودائع المصرفية في البنوك القطرية، ارتفعت نسبة الودائع من القطاع العام في البلاد إلى مستويات كبيرة، كما تراجع حجم الإيداع من قبل جزء من الخارج، وهي دول الحصار التي سحبت ودائعها بغية التأثير على القطاع المصرفي القطري، وهذا ما لم يتسن لهم.
وتوقع تقرير البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 3% خلال العامين 2019 و2020، بارتفاع 0.5% عن التقديرات السابقة.
وأرجع التقرير توقعاته لنمو اقتصاد قطر إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي على عدة مشروعات أبرزها مشروعات استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022، إلى جانب تطبيق العديد من الإصلاحات بالقطاع غير النفطي.
ثقة عالمية
وأشار التقرير إلى أن الودائع الوطنية عوضت هذا السحب، وبدأت المؤشرات تعاود قفزها مرة أخرى خلال فترة وجيزة، كما أن المؤشر يقيس حجم الودائع منذ العام 2010، وهو ما أظهر قوة المصرفية القطرية وعدم تأثرها بمجريات الحصار، إذ بقيت مصرفيتها في حد الأمان، بل وفاقت نسب السنين السابقة، وهو الأمر الذي يزيد ثقة مستثمري ومودعي العالم في اقتصاد البلاد.
وفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري دولٍ عدة في المنطقة، وتفوق في حجم النقاط بشكل عام على دول الحصار (السعودية والإمارات)، وفاقتهما خلال فترات التوقع المعدلة في العام 2019، علاوة على تحقيقهما نسب نمو سالبة في زيادة النمو في الناتج المحلي الاجمالي وهو الامر الذي يرجع إلى الحروب المكلفة للميزانيات، والحصار على قطر الذي كلفهما كثيراً، وما قامت به الدولتان من فرض ضرائب ورفع الأسعار لتعويض ذلك.
وسلط التقرير الضوء على مناطق العالم، والتي من ضمنها الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث قال إنه كان من المتوقع أن يتباطأ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل حاد من 5.0% في 2016 إلى 1.8% في 2017، أي أقل بنسبة 0.3 نقطة مئوية عن توقعات يونيو.
مخاطر رئيسية
وأدى تأثير تخفيضات إنتاج النفط والتوترات الجيو- سياسية المتزايدة على المصدرين للنفط إلى تعويض زيادة كبيرة بين مستوردي النفط. ومن المتوقع أن يتعزز النشاط الإقليمي تدريجيا علي المدى المتوسط، وأن تحدث استجابة لإصلاح السياسات وتيسير التعديلات المالية، التي قطعت فيها دولة قطر أشواطاً متميزة. وتشمل المخاطر الرئيسية التي تهدد التوقعات استمرار النزاعات في المنطقة، وضعف أسعار النفط، والعقبات أمام تقدم الإصلاح.
وتشير التقديرات، إلى أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انخفض بشكل ملحوظ إلى 1.8% في عام 2017 بعد أن كان 5% في العام السابق، مما ساهم في تباطؤ النمو الذي يقوده القطاع الهيدروكربوني بين البلدان المصدرة للنفط. وعلى النقيض من ذلك، فقد عزز مستوردو النفط في عام 2017 نسبهم إلى 3.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، بدعم من الإصلاحات وتحسين القدرة التنافسية، ولا تزال أوجه النمو في كلتا المجموعتين من الاقتصادات تواجه رياحا معاكسة من خطط ضبط أوضاع المالية العامة والتوترات الجيو- سياسية.
وبحسب تقرير البنك الدولي فقد تأثر النمو بين البلدان المصدرة للنفط بخفض إنتاج النفط من منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وضبط أوضاع المالية العامة إلى جانب تأثير التباطؤ في قطاع النفط في أعقاب ارتفاع كبير بشكل استثنائي في عام 2016، وتراجع النشاط في إيران وضعف ثقة المستثمرين الأجانب المرتبطة بالتوترات الجيو- سياسية (بما في ذلك العقوبات الجديدة وموقف الاتفاق النووي المتشدد من قبل الولايات المتحدة).
القطاع غير النفطي
ولفت التقرير إلى أنه في العام الماضي انخفض النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تأثرت بانخفاض إنتاج النفط بنسب متفاوته، إلا أن بيانات النصف الأول من عام 2017 ومؤشرات مديري المشتريات أشارت إلى انتعاش في القطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من ضمنها قطر التي حققت اعلى النسب في الاعتماد على قطاعات غير تقليدية لدعم حركة أسواقها والإنفاق المتزايد والكبير على دعم مخططات التنمية.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أنه في يونيو 2017، قطعت البحرين والسعودية والإمارات العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، وأغلقت جميع منافذ السفر البرية والبحرية من وإلى قطر، وأوقفت موديعها ومستثمريها عن التعاون مع قطر لجعل قطر مقيدة ومحاصرة، آملة في أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات في الأسواق المالية في قطر، وانخفاض للودائع، وأن يؤثر الصدع الدبلوماسي والحصار على قطر، لكن بحسب تأكيد التقرير فهذا أثر نوعا هامشياً ما على النشاط في قطر في عام 2017، لأنها سرعان ما تجاوزته بفضل الخطط والدعم الحكومي إذ تدخلت الحكومة بشكل كبير بخطط طموحة قلبت المعادلات.
وأكد التقرير أن الحصار الذي تعرضت له قطر، تأثرت به الاقتصادات المجاورة.
وقال تقرير البنك إن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تحتاج إلى تسريع الاستثمار في رأس المال المادي والبشري على حدٍ سواء، خاصة إذا كان من المرجح أن يظل نمو الإنتاجية الكلية للبعض ضعيفا.
