+ A
A -
لندن- الوطن
أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في لقائه مسؤولين بوزارة الخارجية البريطانية على ضرورة التحرك الفوري لإنهاء الحصار ضد قطر، مشدّداً على أن التزام الحياد يعدّ انتهاكاً بحدّ ذاته لحقوق المتضررين، وتشجيع لدول الحصار على الاستمرار في ممارسة عقاب جماعي ضدهم، لا سيّما بعد صدور تقرير رسمي من الأمم المتحدة يدين الإجراءات التعسفية والتمييزية للدول المتورطة في أحد أبشع أنواع المآسي الإنسانية التي يواجهها المواطنون والمقيمون في قطر ودول الحصار.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قادت سعادة الدكتور علي بن صميخ إلى العاصمة البريطانية لندن، ضمن جولته الأوروبية الرابعة، حيث التقى سعادة السيد اليستر بيرت، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، وسعادة أحمد أوف ويمبلدون، وزير الدولة لشؤون الكومنولث والأمم المتحدة، بمقر وزارة الخارجية البريطانية.
وسلّم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الوزيرين بالحكومة البريطانية، نسخة رسمية من تقرير البعثة الفنية التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بشأن الاستنتاجات التي خلصت إليها، عقب زيارتها الميدانية إلى دولة قطر شهر تشرين الأول/نوفمبر الماضي، ولقائها أكثر من 40 متضرراً من الحصار، و20 جهة حكومية وغير حكومية بدولة قطر.
ولفت إلى تجاوب دولة قطر مع كافة المنظمات الحقوقية الدولية، وحثّها على زيارة الدوحة للقاء المتضررين من الحصار مباشرة، فيما تظلّ دول الحصار توصد أبوابها أمام العالم، وتمنع الهيئات الرقابية الدولية والمنظمات الحقوقية من تقصّي الحقائق حول التداعيات الخطيرة للحصار المفروض على قطر منذ أكثر من 7 أشهر كاملة. وثمّن سعادته جهود البعثة الفنية، داعياً الحكومة البريطانية إلى دعم جهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتفعيل التوصيات التي خلصت إليها البعثة الفنية، والعمل على الإسراع لوقف تداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
كما ثمّن جهود وفد البرلمانيين البريطانيين الذي زار الدوحة، وأصدر تقريراً شاملاً حول معايناتهم لآثار الحصار، واستنتاجاتهم، بعد مقابلة عدد من المتضررين مباشرة.
وخلال الجلسة النقاشية بمقر وزارة الخارجية البريطانية، وضع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الحكومة البريطانية أمام مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، مطالباً إيّاها بالوقوف مع ضحايا التدابير التعسفية وإنصافهم، باعتبارهم المتضررين من خلافات سياسية، لا طائل لهم منها.
وقدم سعادته لدى لقائه وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووزير الدولة لشؤون الكومنولث نبذة عن المعاناة التي يكابدها المواطنون والمقيمون في دولة قطر، والدول الخليجية الثلاث (السعودية، والإمارات، والبحرين)، جراء استمرار الحصار الجائر، في وقت تقف حكومات العالم في وضع المتفرج، أو تكتفي بإدانات لفظية، بدل ممارسة ضغوط دبلوماسية وسياسية واقتصادية ضد دول الحصار.
وقال سعادته: «إن المملكة المتحدة التي يشهد العالم بنزاهة منظومتها القضائية، وحرصها على حقوق الإنسان، يمكنها القيام بخطوات للوقوف مع ضحايا التدابير التعسفية».
ولفت إلى أنه «بعد صدور تقرير رسمي للبعثة الفنية للأمم المتحدة، لم يعد مقبولا استمرار حكومات العالم في موقف الحياد؛ لأن الحياد أمام انتهاكات حقوق الإنسان يعد بمثابة انتهاك بحد ذاته، وتشجيع لتلك الدول على الاستمرار في تعنّتها، وفرض عقاب جماعي ضد آلاف المواطنين والمقيمين في قطر والدول الخليجية الثلاث، لأن هؤلاء، هم المتضررون الحقيقيون من الحصار، وليس حكومة قطر، كما تدعي دول الحصار».
وفي رده على أسئلة الوزيرين، أكد الدكتور علي بن صميخ أن «دول الحصار، وخلافا لما تروج له وسائل إعلامها، ما تزال مستمرة في ضرب استقرار ووحدة النسيج الاجتماعي الخليجي، بسبب إجراءاتها التعسفية التي تسبّبت في تشتّت الأسر، وقطع صلة الرحم بين العائلات المتصاهرة، لا سيّما بعد قرار المملكة العربية السعودية الإغلاق النهائي للمنفذ البري الوحيد الذي يربط قطر بالعالم، إلى جانب بثّ خطابات الكراهية والتحريض التي وثّقها تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان».
