+ A
A -
أكدت فاطمة الرقيق سيدة الأعمال التونسية والمدير التنفيذي لمجموعة شركات اللومي أن المناخ الاقتصادي والاستثماري بتونس مناخ جاذب وعوائده الاستثمارية مرتفعة، إلا أن ارتفاع معدلات البطالة والبيروقراطية الإدراية يعيقان النمو الاقتصادي.
وأشارت في حوار مع الوطن الاقتصادي إلى أن النمو الاقتصادي التونسي ضعيف حيث بلغ نحو 1.2 في المائة، وهذا لا يمكن من خلاله توفير الفرص لطلبات التشغيل. وأضافت أن القطاع الخاص يسعى إلى تحقيق طفرة اقتصادية عاجلة للاقتصاد التونسي، بالتعاون مع المستثمرين العرب الذين نرحب بهم دائما في تونس، حيث هناك تواجد كبير لاستثمارات الدول العربية الخليجية ودول شمال افريقيا في تونس، وإلى نص الحوار.
ما تقييمك للمناخ الاقتصادي بتونس؟
- يعد المناخ الاقتصادي والاستثماري بتونس مناخا جاذبا حيث العوائد الاستثمارية مرتفعة ويتم تسهيل الاجراءات امام المستثمرين وتم عمل قانون جديد لتنمية الاستثمارات وهناك إعفاءات جمركية جيدة.
وماذا عن المستثمر العربي بتونس ؟
- المستثمر العربي بتونس مرحب به وهناك تواجد كبير للدول العربية الخليجية ودول شمال افريقيا إلى جانب الدول الناطقة بالفرنسية.
ما دور القطاع الخاص في تونس؟
- يسعى القطاع الخاص إلى تحقيق طفرة اقتصادية عاجلة للاقتصاد التونسي ويسعى إلى تعاون عربي مشترك مع كل الدول العربية ويعمل رجال الأعمال التوانسة مناضلين لتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
ماذا عن النمو الاقتصادي بتونس؟
- أصبح النمو الاقتصادي التونسي ضعيفا وبلغ نحو 1.2 في المائة ونسعى إلى زيادته ليصل إلى نحو 2.3 في المائة وهذا النمو ضعيف ولا يمكن من توفير الفرص لطلبات التشغيل.
ما أهم العراقيل التي تقف أمام الاقتصاد التونسي؟
- يعاني الاقتصاد التونسي من الإدارة الثقيلة وتوفير فرص لتشغيل الشباب الذي يعاني من ارتفاع معدلات البطالة إلى جانب انخفاض في الأجور.
ما أهم الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها تونس ومعمول بها؟
- هناك عدة اتفاقيات تجارية عقدتها تونس وتعمل بها تتمثل في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي- بدأ العمل بالإعفاءات الكاملة باتفاقية التجارة الحرة بين تونس والاتحاد الأوربي اعتباراً من عام 2008ـ إلى جانب اتفاقية التجارة الحرة مع دول المغرب العربي واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري العربية كما أن هناك اتفاقية أغادير والتي تضم مصر وتونس والمغرب والأردن واتفاقية منطقة تجارة حرة مع تركيا واتفاقية منطقة تجارة حرة مع دول.
ما تقييمك لدور مجالس الأعمال العربية المشتركة ؟
- تلعب هذه المجالس دورا كبيرا في تنمية التجارة العربية المشتركة إلى جانب تنمية الاستثمار العربي المشترك ويجب العمل على زيادة أنشطة هذه المجالس وتوفير كل التسهيلات لها وإزالة كل العراقيل التي تقف أمامها.
ما المطلوب من الحكومات العربية ؟
- نريد تبادلا سلعيا وحرية لتنقل الأشخاص والأموال التي تعد اساسا للتنمية بدولنا العربية ولا بد من وقف الاجراءات الحمائية والمطلوب انفتاح أكثر في الاقتصاد لنحقيق نمو اقتصادي قوي.
ما المطلوب من القطاع الخاص العربي؟
- في البداية يشعر القطاع الخاص العربي بمسؤولياته تجاه التنمية الاقتصادية العربية لخلق فرص للتشغيل وتحقيق التكامل الاقتصادي العري الذي يعد ضرورة في الوقت الراهن لتحقيق نمو اقتصادي عربي مرتفع يستطيع تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد العربي.
ما دور مجلس الأعمال المصري التونسي؟
- استطاع هذا المجلس تحقيق طفرة في التبادل التجاري التونسي حيث كان في الثمانينات نحو 19 مليون دولار وعندما تم انشاء المجلس الاعمال المصري التونسي في عام 1991 بلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 46 مليون دولار.
وهل استمر هذا التبادل التجاري بعد ثورة 25 يناير ؟
- التبادل التجاري بين البلدين منذ ثورة 25 يناير متوقف لأن الاعتماد كان على نقل البضائع عن طريق الخط البري ولا يوجد خط بحري منتظم وتأثر الخط البري بالأحداث والثورات في المنطقة مما أثر على تراجع النقل تدريجياً منذ الثورة.