ولفت التقرير إلى أنه عادة ما يكون التضخم محصورا بشكل جيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يبلغ متوسطه أقل من 3% شهريا على أساس سنوي في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك في معظم البلدان الأخرى.
لقد عملت دولة قطر على منع تأثرها ومواطنيها بأي عوارض سلبية بغية الاستمرار في الخطة الطموحة 2030 ودعم مشروعات البنى التحتية وإقامة أماكن استضافة كأس العالم لعام 2022، وذلك بدعم مواردها المالية مستفيدة من شتى القطاعات الإنتاجية التقليدية منها وغير التقليدية، لإيجاد اقتصاد معرفة قائم على التنوع، وهذا ما أضافه التقرير، وقال إن تطورات القطاع المالي في قطر كانت إيجابية، وكانت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إيجابية بوجه عام، وظلت مؤشرات سوق الأسهم مستقرة في2017، على الرغم من آثار الحصار على قطر.
وتابع التقرير أن قطر استطاعت رغم التوترات الجيوسياسية، أن تعزز ثقة المستثمرين على المدى الطويل والوصول بسهولة للاستثمار الأجنبي وسوق رأس المال، موضحا تأثر دول الحصار، حيث تراجعت سيولة القطاع المصرفي بشكل عام في 2017 مقارنة بالعام السابق، حيث دعم ارتفاع أسعار النفط ارتفاع الودائع الحكومية، بينما استطاعت قطر تنويع ماليتها ودعم مصرفيتها بتعاونٍ عالمي أوسع.
نقاط الضعف
ويرى تقرير البنك الدولي أنه لا تزال نقاط الضعف المالية والهيكلية تشكل تحديات رئيسية في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، غير أن العديد من الاقتصادات (على سبيل المثال، مصر والمغرب) قد دعمت أوضاعها المالية، بدعم من برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقد صاحبت هذه الجهود إصلاحات أوسع نطاقا، مثل الخطوات الرامية إلى تحسين أداء أسواق العمل، التي وعدت بتعزيز مشاركة المرأة في القوة العاملة بشكل عام والإناث في المنطقة، وحفز نمو أقوى على المدى الطويل. كما تم إدخال إصلاحات مناخ الأعمال، مثل التدابير الرامية إلى تيسير تسجيل الأعمال التجارية وتعزيز حماية المستثمرين، عبر كل من المصدرين للنفط والمستوردين.
وبحسب التقرير فمن من المتوقع أن يزداد النمو الإقليمي بصورة مطردة بعد عام 2017، إلى 3.0 في المائة في عام 2018 و3.2 في المائة بحلول عام 2020، مما يعكس التسارع بين كل من البلدان المصدرة للطاقة والتي تقع في قلبهم قطر، وهو الأمر الذي يعني ارتفاع معدل النمو خلال السنة الحالية والسنوات القادمة، كما وتعكس هذه التوقعات افتراض اعتدال جيو- سياسي وانخفاض التوترات، فضلا عن الارتفاع في أسعار النفط.
وقال التقرير إنه برغم الحصار فسوف تقود قطر وبعض الاقتصادات الخليجية النمو بين البلدان المصدرة للنفط والغاز، حيث من المتوقع أن يصل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.7 في المائة بحلول عام 2020، مدعوما بالاستثمار في البنية التحتية للمشروعات العملاقة (مثل كأس العالم في قطر 2022) والإصلاحات الرامية إلى تعزيز النشاط غير النفطي.
وأكد التقرير على أن إنتاج قطر من الغاز المسال سيتوسع خلال الفترة اللاحقة مع ازدياد الطلب من العالم، فمن المتوقع أن يزيد النمو بين مستوردي النفط والغاز بشكل أكبر خلال الفترة 2018- 2020، مع تعزيز الثقة في قطاع الأعمال وزياة طلبات المستهلكين من خلال الإصلاحات ومع تحسن الطلب الخارجي.
وينبع التحدي الرئيسي للنمو بين هذه البلدان من ارتفاع مستويات الدين العام، الأمر الذي سيتطلب تخفيضات في الإنفاق العام والاستثمار في البنية التحتية.
وقال تقرير البنك الدولي إنه من المتوقع أن تشهد الأرصدة المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مزيدا من التحسن خلال الفترة 2018-2020، وكذلك تحسن أرصدة الحسابات الجارية نتيجة للطلب الخارجي القوي، وارتفاع أسعار النفط بالنسبة لمصدري النفط.
الاقتصادات الهشة
وقال التقرير إن المخاطر في الشرق الأوسط تأتي نتيجة للصراعات الدائرة في الاقتصادات الهشة (مثل ليبيا وسوريا، واليمن)، أو تعطل طرق التجارة أو الحد من حدود الاستثمار كمثل حالة استمرار الصراع وفرض حصار على قطر تتضرر، حيث تمثل هذه الصراعات أيضا تحديا للسكان وللخدمات الغذائية، والتعليم، والصحة (مثل تفشي وباء الكوليرا باليمن)، علاوة على ذلك، فإن التهجير المطول للناس قد ولدت أزمة لاجئين لا تثير سوى مزيد من التحديات للاقتصاد الكلي (مثل التغيرات الهيكلية في أسواق العمل) للمضيف في بلدان مثل جيبوتي والأردن ولبنان.
