+ A
A -
كتب- يوسف بوزية
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة أطلع سعادته المجلس على نتائج أعمال قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية التي انعقدت بمدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية الشقيقة يوم 14 ديسمبر الجاري، في إطار الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي الخاصة ببحث التطورات الأخيرة المرتبطة بوضع مدينة القدس ومركزها ومقدساتها الدينية.
وبعد ذلك تداول المجلس مذكرة مجلس الوزراء بشأن عدد من مشروعات القوانين التالية:
- مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة: وهذا المشروع ينص على إنشاء مجلس وطني للسياحة يتبع رئيس مجلس الوزراء، ومن أهم أهدافه تحقيق أفضل الظروف الملائمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وبما يعزز خطط التنمية الشاملة للسياحة.
- مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة: وتضمنت نصوص هذا المشروع تحديد شروط وإجراءات الترخيص للمنشآت السياحية، كما حددت التزامات المرخص له، وحظرت عليه السماح بارتكاب أي أعمال تتعارض مع القانون أو النظام العام أو الآداب العامة في المنشأة السياحية المرخصة له، ولمشروع القانون مجلس ورئيس مجلس إدارة، وأمين عام.
- مشروع قانون بشأن تنظيم فعاليات الأعمال: حددت نصوص هذا المشروع شروط وإجراءات تراخيص فعاليات الأعمال ومكاتب تنظيمها وأماكن إقامتها، والتزامات المرخص له، وكيفية التنازل عن الترخيص ونقله وإلغائه، كما حددت الصلاحيات المخولة للأمين العام، كما أن هناك عقوبات رادعة للمخالفين.
وبعد المداولات التي تمت حولها، قرر المجلس إحالة مشروعات القوانين المذكورة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراستها بشكل أوسع وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس.
وقد تلقت السكرتارية العامة لمجلس الشورى مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبلغها فيها ان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 36 لعام 2017 المنعقد بتاريخ 8-11 –2017 على ما يلي:
- مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة.
- مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة.
- مشروع قانون بشأن تنظيم فعاليات الأعمال.
وقرر احالتها إلى مجلس الشورى لمناقشتها وفقا لأحكام الدستور.
جهاز مستقل
وفي معرض توضيحه لما يتعلق بتنظيم الفعاليات قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس ان مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة ينص على انشاء مجلس وطني للسياحة يتبع لرئيس مجلس الوزراء، في حين كانت اللجنة في السابق تتبع وزارة الاقتصاد والتجارة، أما الآن فالحديث عن انشاء جهاز وطني مستقل يرأسه سعادة رئيس مجلس الوزراء ومن اهم اهدافه تحقيق افضل الظروف لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة، بما يعزز خطط وبرامج التنمية الشاملة للسياحة.. أما بالنسبة لمشروع قانون بشأن تنظيم السياحة فقد تضمنت نصوص هذا المشروع تحديد شروط واجراءات ترخيص المنشآت السياحية، كما حددت التزامات المرخص له وحظرت عليه السماح بالقيام بأية اعمال تتعارض مع القانون أو النظام العام أو الآداب العامة في المنشأة السياحية المرخص لها.
وأضاف: فيما يتعلق بمشروع قانون بشأن تنظيم فعاليات الأعمال فقد حددت نصوص هذا المشروع شروط واجراءات تراخيص فعاليات الأعمال ومكاتب تنظيمها واماكن اقامتها والتزامات المرخص له وكيفية التنازل عن الترخيص ونقله والغائه، كما حددت الصلاحيات المخولة للأمين العام، مع فرض عقوبات رادعة بحق المخالفين.
في السابق، كان لدينا لجنة تتبع وزارة الخارجية اسمها لجنة تنظيم الفعاليات، ألغيت بعد هذا القانون.