وأشارت في حوار مع الوطن الاقتصادي إلى أن النمو الاقتصادي التونسي ضعيف حيث بلغ نحو 1.2 في المائة، وهذا لا يمكن من خلاله توفير الفرص لطلبات التشغيل. وأضافت أن القطاع الخاص يسعى إلى تحقيق طفرة اقتصادية عاجلة للاقتصاد التونسي، بالتعاون مع المستثمرين العرب الذين نرحب بهم دائما في تونس، حيث هناك تواجد كبير لاستثمارات الدول العربية الخليجية ودول شمال افريقيا في تونس، وإلى نص الحوار.
ما تقييمك للمناخ الاقتصادي بتونس؟
- يعد المناخ الاقتصادي والاستثماري بتونس مناخا جاذبا حيث العوائد الاستثمارية مرتفعة ويتم تسهيل الاجراءات امام المستثمرين وتم عمل قانون جديد لتنمية الاستثمارات وهناك إعفاءات جمركية جيدة.
وماذا عن المستثمر العربي بتونس ؟
- المستثمر العربي بتونس مرحب به وهناك تواجد كبير للدول العربية الخليجية ودول شمال افريقيا إلى جانب الدول الناطقة بالفرنسية.
ما دور القطاع الخاص في تونس؟
- يسعى القطاع الخاص إلى تحقيق طفرة اقتصادية عاجلة للاقتصاد التونسي ويسعى إلى تعاون عربي مشترك مع كل الدول العربية ويعمل رجال الأعمال التوانسة مناضلين لتحقيق الاستقلال الاقتصادي.
ماذا عن النمو الاقتصادي بتونس؟
- أصبح النمو الاقتصادي التونسي ضعيفا وبلغ نحو 1.2 في المائة ونسعى إلى زيادته ليصل إلى نحو 2.3 في المائة وهذا النمو ضعيف ولا يمكن من توفير الفرص لطلبات التشغيل.
ما أهم العراقيل التي تقف أمام الاقتصاد التونسي؟
- يعاني الاقتصاد التونسي من الإدارة الثقيلة وتوفير فرص لتشغيل الشباب الذي يعاني من ارتفاع معدلات البطالة إلى جانب انخفاض في الأجور.
ما أهم الاتفاقيات التجارية التي أبرمتها تونس ومعمول بها؟
- هناك عدة اتفاقيات تجارية عقدتها تونس وتعمل بها تتمثل في اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي- بدأ العمل بالإعفاءات الكاملة باتفاقية التجارة الحرة بين تونس والاتحاد الأوربي اعتباراً من عام 2008ـ إلى جانب اتفاقية التجارة الحرة مع دول المغرب العربي واتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري العربية كما أن هناك اتفاقية أغادير والتي تضم مصر وتونس والمغرب والأردن واتفاقية منطقة تجارة حرة مع تركيا واتفاقية منطقة تجارة حرة مع دول.
ما تقييمك لدور مجالس الأعمال العربية المشتركة ؟
- تلعب هذه المجالس دورا كبيرا في تنمية التجارة العربية المشتركة إلى جانب تنمية الاستثمار العربي المشترك ويجب العمل على زيادة أنشطة هذه المجالس وتوفير كل التسهيلات لها وإزالة كل العراقيل التي تقف أمامها.
ما المطلوب من الحكومات العربية ؟
- نريد تبادلا سلعيا وحرية لتنقل الأشخاص والأموال التي تعد اساسا للتنمية بدولنا العربية ولا بد من وقف الاجراءات الحمائية والمطلوب انفتاح أكثر في الاقتصاد لنحقيق نمو اقتصادي قوي.
ما المطلوب من القطاع الخاص العربي؟
- في البداية يشعر القطاع الخاص العربي بمسؤولياته تجاه التنمية الاقتصادية العربية لخلق فرص للتشغيل وتحقيق التكامل الاقتصادي العري الذي يعد ضرورة في الوقت الراهن لتحقيق نمو اقتصادي عربي مرتفع يستطيع تحقيق التنمية الشاملة للاقتصاد العربي.
ما دور مجلس الأعمال المصري التونسي؟
- استطاع هذا المجلس تحقيق طفرة في التبادل التجاري التونسي حيث كان في الثمانينات نحو 19 مليون دولار وعندما تم انشاء المجلس الاعمال المصري التونسي في عام 1991 بلغ التبادل التجاري بين البلدين نحو 46 مليون دولار.
وهل استمر هذا التبادل التجاري بعد ثورة 25 يناير ؟
- التبادل التجاري بين البلدين منذ ثورة 25 يناير متوقف لأن الاعتماد كان على نقل البضائع عن طريق الخط البري ولا يوجد خط بحري منتظم وتأثر الخط البري بالأحداث والثورات في المنطقة مما أثر على تراجع النقل تدريجياً منذ الثورة.