وتعرض التقرير لحالة الاقتصاد في العالم ولاحظ أن برامج القطاع الخاص، سارت خارج إطار التنبؤ قصير الأجل، وأن نمو الاستثمار وإجمالي إنتاجية العوامل المصاحبة أخذت في الانخفاض خلال السنوات الخمس الماضية، بسبب الاتجاهات الديموغرافية، حيث كان نمو القوى العاملة آخذا في التباطؤ أيضا في أجزاء كثيرة من العالم، وهو ما حرم الاقتصاد من تحقيق ناتج جيد في حالة توظيف العمالة ورأس المال بشكل كامل، وهو ما جعل النمو يكون بوتيرة متدنية وهو ما قد يعني أيضاً نمواً بوتيرة أفضل منها نسبياً في المستقبل.
ومن المرجح أن يرتفع الانتعاش الحالي الذي يقوده تحسن الطلب مقابل ضعف العرض، حيث إن انخفاض نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج يثير القلق بشكل خاص لأن النمو في الإنتاجية، يعد مصدرا رئيسيا لرفع مستويات المعيشة في العديد من البلدان.
وقال التقرير إن الاقتصاد العالمي قد استعاد بعض القوة منذ منتصف عام 2016، ويقترح لاستمرار التدفق خطوة أبعد عن الإطار الأصلي، الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإجراء البحوث طرقا لتشجيع الاستثمار في رأس المال المادي والبشري من خلال دراسة ما يحد من هذه القيود الآن. فعلى سبيل المثال، كثيرا ما يقيد الاستثمار الخاص نقص الهياكل الأساسية، كما أن الاستثمار في البنية التحتية كان محدودا لأن الحكومات تفتقر إلى «الحيز المالي»، وهو الأمر الذي عانت منه عدة دول لكن تقدمت فيه أخرى والتي كان من ضمنها قطر التي استمرت في القيام بمشروعاتها، رغم حالة الحصار. وأضاف تقرير البنك الدولي أنه في ظل الانخفاض الذي تعرضت له أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة يظهر أن البلدان المستوردة للنفط، قد أغفلت فرصة إعادة بناء الحيز المالي عن طريق خفض دعم الطاقة، بعضهم فعل، ولكن ليس بما فيه الكفاية، وبالمثل وفقا لتقرير التنمية العالمية لعام 2018، تحقق وعد التعليم، حيث استثمرت البلدان النامية في المدارس والجامعات وذلك انطلاقاً من أن التعليم يحقق نتائج مهمة من التراكم لرأس المال البشري، ما يعني بوضوح وفقاً لتقرير البنك أن الاستثمار في رأس المال البشري والمادي أمران لاغنى عنهما.
دعم الطاقة
ويصعب إصلاح دعم الطاقة في بلد مستورد للنفط، حيث أن 8 في المائة من الشركات ذات كثافة عالية في استخدام الطاقة، وهو ما يعني استمرار ضخ الكميات من منتجي النفط والغاز الذي تتصدر فيه قطر عالمياً.
ويرى التقرير أنه للتغلب على قيود التنمية، يجب أن يستفيد أغلبية السكان من الإصلاحات التي تعزز تراكم رأس المال المادي والبشري، وهو ما يعني قدرتها على الاستثمار وإعادة إدارة الأموال ورفع القدرة على الاستهلاك.
ويشدد التقرير على ضرورة الضغط على السياسيين الذين قد يخدمون مصالح خاصة، من أجل إصلاح واسع النطاق، وللقيام بذلك، يحتاج المواطنون إلى إطلاعهم على تكاليف الإصلاح وفوائده.
ويرى التقرير أن الجهود الرامية إلى الاستثمار في الهياكل الأساسية والتعليم والصحة والمهارات البشرية الأخرى والرفاه، فضلا عن المبادرات الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وتحرير التجارة، ستعزز آفاق النمو وتحسن مستويات المعيشة. وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بدور هام في السعي إلى تحقيق هذه الأهداف.
ويشهد الاقتصاد العالمي انتعاشا مستمرا على نطاق واسع، ومن المتوقع أن يستمر على مدى العامين القادمين، دون إغفال المخاطر السلبية، لكن هناك بعض المخاطر على بعض الأسواق من أن يهبط الناتج دون متوسطه على المدى الطويل وقبل الأزمة على الصعيد العالمي، فيما ستستمر حركة نموه بين اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ما لم تتعارض مع السياسات الهيكلية.
وأشار التقرير إلى نجاح بعض الدول التي استطاعت تجاوز التراجع في أسعار النفط والغاز، فبينما عانت بعض الأسواق المصدرة كنيجيريا، استطاعت دول أخرى مثل قطر التغلب على المعوقات، حيث أن بعض الاقتصادات المصدرة للنفط، عانت من انهيار أسعار النفط في الفترة 2014- 2016، لكن هذا أدى في بعضها إلى بعض الإصلاحات ومع ذلك، لا يزال هناك مجال لإجراء تحسينات على صعيد السياسات العامة في جميع المجالات، ويمكن أن تساعد المبادرات السياسية الرامية إلى رفع رأس المال المادي والبشري، وتشجيع مشاركة القوى العاملة، وتحسين المؤسسات على زيادة النمو المحتمل والحد من عدم المساواة.
الأسواق الناشئة
وأوضح التقرير أنه في إطار التوقعات العالمية، توجد حالة من الانتعاش العالمي الواسع النطاق، مدعوما بانتعاش الاستثمار والتجارة، في ظل ظروف التمويل الجيدة، وتحسن الثقة، والأثر المترتب على انهيار أسعار السلع الأساسية في وقت سابق.