استراتيجية وطنية
وتساءل د. يوسف عبيدان عما اذا ما كانت هذه القوانين مماثلة لقوانين السلطة القضائية التي سبق ان بحثها المجلس، أم هي مشاريع قوانين جديدة تعرض للمرة الأولى على مجلس الشورى، بمعنى هل سبق وان تداولها المجلس في احدى جلساته مثل قانون السلطة القضائية الذي بحثه المجلس؟
وأفاد سعادة السيد المحمود بأن مجمل هذه القوانين هي جديدة لأنها معنية بإنشاء جهاز وطني جديد وتم اصدارها لتنظيم عمل هذا الجهاز، لكنها اخذت من اختصاصات اللجنة السابقة التي كانت تتبع لوزارة الاقتصاد والتجارة، لكنها قوانين جديدة مستقلة مشتملة على الاستراتيجية الوطنية للسياحة وتنظيم عمل المنشآت السياحية وغيرها، وقد اتخذ قرار انشاء المجلس الوطني للسياحة على مستوى المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية برئاسة صاحب السمو امير البلاد المفدى، حيث تمت دراسة بعض المقترحات والتي كان من ضمنها انشاء هذا المجلس، وقد طلب من مجلس الوزراء وضع الآلية لتنفيذ هذه الفكرة أو هذه الاستراتيجية بإنشاء هذا المجلس حيث عمل المجلس مجموعة من القوانين الجديدة في سبيل تحقيق هذا الهدف.
اللجنة السابقة
وقال السيد راشد حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى: في معرض الحديث عن مشاريع القوانين التي يتم تداولها بشأن تنظيم الفعاليات فقد أشار سعادة رئيس المجلس إلى وجود لجنة سابقة، تتبع وزارة الخارجية اعتقد ان اختصاصها كان يتضمن تنسيق الفعاليات التي يتم تنظيمها من قبل الشركات والمؤسسات الخاصة، وهي الفعاليات المتعلقة بالأعمال التجارية والصناعية والمصرفية والعقارية وغيرها، أما اللجنة التي تتبع وزارة الخارجية فهي معنية حصرا بتنظيم الفعاليات الخاصة بالدولة مثل الندوات والمؤتمرات.. واردت الاستيضاح من سعادتكم هل هذا صحيح كما افترض؟
فإذا كان المقصود ان المجلس الوطني للسياحة سيقوم بتنظيم المؤتمرات والمعارض الخاصة بالدولة فيجب ان يكون هناك لائحة.
وتابع المعضادي: لدي توصية اقدمها للاخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في حال وجود تداخل في نصوص القانونين المذكورين النظر في امكانية دمجهما معاً– اذا امكن– لتفادي وجود كم كبير من القوانين للتسهيل على الأشخاص المعنيين بها واصحاب النشاط السياحي.. كما يجب ان نؤكد على موروثنا الشعبي وعاداتنا وقيمنا وتقاليدنا ونحن لا نريد سياحة مبتذلة ولكن نريد سياحة بصناعة قطرية تستصحب عادات وتقاليد المجتمع القطري وخصوصيته مع تعريف الآخرين بالعادات والقيم القطرية، بالإضافة إلى أهمية التركيز على السياحة الداخلية لأن المواطن القطري أولى ويجب ان نمكن مواطنينا بتوفير اماكن جذب داخلية بما في ذلك الشواطئ العامة وتحديد دور القطاع الخاص واعطائه الفرصة– مع دعمه- للقيام بدوره في هذا المجال.
تنظيم الفعاليات
أوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس ما يتعلق بتنظيم الفعاليات
قائلا: اذا عدنا إلى قانون انشاء المجلس الوطني للسياحة سنقرأ في المقدمة: «وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2015 بتنظيم اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2016».. وكما ورد في المادة 26 من قانون انشاء المجلس الوطني للسياحة والتي نصت على ان «تلغى كل من الهيئة العامة للسياحة واللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات المشار اليهما، كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون».