وأبلغ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المسؤولين بالحكومة البريطانية بأنه «لا يجوز إطالة معاناة المتضررين بسبب تعطل الحل السياسي»، مشدّداً على أن «الأولوية القصوى في الوقت الراهن لإيقاف المعاناة الإنسانية المتفاقمة للمتضررين من الحصار، ولا يجوز بتاتاً ربط حقوق الانسان بنتائج أية مفاوضات أو مسار سياسي لحل الأزمة». وفي هذا السياق، جدّد سعادته «مطالبة حكومة قطر بعدم الدخول في أي حوار قبل رفع التدابير التعسفية وإنصاف المتضررين».
وأشار إلى أن «ما يقلقنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدرجة أولى هو إمعان دول الحصار في نهجها التعسفي والتمييزي، وعدم وجود أي نية لديها لرفع الغبن وإنصاف الضحايا؛ ضاربة عرض الحائط كل النداءات والإدانات الدولية لممارساتها الانتقامية».
وتساءل الدكتور علي بن صميخ، قائلاً: «نحن نقدر مواقف العديد من الدول التي عبرت عن أملها في أن يبقى مجلس التعاون موحداً، لكن كيف يتحقّق ذلك، ودول الحصار تُمعن في تمزيق النسيج الاجتماعي لشعوب المنطقة، وتمارس الإرهاب الفكري والاعتقالات التعسفية في حق شعوبها، لمنعها من الاعتراض على الحصار الجائر، أو التعاطف مع دولة قطر وشعبها».
وخلص إلى القول: «إن النهج التسلطي والتعسفي لدول الحصار لا يشكل خطراً على أمن واستقرار دول الخليج فحسب، بل يمثل خطراً حقيقيا لمنظومة الأمن الجماعي، وضرباً لوحدة التعاون الدولي، في ظل التهديدات التي تواجه العالم، وتفاقم الأزمات في منطقة مُشبعة بما يكفي ببؤر التوتر والقلاقل».
أكّد سعادة الدكتور علي بن صميخ المري، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدولة قطر في لقائه مسؤولين بوزارة الخارجية البريطانية على ضرورة التحرك الفوري لإنهاء الحصار ضد قطر، مشدّداً على أن التزام الحياد يعدّ انتهاكاً بحدّ ذاته لحقوق المتضررين، وتشجيع لدول الحصار على الاستمرار في ممارسة عقاب جماعي ضدهم، لا سيّما بعد صدور تقرير رسمي من الأمم المتحدة يدين الإجراءات التعسفية والتمييزية للدول المتورطة في أحد أبشع أنواع المآسي الإنسانية التي يواجهها المواطنون والمقيمون في قطر ودول الحصار.
جاء ذلك خلال الزيارة التي قادت سعادة الدكتور علي بن صميخ إلى العاصمة البريطانية لندن، ضمن جولته الأوروبية الرابعة، حيث التقى سعادة السيد اليستر بيرت، وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية، وسعادة أحمد أوف ويمبلدون، وزير الدولة لشؤون الكومنولث والأمم المتحدة، بمقر وزارة الخارجية البريطانية.
وسلّم رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الوزيرين بالحكومة البريطانية، نسخة رسمية من تقرير البعثة الفنية التابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان، بشأن الاستنتاجات التي خلصت إليها، عقب زيارتها الميدانية إلى دولة قطر شهر تشرين الأول/نوفمبر الماضي، ولقائها أكثر من 40 متضرراً من الحصار، و20 جهة حكومية وغير حكومية بدولة قطر.
ولفت إلى تجاوب دولة قطر مع كافة المنظمات الحقوقية الدولية، وحثّها على زيارة الدوحة للقاء المتضررين من الحصار مباشرة، فيما تظلّ دول الحصار توصد أبوابها أمام العالم، وتمنع الهيئات الرقابية الدولية والمنظمات الحقوقية من تقصّي الحقائق حول التداعيات الخطيرة للحصار المفروض على قطر منذ أكثر من 7 أشهر كاملة. وثمّن سعادته جهود البعثة الفنية، داعياً الحكومة البريطانية إلى دعم جهود المفوضية السامية لحقوق الإنسان، وتفعيل التوصيات التي خلصت إليها البعثة الفنية، والعمل على الإسراع لوقف تداعيات الأزمة الإنسانية المتفاقمة.
