+ A
A -
توقع رئيس بلدية لندن صادق خان، أن يؤدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، دون اتفاق، إلى خسارة نصف مليون وظيفة في المملكة المتحدة، وحوالي 50 مليار جنيه إسترليني في الاستثمار بحلول عام 2030.
ووضع تحليل نشرته صحيفة الجارديان، 5 سيناريوهات محتملة لمغادرة الاتحاد الأروبي، في ظل هذا الوضع الراهن، ودون أي اتفاق انتقالي، سيؤدي إلى عقد كامل من الركود الاقتصادي في بريطانيا.
ويتوقع التحليل الذي أجرته (كامبريدج ايكونوميتريكس) أن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، قد يؤدي إلى خسارة 87 ألف وظيفة في لندن وحدها، وانخفاض الناتج الاقتصادي لرأس المال بنسبة 2 % عما كان متوقعا في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. وقال خان: إذا ما استمرت الحكومة بقيادة المفاوضات بهذا الشكل السيئ، فإننا قد نتوجه إلى عقد كامل من النمو المنخفض، وإلى انخفاض في نسبة العمالة.. ويخلص التحليل إلى أنه كلما انتهى الأمر بنتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن هناك تأثيرا محتملا متزايدا على الوظائف والنمو ومستويات المعيشة.. وكان عمدة حزب العمل من المؤيدين القويين لبقاء بريطانيا في السوق الأوروبية المشتركة، والاتحاد الجمركي، مع منح لندن صفقة خاصة بها للحفاظ على قواعد الخدمات المصرفية والمالية.. وأشار التقرير إلى أنه في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك سوف يضر باقتصادها، مضيفا: كلما كان الاقتصاد البريطاني أكثر صعوبة، كان الضرر الاقتصادي أكثر خطورة.. وتابع التقرير: الضرر الأكثر خطرا، هو أن الناتج الاقتصادي، ستتدنى نسبته بحوالي 3.3 % مما كان عليه الحال مع الوضع الراهن، وهذا من شأنه أن يوسع أوجه عدم المساواة.. وقال خان في حديث له مع بي بي سي: لدينا تركيز أعلى على الوظائف ذات القيمة العالية، ونحن الأكثر قدرة على التعافي من الصدمة الاقتصادية التي يمكن أن ينتج عنها وضع من عدم المساواة بين لندن وبقية أجزاء بريطانيا التي سيزداد فيها الوضع سوءا. وأيا كان السيناريو الذي ننظر إليه، حين يتعلق الأمر بمغادرة الاتحاد الأوروبي، فإن أوجه التفاوت بين لندن والجنوب الشرقي من البلاد سوف تتسع.. وقدم خان تمويلا لهذا التحليل، كي يتعرف الناس على الآثار الاقتصادية المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأروبي.. وقال: إنه من المثير للدهشة أن تفشل حكومة تيريزا ماي في إجراء أي تحليلات، لقد اصدرت هذه التقييمات لأن من حق الشعب البريطاني التعرف على التأثيرات المحتملة والخيارات المختلفة التي تدرسها الحكومة على حياتهم المالية والشخصية. إن هذا التحليل يوضح، لماذا يتعين على الحكومة الآن تغيير نهجها التفاوضي على صفقة تمكننا من البقاء في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي.. ويشير التقرير إلى أن أسوأ السيناريوهات الخمسة التي تم تصميمها لمغادرة الاتحاد الأوروبي في مارس عام 2019، دون أي اتفاق أو ترتيبات انتقال، سيؤدي إلى فقدان 482 ألف وظيفة، في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، وإلى خسارة 46.8 مليار جنيه استرليني بحلول عام 2030.. ومع عدم وجود ترتيب لقطاع الخدمات، ستكون الخدمات المالية والمهنية هي الأكثر تضررا، إذ ستخسر ما يقرب من 120 ألف وظيفة، وسيقل عدد العاملين في مجال العلوم والتكنولوجيا بمقدار 92 ألف وظيفة، إضافة إلى 43 ألف وظيفة في قطاع البناء.. ويقول التقرير إن الخيار الأكثر ليونة هو بقاء بريطانيا في السوق الموحدة، وترك الاتحاد الجمركي بعد فترة انتقالية، لأن هذا الأمر يمكن أن ينتهي بخسارة 176 ألف وظيفة بحلول عام 2030، وخسارة 20 مليار جنيه استرليني في مجال الاستثمار.
وأكد خان والقائمون على التقرير أن أرقام التقرير ذات قيمة دلالية، وأن عددا كبيرا من العوامل يمكن أن يؤثر على ما يحدث، لكن قيمة هذا التقرير أنه التقرير الأول من نوعه الذي يسعى إلى إجراء مثل هذه التحليلات.