ومن المتوقع أن يستمر النمو العالمي على مدى العامين المقبلين، بل ويسرع إلى حد ما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بفضل انتعاش مصدري السلع الأساسية، والتي من ضمنها الطاقة، ما يمثل فرصة واعدة للدول المصدرة للنفط والغاز، لدعم إنتاجها خاصة في فترات البرودة الشديدة، التي تحتاج إلى إمدادات الغاز الطبيعي.
ووفقا للتقرير فعلى الرغم من أن النمو على المدى القريب قد يكون مفاجئا، فإن النظرة العالمية لا تزال عرضة لمخاطر سلبية كبيرة، بما في ذلك احتمال حدوث ضغوط مالية، وارتفاع التوترات الجيوسياسية، ومما يبعث على القلق بوجه خاص المخاطر والتحديات الطويلة الأجل المرتبطة بالإنتاجية الضعيفة والنمو المحتمل.
ومع سد الفجوات في الإنتاج أو إغلاقها بالفعل في العديد من البلدان، فإن دعم الطلب الكلي باستخدام السياسات الدورية أصبح أقل أولوية. وينبغي أن يتحول التركيز الآن إلى السياسات الهيكلية اللازمة لتعزيز النمو المحتمل ومستويات المعيشة.
وذكر التقرير أنه بالنسبة للمنظور الإقليمي كان العام 2017 جيداً لمصدري السلع الأساسية، وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع عموما في 2018 أن تشهد هذه المناطق نموا أسرع خلال أفق التوقعات، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتقلص أثر صدمة التبادل التجاري في وقت سابق. من المتوقع أن تستمر الوتيرة القوية للتوسع لعدد كبير من مستوردي السلع الأساسية.
ورصد تقرير البنك الدولي الذي يحمل عنوان «آفاق الاقتصاد العالمي» حالة النمو الاقتصادي العالمي، حيث كانت نسبة 2.5%، هي نسبة النمو المحتمل بين 2013 - 2017 بأقل بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن متوسطه على المدى الطويل، و0.9 نقطة مئوية عن متوسطه قبل عقد من الزمان. ويعكس أكثر من نصف التباطؤ معدلات تراكم رأس المال الأضعف من المتوسط، ولكن ضعف نمو الإنتاجية الكلية للعوامل والاتجاهات الديمغرافية لعب دورا أيضا. ومن غير المتوقع أن تتراجع هذه القوى خلال العقد القادم. ويمكن أن تساعد المبادرات السياسية الرامية إلى رفع رأس المال المادي والبشري، وتشجيع مشاركة القوى العاملة، وتحسين المؤسسات على عكس هذا الاتجاه.
ولفت التقرير إلى تأثير تراجع أسعار النفط من 2014-16 وقال أن التراجع في أسعار النفط كان واحدا من أكبر التراجعات في التاريخ الحديث، وهو الأمر الذي فشل في توفير دفعة متوقعة للنمو العالمي، وقد تراجعت الفوائد القصيرة الأجل الناتجة من هبوط أسعار النفط وبالتالي التاثير على النمو العالمي، بعدة عوامل منها ضعف استجابة النشاط في الأسواق الناشئة الرئيسية المستوردة للنفط وإعادة التوازن الاقتصادي في الصين والأثر الملتبس للانكماش الحاد في الاستثمار في الطاقة، والتقدير السريع للدولار الأميركي على النمو في الولايات المتحدة.
وأشاد التقرير ببعض البلدان المصدرة للطاقة والتي كان لديها أسعار صرف مرنة، واقتصادات أكثر تنوعا، وحواجز مالية أكبر حجما كانت أفضل من غيرها، والتي كانت بالطبع من ضمنها قطر. وعلى الطرف المقابل ومنذ عام 2014، استفادت بلدان كثيرة من انخفاض الأسعار لخفض دعم الطاقة، ونفذ بعضها إصلاحات هيكلية أوسع نطاقا.
وأكد التقرير على أهمية قوة العمل في قطر وفي العالم حيث سيكون للتحول المتوقع في تكوين المهارات إضافة لقوة العمل العالمية نتائج هامة بالنسبة لمستقبل عدم المساواة على الصعيد العالمي. وعلى وجه التحديد، من المرجح أن تؤدي قوة العمل الأفضل تعليما للتطور في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وإلى الحد من عدم المساواة بين البلدان.
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى التخفيف من حدة التفاوت داخل البلد الواحد وما قد ينجم عنه من تطورات أخرى، بما في ذلك التوسع الحضري، والتغير التكنولوجي المتحيز في المهارات، واحتكاكات سوق العمل التي تتسبب في البطالة المستمرة.
وكشف تقرير البنك الدولي أن الدول المصدرة للنفط ستقود النمو بالعام الجاري، حيث رفع تقديراته لنمو اقتصادها بواقع 2.8% خلال 2018 على أن يصل معدل نمو اقتصاد تلك الدول إلى 3% بالعام المقبل، و2.9% خلال 2022.
حظي الاقتصاد القطري بمؤشرات إيجابية ضمن أحدث التقارير الصادرة عن جهات دولية مختلفة، كان آخرها تقريراً أصدره البنك الدولي، تناول فيه الآفاق والتوقعات الاقتصادية في العالم للعام الجديد 2018، وحركة النمو الاقتصادي، والشراكة العالمية، مشيرا إلى أن جميع المناطق الرئيسية في العالم تشهد للمرة الأولى منذ الأزمة المالية العالمية 2007-2008، ارتفاعا في النمو الاقتصادي.
وسلط التقرير الضوء على الاقتصاد القطري وما مر به خلال العام المنصرم، وأزمة الحصار الخانق من دولٍ مجاورة، وتوقعاته للاقتصاد القطري، الذي جاءت معظم مؤشراته إيجابية مبشرة.