وقال السيد محمد مهدي الأحبابي عضو المجلس: بالاطلاع السريع على مشاريع هذه القوانين اعتقد انها من المشاريع المهمة على مستوى الدولة لأنه كان لدينا نقص في قوانين تنظيم السياحة وكانت هناك إدارة في وزارة الاقتصاد والتجارة مختصة في تنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات المختلفة بقرارات ادارية الآن اصبح تنظيم الاعمال والفعاليات المشابهة يأخذ صفة القانون.. وأرى ان مشاريع القوانين المذكورة جاءت في وقتها وهي على درجة عالية من الاهمية نظرا لانها تنظم كل الفعاليات والتي سيصبح تنظيمها وتنسيقها من اختصاص المجلس الوطني للسياحة واقترح فيما يتعلق بهذه المشاريع ان تحال إلى اللجان المختصة لمناقشتها ودراستها بشكل اعمق قبل اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
مظلة قانونية
ومن جانبه قال السيد محمد السليطي، نائب رئيس المجلس: ان قطاع السياحة يعد احد اكبر القطاعات في العالم الآن ومن المتوقع ان يحقق هذا القطاع معدلات نمو سريعة وقوية ومرتفعة جداً، حيث تسهم السياحة الدولية بما يقارب 10 % من الناتج المحلي العالمي، وذلك وفقا لمنظمة السياحة العالمية لعام 2015. وفي اطار ما ورد الينا من الامانة العامة لمجلس الوزراء 3 مشاريع قوانين المشروع الأول هو البناء التنظيمي والمظلة القانونية لكل اعمال السياحة والتي تتضمن الاشراف والتخطيط والتنفيذ لقطاع السياحة، والمشروعان مختصان بتنظيم الاعمال وتنظيم السياحة وكلها مواضيع اقتصادية بامتياز وحيث يأتي تزامن هذه التشريعات في اطار الاستراتيجية الوطنية التي بدأت من الآن، وهي تنسجم مع خطاب صاحب السمو يوم انعقاد المجلس هذا العام وكذلك العام الماضي 2016 وهذه التشريعات كلها من شأنها ان ترفع أو تدفع الجانب الاقتصادي وتنشيط عجلة الاقتصاد من جوانب كثيرة.
وتابع السليطي ان اهداف ومقاصد هذه التشريعات السياحية انها تسعى لتطوير السياحة بشكل عام وتوسيع انشطتها وتحديث قوانينها ولوائحها واجراءات تنظيمها حيث تسهم في تنويع الاقتصاد في قطر بتقليل نسب الاعتماد على النفط مع تقلبات الاسعار التي يشهدها وتخلق فرص عمل كبيرة وتنشط القطاع الخاص وتخلق توازنا هيكليا ما بين القطاعات المختلفة وتحفيز التجارة المجزأة وقطاع النقل وقطاع التشييد وكل ما يتعلق بهما.. وكل هذا يتحقق وسيكون لها اذا ما تم استغلال هذه القوانين وتنفيذها بالشكل المطلوب من خلال الامكانيات المتاحة.
وأضاف السليطي: من خلال القراءة السريعة والاولية لمشاريع هذه القوانين فقد رأيت تشابها كبيرا بين بعض البنود في قانون تنظيم السياحة وقانون تنظيم فعاليات الأعمال، اود ان ألفت نظر اللجنة للوقوف عند هذه التشابهات الكبيرة في المواد والنصوص الواردة فيهما.
الأمر الآخر والذي احب ان ألفت عنايتكم اليه ونتبناه فيما يتعلق بمشاريع القوانين المنظورة في المجلس هو ان نسعى لإيجاد سياحة نظيفة، تنسجم مع اخلاقيات المجتمع القطري وثقافته وخصوصيته وكل هذه الجوانب، فنحن لا نريد خلق سياحة منفلتة أو تتعارض مع قيمنا وعادتنا واخلاقنا، كما ارجو ان لا يفوت اللجنة اثناء دراستها مشاريع القوانين المذكورة أو في توصياتها ان تركز على اعداد الكفاءات والكوادر البشرية وذلك قبل ان نبدأ في أي مشروع..
عقد مجلس الشورى جلسته الأسبوعية العادية أمس، برئاسة سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس.
وفي بداية الجلسة أطلع سعادته المجلس على نتائج أعمال قمة رؤساء المجالس البرلمانية العربية التي انعقدت بمدينة الرباط عاصمة المملكة المغربية الشقيقة يوم 14 ديسمبر الجاري، في إطار الدورة الاستثنائية للاتحاد البرلماني العربي الخاصة ببحث التطورات الأخيرة المرتبطة بوضع مدينة القدس ومركزها ومقدساتها الدينية.