ووضع تحليل نشرته صحيفة الجارديان، 5 سيناريوهات محتملة لمغادرة الاتحاد الأروبي، في ظل هذا الوضع الراهن، ودون أي اتفاق انتقالي، سيؤدي إلى عقد كامل من الركود الاقتصادي في بريطانيا.
ويتوقع التحليل الذي أجرته (كامبريدج ايكونوميتريكس) أن عدم التوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوربي، قد يؤدي إلى خسارة 87 ألف وظيفة في لندن وحدها، وانخفاض الناتج الاقتصادي لرأس المال بنسبة 2 % عما كان متوقعا في ظل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.. وقال خان: إذا ما استمرت الحكومة بقيادة المفاوضات بهذا الشكل السيئ، فإننا قد نتوجه إلى عقد كامل من النمو المنخفض، وإلى انخفاض في نسبة العمالة.. ويخلص التحليل إلى أنه كلما انتهى الأمر بنتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن هناك تأثيرا محتملا متزايدا على الوظائف والنمو ومستويات المعيشة.. وكان عمدة حزب العمل من المؤيدين القويين لبقاء بريطانيا في السوق الأوروبية المشتركة، والاتحاد الجمركي، مع منح لندن صفقة خاصة بها للحفاظ على قواعد الخدمات المصرفية والمالية.. وأشار التقرير إلى أنه في حالة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، فإن ذلك سوف يضر باقتصادها، مضيفا: كلما كان الاقتصاد البريطاني أكثر صعوبة، كان الضرر الاقتصادي أكثر خطورة.. وتابع التقرير: الضرر الأكثر خطرا، هو أن الناتج الاقتصادي، ستتدنى نسبته بحوالي 3.3 % مما كان عليه الحال مع الوضع الراهن، وهذا من شأنه أن يوسع أوجه عدم المساواة.. وقال خان في حديث له مع بي بي سي: لدينا تركيز أعلى على الوظائف ذات القيمة العالية، ونحن الأكثر قدرة على التعافي من الصدمة الاقتصادية التي يمكن أن ينتج عنها وضع من عدم المساواة بين لندن وبقية أجزاء بريطانيا التي سيزداد فيها الوضع سوءا. وأيا كان السيناريو الذي ننظر إليه، حين يتعلق الأمر بمغادرة الاتحاد الأوروبي، فإن أوجه التفاوت بين لندن والجنوب الشرقي من البلاد سوف تتسع.. وقدم خان تمويلا لهذا التحليل، كي يتعرف الناس على الآثار الاقتصادية المحتملة لخروج بريطانيا من الاتحاد الأروبي.. وقال: إنه من المثير للدهشة أن تفشل حكومة تيريزا ماي في إجراء أي تحليلات، لقد اصدرت هذه التقييمات لأن من حق الشعب البريطاني التعرف على التأثيرات المحتملة والخيارات المختلفة التي تدرسها الحكومة على حياتهم المالية والشخصية. إن هذا التحليل يوضح، لماذا يتعين على الحكومة الآن تغيير نهجها التفاوضي على صفقة تمكننا من البقاء في السوق الموحدة والاتحاد الجمركي.. ويشير التقرير إلى أن أسوأ السيناريوهات الخمسة التي تم تصميمها لمغادرة الاتحاد الأوروبي في مارس عام 2019، دون أي اتفاق أو ترتيبات انتقال، سيؤدي إلى فقدان 482 ألف وظيفة، في مختلف أنحاء المملكة المتحدة، وإلى خسارة 46.8 مليار جنيه استرليني بحلول عام 2030.. ومع عدم وجود ترتيب لقطاع الخدمات، ستكون الخدمات المالية والمهنية هي الأكثر تضررا، إذ ستخسر ما يقرب من 120 ألف وظيفة، وسيقل عدد العاملين في مجال العلوم والتكنولوجيا بمقدار 92 ألف وظيفة، إضافة إلى 43 ألف وظيفة في قطاع البناء.. ويقول التقرير إن الخيار الأكثر ليونة هو بقاء بريطانيا في السوق الموحدة، وترك الاتحاد الجمركي بعد فترة انتقالية، لأن هذا الأمر يمكن أن ينتهي بخسارة 176 ألف وظيفة بحلول عام 2030، وخسارة 20 مليار جنيه استرليني في مجال الاستثمار.
وأكد خان والقائمون على التقرير أن أرقام التقرير ذات قيمة دلالية، وأن عددا كبيرا من العوامل يمكن أن يؤثر على ما يحدث، لكن قيمة هذا التقرير أنه التقرير الأول من نوعه الذي يسعى إلى إجراء مثل هذه التحليلات.