ففيما يخص الودائع المصرفية في البنوك القطرية، ارتفعت نسبة الودائع من القطاع العام في البلاد إلى مستويات كبيرة، كما تراجع حجم الإيداع من قبل جزء من الخارج، وهي دول الحصار التي سحبت ودائعها بغية التأثير على القطاع المصرفي القطري، وهذا ما لم يتسن لهم.
وتوقع تقرير البنك الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي لقطر بنسبة 3% خلال العامين 2019 و2020، بارتفاع 0.5% عن التقديرات السابقة.
وأرجع التقرير توقعاته لنمو اقتصاد قطر إلى زيادة الإنفاق الرأسمالي على عدة مشروعات أبرزها مشروعات استضافة قطر لبطولة كأس العالم 2022، إلى جانب تطبيق العديد من الإصلاحات بالقطاع غير النفطي.
ثقة عالمية
وأشار التقرير إلى أن الودائع الوطنية عوضت هذا السحب، وبدأت المؤشرات تعاود قفزها مرة أخرى خلال فترة وجيزة، كما أن المؤشر يقيس حجم الودائع منذ العام 2010، وهو ما أظهر قوة المصرفية القطرية وعدم تأثرها بمجريات الحصار، إذ بقيت مصرفيتها في حد الأمان، بل وفاقت نسب السنين السابقة، وهو الأمر الذي يزيد ثقة مستثمري ومودعي العالم في اقتصاد البلاد.
وفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي القطري دولٍ عدة في المنطقة، وتفوق في حجم النقاط بشكل عام على دول الحصار (السعودية والإمارات)، وفاقتهما خلال فترات التوقع المعدلة في العام 2019، علاوة على تحقيقهما نسب نمو سالبة في زيادة النمو في الناتج المحلي الاجمالي وهو الامر الذي يرجع إلى الحروب المكلفة للميزانيات، والحصار على قطر الذي كلفهما كثيراً، وما قامت به الدولتان من فرض ضرائب ورفع الأسعار لتعويض ذلك.
وسلط التقرير الضوء على مناطق العالم، والتي من ضمنها الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث قال إنه كان من المتوقع أن يتباطأ النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشكل حاد من 5.0% في 2016 إلى 1.8% في 2017، أي أقل بنسبة 0.3 نقطة مئوية عن توقعات يونيو.
مخاطر رئيسية
وأدى تأثير تخفيضات إنتاج النفط والتوترات الجيو- سياسية المتزايدة على المصدرين للنفط إلى تعويض زيادة كبيرة بين مستوردي النفط. ومن المتوقع أن يتعزز النشاط الإقليمي تدريجيا علي المدى المتوسط، وأن تحدث استجابة لإصلاح السياسات وتيسير التعديلات المالية، التي قطعت فيها دولة قطر أشواطاً متميزة. وتشمل المخاطر الرئيسية التي تهدد التوقعات استمرار النزاعات في المنطقة، وضعف أسعار النفط، والعقبات أمام تقدم الإصلاح.
وتشير التقديرات، إلى أن النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا انخفض بشكل ملحوظ إلى 1.8% في عام 2017 بعد أن كان 5% في العام السابق، مما ساهم في تباطؤ النمو الذي يقوده القطاع الهيدروكربوني بين البلدان المصدرة للنفط. وعلى النقيض من ذلك، فقد عزز مستوردو النفط في عام 2017 نسبهم إلى 3.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، بدعم من الإصلاحات وتحسين القدرة التنافسية، ولا تزال أوجه النمو في كلتا المجموعتين من الاقتصادات تواجه رياحا معاكسة من خطط ضبط أوضاع المالية العامة والتوترات الجيو- سياسية.
وبحسب تقرير البنك الدولي فقد تأثر النمو بين البلدان المصدرة للنفط بخفض إنتاج النفط من منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك) وضبط أوضاع المالية العامة إلى جانب تأثير التباطؤ في قطاع النفط في أعقاب ارتفاع كبير بشكل استثنائي في عام 2016، وتراجع النشاط في إيران وضعف ثقة المستثمرين الأجانب المرتبطة بالتوترات الجيو- سياسية (بما في ذلك العقوبات الجديدة وموقف الاتفاق النووي المتشدد من قبل الولايات المتحدة).
القطاع غير النفطي
ولفت التقرير إلى أنه في العام الماضي انخفض النمو في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تأثرت بانخفاض إنتاج النفط بنسب متفاوته، إلا أن بيانات النصف الأول من عام 2017 ومؤشرات مديري المشتريات أشارت إلى انتعاش في القطاع غير النفطي في دول مجلس التعاون الخليجي، والتي من ضمنها قطر التي حققت اعلى النسب في الاعتماد على قطاعات غير تقليدية لدعم حركة أسواقها والإنفاق المتزايد والكبير على دعم مخططات التنمية.
وأشار تقرير البنك الدولي إلى أنه في يونيو 2017، قطعت البحرين والسعودية والإمارات العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع قطر، وأغلقت جميع منافذ السفر البرية والبحرية من وإلى قطر، وأوقفت موديعها ومستثمريها عن التعاون مع قطر لجعل قطر مقيدة ومحاصرة، آملة في أن يؤدي ذلك إلى اضطرابات في الأسواق المالية في قطر، وانخفاض للودائع، وأن يؤثر الصدع الدبلوماسي والحصار على قطر، لكن بحسب تأكيد التقرير فهذا أثر نوعا هامشياً ما على النشاط في قطر في عام 2017، لأنها سرعان ما تجاوزته بفضل الخطط والدعم الحكومي إذ تدخلت الحكومة بشكل كبير بخطط طموحة قلبت المعادلات.