وبعد ذلك تداول المجلس مذكرة مجلس الوزراء بشأن عدد من مشروعات القوانين التالية:
- مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة: وهذا المشروع ينص على إنشاء مجلس وطني للسياحة يتبع رئيس مجلس الوزراء، ومن أهم أهدافه تحقيق أفضل الظروف الملائمة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة، وبما يعزز خطط التنمية الشاملة للسياحة.
- مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة: وتضمنت نصوص هذا المشروع تحديد شروط وإجراءات الترخيص للمنشآت السياحية، كما حددت التزامات المرخص له، وحظرت عليه السماح بارتكاب أي أعمال تتعارض مع القانون أو النظام العام أو الآداب العامة في المنشأة السياحية المرخصة له، ولمشروع القانون مجلس ورئيس مجلس إدارة، وأمين عام.
- مشروع قانون بشأن تنظيم فعاليات الأعمال: حددت نصوص هذا المشروع شروط وإجراءات تراخيص فعاليات الأعمال ومكاتب تنظيمها وأماكن إقامتها، والتزامات المرخص له، وكيفية التنازل عن الترخيص ونقله وإلغائه، كما حددت الصلاحيات المخولة للأمين العام، كما أن هناك عقوبات رادعة للمخالفين.
وبعد المداولات التي تمت حولها، قرر المجلس إحالة مشروعات القوانين المذكورة إلى لجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراستها بشكل أوسع وتقديم تقرير بشأنها إلى المجلس.
وقد تلقت السكرتارية العامة لمجلس الشورى مذكرة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء تبلغها فيها ان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه العادي 36 لعام 2017 المنعقد بتاريخ 8-11 –2017 على ما يلي:
- مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة.
- مشروع قانون بشأن تنظيم السياحة.
- مشروع قانون بشأن تنظيم فعاليات الأعمال.
وقرر احالتها إلى مجلس الشورى لمناقشتها وفقا لأحكام الدستور.
جهاز مستقل
وفي معرض توضيحه لما يتعلق بتنظيم الفعاليات قال سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس ان مشروع قانون بإنشاء المجلس الوطني للسياحة ينص على انشاء مجلس وطني للسياحة يتبع لرئيس مجلس الوزراء، في حين كانت اللجنة في السابق تتبع وزارة الاقتصاد والتجارة، أما الآن فالحديث عن انشاء جهاز وطني مستقل يرأسه سعادة رئيس مجلس الوزراء ومن اهم اهدافه تحقيق افضل الظروف لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للسياحة، بما يعزز خطط وبرامج التنمية الشاملة للسياحة.. أما بالنسبة لمشروع قانون بشأن تنظيم السياحة فقد تضمنت نصوص هذا المشروع تحديد شروط واجراءات ترخيص المنشآت السياحية، كما حددت التزامات المرخص له وحظرت عليه السماح بالقيام بأية اعمال تتعارض مع القانون أو النظام العام أو الآداب العامة في المنشأة السياحية المرخص لها.
وأضاف: فيما يتعلق بمشروع قانون بشأن تنظيم فعاليات الأعمال فقد حددت نصوص هذا المشروع شروط واجراءات تراخيص فعاليات الأعمال ومكاتب تنظيمها واماكن اقامتها والتزامات المرخص له وكيفية التنازل عن الترخيص ونقله والغائه، كما حددت الصلاحيات المخولة للأمين العام، مع فرض عقوبات رادعة بحق المخالفين.
في السابق، كان لدينا لجنة تتبع وزارة الخارجية اسمها لجنة تنظيم الفعاليات، ألغيت بعد هذا القانون.