كما ثمّن جهود وفد البرلمانيين البريطانيين الذي زار الدوحة، وأصدر تقريراً شاملاً حول معايناتهم لآثار الحصار، واستنتاجاتهم، بعد مقابلة عدد من المتضررين مباشرة.
وخلال الجلسة النقاشية بمقر وزارة الخارجية البريطانية، وضع سعادة الدكتور علي بن صميخ المري الحكومة البريطانية أمام مسؤوليتها القانونية والأخلاقية، مطالباً إيّاها بالوقوف مع ضحايا التدابير التعسفية وإنصافهم، باعتبارهم المتضررين من خلافات سياسية، لا طائل لهم منها.
وقدم سعادته لدى لقائه وزير الدولة لشؤون الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ووزير الدولة لشؤون الكومنولث نبذة عن المعاناة التي يكابدها المواطنون والمقيمون في دولة قطر، والدول الخليجية الثلاث (السعودية، والإمارات، والبحرين)، جراء استمرار الحصار الجائر، في وقت تقف حكومات العالم في وضع المتفرج، أو تكتفي بإدانات لفظية، بدل ممارسة ضغوط دبلوماسية وسياسية واقتصادية ضد دول الحصار.
وقال سعادته: «إن المملكة المتحدة التي يشهد العالم بنزاهة منظومتها القضائية، وحرصها على حقوق الإنسان، يمكنها القيام بخطوات للوقوف مع ضحايا التدابير التعسفية».
ولفت إلى أنه «بعد صدور تقرير رسمي للبعثة الفنية للأمم المتحدة، لم يعد مقبولا استمرار حكومات العالم في موقف الحياد؛ لأن الحياد أمام انتهاكات حقوق الإنسان يعد بمثابة انتهاك بحد ذاته، وتشجيع لتلك الدول على الاستمرار في تعنّتها، وفرض عقاب جماعي ضد آلاف المواطنين والمقيمين في قطر والدول الخليجية الثلاث، لأن هؤلاء، هم المتضررون الحقيقيون من الحصار، وليس حكومة قطر، كما تدعي دول الحصار».
وفي رده على أسئلة الوزيرين، أكد الدكتور علي بن صميخ أن «دول الحصار، وخلافا لما تروج له وسائل إعلامها، ما تزال مستمرة في ضرب استقرار ووحدة النسيج الاجتماعي الخليجي، بسبب إجراءاتها التعسفية التي تسبّبت في تشتّت الأسر، وقطع صلة الرحم بين العائلات المتصاهرة، لا سيّما بعد قرار المملكة العربية السعودية الإغلاق النهائي للمنفذ البري الوحيد الذي يربط قطر بالعالم، إلى جانب بثّ خطابات الكراهية والتحريض التي وثّقها تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان».
وأبلغ رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان المسؤولين بالحكومة البريطانية بأنه «لا يجوز إطالة معاناة المتضررين بسبب تعطل الحل السياسي»، مشدّداً على أن «الأولوية القصوى في الوقت الراهن لإيقاف المعاناة الإنسانية المتفاقمة للمتضررين من الحصار، ولا يجوز بتاتاً ربط حقوق الانسان بنتائج أية مفاوضات أو مسار سياسي لحل الأزمة». وفي هذا السياق، جدّد سعادته «مطالبة حكومة قطر بعدم الدخول في أي حوار قبل رفع التدابير التعسفية وإنصاف المتضررين».
وأشار إلى أن «ما يقلقنا في اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بدرجة أولى هو إمعان دول الحصار في نهجها التعسفي والتمييزي، وعدم وجود أي نية لديها لرفع الغبن وإنصاف الضحايا؛ ضاربة عرض الحائط كل النداءات والإدانات الدولية لممارساتها الانتقامية».
وتساءل الدكتور علي بن صميخ، قائلاً: «نحن نقدر مواقف العديد من الدول التي عبرت عن أملها في أن يبقى مجلس التعاون موحداً، لكن كيف يتحقّق ذلك، ودول الحصار تُمعن في تمزيق النسيج الاجتماعي لشعوب المنطقة، وتمارس الإرهاب الفكري والاعتقالات التعسفية في حق شعوبها، لمنعها من الاعتراض على الحصار الجائر، أو التعاطف مع دولة قطر وشعبها».
وخلص إلى القول: «إن النهج التسلطي والتعسفي لدول الحصار لا يشكل خطراً على أمن واستقرار دول الخليج فحسب، بل يمثل خطراً حقيقيا لمنظومة الأمن الجماعي، وضرباً لوحدة التعاون الدولي، في ظل التهديدات التي تواجه العالم، وتفاقم الأزمات في منطقة مُشبعة بما يكفي ببؤر التوتر والقلاقل».