وأكد التقرير أن الحصار الذي تعرضت له قطر، تأثرت به الاقتصادات المجاورة.
وقال تقرير البنك إن الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية تحتاج إلى تسريع الاستثمار في رأس المال المادي والبشري على حدٍ سواء، خاصة إذا كان من المرجح أن يظل نمو الإنتاجية الكلية للبعض ضعيفا.
ولفت التقرير إلى أنه عادة ما يكون التضخم محصورا بشكل جيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يبلغ متوسطه أقل من 3% شهريا على أساس سنوي في دول مجلس التعاون الخليجي، وكذلك في معظم البلدان الأخرى.
لقد عملت دولة قطر على منع تأثرها ومواطنيها بأي عوارض سلبية بغية الاستمرار في الخطة الطموحة 2030 ودعم مشروعات البنى التحتية وإقامة أماكن استضافة كأس العالم لعام 2022، وذلك بدعم مواردها المالية مستفيدة من شتى القطاعات الإنتاجية التقليدية منها وغير التقليدية، لإيجاد اقتصاد معرفة قائم على التنوع، وهذا ما أضافه التقرير، وقال إن تطورات القطاع المالي في قطر كانت إيجابية، وكانت في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إيجابية بوجه عام، وظلت مؤشرات سوق الأسهم مستقرة في2017، على الرغم من آثار الحصار على قطر.
وتابع التقرير أن قطر استطاعت رغم التوترات الجيوسياسية، أن تعزز ثقة المستثمرين على المدى الطويل والوصول بسهولة للاستثمار الأجنبي وسوق رأس المال، موضحا تأثر دول الحصار، حيث تراجعت سيولة القطاع المصرفي بشكل عام في 2017 مقارنة بالعام السابق، حيث دعم ارتفاع أسعار النفط ارتفاع الودائع الحكومية، بينما استطاعت قطر تنويع ماليتها ودعم مصرفيتها بتعاونٍ عالمي أوسع.
نقاط الضعف
ويرى تقرير البنك الدولي أنه لا تزال نقاط الضعف المالية والهيكلية تشكل تحديات رئيسية في العديد من بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، غير أن العديد من الاقتصادات (على سبيل المثال، مصر والمغرب) قد دعمت أوضاعها المالية، بدعم من برامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. وقد صاحبت هذه الجهود إصلاحات أوسع نطاقا، مثل الخطوات الرامية إلى تحسين أداء أسواق العمل، التي وعدت بتعزيز مشاركة المرأة في القوة العاملة بشكل عام والإناث في المنطقة، وحفز نمو أقوى على المدى الطويل. كما تم إدخال إصلاحات مناخ الأعمال، مثل التدابير الرامية إلى تيسير تسجيل الأعمال التجارية وتعزيز حماية المستثمرين، عبر كل من المصدرين للنفط والمستوردين.
وبحسب التقرير فمن من المتوقع أن يزداد النمو الإقليمي بصورة مطردة بعد عام 2017، إلى 3.0 في المائة في عام 2018 و3.2 في المائة بحلول عام 2020، مما يعكس التسارع بين كل من البلدان المصدرة للطاقة والتي تقع في قلبهم قطر، وهو الأمر الذي يعني ارتفاع معدل النمو خلال السنة الحالية والسنوات القادمة، كما وتعكس هذه التوقعات افتراض اعتدال جيو- سياسي وانخفاض التوترات، فضلا عن الارتفاع في أسعار النفط.
وقال التقرير إنه برغم الحصار فسوف تقود قطر وبعض الاقتصادات الخليجية النمو بين البلدان المصدرة للنفط والغاز، حيث من المتوقع أن يصل النمو في دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.7 في المائة بحلول عام 2020، مدعوما بالاستثمار في البنية التحتية للمشروعات العملاقة (مثل كأس العالم في قطر 2022) والإصلاحات الرامية إلى تعزيز النشاط غير النفطي.
وأكد التقرير على أن إنتاج قطر من الغاز المسال سيتوسع خلال الفترة اللاحقة مع ازدياد الطلب من العالم، فمن المتوقع أن يزيد النمو بين مستوردي النفط والغاز بشكل أكبر خلال الفترة 2018- 2020، مع تعزيز الثقة في قطاع الأعمال وزياة طلبات المستهلكين من خلال الإصلاحات ومع تحسن الطلب الخارجي.
وينبع التحدي الرئيسي للنمو بين هذه البلدان من ارتفاع مستويات الدين العام، الأمر الذي سيتطلب تخفيضات في الإنفاق العام والاستثمار في البنية التحتية.
وقال تقرير البنك الدولي إنه من المتوقع أن تشهد الأرصدة المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مزيدا من التحسن خلال الفترة 2018-2020، وكذلك تحسن أرصدة الحسابات الجارية نتيجة للطلب الخارجي القوي، وارتفاع أسعار النفط بالنسبة لمصدري النفط.
الاقتصادات الهشة
وقال التقرير إن المخاطر في الشرق الأوسط تأتي نتيجة للصراعات الدائرة في الاقتصادات الهشة (مثل ليبيا وسوريا، واليمن)، أو تعطل طرق التجارة أو الحد من حدود الاستثمار كمثل حالة استمرار الصراع وفرض حصار على قطر تتضرر، حيث تمثل هذه الصراعات أيضا تحديا للسكان وللخدمات الغذائية، والتعليم، والصحة (مثل تفشي وباء الكوليرا باليمن)، علاوة على ذلك، فإن التهجير المطول للناس قد ولدت أزمة لاجئين لا تثير سوى مزيد من التحديات للاقتصاد الكلي (مثل التغيرات الهيكلية في أسواق العمل) للمضيف في بلدان مثل جيبوتي والأردن ولبنان.