استراتيجية وطنية
وتساءل د. يوسف عبيدان عما اذا ما كانت هذه القوانين مماثلة لقوانين السلطة القضائية التي سبق ان بحثها المجلس، أم هي مشاريع قوانين جديدة تعرض للمرة الأولى على مجلس الشورى، بمعنى هل سبق وان تداولها المجلس في احدى جلساته مثل قانون السلطة القضائية الذي بحثه المجلس؟
وأفاد سعادة السيد المحمود بأن مجمل هذه القوانين هي جديدة لأنها معنية بإنشاء جهاز وطني جديد وتم اصدارها لتنظيم عمل هذا الجهاز، لكنها اخذت من اختصاصات اللجنة السابقة التي كانت تتبع لوزارة الاقتصاد والتجارة، لكنها قوانين جديدة مستقلة مشتملة على الاستراتيجية الوطنية للسياحة وتنظيم عمل المنشآت السياحية وغيرها، وقد اتخذ قرار انشاء المجلس الوطني للسياحة على مستوى المجلس الأعلى للشؤون الاقتصادية برئاسة صاحب السمو امير البلاد المفدى، حيث تمت دراسة بعض المقترحات والتي كان من ضمنها انشاء هذا المجلس، وقد طلب من مجلس الوزراء وضع الآلية لتنفيذ هذه الفكرة أو هذه الاستراتيجية بإنشاء هذا المجلس حيث عمل المجلس مجموعة من القوانين الجديدة في سبيل تحقيق هذا الهدف.
اللجنة السابقة
وقال السيد راشد حمد المعضادي مراقب مجلس الشورى: في معرض الحديث عن مشاريع القوانين التي يتم تداولها بشأن تنظيم الفعاليات فقد أشار سعادة رئيس المجلس إلى وجود لجنة سابقة، تتبع وزارة الخارجية اعتقد ان اختصاصها كان يتضمن تنسيق الفعاليات التي يتم تنظيمها من قبل الشركات والمؤسسات الخاصة، وهي الفعاليات المتعلقة بالأعمال التجارية والصناعية والمصرفية والعقارية وغيرها، أما اللجنة التي تتبع وزارة الخارجية فهي معنية حصرا بتنظيم الفعاليات الخاصة بالدولة مثل الندوات والمؤتمرات.. واردت الاستيضاح من سعادتكم هل هذا صحيح كما افترض؟
فإذا كان المقصود ان المجلس الوطني للسياحة سيقوم بتنظيم المؤتمرات والمعارض الخاصة بالدولة فيجب ان يكون هناك لائحة.
وتابع المعضادي: لدي توصية اقدمها للاخوة في لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في حال وجود تداخل في نصوص القانونين المذكورين النظر في امكانية دمجهما معاً– اذا امكن– لتفادي وجود كم كبير من القوانين للتسهيل على الأشخاص المعنيين بها واصحاب النشاط السياحي.. كما يجب ان نؤكد على موروثنا الشعبي وعاداتنا وقيمنا وتقاليدنا ونحن لا نريد سياحة مبتذلة ولكن نريد سياحة بصناعة قطرية تستصحب عادات وتقاليد المجتمع القطري وخصوصيته مع تعريف الآخرين بالعادات والقيم القطرية، بالإضافة إلى أهمية التركيز على السياحة الداخلية لأن المواطن القطري أولى ويجب ان نمكن مواطنينا بتوفير اماكن جذب داخلية بما في ذلك الشواطئ العامة وتحديد دور القطاع الخاص واعطائه الفرصة– مع دعمه- للقيام بدوره في هذا المجال.
تنظيم الفعاليات
أوضح سعادة السيد أحمد بن عبدالله بن زيد آل محمود رئيس المجلس ما يتعلق بتنظيم الفعاليات
قائلا: اذا عدنا إلى قانون انشاء المجلس الوطني للسياحة سنقرأ في المقدمة: «وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 34 لسنة 2015 بتنظيم اللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2016».. وكما ورد في المادة 26 من قانون انشاء المجلس الوطني للسياحة والتي نصت على ان «تلغى كل من الهيئة العامة للسياحة واللجنة الحكومية لتنسيق المؤتمرات والفعاليات المشار اليهما، كما يلغى كل حكم يخالف هذا القانون».