وتعرض التقرير لحالة الاقتصاد في العالم ولاحظ أن برامج القطاع الخاص، سارت خارج إطار التنبؤ قصير الأجل، وأن نمو الاستثمار وإجمالي إنتاجية العوامل المصاحبة أخذت في الانخفاض خلال السنوات الخمس الماضية، بسبب الاتجاهات الديموغرافية، حيث كان نمو القوى العاملة آخذا في التباطؤ أيضا في أجزاء كثيرة من العالم، وهو ما حرم الاقتصاد من تحقيق ناتج جيد في حالة توظيف العمالة ورأس المال بشكل كامل، وهو ما جعل النمو يكون بوتيرة متدنية وهو ما قد يعني أيضاً نمواً بوتيرة أفضل منها نسبياً في المستقبل.
ومن المرجح أن يرتفع الانتعاش الحالي الذي يقوده تحسن الطلب مقابل ضعف العرض، حيث إن انخفاض نمو الإنتاجية الكلية لعوامل الإنتاج يثير القلق بشكل خاص لأن النمو في الإنتاجية، يعد مصدرا رئيسيا لرفع مستويات المعيشة في العديد من البلدان.
وقال التقرير إن الاقتصاد العالمي قد استعاد بعض القوة منذ منتصف عام 2016، ويقترح لاستمرار التدفق خطوة أبعد عن الإطار الأصلي، الشراكة بين القطاعين العام والخاص وإجراء البحوث طرقا لتشجيع الاستثمار في رأس المال المادي والبشري من خلال دراسة ما يحد من هذه القيود الآن. فعلى سبيل المثال، كثيرا ما يقيد الاستثمار الخاص نقص الهياكل الأساسية، كما أن الاستثمار في البنية التحتية كان محدودا لأن الحكومات تفتقر إلى «الحيز المالي»، وهو الأمر الذي عانت منه عدة دول لكن تقدمت فيه أخرى والتي كان من ضمنها قطر التي استمرت في القيام بمشروعاتها، رغم حالة الحصار. وأضاف تقرير البنك الدولي أنه في ظل الانخفاض الذي تعرضت له أسعار النفط خلال الفترة الأخيرة يظهر أن البلدان المستوردة للنفط، قد أغفلت فرصة إعادة بناء الحيز المالي عن طريق خفض دعم الطاقة، بعضهم فعل، ولكن ليس بما فيه الكفاية، وبالمثل وفقا لتقرير التنمية العالمية لعام 2018، تحقق وعد التعليم، حيث استثمرت البلدان النامية في المدارس والجامعات وذلك انطلاقاً من أن التعليم يحقق نتائج مهمة من التراكم لرأس المال البشري، ما يعني بوضوح وفقاً لتقرير البنك أن الاستثمار في رأس المال البشري والمادي أمران لاغنى عنهما.
دعم الطاقة
ويصعب إصلاح دعم الطاقة في بلد مستورد للنفط، حيث أن 8 في المائة من الشركات ذات كثافة عالية في استخدام الطاقة، وهو ما يعني استمرار ضخ الكميات من منتجي النفط والغاز الذي تتصدر فيه قطر عالمياً.
ويرى التقرير أنه للتغلب على قيود التنمية، يجب أن يستفيد أغلبية السكان من الإصلاحات التي تعزز تراكم رأس المال المادي والبشري، وهو ما يعني قدرتها على الاستثمار وإعادة إدارة الأموال ورفع القدرة على الاستهلاك.
ويشدد التقرير على ضرورة الضغط على السياسيين الذين قد يخدمون مصالح خاصة، من أجل إصلاح واسع النطاق، وللقيام بذلك، يحتاج المواطنون إلى إطلاعهم على تكاليف الإصلاح وفوائده.
ويرى التقرير أن الجهود الرامية إلى الاستثمار في الهياكل الأساسية والتعليم والصحة والمهارات البشرية الأخرى والرفاه، فضلا عن المبادرات الرامية إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وتحرير التجارة، ستعزز آفاق النمو وتحسن مستويات المعيشة. وعلى المجتمع الدولي أن يقوم بدور هام في السعي إلى تحقيق هذه الأهداف.
ويشهد الاقتصاد العالمي انتعاشا مستمرا على نطاق واسع، ومن المتوقع أن يستمر على مدى العامين القادمين، دون إغفال المخاطر السلبية، لكن هناك بعض المخاطر على بعض الأسواق من أن يهبط الناتج دون متوسطه على المدى الطويل وقبل الأزمة على الصعيد العالمي، فيما ستستمر حركة نموه بين اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية ما لم تتعارض مع السياسات الهيكلية.
وأشار التقرير إلى نجاح بعض الدول التي استطاعت تجاوز التراجع في أسعار النفط والغاز، فبينما عانت بعض الأسواق المصدرة كنيجيريا، استطاعت دول أخرى مثل قطر التغلب على المعوقات، حيث أن بعض الاقتصادات المصدرة للنفط، عانت من انهيار أسعار النفط في الفترة 2014- 2016، لكن هذا أدى في بعضها إلى بعض الإصلاحات ومع ذلك، لا يزال هناك مجال لإجراء تحسينات على صعيد السياسات العامة في جميع المجالات، ويمكن أن تساعد المبادرات السياسية الرامية إلى رفع رأس المال المادي والبشري، وتشجيع مشاركة القوى العاملة، وتحسين المؤسسات على زيادة النمو المحتمل والحد من عدم المساواة.
الأسواق الناشئة
وأوضح التقرير أنه في إطار التوقعات العالمية، توجد حالة من الانتعاش العالمي الواسع النطاق، مدعوما بانتعاش الاستثمار والتجارة، في ظل ظروف التمويل الجيدة، وتحسن الثقة، والأثر المترتب على انهيار أسعار السلع الأساسية في وقت سابق.
ومن المتوقع أن يستمر النمو العالمي على مدى العامين المقبلين، بل ويسرع إلى حد ما في الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية بفضل انتعاش مصدري السلع الأساسية، والتي من ضمنها الطاقة، ما يمثل فرصة واعدة للدول المصدرة للنفط والغاز، لدعم إنتاجها خاصة في فترات البرودة الشديدة، التي تحتاج إلى إمدادات الغاز الطبيعي.
ووفقا للتقرير فعلى الرغم من أن النمو على المدى القريب قد يكون مفاجئا، فإن النظرة العالمية لا تزال عرضة لمخاطر سلبية كبيرة، بما في ذلك احتمال حدوث ضغوط مالية، وارتفاع التوترات الجيوسياسية، ومما يبعث على القلق بوجه خاص المخاطر والتحديات الطويلة الأجل المرتبطة بالإنتاجية الضعيفة والنمو المحتمل.
ومع سد الفجوات في الإنتاج أو إغلاقها بالفعل في العديد من البلدان، فإن دعم الطلب الكلي باستخدام السياسات الدورية أصبح أقل أولوية. وينبغي أن يتحول التركيز الآن إلى السياسات الهيكلية اللازمة لتعزيز النمو المحتمل ومستويات المعيشة.
وذكر التقرير أنه بالنسبة للمنظور الإقليمي كان العام 2017 جيداً لمصدري السلع الأساسية، وفيما يخص منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من المتوقع عموما في 2018 أن تشهد هذه المناطق نموا أسرع خلال أفق التوقعات، مع ارتفاع أسعار السلع الأساسية وتقلص أثر صدمة التبادل التجاري في وقت سابق. من المتوقع أن تستمر الوتيرة القوية للتوسع لعدد كبير من مستوردي السلع الأساسية.
ورصد تقرير البنك الدولي الذي يحمل عنوان «آفاق الاقتصاد العالمي» حالة النمو الاقتصادي العالمي، حيث كانت نسبة 2.5%، هي نسبة النمو المحتمل بين 2013 - 2017 بأقل بمقدار 0.5 نقطة مئوية عن متوسطه على المدى الطويل، و0.9 نقطة مئوية عن متوسطه قبل عقد من الزمان. ويعكس أكثر من نصف التباطؤ معدلات تراكم رأس المال الأضعف من المتوسط، ولكن ضعف نمو الإنتاجية الكلية للعوامل والاتجاهات الديمغرافية لعب دورا أيضا. ومن غير المتوقع أن تتراجع هذه القوى خلال العقد القادم. ويمكن أن تساعد المبادرات السياسية الرامية إلى رفع رأس المال المادي والبشري، وتشجيع مشاركة القوى العاملة، وتحسين المؤسسات على عكس هذا الاتجاه.
ولفت التقرير إلى تأثير تراجع أسعار النفط من 2014-16 وقال أن التراجع في أسعار النفط كان واحدا من أكبر التراجعات في التاريخ الحديث، وهو الأمر الذي فشل في توفير دفعة متوقعة للنمو العالمي، وقد تراجعت الفوائد القصيرة الأجل الناتجة من هبوط أسعار النفط وبالتالي التاثير على النمو العالمي، بعدة عوامل منها ضعف استجابة النشاط في الأسواق الناشئة الرئيسية المستوردة للنفط وإعادة التوازن الاقتصادي في الصين والأثر الملتبس للانكماش الحاد في الاستثمار في الطاقة، والتقدير السريع للدولار الأميركي على النمو في الولايات المتحدة.
وأشاد التقرير ببعض البلدان المصدرة للطاقة والتي كان لديها أسعار صرف مرنة، واقتصادات أكثر تنوعا، وحواجز مالية أكبر حجما كانت أفضل من غيرها، والتي كانت بالطبع من ضمنها قطر. وعلى الطرف المقابل ومنذ عام 2014، استفادت بلدان كثيرة من انخفاض الأسعار لخفض دعم الطاقة، ونفذ بعضها إصلاحات هيكلية أوسع نطاقا.
وأكد التقرير على أهمية قوة العمل في قطر وفي العالم حيث سيكون للتحول المتوقع في تكوين المهارات إضافة لقوة العمل العالمية نتائج هامة بالنسبة لمستقبل عدم المساواة على الصعيد العالمي. وعلى وجه التحديد، من المرجح أن تؤدي قوة العمل الأفضل تعليما للتطور في اقتصادات الأسواق الناشئة والاقتصادات النامية وإلى الحد من عدم المساواة بين البلدان.
ويمكن أن يؤدي ذلك إلى التخفيف من حدة التفاوت داخل البلد الواحد وما قد ينجم عنه من تطورات أخرى، بما في ذلك التوسع الحضري، والتغير التكنولوجي المتحيز في المهارات، واحتكاكات سوق العمل التي تتسبب في البطالة المستمرة.
وكشف تقرير البنك الدولي أن الدول المصدرة للنفط ستقود النمو بالعام الجاري، حيث رفع تقديراته لنمو اقتصادها بواقع 2.8% خلال 2018 على أن يصل معدل نمو اقتصاد تلك الدول إلى 3% بالعام المقبل، و2.9% خلال 2022.