وقال السيد محمد مهدي الأحبابي عضو المجلس: بالاطلاع السريع على مشاريع هذه القوانين اعتقد انها من المشاريع المهمة على مستوى الدولة لأنه كان لدينا نقص في قوانين تنظيم السياحة وكانت هناك إدارة في وزارة الاقتصاد والتجارة مختصة في تنظيم المؤتمرات والمعارض والفعاليات المختلفة بقرارات ادارية الآن اصبح تنظيم الاعمال والفعاليات المشابهة يأخذ صفة القانون.. وأرى ان مشاريع القوانين المذكورة جاءت في وقتها وهي على درجة عالية من الاهمية نظرا لانها تنظم كل الفعاليات والتي سيصبح تنظيمها وتنسيقها من اختصاص المجلس الوطني للسياحة واقترح فيما يتعلق بهذه المشاريع ان تحال إلى اللجان المختصة لمناقشتها ودراستها بشكل اعمق قبل اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
مظلة قانونية
ومن جانبه قال السيد محمد السليطي، نائب رئيس المجلس: ان قطاع السياحة يعد احد اكبر القطاعات في العالم الآن ومن المتوقع ان يحقق هذا القطاع معدلات نمو سريعة وقوية ومرتفعة جداً، حيث تسهم السياحة الدولية بما يقارب 10 % من الناتج المحلي العالمي، وذلك وفقا لمنظمة السياحة العالمية لعام 2015. وفي اطار ما ورد الينا من الامانة العامة لمجلس الوزراء 3 مشاريع قوانين المشروع الأول هو البناء التنظيمي والمظلة القانونية لكل اعمال السياحة والتي تتضمن الاشراف والتخطيط والتنفيذ لقطاع السياحة، والمشروعان مختصان بتنظيم الاعمال وتنظيم السياحة وكلها مواضيع اقتصادية بامتياز وحيث يأتي تزامن هذه التشريعات في اطار الاستراتيجية الوطنية التي بدأت من الآن، وهي تنسجم مع خطاب صاحب السمو يوم انعقاد المجلس هذا العام وكذلك العام الماضي 2016 وهذه التشريعات كلها من شأنها ان ترفع أو تدفع الجانب الاقتصادي وتنشيط عجلة الاقتصاد من جوانب كثيرة.
وتابع السليطي ان اهداف ومقاصد هذه التشريعات السياحية انها تسعى لتطوير السياحة بشكل عام وتوسيع انشطتها وتحديث قوانينها ولوائحها واجراءات تنظيمها حيث تسهم في تنويع الاقتصاد في قطر بتقليل نسب الاعتماد على النفط مع تقلبات الاسعار التي يشهدها وتخلق فرص عمل كبيرة وتنشط القطاع الخاص وتخلق توازنا هيكليا ما بين القطاعات المختلفة وتحفيز التجارة المجزأة وقطاع النقل وقطاع التشييد وكل ما يتعلق بهما.. وكل هذا يتحقق وسيكون لها اذا ما تم استغلال هذه القوانين وتنفيذها بالشكل المطلوب من خلال الامكانيات المتاحة.
وأضاف السليطي: من خلال القراءة السريعة والاولية لمشاريع هذه القوانين فقد رأيت تشابها كبيرا بين بعض البنود في قانون تنظيم السياحة وقانون تنظيم فعاليات الأعمال، اود ان ألفت نظر اللجنة للوقوف عند هذه التشابهات الكبيرة في المواد والنصوص الواردة فيهما.
الأمر الآخر والذي احب ان ألفت عنايتكم اليه ونتبناه فيما يتعلق بمشاريع القوانين المنظورة في المجلس هو ان نسعى لإيجاد سياحة نظيفة، تنسجم مع اخلاقيات المجتمع القطري وثقافته وخصوصيته وكل هذه الجوانب، فنحن لا نريد خلق سياحة منفلتة أو تتعارض مع قيمنا وعادتنا واخلاقنا، كما ارجو ان لا يفوت اللجنة اثناء دراستها مشاريع القوانين المذكورة أو في توصياتها ان تركز على اعداد الكفاءات والكوادر البشرية وذلك قبل ان نبدأ في أي مشروع..
